بن‌بست تنگنای اعتباری

عطاءالله آیت‌اللهی مدیرعامل بانک کارآفرین، از ششم خردادماه سال 94 تاکنون رسماً سکان هدایت بانک کارآفرین را بر عهده گرفته است. آیت‌اللهی از سابقه 16‌ساله درخشانی در صنعت بانکداری کشور برخوردار بوده و از ابتدای تاسیس بانک کارآفرین در سال 1378 تاکنون، به عنوان عضو مجمع موسسان و عضو هیات مدیره در این بانک فعالیت موثر داشته است. نایب رئیس هیات‌مدیره و سرپرستی بانک کارآفرین از جمله سوابقی است که در کارنامه کاری وی به چشم می‌خورد. همچنین مدیرعامل بانک کارآفرین، سابقه‌ 40ساله عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی را دارد. او پیش از تصدی سمت مدیرعاملی این بانک، ریاست «شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران»، ریاست هیات‌مدیره «انجمن مدیران فنی و اجرایی» و ریاست هیات‌مدیره «موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث» را عهده‌دار بوده است. همچنین تصدی مدیرعاملی «شرکت مهندسان مشاور جویاب نو» از جمله سوابق کاری و اجرایی مدیرعامل بانک کارآفرین است.

با توجه به اینکه نظام تامین مالی در ایران بانک‌محور است، در حال حاضر بانک‌ها از این حیث فشار زیادی را متحمل می‌شوند، به نظر شما راهکار کاهش این فشارها چیست؟

نظام تولید و صنعت در ایران در حوزه تامین مالی کاملاً مبتنی بر سیستم بانکی است و حدود 90 درصد تامین مالی صنایع متوسط و بزرگ توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته باوجود سهم بالای بنگاه‌های بزرگ از کل تولید، در حدود یک‌سوم از منابع بانکی در اختیار این بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و بخش اعظم منابع از طریق سایر ابزارهای تامین مالی تجهیز می‌شود. بانک‌محور بودن نظام اقتصادی در ایران یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم بانکی است که فشار زیادی را بر بانک‌ها وارد می‌کند. تنوع شیوه‌های تامین مالی مهم‌ترین راهکار کاستن از این فشار است. توسعه بازار سرمایه یکی از این موارد است که پس‌اندازها را از بازار پول به بازار سرمایه منتقل می‌کند. انتشار اوراق مشارکت در سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌ها نیز یکی دیگر از روش‌های تامین مالی است که می‌تواند علاوه بر رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، به کاهش بانک‌محوری اقتصاد ایران کمک شایان توجهی کند. در شرایط پسابرجام می‌توان از مشارکت با خارجیان و سرمایه‌گذاری خارجی نیز بهره‌برداری کرد. بنگاه‌ها باید با توجه به شرایط خاص خود، بهترین روش برای تامین مالی پروژه‌های خود را انتخاب و عملیاتی کنند.

متاسفانه نگرش اشتباهی که در بین برخی مسوولان بانکی و متولیان بازار سرمایه وجود دارد این است که بازار پول و سرمایه رقیب یکدیگرند در حالی که درواقع این‌گونه نیست و این دو بازار در کنار هم باید وظیفه تامین منابع مالی را به خوبی انجام دهند. درمجموع به نظر می‌رسد باید همکاری مناسبی بین بانک‌ها، بازار سرمایه، دولت و سیاستگذاران در خصوص مساله‌ تامین مالی بنگاه‌ها صورت پذیرد تا از شرایط نامناسب کنونی و فشار مضاعفی که بر بانک‌ها وجود دارد خارج شویم و در میان‌مدت از وضعیت بانک‌محوری کنونی به سمت بورس‌محوری حرکت کنیم. در شرایط اقتصادی سالم، بنگاه‌های بزرگ باید بخش عمده منابع خود را از بازار سرمایه تامین و بنگاه‌های کوچک و متوسط به بانک‌ها مراجعه کنند.

‌ چه سهمی از کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش تولید اختصاص دارد؟ به طور کلی توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید چقدر است؟

بر اساس آخرین ارقام منتشر‌شده توسط بانک مرکزی، طی 12‌ماهه سال گذشته حدود چهار هزار و 173 میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اعطا شده است که از این میزان بالغ بر 2002 میلیارد ریال آن تسهیلات به بخش‌های مختلف تولیدی (کشاورزی، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 /16 درصد رشد نشان می‌دهد. بر این اساس حدود 48 درصد از کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی طی سال گذشته به این سه بخش عمده اختصاص دارد که این رقم نشان‌دهنده عملکرد مناسب نظام بانکی در تامین مالی ایجاد، توسعه و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. بنابراین برخلاف تبلیغاتی که علیه نظام بانکی صورت می‌گیرد، بخش عمده تسهیلات به بخش‌های تولیدی اختصاص دارد؛ اگر چه ممکن است بخشی از این تسهیلات برای راه‌اندازی یا توسعه یک واحد تولیدی کافی نباشد و نیاز به استفاده از روش‌های دیگر تامین منابع مالی نیز وجود داشته باشد.

