توان‌سنجی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

عملکرد بخش‌های مربوطه در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نشان می‌دهد کوشش بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تمرکز بر روی اعطای تسهیلات جهت سرمایه در گردش متقاضیان تسهیلات بوده است. بر اساس جدول منتشر‌شده همراه با این نوشته، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش‌های اقتصادی طی چهار‌ماهه سال جاری مبلغ 1 /878 هزار میلیارد ریال معادل 8 /67 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2 /262 هزار میلیارد ریال معادل 6 /42 درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در چهار‌ماهه سال جاری معادل 2 /331 هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم حاکی از تخصیص 7 /37 درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (معادل مبلغ 1 /878 هزار میلیارد ریال) است.

بر این اساس ملاحظه می‌شود از 8 /375 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 1 /88 درصد آن (مبلغ 2 /331 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. این رقم بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1395 است.

شایان ذکر است، طی سال‌های 1390 تا 1392، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی به همان میزان افزایش قیمت ارز بیشتر شده است. اما این موضوع چه علتی دارد؟ به نظر بنده، واحدهای تولیدی در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش حدود سه برابری قیمت ارز، طبیعتاً نیاز آنها به نقدینگی هم به همان میزان رشد کرد. بخش دیگری از نیاز این واحدها هم برای تامین سرمایه در گردش آنهاست. در این خصوص باید اشاره کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد که به‌طور متوسط هر سال 15 تا 20 درصد رشد را تجربه می‌کرد نیاز به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافته است. به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال‌های اخیر رشد کرد و از 600 هزار میلیارد تومان به بیش از یک تریلیون تومان رسیده است و در واقع بخش عمده‌ای از نقدینگی موجود کشور در واحدهای تولیدی بزرگ مصرف می‌شود. بخش دیگری از نقدینگی نیز در قالب مطالبات غیرجاری بانک‌ها یا دارایی‌هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده‌اند. در این خصوص می‌توان به اموال تملیکی بانک‌ها یعنی ساختمان‌های آنها اشاره کرد که شرایط بازار برای فروش‌شان مهیا نشده است و در نهایت اینکه حجم نقدینگی درست به میزان افزایش نیاز واحدهای تولیدی رشد کرده است. اما در مجموع باز هم کسری در این زمینه وجود دارد و تامین مالی کامل این واحدها میسر نشده است.

شرکت‌داری بانک‌ها نیز به دلیل منفی بودن نرخ سود حقیقی در سال‌های گذشته از مواردی بوده است که بانک‌ها در دامنه وسیعی آن را دنبال کرده‌اند. بر اساس قانون، بانک‌ها تنها می‌توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه‌گذاری کنند، اما متاسفانه این میزان در برخی بانک‌ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا 60 یا 70 درصد سرمایه می‌رسد که طبیعتاً قانونی نیست. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال بانک‌ها موظف هستند به میزان 33 درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند و این فرجه زمانی پایان سال آینده منقضی خواهد شد. در این مدت بعضی از بانک‌ها عملکرد مناسبی در این حوزه داشته‌اند و گروهی به دلیل بعضی شرایط، عکس‌العمل مناسبی نشان نداده‌اند.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

علاوه بر موارد فوق‌الذکر، توجه به نکات مهم ذیل نیز ضرورت دارد:

الف- مساله‌ ذی‌نفع واحد و تسهیلات و تعهدات کلان

ب- مشکلات مربوط به وثایق و تضمینات در بانک‌ها

ج- مساله‌ نظارت بر مصرف تسهیلات

د- قوانین و مقررات مختلف تکلیفی به بانک‌ها

ه- کفایت سرمایه پایین برخی بانک‌ها

و- نبود سیستم بانکداری جامع متمرکز

ز- عدم رعایت استانداردهای مربوط به نقدینگی.

در همین حال باید توجه کرد که در سال 94 بالغ بر 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شد. با فرض اینکه نیمی از این رقم تسهیلات تمدیدی یا تجدیدی بوده می‌توان نتیجه گرفت که حدود 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در اختیار بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار گرفته است. بر این اساس در طول چهار ماه ابتدایی سال جاری هم حدود 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت کلی پرداخت شده است که برای هشت ماه باقی‌مانده نیز حداقل باید حدود 287 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود که معادل همان رقم سال 1394 مدنظر قرار گیرد. لذا توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی هنوز اشباع نشده ‌است، اما استمرار مسائل فوق‌الذکر موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، استقراض از بانک مرکزی و مسائل تبعی آن شده و می‌شود که نشان می‌دهد بانک‌ها در شرایط فعلی صرفاً باید در حوزه سرمایه در گردش، تامین مالی خرد و تسهیلات خرد کوتاه‌مدت فعالیت کنند.