سهم و نقش سیاست خارجی در توسعه صنعتی

سهم صنعت از کل اقتصاد ایران از 8 /2 درصد از کل تولید ناخالص داخلی در سال 1338 با میانگین نرخ رشد سالانه 1 /7 درصد، به 8 /15 درصد در سال 1391 افزایش یافته است. به عبارت ساده‌تر، صنعت کمتر از یک‌ششم از کل تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با کشورهای صنعتی و حتی سایر کشورهای در حال توسعه، رقم بسیار پایینی است. در عین حال، سهم بخش خدمات از کل اقتصاد از 2 /30 درصد به 3 /58 درصد افزایش یافته که نشان از حجیم بودن این بخش است که به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران، حجیم شدن این بخش ناشی از نقش نفت در اقتصاد ایران است.

همچنین، سهم کل گروه صنایع و معادن طی دوره یادشده از 6 /6 درصد به 2 /25 درصد رسیده است. گروه صنایع و معادن شامل زیربخش‌های معدن با سهم 1 /1‌درصدی، صنعت با سهم 8 /15‌درصدی، آب، برق و گاز با سهم 5 /1‌درصدی و نیز ساختمان با سهم 9 /6‌درصدی در سال 1391 است (کلیه ارقام به قیمت‌های ثابت سال 1383 برآورد شده‌اند).

از سوی دیگر، بررسی حساب‌های ملی ایران نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از 9 /17 درصد از کل هزینه‌های ملی در سال 1338 به 3 /26 درصد در سال 1391 افزایش یافته است که از نظر مقدار مطلق، به طور متوسط سالانه پنج درصد و به صورت نسبی سالانه 7 /0 درصد رشد داشته است که بالاترین رشد را در میان بخش‌های مختلف هزینه ناخالص داخلی شامل هزینه خانوار، هزینه مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، تغییر در موجودی انبار و خالص صادرات و واردات داراست. قابل ذکر است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی خود از دو جزء ماشین‌آلات و ساختمان تشکیل می‌شود که سهم ماشین‌آلات از 8 /8 درصد به 1 /10 درصد و سهم ساختمان از 9 درصد به 1 /16 درصد رسیده است. به دیگر مفهوم، عمده هزینه‌های سرمایه‌ای در اقتصاد ایران، در بخش ساختمان متمرکز شده، نه در ماشین‌آلات تولیدی (در اینجا مراد از ساختمان تمامی ساختمان‌های مسکونی، غیرمسکونی، راه، سد و هر نوع سازه ساختمانی است). تفکیک تشکیل سرمایه ناخالص داخلی به دو بخش خصوصی و دولتی، ابعاد دیگری را از روند تغییرات متغیرهای فوق نشان می‌دهد. بر این اساس، سهم بخش خصوصی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از 6 /87 درصد در سال 1338 به 5 /79 درصد در سال 1391 کاهش یافته، در بخش ماشین‌آلات از 4 /44 درصد به 2 /39 درصد و در بخش ساختمان از 2 /43 درصد به 6 /46 درصد رسیده است.

در بخش دولتی نیز، سهم این بخش از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از 4 /12 به 5 /20 درصد و در زیربخش‌های آن، سهم ماشین‌آلات از پنج درصد به 6 /5 درصد و سهم ساختمان نیز از 4 /7 درصد به 8 /14 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، اولاً سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد ایران رو به کاهش بوده، ثانیاً هر دو بخش خصوصی و دولتی، عمده سرمایه‌گذاری‌های خود را در بخش ساختمان متمرکز کرده‌اند. میانگین نرخ رشد هشت‌درصدی سرمایه‌گذاری ساختمان بخش دولتی و 4 /6‌درصدی بخش خصوصی، موید این ادعاست.

این ارقام نشان می‌دهند که برخلاف آنچه در مدل‌های رشد نئوکلاسیک عنوان می‌شود که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی موجب رشد اقتصادی و افزایش سهم صنعت از اقتصاد می‌شود، این گزاره در اقتصاد ایران با چالش جدی مواجه است. به عبارت دیگر، هرچند ایرانیان بخش عمده‌ای از مخارج ملی خود را صرف سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کرده‌اند اما عواید و منافع کافی و متناسب با این حجم سرمایه‌گذاری عاید آنان نشده است. عواید و منافعی که باید خود را در رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه عمومی و به ویژه سطح رضایت عمومی نشان دهد.

چنین فرضیه‌ای ما را بر آن می‌دارد که علاوه بر متغیری به نام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، عوامل و متغیرهای دیگری نیز در موضوع رشد و به ویژه رشد بخش صنعت، دخیل هستند. عوامل و متغیرهایی که به اذعان مدل‌های توسعه، نه اقتصادی، بلکه غیراقتصادی هستند.

میانگین سهم صنعت از کل اقتصاد کشورهای در حال توسعه، حدود 25 درصد برآورد شده است که در مقایسه با ایران، نشان از عقب افتادن این بخش مهم اقتصاد کشور از سایر کشورهای در حال توسعه است. نکته قابل توجه اینجاست که این کشورها با سهم کمتری در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در مقایسه با ایران، به چنین سهمی از صنعت در کل اقتصاد رسیده‌اند. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که بخش صنعت علاوه بر سهمی که به طور مستقیم در اقتصاد ایجاد می‌کند، به دلیل تولید کالاهای واسطه‌ای و نیز ارتباط پیشین و پسین بسیار قوی با سایر بخش‌های اقتصادی، هم در رشد اقتصادی و هم در ایجاد شغل چه مستقیم و چه غیرمستقیم، نقش بی‌بدیلی را بازی می‌کند.

رشد و توسعه

بین رشد و توسعه، ارتباط وثیق و عمیقی دیده می‌شود به طوری که اغلب صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که رشد بدون توسعه امکان‌پذیر است اما توسعه بدون رشد، هرگز. در عین حال، همین صاحب‌نظران، عواملی را که به توسعه منتهی می‌شود به دو گروه عوامل غیراقتصادی یا اولیه و عوامل اقتصادی یا ثانویه، طبقه‌بندی می‌کنند.

عوامل غیراقتصادی متغیرهایی هستند که تعیین‌کننده بستر نهادی، سیاسی و اجتماعی کشور مورد نظر و تعیین‌کننده امکان هدایت توسعه‌ای آن کشور هستند. به عبارت دیگر، در غیاب این بسترهای نهادی، به‌کارگیری متغیرهای اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، حتی اگر در کوتاه‌مدت هم بتواند تغییرات مثبتی را ایجاد کند، در بلندمدت صرفاً اتلاف منابع است و نتایج بلندمدت رشد به طور معمول، بیش از آنچه به عوامل اقتصادی مربوط باشد، بستر مناسب نهادی را می‌طلبد. از این‌رو، به‌کارگیری مدل‌های رشد نئوکلاسیک که در آنها اغلب بر متغیرهای اقتصادی از جمله سرمایه و نیروی کار تکیه می‌شود، اثرات ملموسی را به بار نمی‌آورد. بنابراین، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سیاست صنعتی شدن باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد تغییرات وسیع و متناسب در متغیرهای غیراقتصادی از جمله روابط بین‌الملل است که نقش تعیین‌کننده در به ثمر نشستن یا اتلاف سرمایه‌گذاری‌های مختلف­ ایفا می‌کند.

فضای کسب و کار

یکی از مهم‌ترین عوامل نهادی در بسترسازی توسعه‌ای، بهبود فضای کسب و کار است. بر اساس گزارش سال 2015 بانک جهانی، شاخص سهولت کسب و کار در ایران هر چند نسبت به سال 2014 دو پله بهبود یافته است اما در مجموع از بین 189 کشور مورد بررسی، در جایگاه 130 و در بین کشورهای منطقه MENA (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تنها از عراق و لیبی بالاتر بوده است. این در حالی است که امارات متحده عربی با رتبه 22 بهترین کشور منطقه است.

نمودار شماره 1 مقایسه بین شاخص‌های سهولت کسب و کار در ایران طی دو سال 2012 و 2015 را نمایش داده است که در آن به جز شاخص دسترسی به برق، که با تغییر نسبتاً محسوسی مواجه شده، در سایر موارد، یا اصولاً بهبود خاصی حاصل نشده یا حتی رتبه جهانی ایرانی، بدتر هم شده است. از آنجا که از یک طرف یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی رشد و توسعه صنعت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و از طرفی از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در تصمیم‌گیری اغلب سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود سرمایه‌های خود به کشورهای هدف، گزارش‌های بین‌المللی از فضای کسب و کار یک کشور است، با دارا بودن چنین رتبه‌ای در سطح جهانی، نمی‌توان توقع داشت که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای ورود به بازار ایران به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند.

رقابت، خلاقیت و آزادی اقتصادی

در یک دسته‌بندی کلی می‌توان اقتصاددانان را با توجه به جایگاه انباشت سرمایه در نظریات آنان به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد. دسته اول که عمدتاً تا اواخر دهه 30 میلادی را شامل می‌شوند؛ در گروه اقتصاددانانی قرار می‌گیرند که نظریات خود را بر اساس مدل مارکسی از نقش سرمایه در اقتصاد تدوین کرده‌اند. از جمله مهم‌ترین اقتصاددانان این گروه می‌توان به اسمیت، ریکاردو و مارکس اشاره کرد.

از نگاه این اقتصاددانان، مصرف کارگران زیر فشار بی‌رحمانه قانون جمعیت مالتوس، در بلندمدت تا سطح حداقل معیشت کاهش می‌یابد تا مازاد تولید صنعتی بیش از این حداقل معیشت، به سرمایه‌دارانی تعلق گیرد که میل شدیدی به پس‌انداز دارند تا از طریق آن میزان بالای انباشت سرمایه و رشد تولید همچنان پایدار بماند. مدل‌های رشد هارود-دومار، سولو و نیز سایر مدل‌هایی را که در دهه‌های 40 و 50 میلادی بسط و گسترش یافت می‌توان حاصل این برداشت و نگاه به سرمایه در اقتصاد دانست. در واقع، اقتصاددانان کلاسیک و مارکسی، به طور عام، در این دسته قرار می‌گیرند.

اما دسته دوم که با کار جوزف شومپیتر آغاز می‌شود، نشان دادند که سهم انباشت سرمایه و نیروی کار در رشد اقتصادی اکثر کشورهای توسعه‌یافته طی حدود صد سال، بسیار کمتر از مقادیری بوده است که اقتصاددانان پیش از آن گمان می‌کردند. شومپیتر با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در کشورهای کمونیستی مانند شوروی سابق و عدم توانایی آنان در دست یافتن به یک نرخ رشد پایدار، عامل دیگری را غیر از انباشت شدید سرمایه به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی معرفی کرد. شومپیتر دو عامل «نوآوری» و «رقابت» را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی معرفی کرد. در دنیای شومپیتر، کارآفرینان به وسیله «هویج» (سود اضافی) ترغیب و به وسیله «شلاق» (رقابت بازار) تعقیب می‌شوند تا به بیشینه‌سازی تلاش‌های خود در جهت بهترین استفاده از فرصت‌های فناورانه جدید برانگیخته شوند.

بررسی متغیرهای مربوط به نوآوری در ایران نشان می‌دهد که ایران در سال 2015 در بین 148 کشور دنیا، در رتبه 106 قرار دارد که بدترین شاخص مربوط به کیفیت قانونگذاری با رتبه 137 و بهترین آن مربوط به تعداد فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی با رتبه یک جهانی است. هرچند که از این پتانسیل استفاده نمی‌شود چرا که ایران در استفاده از این حجم از فارغ‌التحصیلان در رتبه 109 جهانی قرار دارد. همچنین، رتبه 128 ایران در ثبات سیاسی و 112 اثربخشی دولت، مجدداً به نوعی ارتباط میان عوامل غیراقتصادی و متغیرهای اقتصادی را نشان می‌دهد که در اینجا، پایین بودن این دو زیرشاخص، موجب نزول شدید شاخص نوآوری ایران شده‌اند.

تورم و نااطمینانی ناشی از آن

نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو یا یکی از حالت‌های فوق، تصمیم‌گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار می‌شود و اصطلاحاً عنوان می‌شود که فضای نااطمینانی بر تصمیم‌ها حاکم شده است.

نااطمینانی تورمی نیز شرایطی است که در آن عاملان اقتصادی نسبت به میزان و تغییرات تورم که در آینده پیش‌رو دارند، نامطمئن هستند. نااطمینانی تورمی در سطوح بالا می‌تواند باعث تخصیص غیربهینه منابع شود که در نهایت باعث ایجاد آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی می‌شود.

تورم در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمت‌ها را دچار اخلال می‌کند، موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، تحریک فرار سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم و تغییرات زیاد آن موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم برای سرمایه‌گذاری می‌شود؛ همچنین باعث می‌شود که اطلاعات موجود در قیمت‌های نسبی کاسته شده، تخصیص منابع به نحو کارا صورت نگیرد؛ توزیع مجدد درآمد و ثروت برقرار شود و برگشت واقعی سرمایه در بازار سرمایه کاهش یابد.

مساله تورم و تاثیرات مخرب آن بر اقتصاد در بخش‌های مختلف به ویژه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی آنقدر حائز اهمیت است که پروفسور منکیو، هزینه‌های تورم و هزینه‌های کاهش آن را یکی از چهار سوال بسیار مهم حل‌نشده در اقتصاد کلان می‌داند. میلتون فریدمن، ارتباط مثبتی میان تورم و بیکاری برای اقتصاد هفت کشور صنعتی برای دوره زمانی 1956 تا 1975 به دست آورده است. او این ارتباط مثبت را به موضوع نااطمینانی تورمی نسبت می‌دهد و اظهار می‌دارد که در شرایط تورم بالا، نااطمینانی در خصوص تورم آتی شکل می‌گیرد و به دلیل اینکه این نااطمینانی از حجم فعالیت‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری می‌کاهد، بیکاری افزایش می‌یابد.

تورم بالا نااطمینانی به وجود می‌آورد که باعث تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی می‌شود. اما تصمیم‌گیری کارا در بازار اقتصادی بستگی به سیگنال‌های قیمتی واضح و آشکار دارد و نیز بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها درباره مصرف و سرمایه‌گذاری ارتباط نزدیک با ساختار انتظارات قیمتی دارند. به هر حال در مورد نااطمینانی درباره قیمت‌های آینده، ارزش حقیقی پرداخت‌ها و دریافتی‌های آینده به سمت نااطمینانی می‌رود. در نتیجه جهت اجتناب کردن از آثار منفی نااطمینانی تورم، عاملان اقتصادی می‌توانند تصمیم‌گیری‌هایشان را تعدیل کنند. به عنوان مثال، بنگاه‌ها می‌توانند افزایش موجودی سرمایه خود را به تعویق اندازند. بنابراین نااطمینانی تورم که به واسطه نرخ تورم بالا ایجاد می‌شود به دلیل کاستن از مخارج سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.

برخی از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که سری تورمی در اقتصاد ایران دارای حافظه بلندمدت بوده و آثار هر تکانه بر این سری‌ها تا دوره‌های طولانی باقی می‌ماند. همچنین، اثرات نامتقارن در شوک‌های تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک‌های مثبت و منفی یکسان نیست. به عبارت دیگر، شوک‌های منفی تورم (افزایش تورم) بر اقتصاد بسیار وسیع‌تر و ماندگارتر از شوک‌های مثبت (کاهش تورم) هستند. از این منظر، سیاست‌های کنترل تورم و ایجاد ثبات در آن در یک محدوده تک‌رقمی، یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند در تحریک و رونق‌بخشی به صنعت، تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

برونگرایی (توسعه صادرات)

در استراتژی برونگرایی یا توسعه صادرات، حرکت صنعتی شدن در جهت تولید کالاهایی است که کشور در تولید آنها داری مزیت نسبی است. این استراتژی برخلاف جایگزینی واردات در جهت تقویت تجارت آزاد حرکت می‌کند. مهم‌ترین ویژگی‌های استراتژی توسعه صادرات عبارتند از:

■ نقش دولت در دخالت‌های مستقیم اقتصادی کمرنگ‌تر است.

■ مبتنی بر تجارت آزاد است.

■ دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات ارزان‌تر، بیشتر می‌شود و به تبع آن رفاه آنها افزایش می‌یابد.

■ دسترسی به بازارهای خارجی را هدف قرار می‌دهد.

■ این استراتژی باعث هدایت اقتصاد در جهت تولید و فروش محصولاتی می‌شود که کشور در تولید آنها دارای مزیت نسبی است از این‌رو این محصولات با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر تولید می‌شوند.

■ در این استراتژی به واسطه افزایش رقابت میان تولیدات داخلی و مشابه خارجی، میزان کارایی بنگاه‌های داخلی افزایش می‌یابد.

■ قیمت‌ها در سطح پایین‌تری در مقایسه با استراتژی جایگزینی واردات قرار می‌گیرند.

■ به طور معمول، به دلیل گسترده‌تر بودن بازار کالاهای تولید هر کشور و در نتیجه امکان استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس به دلیل تولید انبوه، رشد اقتصادی در کشورهایی که این استراتژی را انتخاب می‌کنند، بیشتر، سریع‌تر و پایدارتر است و در بازارهای جهانی برای خود بازارهای جدیدی را می‌گشایند.

■ اعمال این استراتژی معمولاً همراه با آزادسازی اقتصادی است که در نتیجه امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هنگام اعمال این استراتژی نسبت به زمانی که استراتژی جایگزینی واردات اعمال می‌شود، بیشتر است که به همراه خود مدیریت و تکنولوژی را به کشور وارد می‌کنند.

در استراتژی توسعه صادرات، مهم‌ترین متغیر غیراقتصادی، روابط بین‌الملل و نقش و جایگاه کشور در ساختار این نظام و شیوه مواجهه با آن است. بنابراین، به‌کارگیری این استراتژی در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که اولاً ساختار نظام بین‌الملل و هرم قدرت آن به چالش کشیده نشود، چرا که در این صورت همان ساختار، استراتژی توسعه صادرات را با ایجاد انواع موانع، با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد و عملاً آن را عقیم می‌کند و ثانیاً با ایجاد وابستگی متقابل، احتمال بروز واکنش‌های تند از بازار بین‌المللی را به حداقل ممکن می‌رساند.

در مجموع چنین به نظر می‌رسد که پیش و بیش از آنچه عوامل اقتصادی و درونی بخش صنعت در تحریک و رونق‌بخشی به آن موثر باشند، این عوامل ساختاری، نهادی، متغیرهای کلان و جایگاه ایران در روابط بین‌الملل است که تعیین‌کننده امکان رشد باثبات و مداوم بخش صنعت و به گونه‌ای دیگر، کل اقتصاد کشور هستند. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که کل روابط بین‌الملل و نقش و جایگاه ایران در آن را نباید صرفاً به موضوع مناقشه هسته‌ای و دستاوردی مانند برجام خلاصه کرد. ایران موضوعات و مسائل حل‌نشده بسیاری با ساختار این نظام و به ویژه با برخی کشورهای هژمون دارد که بدون حل و فصل آنها، شرایط اقتصاد ایران و در راس آن صنعت، حداکثر می‌تواند به وضعیت ماقبل تحریم‌ها بازگردد که چنانچه در ابتدای این نوشتار نیز مطرح شد، در همان دوره نیز عملکرد قابل دفاعی از خود بر جای نگذاشته است. ضمن آنکه، با فرض حل و فصل کلیه مناقشات بین‌المللی ایران، باز هم سایر عوامل داخلی بیان‌شده در سطور فوق، به عنوان عوامل بازدارنده در بهبود فضای کلی اقتصاد و بخش صنعت، مطرح هستند.