کالبدشکافی سازوکار ورشکستگی شرکت‌ها در گفت‌وگو با عباس هشی
بنگاه‌های خارج از مدار
ورشکستگی به‌طور خلاصه طبق قانون عبارت است از تاجر یا فعال اقتصادی که دارایی‌های وی تکافوی پرداخت بدهی او را نکند. اما چرا اعلام ورشکستگی مهم است، باید گفت که در واقع ورشکستگی هر فعال اقتصادی اعم از حقیقی یا حقوقی پایان عمر اقتصادی او محسوب می‌شود.
اجازه اعلام ورشکستگی به بنگاه‌های غیرصنعتی در اقتصاد ایران یکی از حلقه‌های مفقوده تغییر ساختار اقتصادی کشور است که این موضوع به‌عنوان تدابیر پنج‌گانه برای خروج از رکود از سوی وزیر صنعت پیشنهاد شده است. اجازه اعلام ورشکستگی به بنگاه‌ها بدین سبب در بدنه دولت یازدهم حائز اهمیت شده است که برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از صنایع کشور دارای مزیت رقابتی نیستند و فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها با رفع مشکلات و خروج از رکود وارد فاز رقابت‌پذیری و ایجاد ارزش‌افزوده خواهند شد و مابقی آنها امیدی به بازگشت به مدار تولید ندارند. با توجه به اهمیت موضوع و پیشنهاد شکسته شدن تابوی ورشکستگی، تجارت فردا برای بررسی سازوکار ورشکستگی به سراغ عباس هشی عضو موسس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران رفته تا موانع اعلام ورشکستگی بنگاه‌ها در ایران موردکالبدشکافی قرار گیرد. او معتقد است اگر بانک‌ها ورشکستگی خود را اعلام نمی‌کنند، به این دلیل است که تبعات آن موجب کاهش اعتماد مردم به نظام پولی و نظارت بر بازار پولی خواهد شد که این ضرر و زیان بسیار زیادی برای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود از این رو وظیفه همه است که سعی کنند این
اعتماد کردن و اعتمادپذیری را حفظ کنند.
اخیراً وزیر صنعت در جلسه شورای مشورتی امور بازرگانی در راستای خروج از رکود مطرح کرده‌اند که باید اجازه ورشکستگی به برخی از بنگاه‌های غیرصنعتی داده شود. چرا اجازه اعلام ورشکستگی به بنگاه‌ها در اقتصاد ایران مهم است و بهتر است این تابو بشکند؟
ورشکستگی به‌طور خلاصه طبق قانون عبارت است از تاجر یا فعال اقتصادی که دارایی‌های وی تکافوی پرداخت بدهی او را نکند. اما چرا اعلام ورشکستگی مهم است، باید گفت که در واقع ورشکستگی هر فعال اقتصادی اعم از حقیقی یا حقوقی پایان عمر اقتصادی او محسوب می‌شود. به‌خصوص برای اشخاص حقیقی که عملاً می‌تواند پایان عمر اجتماعی و سیاسی ایشان باشد. کالای مورد معامله اعم از مشهود و نامشهود همچون امانتی نزد این افراد است پس مسوولیت آنها امانتداری است و باید حفظ، نگهداری، مراقبت و به کارگیری این کالا در جریان اقتصادی به نحو مناسب انجام شود. اما در شرایط خاص بحران‌ها و حوادث غیر‌مترقبه در فعالیت این فعال وضعیتی پیش می‌آید که او از پس ایفای تعهدات بر نخواهد آمد.
قانون ورشکستگی شخص ورشکسته را فاقد شرایط اداره امور چنین شرایطی می‌داند و انجام این وظیفه را به مدیر تصفیه تعیین‌شده از طرف مقام قضایی واگذار می‌کند. مدیر تصفیه از حاصل فروش اموال به قیمت روز طلب بستانکاران را می‌پردازد و اگر حاصل فروش دارایی‌ها تکافوی پرداخت بدهی را کند، یعنی طلبکار از اصل طلب مثلاً پنج ریال کمتر از میزان طلب وصول کند ضرر و زیان به طلبکار تحمیل می‌شود.
در قانون پیش‌بینی شده است که اگر تاجر بنگاه اقتصادی عمداً وضعیت ورشکستگی را با تاخیر اعلام کرده است (که این رویه معمولاً برای انتقال اموال به خودی‌ها برای دور نگه داشتن آن از دست طلبکاران است!) چنین فردی ورشکسته با تقصیر تشخیص داده می‌شود و کلیه معاملات از لحظه ورشکستگی (عدم تکافوی دارایی‌ها در مقابل بدهی‌ها) بررسی و ابطال می‌شود. شخص ورشکسته مقصر شناخته شده و مشمول مجازات می‌شود و حتی از برخی حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. از آنجا که در ورشکستگی ضرر و زیان تاجر یا فعال اقتصادی به طلبکار آن تحمیل می‌شود بنابراین در قانون سازوکار آن به نحو مناسب پیش‌بینی شده است.
پیرو چنین نگاهی صنایعی که اکنون مزیت رقابتی چندانی ندارند باید با قانون ورشکستگی کنار گذاشته شوند. اصولاً به کدام بنگاه، بنگاه ورشکسته گفته می‌شود و چه میزان از بنگاه‌ها در کشور ورشکسته شده‌اند یا در آینده به این مرحله می‌رسند؟
معمولاً برخی در تشخیص ورشکستگی یک بنگاه مرتکب اشتباه می‌شوند. متاسفانه عده‌ای وضعیت شمول شرکت به ماده 141 را هم ورشکستگی می‌دانند که نمی‌تواند برای تمامی موارد صدق کند. ماده 141 قانون تجارت مقرر کرده اگر زیان یک شرکت سهامی بیش از 50 درصد ارزش سرمایه اسمی باشد، هیات مدیره مکلف است با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا نسبت به کاهش سرمایه اقدام کند. مشروط به اینکه سرانه کاهش‌یافته کمتر از 100 هزار تومان برای شرکت‌های سهامی خاص و 500 هزار تومان برای شرکت‌های سهامی عام نباشد. در غیر این صورت هیات مدیره مکلف است شرکت را منحل کند. دلیل اینکه بخش عمده بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی با چنین وضعیتی مبنی بر زیان بیش از سرمایه از سال‌های قبل ادامه فعالیت داده‌اند، آن است که در وهله اول ارزش واقعی دارایی‌هایشان بیش از بدهی‌ها بوده و دوم اینکه سهامدار عمده با
تامین مالی و دادن تعهدات اجازه اقدام برای درخواست انحلال نداده است.
توجه شود که سرمایه در ترازنامه، قیمت اسمی دارد و دارایی‌ها طبق استانداردهای حسابداری به قیمت تمام‌شده تاریخی در سوابق مالی ثبت شده‌اند. در حالی‌که دارایی‌ها از یک قیمت متعارف روز برخوردارند که در بیشتر موارد چندین برابر قیمت دفتری ارزش روز را دارد، در خصوص دارایی‌های ثابت از جمله زمین و ساختمان از آنجا که تهیه صورت‌های مالی تورمی هنوز پشتوانه قانونی ندارد، تشخیص کم و کیف عدم ایفای تعهدات کار مشکلی است و قابل اجرا نیست. بنابراین نام این وضعیت را نمی‌توان ورشکستگی گذاشت.
کارشناسان بر این باورند که در دوران رکود و بحران اقتصادی یکی از خلأهایی که احساس شد، قانون ورشکستگی بود که در عین سادگی نادیده گرفته شد و چنین اجازه‌ای به بنگاه‌ها داده نشد. آنها معتقدند بسیاری از صنایع کشور 50 سال قبل ورشکسته شده‌اند اما هنوز این روند ادامه دارد. چرا در ایران سازوکار ورشکستگی شرکت‌ها جدی گرفته نمی‌شود؟
سازوکار آن به این دلیل به کار گرفته نشده، که در دولت قبل اقتصاد دولتی بوده و بخش خصوصی مختصری داشته‌ایم. در جمهوری اسلامی بر حسب ضرورت انقلاب اقتصاد دولتی جریان گرفت، اما با قانون اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 و قانون خصوصی‌سازی دهه 80 وظیفه و تکلیف دولت این بود که فعالیت اقتصادی و تصدی‌گری را کاهش بدهند و این امور را به مردم واگذار کنند. از این‌رو در سال 1384 این قوانین اجرایی شدند اما متاسفانه دولت در این خصوص نتوانست به صورت کامل برنامه‌ها را عملیاتی کند و تعداد کمی تابع این قانون جلو رفتند. بنابراین شاهد هستیم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی که سهامدار عمده آنها از بخش دولت و شبه‌دولتی‌های مهم هستند ورشکسته نیست و در شأن آنها ورشکسته‌شدن نبوده است. اما شخص تاجر با سهامدار
دولتی فرق دارد.
