تاریخ انتشار:
نگاهی به کارنامه دولت یازدهم در بخش تولید صنعتی
افت‌وخیز صنایع و چشم‌انداز اقتصاد
سودآوری صنایع در سال‌های اخیر افت‌وخیز نامتعارفی داشته به گونه‌ای که غالب صنایع کشور در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شاهد جهش نامتعارف سودسازی خود بودند و در عوض در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این روند معکوس شد و بسیاری از شرکت‌هایی که غرق در شادی موفقیت‌های دو سال پیش خود بودند با کاهش شدید سود یا حتی زیان روبه‌رو شدند. مشخصاً در اقتصادهای توسعه‌یافته در شرایط ثبات شرایط داخلی و محیطی، چنین نوساناتی در درآمد و سود وجود ندارد، البته ممکن است یک صنعت یا یک شرکت خاص به دلایلی بتواند در دوره‌ای از فعالیت خود عملکرد بسیار درخشانی داشته باشد یا بالعکس، ولی اینکه غالب صنایع و شرکت‌ها در یک دوره سودساز و موفق شوند و در دوره دیگر فرورفته در انبوه زیان و بدهی، امر متعارفی نیست.
بهزاد گلکار/مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا
سودآوری صنایع در سال‌های اخیر افت‌وخیز نامتعارفی داشته به گونه‌ای که غالب صنایع کشور در سال‌های 1391 و 1392 شاهد جهش نامتعارف سودسازی خود بودند و در عوض در سال‌های 1393 و 1394 این روند معکوس شد و بسیاری از شرکت‌هایی که غرق در شادی موفقیت‌های دو سال پیش خود بودند با کاهش شدید سود یا حتی زیان روبه‌رو شدند. مشخصاً در اقتصادهای توسعه‌یافته در شرایط ثبات شرایط داخلی و محیطی، چنین نوساناتی در درآمد و سود وجود ندارد، البته ممکن است یک صنعت یا یک شرکت خاص به دلایلی بتواند در دوره‌ای از فعالیت خود عملکرد بسیار درخشانی داشته باشد یا بالعکس، ولی اینکه غالب صنایع و شرکت‌ها در یک دوره سودساز و موفق شوند و در دوره دیگر فرورفته در انبوه زیان و بدهی، امر متعارفی نیست.
در نمودار 1، سود پنج صنعت بورسی طی شش سال از 1389 تا 1394 آورده شده است. همان‌طور که در نمودار به‌طور مشخص دیده می‌شود تمامی این صنایع، چه آنهایی که همانند استخراج کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی به قیمت‌های جهانی وابسته هستند و چه آنهایی که همانند سیمان و صنعت غذایی بر اساس قیمت‌ها و فروش داخلی کار می‌کنند، همگی شاهد افزایش قابل توجه سود در سال‌های 1391 و 1392 بودند و همه آنها هم در دو سال پس از آن، سودهای ساخته‌شده را پس دادند به طوری که سود این صنایع در سال 1394 در همان محدوده سال 1389 بود با لحاظ اینکه طی این مدت شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز هر‌ساله افزایش یافته است. یعنی اگر سود سال 1394 را تورم‌زدایی کنیم، این صنایع عملکردی بسیار ضعیف‌تر از سال‌های 1389 و 1390 داشته‌اند.
برای یافتن پاسخ به چرایی این وضعیت، می‌بایست عوامل اصلی افزایش سود شرکت‌ها در آن سال‌ها مورد توجه قرار گیرد. در حالی که بسیاری از مدیران و مسوولان این افزایش سودآوری را ناشی از تخصص بالا و موفقیت خصوصی‌سازی در دولت قبل دانستند ولی همان مدیران و همان مالکیت نتوانست در سال‌های 1393 و 1394، عملکرد خود را حفظ کند و به وضعیتی بدتر از حتی سال‌های 1389 و 1390 رسید. برخی افت سودآوری را ناشی از رکود می‌دانند ولی وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1393 و 1394 به مراتب بهتر از سال‌های 1391 و 1392 بود. در سال‌های 1391 و 1392 همزمان با اوج گرفتن تحریم‌ها، جهش نرخ ارز و رشد لجام‌گسیخته تورم، حجم نابسامانی اقتصادی به اوج خود رسید. ولی در همان زمان صنایع ما بهترین سودها را ساختند ولی در شرایط به مراتب بهتر سال‌های پس از آن نتوانستند وضعیت را تکرار کنند.
عملکرد درخشان شرکت‌ها در سال‌های 1391 و 1392 در حالی بود که وضعیت اقتصاد کشور بحرانی بود و تورم لجام‌گسیخته و بحران ارزی در اقتصاد یکه‌تازی می‌کرد. دلیل این عملکرد اما افزایش تولید و فروش و بهبود ساختار عملیاتی، مالی و فناوری نبود، بلکه رشد نرخ ارز، رشد لجام‌گسیخته نقدینگی و افزایش تورم، هیجان سفته‌بازی و ولع خرید دلایل اصلی این عملکرد بود. با تشدید تحریم و رشد نرخ ارز در حالی که مشکلات عدیده‌ای در امور اجرایی کشور پدید می‌آمد، شرکت‌های صادراتی به‌رغم تحریم و تحمل هزینه‌های اضافی، توانستند ارز حاصل از فروش محصولات خود را در بازار به نرخ بسیار بالاتری از پیش‌بینی بفروشند و از طرف دیگر، از آنجا که غالباً مواد اولیه این شرکت‌ها (نظیر پتروشیمی‌ها) با نرخ داخلی تامین می‌شد به ناگاه سود بادآورده‌ای در حساب‌های مالی اینها ثبت شد.
شرکت‌هایی که صادراتی نبودند ولی محصولات‌شان قیمت جهانی داشت نظیر مواد معدنی و فلزات هم با توجه به رشد شدید قیمت محصولات وارداتی توانستند قیمت محصولات خود را بالا ببرند و بدون هیچ زحمتی به سودهای بسیار بالا دست یابند. بسیاری از شرکت‌ها مواد اولیه ارزان از قبل در اختیار داشتند و با فروش محصول گران توانستند حاشیه سود خود را به صورت نامتعارف بالا ببرند در حالی که هیچ رویداد مثبت واقعی در این شرکت‌ها اتفاق نیفتاده بود. بسیاری از شرکت‌هایی هم که محصولشان فروش داخلی داشت با فشار بر نهادهای مختلف توانستند به بهانه افزایش تورم و رشد هزینه‌ها مجوز افزایش قیمت را بگیرند. در حالی که تورم عمومی کشور نهایتاً به حدود 40 درصد رسید، بسیاری از شرکت‌ها تا بیش از 100 درصد قیمت محصولات‌شان را افزایش دادند. این در حالی بود که عملاً روزبه‌روز از قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی کاسته می‌شد.
شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، فلزی و معدنی علاوه بر قیمت ارز و تورم عمومی از وضعیت مناسب قیمت‌های جهانی هم بهره بردند. همزمان هم قیمت ارز جهش یافت، هم قیمت‌های جهانی خوب بود و هم همه به دلیل امید به ادامه‌دار بودن رشد قیمت‌ها خریدار بودند. در این شرایط فروش و حاشیه سود افزایش یافت.
اما یک چیز مشخص بود: این وضعیت نمی‌توانست فراتر از مدت‌زمانی کوتاه ادامه داشته باشد.
در نمودار 2 رشد سودآوری شرکت‌ها نسبت به سال 1389 با رشد دلار مقایسه شده است. همان‌طور که دیده می‌شود رشد نرخ دلار در سال‌های 1390 و 1391 سبب رشد با تاخیر سودآوری صنایع در سال‌های 1391 و 1392 شد و توقف نسبی رشد نرخ ارز در سال 1392 سبب توقف رشد سودآوری صنایع وابسته به قیمت‌های جهانی شد.
اما در حالی که غالب صنایع توانستند عملکرد خوبی داشته باشند، شرکت‌های خودروسازی در سال‌های 1391 و 1392، وضعیت بسیار وخیمی را تجربه کردند. دلیل عملکرد متفاوت صنعت خودرو در سودسازی را باید مورد توجه قرار داد. در شرایطی که فولاد و لاستیک و پتروشیمی همه قیمت محصولات خود را بالا بردند، خودروسازها به عنوان یکی از تولیدکنندگان محصول نهایی با دیوار بزرگ افت قدرت خرید مصرف‌کننده روبه‌رو شدند. مشخص است که این سودهای کوتاه‌مدت نمی‌تواند ادامه داشته باشد زیرا آنچه در نهایت تعیین‌کننده خواهد بود، قدرت اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی است که درست در زمان اوج سودسازی صنایع، رو به افول بود.
