چرا رابطه تجاری ایران با همسایگانش رو به بهبود نمی‌رود؟
غفلت از ظرفیت
تجارت با بازارهای پیرامونی برای بسیاری از کشورهای جهان، یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای گسترش حجم و سطح تجارت است.
امین چاروسه /کارشناس بازرگانی بین‌المللی
تجارت با بازارهای پیرامونی برای بسیاری از کشورهای جهان، یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای گسترش حجم و سطح تجارت است. اما به‌رغم اینکه کشور ما در همجواری بازار نسبتاً بزرگی قرار گرفته است، به استناد شواهد آماری، از این پتانسیل به میزان کافی بهره نمی‌گیریم. در ادامه این یادداشت به بررسی روابط تجاری دوجانبه کشور با برخی از بازارهای بزرگ منطقه می‌پردازیم و ضمن مرور سریعی بر آمار و اطلاعات، تحلیل مختصری در زمینه دلایل عدم توفیق در گسترش روابط تجاری و نکاتی راهبردی برای غلبه بر ناکارآمدی موجود ارائه می‌شود. این بررسی با تمرکز بر چهار بازار روسیه، ترکیه، پاکستان و عراق که جمعاً بازاری بالغ بر 465 میلیون نفر با حجم تجارتی بالغ بر 1100 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهند، متمرکز شده است.
روسیه
بزرگی و گستردگی بازار روسیه، سطح کیفیت مورد انتظار مصرف‌کنندگان و بوروکراسی کند و ناکارای حاکم بر فضای کسب‌وکار در آن کشور، ورود به بازار آن کشور را برای بسیاری از تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی که عموماً کوچک‌مقیاس و با توان مالی بسیار محدود فعالیت می‌کنند، بسیار سخت کرده است. ایجاد شرکت‌های تخصصی به منظور تامین محصولات منطبق با استانداردهای مورد نیاز بازار روسیه و یا تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات به خصوص در حوزه محصولات غذایی و مصالح ساختمانی می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش حجم صادرات ایران به این کشور داشته باشد. از سوی دیگر روابط بانکی و مالی موجود میان دو کشور به هیچ عنوان تسهیل‌کننده تجارت یا تامین‌کننده اطمینان لازم برای فروش اعتباری محصولات، که از مهم‌ترین راهکارهای توسعه روابط تجاری است، برای بازرگانان دو کشور نیست. از هر دو این عوامل مهم‌تر، نرخ تعرفه بالا برای ورود کالاهای ایرانی، در مقایسه با کالاهایی که از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع وارد روسیه می‌شوند، مانع جدی بر سر افزایش صادرات ایران به روسیه هستند. این در حالی است که با توجه به ماهیت محصولات قابل
تبادل دو کشور، که از سوی روسیه مواد اولیه و از سوی ایران محصولات مصرفی با سطح پایین به‌کارگیری فناوری است، زمینه را برای برقراری ترجیحات تعرفه‌ای و حتی امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور فراهم کرده است که لازم است دیپلماسی تجاری کشور در این زمینه فعال‌تر عمل کرده و ضمن جبران مافات می‌تواند ضمن ایجاد امکان رقابت با شرایط برابر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی، زمینه کاهش برخی اقلام اساسی از جمله گندم، نهاده‌های دامی و چوب را در بازار داخل فراهم کند.
ترکیه
اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روزبه‌روز بر دامنه‌اش افزوده می‌شود. ترکیه از نظر تولیدات کشاورزی رتبه هفتم جهان را در اختیار دارد. بخش خصوصی ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. اقتصاددانان ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی‌شده طبقه‌بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. سهم بخش صنعت ترکیه در اشتغال ۱۹ درصد، در تولید ملی ۲۹ درصد و در صادرات ۹۴ درصد را به خود اختصاص داد. بزرگ‌ترین صنعت ترکیه نساجی است که بیش از 16 درصد کل صنایع ترکیه را شامل می‌شود. برنامه‌ریزی برای دستیابی به سهم بیشتری از تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع ترکیه، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های افزایش روابط تجاری میان دو کشور است. ایجاد صرفه مقیاس در صادرات به ترکیه، از طریق افزایش حجم و کاهش هزینه‌های صادرات یکی از عوامل مهم برای اجرای این هدف است. از سوی دیگر و با توجه به مزیت‌های تولیدی دو کشور، مذاکره برای برطرف کردن موانع تعرفه‌ای موجود، از الزامات اجرایی کردن توسعه روابط میان دو کشور است. اما متاسفانه موافقتنامه تجارت
ترجیحی که میان دو کشور تبادل شده و از ابتدای سال میلادی 2016 اجرایی شده به دلیل بی‌توجهی به مزیت‌ها و ویژگی‌های تبادلات تجاری دو طرف، به نفع ترکیه و به ضرر ایران تنظیم شده که لازم است در اسرع وقت در آن بازنگری صورت بگیرد. به عنوان مثال در حالی که محصولات پتروشیمی، یکی از مزیت‌های صادراتی ایران به ترکیه و از نیازهای قطعی صنایع آن کشور است، تعرفه واردات این کالاها از ایران به ترکیه چند 10 برابر واردات همین اقلام از رژیم صهیونیستی است!
