یخ‌زدگی بازارها

در حالی به تدریج به فصل گرم سال نزدیک می‌شویم که بازارهای مالی کشور در رخوت سنگینی به سر می‌برند. کاهش حجم معاملات و روند کم‌نوسان قیمت‌ها با میل به کاهش از جمله ویژگی‌های مشترک عمده این بازارها هستند. در این گزارش، «تجارت فردا» به بررسی عملکرد بازارهای سهام، ارز، سکه، مسکن و خودرو می‌پردازد و ضمن ریشه‌یابی دلایل این وضعیت، چشم‌انداز بازارهای مزبور را نیز در سناریوهای مختلف بررسی می‌کند. در این میان، بازار سکه به علت افت همزمان قیمت دلار و طلای جهانی بدترین عملکرد را داشته است و همچنان بازار پول (سپرده‌های بانکی) بهترین مکان سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

سکوت بورس در فضای انتظاری

بازار سهام پس از ثبت رکورد بی‌سابقه رشد شاخص در نیمه دی 92، حدود 18 ماه است که در وضعیت رکودی به سر می‌برد. گرچه در این میان، به‌طور مقطعی رشدهایی را شاهد بودیم، اما در مجموع مسیر کاهشی بوده است. رشد بی‌رویه قیمت‌ها پس از توافق موقت ژنو باعث ایجاد حباب قیمتی در بورس تهران شد و از آن پس، هیچ‌گاه نتوانست رشد پایداری را تجربه کند. افت قیمت‌های جهانی کالاها و رکود در اقتصاد کشور از جمله مسائلی است که این وضعیت رکود فرسایشی را تشدید کرده است.

با این حال، بررسی شرایط کنونی بورس تهران از منظر متغیرهای بنیادی نشان از مناسب بودن قیمت‌ها دارد. به‌طوری که نسبت قیمت به درآمد (P /E) کل بازار سهام در مقایسه با متوسط تاریخی خود به مراتب پایین‌تر است. در این شرایط، برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها که با تقسیم سود نقدی میان سهامداران همراه است باعث کاهش بیشتر نسبت مزبور خواهد شد. در این شرایط، جذابیت سهام برای خرید افزایش می‌یابد که می‌تواند به صورت بالقوه زمینه‌ای برای چرخش مسیر بازار سهام باشد.

این موضوع به وضوح در معاملات اخیر بازار سهام در خرداد‌ماه نیز مشاهده می‌شود. به‌طوری که عمده سهامداران تمایلی به عرضه سهام خود در قیمت‌های کنونی ندارند و این موضوع منجر به تضعیف سمت عرضه شده است. با وجود این، سمت تقاضا نیز به علت انتظار برای مذاکرات هسته‌ای و تجربه‌های تلخی که اخیراً معامله‌گران بورسی با آن مواجه بودند، ضعیف است. برآیند این دو مساله باعث کاهش قابل توجه حجم و ارزش معاملات روزانه شده است. این در حالی بود که خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای در اوایل فروردین سبب شد یکی از بهترین ماه‌های سال از نظر رونق معاملاتی در بورس تهران را شاهد باشیم. هجوم سهامداران به این بازار به دنبال خوش‌بینی‌های شکل‌گرفته نشان از پتانسیل بالای بورس برای جذب سرمایه‌ها دارد؛ به‌طوری که در سایر بازارها با توجه به از بین رفتن نسبی فضای سفته‌بازی در اقتصاد کشور، پتانسیل خاصی برای جذب سرمایه‌ها مشاهده نمی‌شود. با این حال، وضعیت بازار سهام در یکی، دو ماه اخیر نشان می‌دهد همچنان عدم تمایل به عرضه سهام و اجتناب از ورود به این بازار رخوت سنگینی را ایجاد کرده است. در این خصوص می‌توان به تغییرات شاخص کل بورس تهران اشاره کرد. به این ترتیب، دماسنج بازار سهام 18 روز متوالی در کانال 63 هزار‌واحدی باقی ماند و اکنون نیز (تا سه‌شنبه هفته گذشته) هفت روز معاملاتی است که در کانال 62 هزار‌واحدی نوسانات محدودی را انجام می‌دهد. کارشناسان تکنیکال بورس تهران معتقدند اگر کانال 60 هزار‌واحدی حمایت لازم را انجام دهد چرخش قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود. این کانال یکی از محکم‌ترین سطوحی است که بازار سهام تجربه کرده است؛ به‌طوری که پس از ورود به این محدوده در شهریور سال 92، تاکنون حتی یک روز هم به زیر آن نزول نکرده است. مستقل از تحلیل‌های تکنیکال، بحث‌های بنیادی بسیاری در این بازار وجود دارند که احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. نخستین موضوع که به آن اشاره شد بحث نسبت قیمت به درآمد است که سطوح پایینی دارد. دومین موضوع، بحث قیمت جهانی کالاهاست که ریزش‌های شدید آنها در سال گذشته فشار سنگینی به بورس وارد کرد. در واقع، شرکت‌های وابسته به قیمت کالاها حدوداً 50 درصد ارزش کل بازار سهام را در اختیار دارند و همواره رابطه نزدیکی میان این گروه‌ها و وضعیت کلی بورس وجود دارد. بنابراین، طبیعی بود که در سال گذشته کاهش قیمت‌های جهانی باعث تعدیل منفی در سودآوری بسیاری از شرکت‌ها شود. با این حال، روند کنونی قیمت‌های جهانی کالاها تغییر کرده است. به‌طوری که نفت خام نسبت به کف قیمتی خود حدود 50 درصد رشد را تجربه کرده و کاهش قیمت‌ها به کمتر از سطوح قبلی دور از انتظار کارشناسان است. بنابراین، با توجه به همبستگی نزدیکی که عمده کالاهای جهانی دارند، از نظر افت بیشتر قیمت‌ها، نگرانی‌ها به شدت کاهش یافته است. این موضوع سبب می‌شود اطمینان نسبت به تحقق پیش‌بینی سود شرکت‌ها افزایش یابد و در نتیجه استناد به نسبت P /E می‌تواند قابل توجیه باشد. از سوی دیگر، کارشناسان این بازار معتقدند به علت بدبینی به وضعیت بازار سهام، زیان ناشی از اخبار بد، پیشخور شده است، بنابراین احتمال ریزش سنگین قیمت‌ها در بورس تهران پایین است. در مقابل اما، اخبار خوش با توجه به زمینه‌سازی‌های اخیری که در این بازار انجام شده است می‌تواند موجب رشد قابل توجه قیمت‌ها شود. به عنوان مثال می‌توان به رشد بیش از 100‌درصدی تعداد کدهای سهامداری از سال 90 تاکنون اشاره کرد که کانال‌های ورود نقدینگی به این بازار را افزایش می‌دهد. همچنین، استقبال قابل توجه سهامداران خارجی از دیگر پتانسیل‌های رشد این بازار محسوب می‌شود. اقدامات سازنده‌ای نظیر کاهش زمان توقف نمادهای بورسی، افزایش دامنه نوسان، کاهش حجم مبنا، ارائه شاخص‌های جدید (نظیر شاخص قیمت و هم‌وزن) و امکان قرار دادن مستقیم گزارش‌ها روی سایت کدال توسط خود شرکت‌ها نیز انجام شده است که می‌تواند به تعمیق این بازار کمک کند.