در نمودار 3 روند رشد سودآوری صنایع با قیمت‌گذاری و رشد نرخ تورم آورده شده است. آنچه در این نمودار آورده شده نرخ تورم نیست بلکه رشد نرخ تورم است.
همان‌طور که در نمودار 3 دیده می‌شود، هم‌راستا با رشد نرخ تورم تا سال 1392 سودآوری همه صنایع به غیر از خودرو افزایش یافت و با کاهش تورم رشد سودآوری همه صنایع به غیر از خودرو متوقف شد.
برای تحلیل این موضوع ابتدا باید ببینیم دلیل این سودآوری صنایع در آن زمان چه بوده است. افزایش نرخ ارز از یک‌سو به آسانی درآمدهای شرکت‌های صادراتی را افزایش داد و شرکت‌هایی که فروش داخل داشتند هم یا به بهانه افزایش قیمت محصولات وارداتی و مواد اولیه یا به بهانه تورم، توانستند قیمت محصولات خود را بالا ببرند و مصرف‌کننده هم از ترس رشد بیشتر قیمت‌ها همواره بیش از نیاز خرید می‌کرد.
تغییر دولت در سال 1392 اگرچه سبب رشد هیجانی بازار با امید به آینده بهتر شد، اما در عمل زنگ پایانی بر این سودسازی‌ها بود. توافق هسته‌ای از یک طرف، و انضباط پولی دولت از طرف دیگر موتور رشد نرخ ارز را متوقف کرد و نرخ تورم هم رو به کاهش نهاد. از طرف دیگر شرکت‌هایی که در سال‌های پیش مواد اولیه ارزان خرید قدیم را به محصول گران تبدیل می‌کردند، با وضعیت معکوس روبه‌رو شدند و حال باید مواد اولیه را گران بخرند ولی از رشد قیمت محصول خبری نبود. و در نهایت پس از مدتی افت قیمت‌های جهانی هم بر مشکلات اضافه شد و طنز ماجرا اینجا بود که همان‌هایی که در زمان رشد قیمت ارز، خواهان فروش محصولات‌شان به قیمت‌های بین‌المللی بودند، اکنون طرفدار جداسازی بازارهای داخلی از فضای بین‌الملل به بهانه حمایت از تولید داخل و وضع انواع تعرفه‌ها بر واردات شدند.
این روند افزایش سودآوری صنایع در سال‌های 1391 و 1392 در اوج بحران اقتصادی کشور و افت سودآوری آنها در سال‌های 1393 و 1394 نشان می‌دهد به‌رغم تصور اولیه، سودسازی صنایع در آن سال‌ها ارتباطی با بهبود عملکرد، مدیریت قوی و موفقیت واگذاری‌ها نداشته است بلکه تنها ناشی از تضعیف پول ملی، تورم و قیمت‌های جهانی بوده است و هنگامی که مسیر این عوامل برعکس شد همه آن سودها از میان رفت.
سوال اینجاست که آیا می‌توان بدین‌گونه ادامه داد و رشد سودسازی صنایع صرفاً بر اساس بروز نابسامانی اقتصادی در کشور و تضعیف پول ملی صورت گیرد یا باید راهکاری اصولی برای رشد پایدار مد نظر قرار گیرد؟
واقعیت این است که تاکید بر این مدل عملکرد در صنایع نه‌تنها در بلندمدت فایده‌ای ندارد بلکه بسیار خطرناک خواهد بود. همان‌طور که پیشتر دیدیم نه‌تنها تمام افزایش سود شرکت‌ها طی دو سال از میان رفت بلکه عملاً سود صنایع تورم‌زدایی‌شده نسبت به سال 1389 کاهش یافته است و بسیاری از شرکت‌ها هم وارد زیان شده‌اند. شاید شوک تورمی به افزایش سود شرکت‌ها منجر شود ولی همین شرکت‌ها در وضعیت ثبات به دلیل مشکلات ساختاری عدیده با معضلات جدی روبه‌رو می‌شوند، چالش‌هایی که پیش از آن با تورم و تضعیف پول ملی بر روی آنها سرپوش گذاشته می‌شد.
اما مشکل عمیق‌تر وضعیت رقابتی صنایع است. اگر می‌خواهیم و بنا داریم در چارچوب اقتصاد مقاومتی توان تولید داخلی به حدی برسد که قادر به رقابت با شرکت‌های خارجی باشد، می‌بایست بتوانیم بر اساس مدل‌های جهانی کار کنیم. سال‌هاست که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه خبری از نرخ تورم 30 و حتی 20درصدی نیست. در این کشورها، شرکت‌های داخلی توانسته‌اند با تکیه بر مدیریت توانمند، برندسازی، استفاده از فناوری روز و همکاری‌های متقابل به فعالیت خود ادامه داده، برای کشورشان اشتغال و تولید و برای سهامداران سودآوری داشته باشند. این در حالی است که در کشور ما به‌رغم تضعیف پول ملی، تولیدکنندگان داخلی در بسیاری از صنایع، حتی با دسترسی به منابع و انرژی ارزان قادر به رقابت با محصولات وارداتی نیستند.
چه باید کرد؟
همان‌طور که گفتیم ادامه فعالیت و سودآوری صنایع بر مبنای مدل قدیمی شوک تورمی امکان‌پذیر نیست. ابتدا باید تحلیل جدی از وضعیت صنایع کشور صورت گیرد. در برخی بخش‌ها ما عملاً مزیت اقتصادی نداریم و ادامه فعالیت در این بخش‌ها سودی نخواهد داشت، البته به سبب مسائل مربوط به امنیت اقتصادی و خودکفایی ممکن است ادامه فعالیت برخی از این صنایع و شرکت‌ها لازم باشد ولی اینها قادر به ایجاد ارزش افزوده نخواهند بود.
در مورد صنایعی که در آنها مزیت نسبی وجود دارد باید سعی شود با استفاده از تجربیات جهانی، توان تولید و عملکرد این شرکت‌ها را به سطح جهانی رساند. استفاده از فناوری روز و برندسازی از ملزومات اولیه این حرکت خواهد بود. البته در این راه سختی‌های زیادی وجود خواهد داشت اما احیای اقتصاد کشور و رشد پایدار صنایع جز از این طریق میسر نیست. در شرایطی که به سبب تحریم و عدم ارتباط با اقتصادی جهانی برای سال‌های طولانی، صنایع ما نسبت به وضعیت جهانی بسیار تضعیف شده‌اند، رسیدن به سطح بین‌المللی تنها با تکیه بر داخل امری زمان‌بر، دشوار و حتی ناممکن خواهد بود. بسیاری از فناوری‌ها سال‌ها در جهان پیشرفت کرده‌اند و اگر ما بخواهیم مسیر آنها را دوباره برویم عملاً سال‌ها طول می‌کشد که به نقطه کنونی آنها برسیم و این در حالی است که در طول این زمان آنها بیکار نخواهند نشست و ما باز هم در آن زمان از آنها عقب خواهیم بود.
در شرایط کنونی مناسب‌ترین راه، استفاده از ظرفیت‌های موجود در فضای بین‌المللی برای پر کردن فاصله میان صنایع داخلی و رقبای بین‌المللی آنهاست. همکاری مشترک در قالب جوینت ونچر، ایجاد منافع مشترک از طریق گرفتن فناوری روز قابل انتقال از آنها و شریک کردن و شریک شدن آنها در بازار داخلی و خارجی است (به‌خصوص شریک بودن تحت برندهای مطرح در سهم بازار منطقه)، ادغام و تملک، و برندسازی از جمله کارهایی است که باید انجام گیرد. به همین دلیل باید از میان صنایع موجود در کشور، آنهایی را که مزیت نسبی داریم و می‌شود رقابت کرد انتخاب کنیم. در نهایت این موضوع حائز اهمیت است که دیگر نمی‌توان با روش پیشین ادامه داد و زین‌پس سودسازی تنها با افزایش تولید و فروش و کاهش هزینه‌ها از طریق بهبود فناوری امکان‌پذیر خواهد بود.
البته در این همکاری‌ها چند مساله باید مورد تاکید قرار گیرد. اولین موضوع توازن داده‌ها و ستانده‌هاست، موضوع دیگر تاکید بر تقویت توان داخلی در طول زمان است و در نهایت به استقلال اجرایی و مدیریتی کشور نباید خدشه‌ای وارد شود.
دیدگاه تان را بنویسید