تاریخ انتشار:
آیا تقاضا در شش‌ماهه دوم امسال تحریک می‌شود؟
هُل دادن اتومبیل معیوب
داود سوری / عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
کمبود تقاضا یا به عبارتی کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و دولت به عنوان یکی از دلایل تعمیق رکود در سال‌های اخیر شناخته شده و دولت نیز تلاش داشته است تا بر این مشکل غلبه کند. پرداخت وام خودرو، اعطای کارت اعتباری خرید کالاهای تولید داخل، وام ازدواج، وام مسکن، وام به بنگاه‌های تولیدی و تلاش برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران با توسل به بازار بدهی همگی فعالیت‌هایی بوده است که به امید افزایش قدرت خرید و تقاضا طراحی و بعضاً اجرا شده‌اند. حال که دولت اول روحانی به سال آخر خود رسیده است توقع زیادی نیست که در این دم آخر منتظر به بار نشستن سیاست‌های خود باشد، اگر چه وی به احتمال زیاد سکاندار دولت آتی نیز خواهد بود و همچنان زمان برای مشاهده نتایج سیاست‌های گذشته خود و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید دارد.
شاید مناسب باشد که قبل از پرداختن به اینکه آیا سیاست‌های تحریک تقاضا توسط دولت در این سال انتهایی بالاخره به ثمر می‌نشیند یا نه؟، به این موضوع بپردازیم که اساساً چه انتظاری از سیاست‌های تحریک تقاضا باید داشته باشیم؟ اتومبیلی را در نظر بگیرید که کاملاً سالم است اما برای مدتی بدون استفاده باقی مانده و باتری آن ضعیف شده است، در چنین شرایطی می‌دانیم که می‌توان از رهگذران کمک گرفت تا با هل دادن اتومبیل در مسافتی کوتاه، جور باتری ضعیف را بکشند و نیروی لازم برای روشن شدن موتور اتومبیل را فراهم بیاورند. نظر به اینکه این اتومبیل سالم و قبراق است پس از روشن شدن به حرکت در‌می‌آید و چه‌بسا دینام آن به تقویت باتری ضعیف نیز بپردازد و نیاز به تعویض باتری نیز نداشته باشد. در مقابل اتومبیل معیوبی را در نظر بگیرید که موتور آن به درستی کار نمی‌کند و به اصطلاح چرخ‌های آن به درستی نمی‌چرخد. این اتومبیل را می‌توان با هل دادن به حرکت درآورد و اگر شانس نیز یار باشد و در سرازیری باشیم مسافتی را بدون هل دادن به جلو برود، اما دوباره می‌ایستد و دوباره به هل دادن نیاز پیدا می‌کند. سیاست‌های تحریک تقاضا به مثابه هل دادن و اقتصاد به
مثابه آن اتومبیل است. همان‌گونه که با هل دادن نمی‌توان اتومبیل معیوب را به حرکتی دائمی واداشت، با تحریک تقاضا نیز نمی‌توان رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرد. برای رشد اقتصادی پایدار به بخش عرضه‌ای توانمند نیاز است که همانند موتور سالم اتومبیل عمل کند. به تعبیری اگر تقاضایی در بازار به وجود آمد، عرضه‌کننده‌ای برای آن وجود داشته باشد که توان و تمایل به عرضه و پاسخگویی به تقاضای ایجاد‌شده را داشته باشد. تنها در این صورت است که سطح تولید و اشتغال افزایش می‌یابد و هدف دولت و سیاستگذار برآورده می‌شود.
هر چند اقتصاد کشور ما هیچ‌گاه از بخش عرضه توانمندی برخوردار نبوده و نقش دولت و انحصار حاکم بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی همواره زنگاری بر عملکرد موتور اقتصاد کشور بوده است، اما عملکرد دولت‌های نهم و دهم آخرین رمق‌ها را نیز از این بخش نیمه‌جان گرفت. هنگامی که درآمد نفتی سرشار دولت نهم صرف واردات انواع و اقسام کالاهای مصرفی و غیر‌مصرفی می‌شد به همان اندازه از توان بخش عرضه کشور کاسته می‌شد و هنگامی که عرصه تجارت خارجی کشور تنگ و تنگ‌تر می‌شد به همان سرعت بخش عرضه نحیف و نحیف‌تر می‌شد. از این‌رو انتظار نمی‌رود که رسیدن به یک رشد اقتصادی پایدار بدون اصلاح بخش عرضه و بدون یاری‌رساندن به آن ممکن باشد و بتوان برای نیل به رشد اقتصادی تنها و تنها به تحریک تقاضا بسنده کرد. دولت‌ها غالباً از روی آوردن به اصلاح بخش عرضه گریزانند و برای این گریز نیز به‌زعم آنها دلایل کافی وجود دارد. اثربخشی سیاست‌های مناسب اصلاح و توسعه بخش عرضه زمانبر است و نتایج آن در کارنامه دولت‌های آتی ثبت می‌شود در حالی که سیاست‌های تحریک تقاضا حداقل برای مدت کوتاهی این اتومبیل معیوب را به حرکت در‌می‌آورد و دولت‌ها را نیز همین دم غنیمت است.