در بازار یک تاجر که ورشکسته شود تبعات آن به بقیه هم سرایت می‌کند. یعنی زمانی که تاجر نتواند اموال و کالای خود را بفروشد، زیان کند و در نهایت از بین برود، طبیعی است ضرر به طلبکاران تحمیل می‌شود، تجار باز هم داد و ستد متقابل بسیار دارند و از نظر مطالبات و تعهدات‌شان با یکدیگر حلقه‌های یک زنجیر هستند. اگر یکی از آنها ورشکسته شود آن زمان بقیه هم به شدت و فوری تحت تاثیر این ورشکستگی قرار می‌گیرند. ضرب‌المثلی در دنیای تجارت معروف است که بدهکار مرده به درد نمی‌خورد بدهکار باید زنده باشد و کار کند تا بتواند بدهی خود را پرداخت کند. از این‌رو باقی تجار با کمک به به تاخیر انداختن وصول وجه، تخفیف و... اجازه ورشکستگی نمی‌دهند. اغلب مغازه‌ها چندین دستگاه پوز دارند و تمامی فروشگاه‌ها و بنکداران عمده، طلافروشان و... از این پوزها استفاده می‌کنند. یک عده تصور می‌کنند برای فرار از مالیات فقط عملیات یکی دو پوز در گزارشگری مالیاتی ثبت می‌شود در صورتی که تعدادی از این پوزها متعلق به طلبکاران است برای اینکه چک و سفته‌ها را برای وصول به اجرا نگذارند و اولویت وجه نقد ورودی برای آن تاجر طلبکار داشته باشد. اما در مورد شرکت‌ها؛ در
شرکت‌های سهامی یا غیر‌سهامی وضعیت متفاوت است و با وجود این یک بحث استانداردی هم به عنوان اصلاح ساختار مالی سرمایه داریم. در شرکتی که دارایی‌های آن تکافوی بدهی‌ها را نمی‌کند و با ضرر و زیان روبه‌رو است. همانند بانک‌ها دارایی مسموم دارد و کالاهای تاریخ گذشته؛ از نظر اصول مدیریتی راهکار برون‌رفت کاهش سرمایه است تا از محل اندوخته حاصل از کاهش سرمایه زیان جبران شود. سپس افزایش سرمایه جدید رخ می‌دهد و با اجازه کتبی از سهامداران قبلی حق تقدم افزایش سرمایه به طلبکاران داده می‌شود. طلبکار حق تقدم را به طلبکاران می‌دهد. طلبکار با تبدیل طلب به سرمایه، اداره شرکت را بر عهده می‌گیرد حتی در بیشتر اوقات تزریق منابع مالی سرمایه نقدی هم به آن اضافه می‌شود تا این بدهکار نمیرد، زنده بماند و با مدیریت خود بتواند تعهدات خود را بپردازد. این روش کاملاً قانونی است.
اخیراً بعضی از ماموران مالیاتی طی بخشنامه‌ای این تغییرات سرمایه را مشمول مالیات می‌کنند که به نظر می‌رسد از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و به هر حال یک مانع برای پیروی از این رویه محسوب می‌شود.
چرا بانک‌ها مانع از اعلام ورشکستگی بانک‌ها اعم از مجاز و غیرمجاز می‌شوند؟
این روزها صندوق‌ها و موسسات مالی اعتباری هستند که به عنوان موسسات غیرمجاز ایفای نقش می‌کنند و سپرده‌های مردم را به یک عده وام می‌دهند که این بدهکاران این مبالغ را پس نمی‌دهند و در ساختمان، خرید و فروش دلار و... وارد شده‌اند.
طی سنوات قبل بارها سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز اعتراض کرده‌اند و دولت یا بانک مرکزی با ادغام یک بخش از عملیات آنها در بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی عملاً مانع اعلام ورشکستگی شده‌اند. اینکه صاحبان سپرده به نظام بانکی اعتماد نداشته باشند، برای نظام پولی و بانکی کشور و اقتصاد کشور بسیار خطرناک است. بنابراین تصمیمی که دولت برای موسسه‌‌های میزان و ثامن‌الحجج گرفت، قطعاً تصمیم درستی بوده است. اما سابقه این رویه را در بانک اصناف در دهه 40 هم داشته‌ایم. بانک مرکزی مطالبات رسمی را تقبل و اجازه ادامه فعالیت را به تاجر داد و سرمایه را هم به بانک بزرگی تبدیل کرد. همین مشکل را در بانک‌های دولتی، شبه‌دولتی و بخش خصوصی داریم که مطالبات مشکوک‌الوصول و لزوم ایجاد ذخیره یک مساله حاد شده است.
