عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن و شهرسازی چگونه بوده است؟
مسکن، همچنان در انتظار رونق
ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی از جمله اقدامات شتابزده در دولت قبل بود که با اجرا شدن آن مشاهده می‌کنیم بخش راه تا حدودی بخش مسکن را تحت‌الشعاع قرار داده است.
ایرج رهبر/عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان ایران
ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی از جمله اقدامات شتابزده در دولت قبل بود که با اجرا شدن آن مشاهده می‌کنیم بخش راه تا حدودی بخش مسکن را تحت‌الشعاع قرار داده است. دکترعباس آخوندی هم که بعد از ادغام وزارت راه و وزارت مسکن به عنوان وزیر راه و شهرسازی حضور پیدا کردند، ایده‌هایی کلی به صورت طرح و برنامه‌هایی برای حوزه مسکن داشتند. یعنی آقای آخوندی همانند مقاطع قبلی که وزیر مسکن و شهرسازی بودند، برنامه‌هایی همچون طرح پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی و امثال آن در دست داشتند، اما یکی از عواملی که سبب شد تا برنامه‌ها و طرح‌های ایشان اجرایی نشود، پروژه نیمه‌تمام مسکن مهر در دولت دهم بود.
دلیل اصلی اجرا نشدن مسکن اجتماعی
دولت گذشته قصد داشت که با پس‌انداز معکوس اقشار کم‌درآمد را خانه‌دار کند، اما دولت یازدهم درست بالعکس فکر می‌کرد. به این صورت که متقاضی باید پس‌اندازی داشته باشد، تسهیلات هم بگیرد و بعد برای خرید خانه اقدام کند. آقای آخوندی حتی در زمانی که هنوز به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم انتخاب نشده بود و در واقع از همان ابتدا، مخالف و منتقد طرح مسکن مهر بود و زمانی هم که به عنوان وزیر در وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم وارد شد، با شدت بیشتری مخالفت و انتقاد خود نسبت به این طرح را عنوان کرد.
اما به‌رغم تمام این مخالفت‌ها، در اثر فشارهایی که از سوی دستگاه‌های بالادستی و حتی مقام معظم رهبری بر ایشان وارد بود، مجبور شد که بر اساس تعهداتی که به مردم داده شده بود به پایان دادن پروژه مسکن مهر بپردازد. اما با این حال بر اساس مخالفت‌هایی که وزیر راه و شهرسازی بارها در مجلس نیز عنوان کرده بود، شخصاً راضی به انجام این کار و ادامه دادن این طرح نبود و معتقد بود که این طرح مشکلات فراوانی دارد. همین موضوع سبب شد تا زیرمجموعه ایشان این موضوع را به صورت جدی دنبال نکند و تنها احمد اصغری‌مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر که از دوره قبل هم از دست‌اندرکاران این پروژه بود، فشارها را متحمل شد. آقای مهرآبادی باید یک تنه این قضیه را پیش می‌برد.
در این میان بانک‌ها، به ویژه بانک مسکن هم که عامل سوم تفاهمنامه‌های مسکن مهر بود، به شدت موضع گرفتند و نسبت به گذشته از نظر همکاری افت زیادی پیدا کردند. موارد این چنینی سبب شد که اختلال زیادی در پروژه مسکن مهر به وجود آید. همچنین از آنجا که بسیاری از اموال دولت در گرو این پروژه بود، طرحی جدید برای مسکن که با عنوان طرح مسکن اجتماعی از آن یاد کرده بودند به هیچ عنوان عملی نشد. البته تا حدودی هم این مشکلات به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور بود. این رکود تاثیر زیادی در بخش مسکن ایجاد کرد و از آنجا که مسکن نقش زیادی در اقتصاد کلان دارد تاثیر زیادی از رکود اقتصادی کشور، تحریم‌ها، سقوط قیمت نفت و... گرفت. در واقع به دلیل این مشکلات وزارت راه و شهرسازی نتوانست اقدامات چندان موثری در حوزه مسکن انجام دهد و سبب خارج شدن این بخش از رکود شود.
محدودیت‌هایی که مانع رونق مسکن می‌شود
ارائه تسهیلات متنوع بانکی از جمله دیگر اقداماتی است که به منظور ایجاد رونق در حوزه مسکن صورت گرفته است و این تسهیلات اکنون به صورت اوراق و وام در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در میان این تسهیلات متنوع، تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم یا همان وام‌های 80 میلیون‌تومانی بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. اما در بازپرداخت این تسهیلات که 12ساله تعیین شده، اقساط بالایی در نظر گرفته شد و انتقادات زیادی در این رابطه نیز صورت گرفت. همچنین رئیس کل بانک مرکزی در همان ابتدا نیز اعلام کرد که 82 هزار فقره تسهیلات در سال ارائه خواهد شد و این در حالی است که نیاز سالانه ما به مسکن بین یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار واحد است. بنابراین اینکه تنها 82 هزار خانواده، آن هم با شرایط سخت این تسهیلات، شامل سپرده‌گذاری 40 میلیون‌تومانی یک‌ساله، اقساط سنگین و... از این تسهیلات استفاده کنند تاثیر بسزایی در بخش مسکن ایجاد نخواهد کرد. در واقع محدودیت‌هایی که در این تسهیلات وجود دارد نمی‌تواند به خارج شدن مسکن از رکود کمک کند.