علاوه بر این برای تغییر و اصلاح بخش عرضه نیاز به رفع انحصار از بازارهای مختلف و سلب بسیاری از اختیارات دولت و افراد و نهادهای ذی‌نفوذ است که همگی طبیعی است که مخالف باشند و به مقابله با سیاست‌های دولت برخیزند، در حالی که این افراد و نهادها نه‌تنها با تحریک تقاضا مخالف نیستند بلکه از آن نیز حمایت می‌کنند. در این چارچوب توجه دولت یازدهم به سیاست‌های تحریک تقاضا نیز قابل توجیه است. تلاش غالب وزرای اجرایی دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی و فشار بر بانک‌ها به منظور ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی حوزه تحت مسوولیت خود شاهدی بر این ماجراست.
با توجه به بحث فوق به نظر می‌رسد حتی اگر سیاست تحریک تقاضای دولت در نیمه دوم سال جاری به بار بنشیند نباید منتظر رشد اقتصادی پایداری بود. سال جاری نسبت به چند سال گذشته از گشایش‌هایی برخوردار بوده است که می‌باید امتیاز آنها را به دولت روحانی داد. به سرانجام رسانیدن برجام حتی اگر به طور کامل و طبق برنامه پیش نرود، بار بزرگی را از روی دوش اقتصاد کشور برداشته است و در مقایسه با سال‌های گذشته مسیر هموارتری را در مقابل تجارت خارجی کشور گشوده است. رشد تولید و صادرات نفت چشمگیر بوده است و با رفع تحریم‌ها امکان انتقال منافع حاصل از فروش نفت به داخل کشور فراهم آمده است. بخش کشاورزی نیز در سایه سال خوب زراعی از رشد تولید و محصول قابل قبولی برخوردار بوده است و اولین آمار ارائه‌شده نیز دلالت از رشد بخش صنعت دارد. در بخش مسکن نیز که یکی از اهداف دولت تحریک تقاضا در آن بوده است، آمارها حکایت از افزایش نقل و انتقالات حداقل در بخشی از آن دارد. خودروسازان خبر می‌دهند که موجودی اتومبیل ساخته‌شده و به فروش‌نرفته آنها در حداقل است. این شواهد جملگی نشان می‌دهند که دولت توانسته است با سیاست‌های خود جنب و جوشی در بازار ایجاد کند.
اما سوال مهم‌تر ادامه این جنب و جوش است و اینکه آیا این جنب و جوش می‌تواند به یک جریان تبدیل شود؟ یا مجدداً در سال آتی نیاز است که از سیاست‌های تحریک تقاضا بخواهیم که این اتومبیل معیوب را باز هل بدهند؟ در سال آتی دیگر رفع برجام موضوع جدیدی نیست و دیگر بعید است که بتوان نفتی بسیار بیشتر از آنچه اکنون تولید می‌شود تولید کرد و فروخت. از این‌رو به نظر می‌رسد توجه اصلی دولت باید به سیاست‌هایی فراتر از تحریک تقاضا باشد.
رفع موانع تولید واژه زیبایی است که هرکس از زاویه درک و فهم خود به گونه‌ای آن را تفسیر و اجرا می‌کند، اما دولت و به طور کلی مجموعه حکومت می‌بایست برای آن یک چارچوب نظری سازگار و منسجم ارائه کنند و سیاست‌های خود را در قالب آن طراحی و اجرا کنند. فقدان چنین چارچوب نظری موجب اعمال سیاست‌های متفرق، متناقض و غیرکارا می‌شود که در نهایت به رشد تولید و عرضه منتهی نمی‌شود.
رفع انحصار و گسترش رقابت اولین شرط برای پویایی یک نظام اقتصادی است و نباید شورایی که برای گسترش و حفاظت از رقابت تشکیل شده است، چشم بر انحصارات غالباً دولتی ببندد و در عمل به قیمت‌گذاری و تثبیت قیمت بپردازد. برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به یک نظام مالیاتی شفاف و کارا، به قانون کار و تامین اجتماعی مشوق تولید و اشتغال نیاز است و باید سرمایه‌گذاران را از امنیت بلندمدت سرمایه و کسب و کارشان مطمئن کرد. فرآیند تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری مولد چه از طریق بانک و چه از طریق بازار سهام باید با سهولت و کارایی هر چه بیشتر انجام شود. این فرآیند نیازمند شفافیت هر چه بیشتر در بازار سرمایه و چابکی هر چه بیشتر در نظام بانکی است، نباید با افزودن نهادهای جدید و قوانین نامعین و معطوف به تفسیر رای از شفافیت و چابکی نظام مالی کاست. به نظر می‌رسد دولت بیش از آنکه منتظر اثربخشی سیاست‌های کوتاه‌مدت خود باشد باید به مشکلات بنیادی بخش عرضه بیندیشد و راه را برای رشد اقتصادی پایدار هموار کند.
دیدگاه تان را بنویسید