وظیفه صنعت بانکداری تجهیز منابع فعالیت‌های تولیدی است و یک بانک خوب باید با کمترین هزینه به خوبی منابع را تجهیز کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد. به نظر می‌رسد هر بانکی شرایط و ویژگی‌های منحصر به خود را دارد و نمی‌توان به بخش دوم سوال شما جواب صریح و قاطعی داد. سیستم بانکی کشور طی سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده که به نوعی مرتبط با یکدیگر و با کل سیستم اقتصادی بوده‌اند و این مشکلات اگر‌چه بر کل بانک‌ها تاثیر داشته اما بر توان تسهیلات‌دهی بانک‌های مختلف به صورت متفاوتی اثربخش بوده است.

‌ با چه ابزارهایی می‌توان مشکل تنگنای مالی را حل کرد؟

فعالان بخش‌های صنعتی غالباً عنوان می‌کنند تنگنای مالی یا به عبارت بهتر تنگنای اعتباری یکی از مهم‌ترین مشکلات آنان است. تنگنای اعتباری با تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، طی چند سال گذشته شدت گرفت زیرا تقاضای بنگاه‌ها را برای منابع مالی افزایش داد. از طرف دیگر بانک‌ها به دلیل مشکل کمبود سرمایه، بدهی‌های گسترده دولت به نظام بانکی و افزایش مطالبات غیرجاری با مشکلات عدیده مواجه شدند و این مساله‌ شدت گرفت. همچنین در جهت بهبود مشکل تنگنای اعتباری می‌توان از سایر ظرفیت‌ها همانند بازار سرمایه استفاده کرد. در تمامی دنیا هماهنگی بازار پول و سرمایه در جهت تامین سرمایه امری پذیرفته‌شده و ضروری است. یکی از تنگناهای ساختاری شبکه بانکی پایین بودن «نرخ کفایت سرمایه» بانک‌ها و موسسات اعتباری به نسبت متوسط جهانی است که باید از طرق مختلف اصلاح شود. افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی است که می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود. از این طریق نیز توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را افزایش داد و تامین مالی بخش‌های تولیدی را توسط سیستم بانکی تسهیل کرد.

‌ به نظر جنابعالی آیا با کاهش نرخ سود، مشکل تنگنای مالی حل می‌شود؟

بیشتر کارشناسان اقتصادی و بانکی در شرایط کنونی بر این باورند که کاهش نرخ سود باید اتفاق بیفتد زیرا در شرایط کنونی و با این نرخ‌های سود، کسانی که ریسک کمتری می‌پذیرند (سپرده‌گذاری در بانک) از کسانی که ریسک بیشتری می‌پذیرند (سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا فعالیت تولیدی) بهره بیشتری دریافت می‌کنند و این برخلاف قاعده اقتصادی است. این نرخ باید به مرور زمان کاهش یابد تا فعالیت‌های تولیدی و با ریسک بیشتر، اقتصادی شود. بهتر است موضوع را از دید بانک‌ها هم بررسی کنیم. بانک‌ها از یک سو سپرده‌های مردم را جمع‌آوری می‌کنند و به دست متقاضیان تسهیلات می‌رسانند و از طرفی به سهامداران خود هم تعهد دارند. باید به تمام این چرخه توجه داشت و تامین منافع سپرده‌گذاران و سهامداران را هم مد نظر قرار داد. در شرایط کنونی اگر متوسط نرخ سود سپرده‌ها را 18 درصد در نظر بگیریم، حدود هشت واحد درصد از نرخ تورم 10‌درصدی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی بالاتر است؛ یعنی اصطلاحاً نرخ سود واقعی هشت درصد است که چنین نرخ سودی تقریباً در سطح جهان کم‌سابقه است. در این شرایط بانک‌ها باید هشت درصد بیش از نرخ تورم به سپرده‌گذاران پرداخت کنند که این مساله‌ در کنار سایر مشکلات سیستم بانکی در میان‌مدت برای آنها مشکلات عدیده ایجاد خواهد کرد و حتی برخی بانک‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش خواهد برد. از طرف دیگر با نرخ سود واقعی بالا عملاً تولیدکنندگانی که قصد تولید دارند و دنبال ریسک‌پذیری قابل‌ملاحظه‌ای نیستند بر اساس منطق اقتصادی از بانک‌ها وام نمی‌گیرند. تحت چنین شرایطی کسانی از بانک‌ها وام می‌گیرند که یا قصد بازپرداخت آن را ندارند یا آنقدر مضطر هستند که برایشان فرقی نمی‌کند چقدر بدهی داشته باشند. اصطلاحاً در این شرایط احتمال وقوع «مخاطره اخلاقی» (Moral Hazard) بالا خواهد رفت؛ یعنی مشتریانی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و موفق می‌شوند وام بگیرند الزاماً مشتریانی خوش‌حسابی نیستند که بانک بابت بازپس‌گیری پول خود از آنها مطمئن باشد. بنابراین در این وضعیت ممکن است بانک‌ها با تشدید مشکل مطالبات غیرجاری خود مواجه شوند. از این‌رو کاهش نرخ سود ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد که هم مشکل بانک‌ها و هم مشکل رکود اقتصادی را تخفیف خواهد داد.

