عادت به ورشکستگی

آرمان خالقی / عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران

بنگاه‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر تحت فشار مشکلات و محدودیت‌های بین‌المللی اجازه پیدا نکردند تا بحران اقتصادی‌شان را به صراحت اعلام کنند و از یک‌سو به دلیل آنکه همواره قانون تجارت با موانعی همراه بوده و مجلس هم نتوانست پس از چندین بار بررسی در پوست‌اندازی این قانون ایفای نقش کند، بسیاری از بنگاه‌ها در حال حاضر در مرحله ورشکستگی قرار دارند.
از منظر تجارب جهانی، در بسیاری از کشورها زمانی که بنگاه‌های صنعتی و غیرصنعتی با بحران مالی روبه‌رو می‌شوند، در صورتی که نتوانند از این وضعیت رهایی پیدا کنند، ورشکستگی خود را به دولت اعلام می‌کنند. این در حالی است که چنین بنگاهی بر اساس قوانین حاکم در این کشور ناچار است طی مدتی از مزیت‌هایی که بنگاه‌های فعال و سودده دارند، محروم شود و این ورشکستگی در کارنامه بنگاه ثبت خواهد شد. بنابراین نوع رفتار با بنگاه ورشکسته بسیار حائز اهمیت است. در این سال‌ها که تحریم‌ها و روابط بین‌المللی برای بنگاه‌ها محدودیت‌هایی ایجاد کرد و از یک‌سو مشکلات اقتصادی در بخش تولید و تجارت چیره شد، شرایط بازار و وضعیت مالی بنگاه‌ها مسیری را طی کرد که از عهده مدیریت بنگاه خارج بود و بنگاهداران و سهامداران باید به ناچار پذیرای ورشکستگی خود می‌بودند.
این در صورتی است که همین بنگاهداران ورشکسته به دلیل چک‌های برگشتی‌شان توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را هم از دست داده‌اند. در مبانی اقتصاد آزاد اعلام ورشکستگی بنگاه‌ها یک قانون عرف است و از نگاه کارشناسی این موضوع کاملاً جایز است اما در ایران قانون بنگاهداری به راحتی اجازه اعلام ورشکستگی را به شرکت‌ها نمی‌دهد. دلیل آن هم این است که اعلام ورشکستگی بنگاه یک نوع بدنامی محسوب می‌شود که برای بسیاری از بنگاه‌های تجاری به لحاظ فرهنگی جا نیفتاده است. در حقیقت نوع برخورد با بنگاه‌های ورشکسته در عالم تجارت مساوی با بی‌اعتمادی و احساس ناامنی است. علاوه بر واکنش طلبکاران شاید نوع برخورد سیستم قضایی هم با بنگاه‌ها جالب و قابل قبول نباشد و همین سبب شود بنگاه‌ها برای اعلام ورشکستگی خود مردد شوند و اقدام نکنند.
در حالی فضا برای اعلام ورشکستگی بنگاه‌های ورشکسته ایران مساعد نیست که در اغلب کشورها بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی و تجاری ورشکستگی خود را اعلام می‌کنند. اخیراً وزیر صنعت در راستای خروج از رکود پیشنهادی مبنی بر اجازه اعلام ورشکستگی به برخی از بنگاه‌های غیر صنعتی را مطرح کرده‌اند. گرچه مشخص نیست چرا صرفاً اجازه دادن به بنگاه‌های غیر‌صنعتی برای اعلام ورشکستگی از نظر این دولتمرد مورد اهمیت قرار گرفته اما به زودی باید تمام بنگاه‌های اقتصادی اعم از صنعتی و... به این فرصت دست پیدا کنند تا با اعلام ورشکستگی خود از این سرگردانی مالی رهایی پیدا کنند و به زیان‌دهی شرکت‌ها پایان دهند. بنابراین با بازنگری قانون تجارت و اجازه اعلام ورشکستگی به بنگاه‌ها می‌توان موقعیت بنگاه‌ها را تغییر داد. از سویی باید نظارت دقیق بر بخش‌های غیرمولد مثل تجارت و غیرمجاز مانند قاچاق جدی شود همچنین برای مقابله با بخش‌های مضر برای اقتصاد باید متقابلاً جریمه سنگین در نظر گرفته شود.
با بررسی تجارت کشورهای دیگر حتی می‌توان نگاهی به قانون کسب و کار و ضوابط ورشکستگی بنگاه‌ها داشت و این الگوها را در کشور پیاده‌سازی کرد. اغلب واحدهای صنعتی کشور به دلیل نبود تقاضا و سودآوری به مرز تعطیلی رسیده‌اند و برخی دیگر به کل منحل شده‌اند. آثار آن کاملاً در صنعت لوازم‌خانگی، نساجی، فرش و صنایع معدنی به جا مانده است. اینها همان واحدهایی هستند که در چند سال اخیر به دلیل سختی روابط اقتصادی با کشورهای واردکننده نتوانسته‌اند تولیدات خود را روانه بازارهای آنها کنند و هزینه تولید نهایی‌شان بالاتر از سود حاصل از فروش‌شان بوده است. از سویی رکود تورمی سبب شد آمال آنها را نسبت به بازارهای صادراتی نابود کند و اگر اندک صادراتی هم به کشورهای اطراف داشته‌اند و بازار داخلی‌شان گرم بود، یکباره پس از تشدید تحریم‌ها و بحران اقتصادی کشور توان خود را برای رقابت با دیگر صادرکنندگان از دست دادند.
یکسری از این واحدها قطعه‌سازانی بودند که الان به بحران مالی رسیده و ورشکسته شده‌اند و با حجم بسیاری از بدهی و زیان بلاتکلیف مانده‌اند. بنابراین حال که قرار است قانون ورشکستگی به بنگاه‌ها اجازه دهد که وضعیت خود را اعلام کنند، صلاح در این است که بنگاه‌های اقتصادی ورشکستگی را بپذیرند و به صراحت وضعیت خود را اعلام کنند. در واقع بدون هیچ شکی باید بنگاهداران این را بپذیرند که ادامه فعالیت‌شان با سودآوری همراه نیست.
البته این احتمال وجود دارد که بلافاصله پس از اجرایی شدن قانون ورشکستگی بنگاهداران زیر بار نروند و اعتبار و جایگاه‌شان را به هیچ وجه نخواهند پایین بیاورند در حالی که این صرفاً مقطعی است و در بلندمدت نوع رفتار و واکنش‌های بازیگران اصلی دنیای تجارت و صنعت به این مساله عوض خواهد شد. گرچه باز هم تاکید می‌شود بسیاری از تاجران و فعالان اقتصادی ورشکستگی خود را پشت اعتبار و خوشنامی که قبل از بحران مالی به دست آورده‌اند مخفی می‌کنند و تحمل موقعیت جدید برای آنها کمی سخت است ضمن اینکه این اعتبار برای آنها آبرویی تلقی می‌شود که بر اساس فعالیت چندین و چند ساله‌شان و نسل به نسل جمع کرده‌اند. فارغ از اینکه برخی واحدهای تجاری یا صنعتی هم وجود دارند که از ابتدا فعالیت‌شان توجیه اقتصادی نداشته و حال باید ورشکستگی را بپذیرند.
امروز بنگاهداران باید به این باور برسند که ورشکستگی جزیی از کار و حرفه‌شان است و جلوی زیان‌دهی خود را بگیرند و جریمه نپردازند. در کشورهای دیگر گاهی در کارنامه تاجر یا یک فعال اقتصادی چندین بار ورشکستگی مشاهده می‌شود و تاجر یا بنگاهدار پذیرفته که در آینده هر خطری ممکن است بنگاه کسب و کار او را با خطری روبه‌رو کند.
اما باید به این نکته نیز توجه داشت که قانون ورشکستگی به بنگاهداران این امکان را هم می‌دهد که به بازگشت خود در عرصه تولید امیدوار باشند. چرا که این قضیه هم در قانون ورشکستگی لحاظ شده که بنگاه‌های کوچک و متوسط پس از مدتی می‌توانند به دلیل بحران مالی با مجموعه‌های بزرگ‌تر ادغام شوند و تا زمانی که موقعیت اقتصادی‌شان بهبود پیدا کند، در کنار این واحدهای فعال و بزرگ قدرت رقابت بیشتری پیدا کنند. این در صورتی است که بسیاری از بنگاه‌هایی که ورشکسته شده‌اند متعلق به بخش خصوصی بوده‌اند و بنگاه‌هایی که همچنان نفس می‌کشند، وابسته به نهادهای دولتی یا همان شبه‌دولتی‌ها هستند.
موقعیتی که فضای پسابرجام برای فعالان اقتصادی مهیا کرده، بهبود روابط بین‌المللی و منابع مالی آزادشده‌ای است که مسلماً در بلندمدت به نفع بنگاه‌های تولیدی و تجاری است. زیرا با این شرایط وضعیت صادرات و فروش آنها سرنوشت جدیدی پیدا می‌کند و اولین نشانه‌های رونق اقتصادی در کشور ظاهر می‌شود. در حالی که با وجود این روزنه‌های امید، چشم همه به دستاوردهای توافق هسته‌ای است و فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به بوروکراسی‌ها و عملی شدن برخی تعهدات، خردادماه فصل جدید اقتصادی برای کشور آغاز می‌شود.
این انتظار در حالی بین تولیدکنندگان و صنعتگران ریشه دوانده که همین باعث می‌شود بنگاه ورشکسته برای فروش کالای تولیدی خود منتظر بهبود شرایط تجاری و فضای اقتصادی کشور باشد و از یک‌سو در این مدت طلبکار با بنگاهدار مراعات می‌کند تا در فرصتی دیگر بتواند طلب خود را از بنگاه دریافت کند. با وجود این متوجه می‌شویم تحریم‌ها و تبعات ناشی از آن سبب شد همه عوامل دست به دست هم بدهند تا به عمر ورشکستگی بنگاه‌ها افزوده شود و به دلیل انتظارات اقتصادی بدهکاران و طلبکاران از کشور همچنان دو طرف به هم فرصت بدهند و عادت‌شان به رکود اقتصادی وخامت پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت 30 درصد کار می‌کنند، شهرک‌های صنعتی وضعیت مناسبی ندارند و به دلیل رکود کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی با زیر 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند و برخی از آنها حتی تعطیل شده‌اند. طبیعی است که هر چقدر بنگاه نقش کلیدی و سیستمی در جامعه داشته باشد و حلقه ارتباطی گسترده‌تری داشته باشد، به همان میزان ورشکستگی آن برای اقتصاد تخریب‌کننده‌تر است. به همین دلیل لازم است اولویت‌گذاری دولت برای حل مشکل ورشکستگی بنگاه‌هایی باشد که نقش اساسی و مهم‌تری در بدنه اقتصاد دارند و ورشکستگی آنها باعث ورشکستگی بنگاه‌های دیگر هم خواهد شد.