شیرین‌کاری ممنوع

کامران وکیل/ دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران

وفق قوانین رایج بهره مالکانه عبارت است از حق انتفاعی که به واسطه تعلق مجوزی (برخوردار از تعریف مشخص یک حق) به دارنده آن تعلق می‌گیرد. در خصوص معادن و زمانی که موضوع واگذاری معادن دولتی به بخش خصوصی مطرح شد و کاهش تصدی‌گری دولت و بنگاه داری در دستور کار قرار گرفت، چنین اتخاذ تصمیم شد تا دولت در ازای واگذاری پروانه بهره‌برداری معادن به شرکت‌های بهره‌بردار و به واسطه دارا بودن حقوق مالکانه از ایشان درصدی به‌عنوان بهره مالکانه دریافت کند.
این روند در بخش معادن و برخی دیگر صنوف من‌جمله کارخانجات، اماکن تجاری و... نیز کمابیش رایج است و بسیاری دارندگان پروانه‌های املاک تجاری یا صاحبان کارخانجات یا دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن، بخشی از حق انتفاع مایملک متعلقه را در ازای دریافت مبالغی به مثابه مال‌الاجاره یا به صورت درصدی از تولید کارخانه و یا سهمی از ماده معدنی تولید شده یا... در اختیار متقاضی کار و فعالیت اقتصادی قرار می‌دهند.
با لحاظ کردن این تفسیر، تعمیم بهره مالکانه قابل دریافت از معادن دولتی به کل معادن به مثابه خلع‌ید و مخدوش کردن حقوق مالکانه دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری معادن به شمار می‌رود که علاوه بر عدم امکان عطف بماسبق کردن این قانون (در صورت تصویب) امری عقلایی و منطقی به شمار نرفته و خلاف اصول متعدد قوانین جاری کشور در احترام به حقوق حقه دارندگان حق خواهد بود.
در تفسیر نحوه ایجاد حق انتفاع برای دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری معادن کشور موارد ذیل حائز اهمیت است:
اخذ پروانه بهره‌برداری مستلزم انجام مطالعات دقیق معدنی و زمین‌شناسی، انجام عملیات پرریسک و پر هزینه اکتشافی، دفع مزاحمین و معارضین محلی و توافق با ادارات ذی‌مدخل من‌جمله حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و ... و نهایتاً پرداخت وجه مقرر در قانون معادن به عنوان حقوق دولت ما به ازای برداشت هر تن ماده معدنی (که مالک اصل معادن و انفال شناخته می‌شود) است.
قانون حاکم بر معادن کشور تکلیف این حوزه، روابط مالی دارنده پروانه با دولت را تنظیم و تحکیم کرده و تکالیف دارندگان پروانه‌های معدنی با دولت کاملاً محرز و مشخص است، با چنین اوضاعی تغییر ناگهانی روابط حاکم و تحمیل هزینه سربار غیرمعقول به فعالان بخش معدن علاوه بر کاهش شدید درآمدهای دولت از بخش معدن که به دلیل تعطیلی عمده واحدهای معدنی رخ خواهد داد، عواقب نگران‌کننده دیگری به شرح ذیل به همراه خواهند آمد، از جمله در شرایطی که کشور به دلیل وقوع تحریم‌های بین‌المللی و سوءمدیریت منابع توسط دولت از رشد منفی اقتصادی رنج می‌برد و رکود و بیکاری بر فضای عمومی اقتصادی کشور حاکم شده است، حداقل انتظار از مسوولان امر ایجاد فضای مناسب برای تشویق حضور فعالان بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی و علی‌الخصوص بخش اشتغال‌زا و محرک معدن است.
آیا وضع ناگهانی و غیرقانونی بهره مالکانه بر معادن کشور با این اصل کلی اقتصاد ملی در تعامل است؟
موضوع دیگری که تاکنون در خصوص آن فراوان صحبت و طرح موضوع شده، (امنیت فضای کسب و کار) است. جذب سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی بیش از هر عامل دیگری به امنیت پایدار و خدشه‌ناپذیر فضای کسب و کار منوط است.