‌ حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها از بخش صنعت کشور چقدر است؟

مطالبات غیرجاری مهم‌ترین معضل پیش‌روی بانک‌هاست که دست بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات بیشتر به صنعت و تولید بسته است. نسبت مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات سیستم بانکی طی سال‌های ابتدایی دهه 1390 به حدود 15 درصد بالغ شد که با تلاش‌های بسیاری در دولت یازدهم که برای کاهش این نسبت صورت گرفته است، شاهد بهبود نسبی این شاخص هستیم. بر اساس آخرین آمار منتشر‌شده توسط بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی طی سه‌ماهه سوم سال گذشته به 5 /12 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال 1393، حدود 4 /2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. البته در خصوص اینکه چه بخشی از این مطالبات مربوط به بخش صنعت است آماری در دست نیست. اگر چه تا نیل به نسبت مطلوب (حدود دو، سه درصد)، فاصله زیادی باقی است اما همین میزان کاهش هم اثر خود را نشان خواهد داد. در خصوص مطالبات غیرجاری باید توجه داشت این مبلغ تنها متعلق به بانک‌ها نیست بلکه بخشی از آن پول سپرده‌گذار است. بانک‌ها در این میان نقش واسطه‌گری دارند ودرواقع وکیل سپرده‌گذاران و سهامداران هستند که باید از سرمایه آنها به بهترین وجه استفاده کنند و سود حاصله را به آنان برگردانند. این سود، مشروع، قانونی و حلال است و اگر بانک کمتر از آن را به سپرده‌گذار برگرداند، چه شرعی، قانونی یا عرفی صحیح نیست. این نگرش منفی نسبت به بانک‌ها سبب می‌شود برخی از افراد برای بازپرداخت تسهیلات اهمیتی قائل نشوند.

چه راهکارهایی برای کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی پیشنهاد می‌کنید؟

به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت بروز مطالبات غیرجاری بانکی، پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی است که فاقد توجیه اقتصادی هستند اما به دلایل مختلفی از جمله ضعف کارشناسی در ارزیابی صحیح طرح‌ها یا ارائه تسهیلات به طرح‌ها با خوش‌بینی افراطی و بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور برمی‌گردد. توجه بیشتر و کارشناسی دقیق‌تر طرح‌های پیشنهادی می‌تواند از افزایش این مطالبات جلوگیری کند. راهکار مهم دیگر استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه است. تجربه بحران مالی سال 2008 میلادی در آمریکا - که سبب بروز مشکل مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی این کشور شد- نشان می‌دهد برای کاهش حجم مطالبات غیرجاری می‌توان دارایی‌های بانک‌ها را رسوب‌زدایی کرد؛ بدین معنا که با تشکیل «شرکت‌های مدیریت دارایی عمومی»، مطالبات غیرجاری که دارایی‌های سمی به‌حساب می‌آیند- از بانک‌ها خریداری شود تا علاوه بر حل مشکل بانک‌ها، توان تسهیلات‌دهی سیستم بانکی افزایش یابد. از این‌رو ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی عمومی در کشور برای رسوب‌زدایی از شبکه بانکی می‌تواند به‌عنوان یکی دیگر از روش‌های تقویت سیستم بانکی کشور جهت خروج از وضعیت تنگنای اعتباری نیز باشد.