همچنین ارائه تسهیلات تا سقف 50 میلیون تومان برای ساکنان بافت‌های فرسوده نیز شرایط محدودکننده‌ای داشت. در مجموع به دلیل آنکه تصمیمات این چنینی به صورت عجولانه گرفته می‌شود شاید به‌طور کوتاه‌مدت مشکل را رفع کند، اما بعد از گذشت مدتی باز هم مشکلات قبلی دیده خواهند شد.
وضعیت بخش خصوصی در حوزه مسکن
به هر حال دولت موظف است علاوه بر ایجاد رونق در بخش مسکن، در زمینه اشتغال جوانان و تمام افراد جامعه کشور نیز اقداماتی انجام دهد و از این طریق به کاهش مسائلی که احتمال دارد بر اثر بیکاری به وجود بیایند مانند فساد، سرقت و مشکلات اجتماعی بپردازد. این در صورتی است که اگر تمام اتفاقات مثبت در حوزه مسکن رخ می‌داد و این بخش از رکود خارج می‌شد، در واقع دولت با یک تیر چند نشان می‌زد. در آن صورت تمام وظایفی که بر عهده دولت بود در پوشش بخش مسکن عملیاتی می‌شد. کلیه بخش‌هایی که وابسته به بخش مسکن هستند فعال می‌شدند، اشتغال به وجود می‌آمد و ایجاد سرپناه که یکی از اساسی‌ترین اصل قانون اساسی ماست، عملیاتی می‌شد. در قانون اساسی حتی برای دولت این تکلیف مقرر شده است که باید برای مردم خود سرپناه ایجاد کند.
بنابراین می‌توان عنوان کرد که متاسفانه تاکنون در بخش مسکن اقدامات چندان موثری را از سوی دولت شاهد نبوده‌ایم و همین موضوع سبب شد تا نگرانی‌های بیشتری نسبت به این موضوع پیدا کنیم.
رکود بخش مسکن از یک طرف، اشتغال‌هایی که وابسته به بخش مسکن بود از سوی دیگر و کمرنگ شدن مسکن‌دار شدن مردم از جمله مشکلاتی است که اکنون به وجود آمده است. تبعات بعدی رکود حاکم بر بخش مسکن این است که فاصله بین تقاضا و عرضه مسکن زیاد شود و جهش غیرمتعارفی که ممکن است در بخش مسکن اتفاق بیفتد در سال‌های آینده خود را نشان دهد. آن زمان قدرت خرید مردم به شدت در برابر افزایش قیمتی که ممکن است اتفاق بیفتد ضعیف می‌شود و معادله را به میزان زیادی بر هم می‌زند و مشکلات جبران‌ناپذیر بعدی را به وجود خواهد آورد.
بخش خصوصی آماده اداره بخش مسکن بود
اگر روند طرح‌هایی که برای تولید مسکن پیش گرفته شده بودند، قطع نمی‌شد و برنامه‌ای برای طرح جامع تولید مسکن می‌ریختند، شرایط بهتر می‌شد. از طرفی به دلیل اینکه بیش از 95 درصد مسکن از قدیم‌الایام در دست بخش خصوصی بود، این بخش آمادگی کامل داشت که چه از نظر سرمایه‌گذاری و چه از لحاظ تولید، بخش مسکن را اداره کند.
بنابراین دولت می‌توانست در کنار بخش خصوصی، بدون اینکه سرمایه یا بودجه‌ای را برای کار بگذارد از امکانات و پتانسیلی که بخش خصوصی در اختیار دارد استفاده کند. حتی در همین زمینه مصوبه‌ای قانونی با عنوان حمایت عرضه و تولید مسکن در سال 87 به تصویب مجلس رسیده است و به دولت تاکید کرده که از زمین‌های دولتی برای طرح‌های مختلف تولید مسکن استفاده کند و در اختیار بخش خصوصی بگذارد.
بخش خصوصی هم می‌تواند با سرمایه‌گذاری بر روی زمین‌های دولتی به تولید انبوه مسکن مانند طرح مسکن اجتماعی، حمایتی، استیجاری، مهر و... بپردازد و از این طریق آنها را در اختیار مردم قرار دهد. به‌طور کلی اینها مسائلی است که مقداری در آنها تعلل شده است و متاسفانه می‌توان عنوان کرد که تاکنون وزارت راه و شهرسازی در تسهیل فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسکن رونق چندانی ایجاد نکرده است.
دیدگاه تان را بنویسید