خطوط قرمز میرداماد

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه دید و بازدیدهای پساتحریمی از دستگاه‌های دولتی کشور، سه‌شنبه گذشته راهی بولوار میرداماد شد تا با مدیران ارشد ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی دیدار کرده و خط و خطوط سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت را با آنها در میان بگذارد.
اسحاق جهانگیری دو خواسته مهم از سیاستگذاران پولی کشور داشت. نخست آنکه زمینه را برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم آورند و دوم هم با در نظر گرفتن خطوط قرمز دولت، کلیه تلاش خود را به کار گیرند تا تورم تک‌رقمی شود. این بدان معناست که سیاستگذاران پولی کشور باید از بالا رفتن نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور جلوگیری کنند و سیاستگذاری‌ها را به سمتی ببرند که کماکان استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت و بانک مرکزی باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور به رشد منفی اقتصادی و رشد نامناسب سرمایه‌گذاری کشور در سال‌های گذشته نیز اشاره کرد و گفت برای حل این مشکلات نیازمند تامین منابع مالی برای اجرای برنامه‌ها هستیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد، باید سالانه 50 میلیارد دلار از منابع خارجی در کشور جذب شود. جهانگیری این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که در دوره احیای اقتصاد ایران، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ بر عهده نظام بانکی نخواهد بود و بازار سرمایه باید این بار را بر دوش بکشد. به همین خاطر گفت: اینکه گفته می‌شود بازار سرمایه باید نقش مهمی در تامین بازار سرمایه داشته باشد، حرف درستی است و نباید در این مورد شک کرد و با همه شتابی که برای این بخش قائل هستیم ولی نهایتاً منابع مالی کشور را بخش خصوصی و سیستم بانکی باید تجهیز کند و مسوولیت همه این منابع به صورت مشخص با سیاست‌هایی است که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این نشست تاکید کرد بانک مرکزی به عنوان یک تکلیف قانونی نسبت به نرخ تورم حساس است و جهت‌گیری‌ها به نحوی است که از این موضوع به هیچ‌وجه غفلت نشود هر چند در این رهگذر با سختی‌هایی مواجه است.
ولی‌الله سیف به اقدامات بانک مرکزی در خصوص تحریک تقاضا و گشایش مالی اشاره کرد و آن را در راستای خروج از رکود دانست و گفت نرخ فعلی سود بانکی مورد تایید نیست و باید به دامنه قابل قبول آن یعنی نرخ تورم به اضافه یکی دو درصد برسد.
او دلیل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی را تنگنای مالی بانک‌ها عنوان کرد و گفت هم‌اکنون حدود 50 درصد دارایی بانک‌ها منجمد شده و نمی‌توانند وظیفه تسهیلاتی خود را متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد انجام دهند.