تاریخ انتشار:
فصل سوم قانون معادن، ماده ۱۴
دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره‌بردار اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد‌شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
تبصره 1- مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار می‌شوند، میانگین حقوق دولتی معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.
تبصره 2- حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.
تبصره 3- ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین‌شده در ماده فوق خواهد بود.
تبصره 1- مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار می‌شوند، میانگین حقوق دولتی معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.
تبصره 2- حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.
تبصره 3- ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین‌شده در ماده فوق خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید