تاریخ انتشار:
نظام تعرفه‌ای به کدام سو می‌رود؟
ضوابط تعیین تعرفه
در تمام دنیا تعرفه برای ورود کالا وجود دارد. هر کالا در دنیا دارای کد تعرفه‌ای خاص است که عددی شش‌رقمی دارد که شرح کالا را نیز در آن نشان می‌دهد و بین‌المللی است.
سیدمحمود بهشتیان / مشاور عالی رئیس‌کل گمرک ایران
در تمام دنیا تعرفه برای ورود کالا وجود دارد. هر کالا در دنیا دارای کد تعرفه‌ای خاص است که عددی شش‌رقمی دارد که شرح کالا را نیز در آن نشان می‌دهد و بین‌المللی است. به عنوان مثال، سولفات کلسیم با کد 251010 نشان داده شده است. این کالا در تمام دنیا به همین نام شناخته می‌شود. بنابراین تعرفه‌ها در دنیا به این دلیل وضع می‌شوند که سازمان جهانی گمرک که در بروکسل واقع شده است، کالاها را در 97 فصل طبقه‌بندی کرده است و هیچ کالایی را نمی‌توان در دنیا یافت که در یکی از این فصول قابل طبقه‌بندی نباشد. بر این اساس کالاها به‌واسطه کدهایی که دارند در دنیا شناخته می‌شوند. اما نرخ تعرفه‌ای در دنیا متفاوت است. امکان دارد کالایی در ایران با نرخ تعرفه 26 درصد وارد شود اما همان کالا در نیوزیلند با نرخ تعرفه صفر قابلیت ورود پیدا کند. کالاها در دنیا به زبان عدد شناخته می‌شوند. این کدها در کتابی که به زبان انگلیسی و فرانسه است تدوین شده است. هر کشوری به زبان خود آن کتاب را ترجمه می‌کند و حقوق عوارضی نیز برای آن در نظر می‌گیرد. در ایران نیز همانند تمام دنیا کالاها از این نظام پیروی می‌کنند و دارای کدهای بین‌المللی هستند. حقوق گمرکی در
ایران بر اساس قانون یک ماده امور گمرکی تعیین می‌شود. حقوق ورودی در ایران متشکل از دو قسمت است. مجلس برای تمام کالاهایی که قصد ورود به ایران را دارند چهار درصد حقوق گمرکی تعیین کرده است. به این معنی که کمترین حقوق گمرکی که باید برای ورود یک کالا پرداخت شود، چهار درصد است. از سوی دیگر مجلس این اجازه را نیز به دولت داده که به این چهار درصد، سود بازرگانی را نیز اضافه کند. بنابراین حقوق بازرگانی از سوی دولت تعیین می‌شود. حقوق ورودی کالا را حقوق گمرکی و سود بازرگانی تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اگر حقوق ورودی یک اتوبوس 26 درصد تعیین شود، چهار درصد آن از سوی مجلس تعیین شده و مابقی بر اساس تصمیم دولت تعیین می‌شود. هر کشوری دارای قانون مقررات صادرات و واردات است. ایران نیز از این امر مستثنی نیست. در ایران ماده یک آیین‌نامه قانون صادرات و واردات کمیته‌ای را تعریف می‌کند که در سازمان توسعه تجارت است که متشکل از نماینده وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اداره کل گمرک ایران، بانک مرکزی، وزارتخانه جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده و اخیراً نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به جمع آنها
اضافه شده است. البته در خصوص این کمیته گفته شده است که بر حسب مورد، نماینده سایر سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نیز می‌توانند در این کمیته شرکت کنند. به عنوان مثال برای تعیین تعرفه دارو، نمایندگانی از وزارت بهداشت می‌توانند در این کمیته شرکت کرده و در خصوص تعیین تعرفه دارو نظر دهند. نظرخواهی از این نهادها به گونه‌ای است که چنانچه کالایی در ایران قابلیت تولید دارند یا تولید می‌شوند، برای حمایت از آنها با توجه به ضوابطی که تعیین می‌کند آن کالا قابلیت حمایت را دارد، تعرفه را بالا می‌برند که بتوانند واردات آن کالا را کنترل کنند و امکان رقابت را با خارجی‌ها به وجود بیاورند. البته مسوولان حاضر در این کمیته پیشنهادهای خود را در خصوص تعرفه مورد نظر خود ارائه می‌دهند و در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی‌ها از زوایای مختلف از جمله حمایت از صنعت، حمایت از اشتغال و حتی حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. بر اساس این بررسی‌ها، درصدی را به عنوان تعرفه تعیین می‌کنند و به هیات وزیران ارائه می‌شود. چنانچه هیات وزیران آن درصد اعلام‌شده را تصویب کرد، برای اجرا به گمرک ابلاغ می‌کند. به این صورت است که حقوق عوارض گمرکی
در ایران تعیین می‌شود.
ضوابطی که برای تعیین حقوق گمرکی در کمیته، کمیسیون و پس از آن هیات وزیران تعیین می‌شود، با توجه به پتانسیل تولید آن کالاها در ایران است. به عنوان مثال برای واردات سرنگ با یک کد بین‌المللی خاص این موضوع را مد نظر قرار می‌دهند که در حال حاضر به عنوان مثال 14 کارخانه سرنگ‌سازی در ایران وجود دارد. هرچند این کالا بسیار ضروری و مورد نیاز جامعه است اما دارای حقوق گمرکی 20 درصد است که همان‌طور که گفته شد، چهار درصد آن مربوط به مصوبه مجلس و 16 درصد نیز از سوی دولت تعیین شده است. این 16 درصد در واقع تعرفه‌ای است که برای حمایت از تولید این کالا در نظر گرفته شده است که واردات آن گران‌تر تمام شود و واحدهای تولیدی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، بتوانند تولید خود را ادامه دهند.
هر چند برخی تصور می‌کنند که تدوین تعرفه‌های بالا تنها در ایران برای حمایت از تولید صورت می‌گیرد اما حتی اگر ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید، در این سازمان، قاعده‌ای وجود دارد که هر کشور می‌تواند برای حمایت از برخی تولیدات خود، درخواست تعرفه بالا داشته باشد. اما آنچه در سازمان تجارت جهانی در این خصوص وجود دارد تعیین بازه زمانی برای تدوین تعرفه بالا برای یک کالاست. کشورهایی که چنین درخواستی را مطرح می‌کنند نهایتاً 10 سال می‌توانند از تولید آن کالا با دیوارهای تعرفه‌ای بالا حمایت کنند. پس از 10 سال باید این دیوار شکسته شود و حمایت‌ها به پایان برسد و اجازه بدهند این کالا با سایر کالاها در دنیا رقابت کند تا بتواند در بازارهای جهانی رشد کند.
اخیراً آمریکا تعرفه واردات شمش و طلا از چین را افزایش داده است. البته در ماده 6 گات، یک قانون وجود دارد به نام دامپینگ که این قانون می‌گوید اگر یک کشور با هدف زیان رساندن به کشور دیگر، حقوق و عوارض گمرکی یک کالا را به روش‌های غیرمعقول کاهش دهد، کشور زیان‌دیده می‌تواند برای واردات آن کالا به کشورش، حقوق گمرکی بالا وضع کند. البته تا زمانی که دامپینگ کشور مقابل کارایی خود را از دست بدهد.
اما یکی از دلایلی که ایران تاکنون نتوانسته و نمی‌تواند به عضویت این سازمان -که سازمانی بسیار مهم و حساس به لحاظ ورود به بازارهای بین‌المللی است- درآید، این است که در ایران تقریباً هیچ کالایی وجود ندارد که بتواند بدون حقوق و عوارض گمرکی رشد کند و در دنیا قابلیت رقابت داشته باشد. چرا این اتفاق رخ داده است؟ این موضوع به ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. یکی از دلایلی که برای عدم رقابت‌پذیری در ایران از آن یاد می‌شود، ورود غیررسمی کالاهاست. تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که کالاهای قاچاق مانع از تولید رقابت‌پذیر آنها می‌شود. برخی اعتقاد دارند که دیوارهای تعرفه‌ای به توسعه قاچاق منتهی می‌شود اما تولیدکنندگان نگران این موضوع هستند که چنانچه تعرفه‌ها نیز کاهش بیابد، ورود کالاهای خارجی بیش از این به تولید آنها ضربه وارد می‌کند.
در ایران گروه‌های کالایی مختلفی وجود دارد. یکسری از کالاها در گروه کالایی 10 قرار می‌گیرند. اینکه کدام کالاها در این گروه قرار بگیرند نیز با نظر دولت انجام می‌شود. دولت کالاهایی را که گفته می‌شود مورد نیاز جامعه نیست در این گروه کالایی جای داده است. به عبارتی کالاهایی که در این گروه قرار می‌گیرند کالاهای غیرضروری جامعه هستند. این کالاها دارای حقوق گمرکی دو‌برابر هستند. سال گذشته سقف حقوق گمرکی در ایران 75 درصد بود، اما امسال این عدد به 55 درصد کاهش یافته است. بر این اساس، کالاهایی که در گروه 10 قرار می‌گیرند با پرداخت حقوق گمرکی معادل 110 درصد قابلیت ورود به کشور را دارند. یکی از دلایل کاهش سقف حقوق گمرکی می‌تواند کاهش قاچاق باشد. به هر حال حقوق گمرکی بالا قاچاق کالا را نیز افزایش می‌دهد. بدیهی است که کاهش این حقوق، می‌تواند واردات کالاهای گروه 10 را از مبادی رسمی، امکان‌پذیرتر کند.
هرچند در ابتدای این نوشته، عنوان شد که مجلس شورای اسلامی، برای واردات کالا چهار درصد را به عنوان حقوق گمرکی اعلام کرده و در تمام کالاها این رقم ثابت است، اما در واقع پایین‌ترین حقوق گمرکی که در حال حاضر در ایران وجود دارد، پنج درصد است. به این معنی که دولت سود بازرگانی یک درصد را برای آن کالا در نظر گرفته است.
اعتقاد سازمان تجارت جهانی بر این است که حقوق و عوارض گمرکی صفر یا نزدیک به صفر باشد تا از این طریق تجارت در کشور رونق بگیرد. اما این‌گونه نیست که مثلاً در ترکیه که یکی از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی است، هر کسی بتواند هر خودرویی را با حقوق گمرکی صفر وارد کند. کسانی که واردات انجام می‌دهند، مشمول پرداخت 70 درصد مالیات هستند. در دنیا سیاست‌های واردات به گونه‌ای است که اعتقاد دارند حقوق گمرکی برای واردات کالا حداقل باشد. اما دولت‌ها از طریق مالیات، تجارت خارجی را کنترل کنند.
دیدگاه تان را بنویسید