دولت با بانک مرکزی به همراه یک مسکن این درد را به تعویق انداخته‌اند تا تسهیلات معوق تمدید و استمهال شود. دلیل آن هم این است که صنایع کشور پول ندارند و یک عده هم بخش عمده این تسهیلات را در اقتصاد غیرمولد به کار گرفته‌اند که حساب آنها از تولیدکننده واقعی جداست. این جابه‌جایی تسهیلات معوق مشکوک‌الوصول به مطالبات جاری تاثیر قابل توجهی بر افزایش زیان در این تسهیلات بانکی دارد. حتی برخی اوقات ذخایر سال گذشته که تعدیل می‌شود خود یک درآمد استثنایی محسوب می‌شود. این مسکن در واقع خطر ورشکستگی احتمالی را به تعویق انداخته است. بنابراین بانک‌ها ورشکستگی خود را اعلام نمی‌کنند، چون تبعات آن موجب کاهش اعتماد مردم به نظام پولی و نظارت بر بازار پولی می‌شود و غیر از آن ضرر و زیان معنوی و حتی مالی مشکلات زیادی برای نظام اقتصادی کشور در پی خواهد داشت. پس وظیفه همه این است که سعی کنند این رابطه اعتماد کردن و اعتمادپذیری حفظ شود. دلیل مهم‌تر این است که عده‌ای می‌گویند احتیاجی به ورشکستگی نیست. زیرا ارزش روز دارایی‌ها بیشتر از ارزش دفتری است و در این دارایی‌ها بخش عمده اموال و املاک یا به صورت پروژه، وثیقه، تملیک یا حتی خرید
دارای اعتبار هستند.
نگاهی‌که نسبت به ورشکستگی حکمفرماست این است که برخی معتقدند ورشکستگی را باید پنهان نگه داشت و همواره بنگاه‌ها از اعلام ورشکستگی خود هراس دارند. به نظرتان با توجه به تجارب جهانی ورشکستگی برای بنگاه‌ها باید آشکار بماند یا پنهان؟
در دنیایی که شفافیت مالی حاکمیت دارد، ورشکستگی به هیچ‌وجه پنهان‌شدنی نیست. در کشورهایی هم که IFRS را الزامی کرده‌اند حتی اگر سال‌های قبل پنهانکاری بوده با این گزارشگری جدید به حداقل می‌رسد. زمانی هم که شفافیت حائز اهمیت است، یعنی بازار می‌تواند با ارزیابی اطلاعات مالی و ریسک‌های سریع نسبت به ورشکستگی عکس‌العمل نشان دهد. در موسسات غیرمجاز ایران زمانی کار از کار می‌گذرد که صاحب سپرده از شکایت به نتیجه‌‌ای نرسیده و با اجتماع در جلوی بانک‌ها به ندانم‌کاری و شیشه شکستن رو می‌آورد. آن زمان بانک مرکزی و دولت یاد این آدم‌های مالباخته می‌افتند. مانند میزان، صندوق قرضه‌الحسنه‌ای در اصفهان و دیگر موسسات. علت این است که در وهله اول نظارت کارآمد نداریم و در مدیریت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری مجاز یا غیرمجاز برای نظارت اهمیت قائل نیستند. به عبارتی واهمه‌ای از این اعمال نظارت و
مجازات وجود ندارد. ریشه آن نیز در عدم استقلال بانک مرکزی است و اینکه موسسان و دست‌اندرکاران این موسسات مالی و حتی بانک‌ها به نوعی شبه‌دولتی و دولتی هستند.