آیا هرگز محاسبه شده به فرض محال، میسر بودن اخذ این بهره مالکانه از فعالان بخش معدن، امنیت فضای کسب و کار تا چه حد به خطر انداخته و انجام چند ده میلیارد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را منتفی و فعالان اقتصادی را راهی کشورهای همجوار خواهد کرد!؟
آیا همین عقب‌افتادگی فعلی از ترکیه و امارات و قطر و عربستان و... برای مسوولان امر درس عبرت نشده است؟
وضعیت کلی و حاکم بر کشور ناشی از تدابیر و اقدامات دول مختلف از بعد جنگ تحمیلی تا به امروز است. در کدام حوزه توفیق داشته‌اند و امروزه در کدام عرصه بین‌الملل حرفی برای گفتن داریم؟
با یک بررسی کوتاه ملاحظه می‌شود در صنایع مختلف اعم از خودروسازی، نساجی، صنایع غذایی، صنایع معدنی، پتروشیمی، تولید مشتقات نفتی و گازی و... به‌رغم حمایت‌های بی‌دریغ و مستمر دولت و اعطای میلیاردها دلار و ریال تسهیلات ارزان و انجام همه گونه دیگر حمایت‌های ممکن در عرصه بین‌الملل هیچ‌گونه جایگاهی نداشته و حرفی برای گفتن نداریم و جالب اینکه هر چه حضور دولت و به اصطلاح حمایت‌های دولتی در این بخش‌ها نمود بیشتری داشته است، عقب‌افتادگی و ناتوانی در برابر رقبای خارجی با شدت بیشتری رخ داده است.
در برداشت از منابع مشترک نفتی و گازی با اختلاف هفتاد برابری از همسایگان علی‌الخصوص کشور قطر عقب هستیم. (برداشت قطر از گاز «منهای نفت که سهم ایران صفر است» پارس جنوبی 74 میلیارد دلار، ایران یک میلیارد دلار)...
در عرصه صیانت از محیط زیست، آلودگی‌های فزاینده شهرهای بزرگ، استفاده بهینه از منابع آبی، تالاب‌ها و... یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را شاهد بوده‌ایم و خشک شدن دریاچه ارومیه، دیگر تالاب‌های شهیر کشور و وقوع سه شهر از پنج شهر آلوده جهان در کشورمان گوشه‌ای از نتایج عملکرد مسوولان امر بوده است.
در رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و... وضع به همین منوال است. و در عوض در فساد اداری، میزان اختلاس‌های سیستمی در رتبه‌های بالای جهانی قرار گرفته‌ایم؟! آیا وقت آن نرسیده مسوولان اعم از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس کمی عاقبت‌اندیشی پیشه کنند و با هدف احتراز از تکرار ماحصل عملکرد اسلاف خویش به نظریات کارشناسان دردآشنا و فعالان دست‌اندرکار عرصه‌های مختلف اقتصاد ملی من‌جمله بخش معادن توجه بیشتری معطوف کنند؟
افزایش ناگهانی حقوق دولتی، لغو معافیت معدنکاران از درآمدهای ناشی از صادرات، پیشنهاد تسری بهره مالکانه متعلقه به معادن دولتی به کل معادن و... آن هم در دوران رکود داخلی و خارجی تماماً هجمه‌هایی است که به صورت برنامه ریزی شده، تداوم حضور بخش خصوصی در معادن کشور را به عنوان تنها صنف دارای بخش خصوصی موفق و توانمند هدف گرفته‌اند و نیات مستتر در این اقدامات اگر همسو با منویات درونی بدخواهان کشور نباشد، مسلماً صرفه و صلاح عام هم نیست و نخواهد بود.
چه بهتر آنکه مسوولان اعم از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در عوض این قبیل شیرین‌کاری‌ها به فکر ایجاد فضایی بانشاط و پویا در اقتصاد ملی باشند تا برخلاف آنچه در سند چشم انداز توسعه و ابلاغی مقام معظم رهبری مندرج شده است، در افق 1404 در رتبه پایین جدول و بعد از افغانستان قرار نگیریم.