آیا قیمت کالاهای مصرفی افزایش می‌یابد؟

آینده‌نگری قیمت کالاهای مصرفی

سیاوش محمدپور / دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

سه سال از روی کار آمدن دولت روحانی می‌گذرد و اکنون پس از گذشت سه سال، اظهارنظرهای متفاوتی در مورد عملکرد اقتصادی دولت صورت می‌گیرد. برخی عملکرد دولت را مناسب و برخی دیگر ناکافی ارزیابی می‌کنند؛ تنها موضوعی که تقریباً تمامی منتقدان روی آن اتفاق‌نظر دارند، موفقیت دولت در کنترل تورم افسارگسیخته است. البته در این میان کسانی نیز هستند که این موفقیت را اتفاقی و تصادفی قلمداد می‌کنند. آیا چنین تفسیری می‌تواند صحیح باشد؟ پاسخ این سوال منفی است. شاید دلیل چنین طرز تفکری این است که دولت در ظاهر، اقدام عملی خاصی انجام نداده است و این باعث شده است تا منتقدان، این موفقیت را تصادفی قلمداد کنند. بگذارید پیش از اینکه به اقدامات دولت در زمینه کنترل تورم بپردازیم، به معرفی عواملی بپردازیم که می‌توانند بر تورم اثرگذار باشند. طبق تئوری‌های اقتصادی سه عامل مهم در پیدایش تورم موثر هستند: الف- انتظارات تورمی ب-تورم دوران گذشته و ج- اختلاف بین تولید بالقوه1 و بالفعل. از آنجا که به جز مورد (الف) دو مورد دیگر امکان تغییر در کوتاه‌مدت را نداشتند، بنابراین تغییر در تورم در سه سال گذشته بیشتر در نتیجه کنترل انتظارات تورمی بوده است. در واقع دولت روحانی با چندین اقدام مناسب توانسته است انتظارات تورمی را مدیریت کرده و تورم را کاهش دهد.

اولین اقدام، پیدایش خوش‌بینی بین فعالان اقتصادی پس از روی کار آمدن دولت روحانی بود. شکل‌گیری این جو خوش‌بینی در نتیجه شعارهایی بود که دولت روحانی در کارزار انتخابات و در اوایل روی کار آمدن دولت مطرح کرده بود. دومین اقدامی که دولت روحانی و مسوولان بانک مرکزی در راستای کنترل تورم انجام دادند، ایجاد شفافیت در ارائه آمار و ارقام و همچنین اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات بانک مرکزی بود. امروزه یکی از موثرترین و رایج‌ترین روش‌ها در مدیریت انتظارات تورمی در بانک‌های مرکزی دنیا، اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات آینده و شفافیت اطلاعاتی است. اقدام دیگری که بانک مرکزی و دولت با همکاری یکدیگر برای مهار تورم انجام دادند اجرای سیاست‌های انضباطی مالی و پولی بود. اعلام عمومی تورم هدف از سوی بانک مرکزی و قرار دادن سیاست‌ها در راستای دستیابی به این هدف نیز راهکار دیگری بود که بانک مرکزی از آن برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرد.هدف این نوشتار شناسایی دلایل موفقیت دولت روحانی در کنترل تورم نیست، بلکه به دنبال پیش‌بینی مسیر قیمت کالاهای خوراکی تا انتهای سال 1395 است. در بالا از این جهت به شناسایی عوامل موثر بر تورم در سه سال گذشته پرداخته شد که آشنایی با این عوامل می‌تواند در پیش‌بینی مسیر آینده بسیار موثر باشد.

کالاهای خوراکی و آشامیدنی بخش مهمی از سبد خانوار شهری را تشکیل می‌دهند و از این‌رو در محاسبه تورم کل نیز به تغییرات قیمت این گروه از کالاها وزن بالایی اختصاص داده شده است. وزن 38 /27 درصدی این گروه در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده باعث می‌شود تا بیش از یک‌چهارم تغییرات شاخص کل قیمت (تورم) در نتیجه تغییرات گروه خوراکی و آشامیدنی باشد. در خردادماه سال 1392، یعنی پیش از روی کار آمدن دولت روحانی، تورم گروه خوراکی، حدود 56 درصد بوده است که از مقدار تورم کل در این ماه (45 درصد) 11 درصد بیشتر بوده است.

جدول 1 مقدار تورم گروه‌های تشکیل‌دهنده سبد مصرفی خانوارهای شهری را نشان می‌دهد. همان‌طور که در جدول 1 مشاهده می‌شود گروه خوراکی و آشامیدنی در سال 1392، یکی از بیشترین مقادیر تورم را در میان گروه‌ها داشته است. با نگاهی به سال 1393، متوجه می‌شویم که برخلاف سال 1392، مقدار تورم این گروه جزو پایین‌ترین مقادیر تورم در میان گروه‌های سبد مصرف‌کننده شهری است. به نظر می‌رسد که این گروه یکی از بیشترین مقادیر کاهش در تورم را در میان کلیه گروه‌ها تجربه کرده است. همان‌طور که پیشتر تشریح شد، کنترل انتظارات تورمی مهم‌ترین عامل در کاهش تورم به وجودآمده در سال‌های پیش از دولت روحانی بود. به نظر می‌رسد که کنترل انتظارات تورمی در بخش کالاهای خوراکی نسبت به سایر بخش‌ها نمود بیشتری داشته است و تورم این گروه را به سرعت از 56 درصد در خردادماه 1392 به حدود 2 /4 درصد در خردادماه 1393 کاهش داده است.

پس از خرداد 1393، تورم گروه خوراکی از 2 /4 درصد روند افزایشی خود را آغاز کرده و در اردیبهشت‌ماه 1394 به حدود 21 درصد رسیده است. این دوره افزایش در تورم مقارن با دوره‌ای است که تولید ناخالص داخلی روند افزایشی داشته و شاهد رشد مثبت بوده است. پس از این دوره با توجه به رشد منفی (برآورد نگارنده از رشد اقتصادی سال 1394) اقتصاد در سال 1394 و تعمیق رکود در این سال، مجدداً روند کاهشی تورم گروه خوراکی آغاز شده و در اردیبهشت‌ماه سال 1395 به حدود 8 /1 درصد رسیده است؛ با توجه به آمارهای جدیدی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، رشد اقتصادی بهار 1395، مثبت بوده و اقتصاد در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 4 /4 درصد رشد کرده است. مجدداً با مثبت شدن رشد اقتصادی به نظر می‌رسد که روند افزایشی تورم گروه خوراکی آغاز شده و در تیرماه به 3 /5 درصد رسیده است. بر اساس آنچه تاکنون عنوان شد می‌توان چنین استنتاج کرد که گروه خوراکی یکی از حساس‌ترین گروه‌ها نسبت به تغییرات متغیرهای اثرگذار بر تورم (مانند تورم انتظاری و تولید ناخالص داخلی) است. محقق بر این باور است که رشد اقتصادی سال 1395، مثبت خواهد بود، همچنین در شش‌ماهه انتهایی این سال، به دلیل نزدیک شدن به انتخابات سال 1396، احتمال اعمال سیاست‌های انبساطی از سوی دولت خیلی بالا خواهد بود. سیاست‌های انبساطی، تورم انتظاری را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و در مجموع سبب خواهد شد تا تورم گروه خوراکی در ادامه سال 1395 روند افزایشی داشته باشد.