کارشناسان می‌گویند در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد صنایع کشور دارای مزیت رقابتی نیستند که از این میزان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد با رفع مشکلات و خروج از رکود وارد فاز رقابت‌پذیری و ایجاد ارزش‌افزوده خواهند شد و مابقی که نزدیک به ۴۰ درصد هستند امیدی به بازگشت به تولید ندارند. بنگاه‌های ورشکسته چطور می‌توانند از این حالت خارج شوند و دولت در نجات آنها می‌تواند چه نقشی ایفا کند؟
بنگاه‌های کوچک و متوسط طی سال‌های گذشته با مسائل متعددی دست و پنجه نرم کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها کمبود نقدینگی و منابع مالی است که به عنوان شاخص‌ترین مشکل بر سر راه کسب و کارهای کوچک بوده و باعث ورشکستگی بسیاری از این بنگاه‌ها شده و همچنین ضعف نهادهای خدماتی و پشتیبان کسب و کار، عدم دستیابی به مقیاس‌های مناسب تولید، رکود حاکم بر اقتصاد، فقدان تمرکز جغرافیایی واحدهای همگن و عدم توجه به شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی، عدم حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، بازاریابی و فروش نامناسب و محیط کسب و کار نامساعد، از دیگر مسائلی است که این بنگاه‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند. از این رو با اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی و با توجه به اینکه به مالیات
توجه کافی نمی‌شود، شرایط برای اعلام ورشکستگی فراهم نبود. در اقتصاد دولتی فعالیت اقتصادی دست مردم نیست و بخش عمده آن دست دولت و شبه‌دولت است. دولت نمی‌تواند معجزه کند. معتقدم بیشترین ضرر و زیان وارده به اقتصاد کشور که منجر به عدم کسب و کار درست و حتی تعطیلی قاعده تولید شده ریشه در وجود کالای قاچاق کنترل‌شده و کنترل‌نشده در سطح کشور دارد. زمانی که خود مسوولان دولتی اعلام می‌کنند که 98 درصد قاچاق چون کنترل شده قابل کشف نیست و آن دودرصدی هم که وجود دارد، همه آن را نمی‌توان کشف کرد. از این‌رو چنین وضعیتی دیگر نیازی به توضیح ندارد چرا که جزء لاینفک اقتصاد کشور محسوب خواهد شد. از سویی کارهای اجرایی دولت ضمانت اجرایی ندارد، زیرا افرادی که پشت قاچاق هستند همان نگاه اقتصاد زیرزمینی را دارند و این نگاه در بخش دولتی هم نفوذ پیدا کرده است. بنابراین دولت از پس اینها بر نمی‌آید چرا که اینها از دولت قوی‌تر هستند و مجلس هم که باید پیگیر باشد، دولت را زیر سوال می‌برد. کافی است رئیس اداره‌ای عوض شود، وزیر را زیر سوال می‌برند و اصولاً به طرح سوال از وزیر و حتی استیضاح می‌رسد برای اینکه خواسته‌های دیگر اجرا شود. بنابراین
وزرای ما بیشتر کارکشته هستند و تجربه دارند و می‌دانند کاری کنند که نماینده‌ای آنها را زیر سوال نبرد. البته این بی‌تجربگی را در برخی وزرا دیدیم که نمی‌دانند با نماینده مجلس چه رفتاری داشته باشند و در مقابل سوال غیرمنطقی همان اول ایستاده‌اند و گفته‌اند کاری که اول انجام داده‌ایم درست است و این مقاومت در مرحله دوم و شاید سوم هم ادامه داشته است. اما وزیران کابینه به تدریج خودشان را با این فضاها تطبیق می‌دهند و درست است که شایعه یا حرف و حدیث‌هایی برای جمع‌آوری امضا، استیضاح یا طرح سوال مطرح می‌شود اما تمامی بخش‌های معاونت و افراد زیرمجموعه به کار لابی‌گری می‌رسند و در نهایت سوال و استیضاح دود می‌شود و به هوا می‌رود.
برخی‌ها معتقدند نگهداری واحدها به هر قیمت، مانع بزرگ بهره‌وری تولید محسوب می‌شود. دولت یازدهم در راستای توسعه صنعتی چگونه می‌تواند ورشکستگی واحدهای تولیدی را پشت سر بگذارد؟
خوشبختانه در کابینه دولت یازدهم وزرای باتجربه‌ای هستند که از نظر دموکراسی و روابط با دیگر دستگاه‌ها کاربلد هستند و تجربه خوبی دارند. یکسری از دولتمردان خود فعالان اقتصادی بوده‌اند و در شرکت‌هایی سهام داشته‌اند که بر این اساس هم طعم شیرین ارز صادراتی را چشیده‌اند و هم در زیرمجموعه‌های خودشان طعم تلخ رقابت ناسالم و وجود کالای قاچاق‌شده را چشیده‌اند. از سویی تبعیض و رانت‌هایی را هم که شبه‌دولتی‌های متصل به بنگاه‌هایی که از این رانت‌ها بهره‌مند می‌شده‌اند، از سر گذرانده‌اند، تجربه کرده‌اند و می‌دانند تاجران و بنگاه‌های اقتصادی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید