نامحرمان یک تصمیم

تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق برای بهره مالکانه به مذاق فعالان حوزه معدن خوش نیامده است. تا جایی که تمامی بهره‌برداران و کارشناسان معدن تصمیم‌گیری در خصوص تعمیم بهره مالکانه 25‌درصدی به همه معادن کشور را نقد می‌کنند و هشدارهای خود را نسبت به این مصوبه همچنان روانه مجلسی‌ها می‌کنند اما مجلسی‌ها خونسردانه سکان اقتصاد تمامی معادن را به دست گرفته‌اند و در حال فتح درآمدهای معدنی برای بودجه هستند.
اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی دریافت حق انتفاع از تمامی معادن را امری غیرمنطقی می‌دانند اما فعلاً با در نظر گرفتن چنین مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق مجلس تمامی صاحبان معادن بخش خصوصی و دولتی باید بهره ‌مالکانه خود را بپردازند و ممانعت آنها از پرداخت این حقوق دولتی بی‌فایده به نظر می‌رسد، اما ظاهراً واکنش‌های منفی و اعتراض شدید معدنی‌ها نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بالا گرفته است. تا جایی که نامه سرگشاده سهامداران صنعت سنگ‌آهن اخیراً با چهار هزار امضا به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال شد. اما سهامداران صنعت سنگ‌آهن در این نامه اعتراضی خواسته بودند دستور رسیدگی ویژه به پرونده بهره مالکانه معادن را روحانی صادر کند زیرا از منظر کارشناسان گرفتن پروانه بهره‌برداری معادن گل‌گهر و چادرملو از بهره‌برداران برخلاف قانون است.
اما کارشناسان حوزه معدن بر این باور هستند که اگرچه هنوز دریافت حقوق مالکانه از کلیه معادن اجرایی نشده اما حتی خبر آن جو روانی فعالان معدنی را به هم ریخته است. همچنین آنها معتقدند مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق غیرقانونی است و در صورت عملیاتی شدن آن بسیاری از معادن کشور با تعطیلی مواجه خواهند شد. در همین راستا نایب‌رئیس خانه معدن ایران با ارسال نامه‌ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اینکه تاسف شدید خود را نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ابراز کرده است، تشکل‌های صنفی که در این تصمیمات صاحب‌نظر قطعی هستند و در آن جلسه حضور نداشته‌اند را نامحرمانی خوانده که مجلسی‌ها آنها را نادیده گرفته‌اند.
اگرچه رای مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بهره مالکانه 25 درصدی تاکنون به صورت قطعی جریان پیدا نکرده اما بسیاری از مجلسی‌ها معتقدند هر مصوبه‌ای که در کمیسیون تلفیق رای آورد، از آن لحظه باید آن را یک قانون دانست. بنابراین هرچند احتمال دارد در صحن علنی، نمایندگان پیشنهاد حذف یا تغییر در نرخ مصوب بهره مالکانه در کمیسیون تلفیق را مطرح کنند، اما در بیشتر اوقات طرحی که در کمیسیون تلفیق به تصویب می‌رسد، در صحن هم رای خواهد آورد.
با این حال در آخرین بررسی‌های مجلس درآمد حاصل از بهره مالکانه همان رقم 1300 میلیارد تومان که رقم پیشنهادی دولت بود در کمیسیون تلفیق تصویب شده و قرار است برای تحقق این رقم، تعداد معادن بیشتری مشمول پرداخت بهره مالکانه شوند. اما از منظر مجلسی‌ها بهره مالکانه بر مبنای قیمت فروش مواد معدنی تعیین می‌شود که این از نگاه معدنی‌ها رویکرد تازه‌ای نیست و طی سال‌های گذشته که حقوق دولتی پرداخت می‌شد، همین روند برقرار بود. اگرچه کمیسیون تلفیق برای معدنی‌ها دور از منطق و کارشناسی تصمیم‌گیری کرد اما واقعاً چرا چنین تصمیماتی که برای یک بخش اقتصادی حساس است، باید بدون حضور فعالان معدنی، کارشناسان و حتی نماینده‌ای از دولت گرفته شود؟