با توجه به نیاز ترکیه به استفاده از مزیت‌های موجود در کشور شامل دسترسی ارزان به حامل‌های انرژی، وفور عناصر معدنی مورد مصرف در صنایع و دسترسی به نفت خام و گاز طبیعی به عنوان دو ماده اولیه اصلی در زنجیره محصولات قابل استحصال، دعوت از سرمایه‌گذاران ترک برای توسعه واحدهای تولیدی داخل با هدف صادرات به ترکیه نیز می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط تجاری میان دو کشور باشد. فروش برخی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت‌های ترک و مشارکت‌های موجود دو طرف در صنایع نساجی، نمونه‌های موفقی از اجرای این راهکار است.
عراق
با توجه به نوع کالاهای صادراتی ایران به عراق، تداوم و رشد این صادرات نقش بسزایی در ایجاد رونق اقتصادی در واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده محصولات مصرفی به خصوص در مناطق همجوار با مرزهای عراق دارد. با توجه به اشباع بودن بازارهای داخلی به خصوص از جانب برندهای شناخته‌شده، در بسیاری از موارد، صادرات به عراق تنها عامل ماندگاری تولید و حفظ سطح اشتغال در این بنگاه‌هاست. به اعتقاد فعالان در حوزه تجارت با عراق مهم‌ترین مانع موجود برای ارتقای سطح صادرات به عراق مشکلات مربوط به نقل و انتقال منافع حاصل از صادرات است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از این انتقالات به صورت نقدی و در نقطه صفر مرزی انجام می‌شود و پرداخت‌ها در بخشی از معاملات که طرفین نسبت به یکدیگر اعتماد دارند به پس از انتقال کالا به داخل خاک عراق موکول می‌شود. صرافی‌هایی که در دو کشور پایگاه دارند نیز مسوولیت بخشی از این انتقالات (به خصوص در حوزه خرید و فروش سوخت و مشتقات نفتی) را بر عهده دارند. روشن است که تمامی این روش‌ها واجد ریسک‌هایی برای صادرکننده ایرانی است. از سویی صادرکنندگان کشورهای رقیب ایران در بازار عراق،
نظیر ترکیه، عربستان و کویت همگی از سازوکارهای فروش اعتباری استفاده می‌کنند و همین نکته به مزیت رقابتی ایشان در بازار عراق تبدیل شده است. به عنوان یک راهکار اجرایی، تاسیس بانک‌های مشترک، ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در خاک عراق یا اعطای خط اعتباری به یکی از بانک‌های عراقی که از اعتبار و گستردگی شعب کافی برخوردار باشد (در ازای اخذ تضامین مکفی) این امکان را فراهم می‌کند تا بانکی که در خاک عراق حضور دارد (با مالکیت ایرانی، عراقی یا مشترک) با اعتبارسنجی مشتریان یا اخذ وثایق لازم برای آنها نسبت به صدور برات‌های تضمین‌شده مدت‌دار یا ضمانتنامه‌های بانکی به ذی‌نفعی صادرکنندگان ایرانی، می‌تواند بخشی از ریسک‌های مربوط به بازگشت منافع حاصل از صادرات را برای صادرکنندگان کاهش داده و زمینه افزایش حجم صادرات را فراهم کند. به عنوان یک راه‌حل مکمل، به وجود آوردن امکان تنزیل این قبیل برات‌ها و ضمانتنامه‌ها از سوی بانک‌های داخلی، ضمن ایجاد امکان درآمدی جدید برای بانک‌ها، نقش بسزایی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های صادراتی خواهد داشت.
پاکستان
حجم تجارت ایران با این همسایه بزرگ و البته کمتر دارا، نشانگر ناآشنایی یا کم‌اهمیتی این بازار برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی است. نیاز پاکستان به تامین سوخت و سایر فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی آلی با مصارف غیر‌سوختی، فولاد، پلاستیک، دارو و انواع کودهای شیمیایی و مواد اولیه قابل تامین از پاکستان شامل پنبه، برنج، حبوبات و شکر از مواردی است که زمینه بسیار خوبی را برای صادرات محصولات ایرانی فراهم می‌کند. در مورد این کشور نیز ناکافی بودن زیرساخت‌های تبادل مالی و فروش اعتباری به همراه موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای موجود بر سر راه تجارت، مانع جدی گسترش روابط دوجانبه است. به نظر می‌رسد، با توجه به نگاه هر دو کشور به تامین امنیت و رفاه ساکنان نواحی هر مرز خود، و هدف پنج میلیارد‌دلاری برای تبادلات مالی تعیین‌شده برای مبادلات بازرگانی توسط مقامات عالی‌رتبه دو کشور، لازم است تا طرفین به صورت اجرایی و با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازند.
جمع‌بندی
فعال کردن دیپلماسی تجاری، تقویت نظام بانکی و توسعه روابط بین‌المللی آن و ایجاد فضا برای تشکیل شرکت‌های بازرگانی بزرگ‌تر و با قدرت رقابت در عرصه بین‌المللی، مهم‌ترین اقدامات لازم برای زمینه‌سازی گسترش روابط تجاری با کشورهای پیرامونی است.
دیدگاه تان را بنویسید