در ماه گذشته، با این حال، مذاکرات هسته‌ای که کمتر از دو هفته به پایان مهلت تعیین‌شده آن باقی مانده است همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده روند این بازار خواهد بود. انتظار می‌رود به صورت سنتی با نزدیک شدن به این مذاکرات، اخبار مثبت بسیار مورد توجه قرار گیرند که با ورود سهامداران نسبتاً پرریسک به این بازار همراه خواهد شد.

افت محدود دلار در ماه کم‌تقاضا

چند ماهی است که بازار ارز وضعیت باثباتی را تجربه می‌کند؛ به‌طوری که اگر چند روز هیجانی پس از بیانیه لوزان (هفته دوم فروردین) را در نظر نگیریم، از اواخر اسفند 93، دلار در بازه‌ای محدود به 3370-3300 تومان نوسان می‌کرد. به این معنا که فاصله بین کف و سقف محدوده نوسانی دلار حدود دو درصد بود. هر‌چند اواسط هفته گذشته، دلار توانست از کف حمایتی 3300 تومان نیز عبور کند، اما فاصله زیادی با این سطح پیدا نکرد. این در حالی است که با نگاهی به عقب، نوسانات به نسبت شدیدی را در بازار ارز شاهد بودیم؛ به‌طوری که قیمت ارز در آستانه انتخابات 92، به بیش از 3600 تومان نیز رسیده بود و پس از انتخاب دولت دکتر روحانی نیز، در کمتر از چند ماه، شاهد ریزش قیمت‌ها به زیر 2900 تومان نیز در پاره‌ای از زمان‌ها بودیم.

این مساله حاوی دو نکته اساسی است؛ نخست آنکه مطابق سنت بازارها، واکنش به عوامل روانی (یعنی آن دسته از عواملی که به جای تاثیر واقعی، عموماً بر جو بازار اثرگذار هستند) کمرنگ می‌شود. به این ترتیب، خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای که با روی کار آمدن دولت جدید جایگاه ویژه‌ای در میان معامله‌گران بازارهای مختلف از جمله ارز پیدا کرده بود، در ابتدای امر نوسانات سنگینی را به قیمت ارز وارد می‌کرد. در ادامه اما، مشاهده می‌شود واکنش بازار به این عامل هیجانی کاهش یافته و در نتیجه دلار در بازه محدودتری نوسان خود را ادامه می‌دهد. بر این اساس، در اوایل فروردین، حتی تفاهم سیاسی لوزان نیز نتوانست نوسانات سنگینی در بازار ارز ایجاد کند و به سرعت شاهد بازگشت قیمت‌ها بودیم.

با این حال، برداشت دومی که می‌توان از روند قیمت‌ها در بازار ارز داشت، بحث اثرگذاری سیاستگذاری‌های پولی در میان‌مدت و بلندمدت است. از زمان آغاز به کار دولت جدید، بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز و همچنین حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس، سیاست‌های انضباطی (انقباضی) را در نظر گرفت که در ابتدای امر چندان نتوانسته بودند اثرگذاری جدی بر قیمت‌ها در بازار ارز داشته باشند. اکنون اما، پس از گذشت حدود دو سال اثرات سیاست‌های پولی مناسب بانک مرکزی بروز پیدا کرده‌اند. هر‌چند نباید از نقش سیاست‌های کنترلی در این بازار غافل شد، اما مهم‌ترین عاملی که به‌طور کلی باعث کاهش سفته‌بازی در بازارهایی مثل ارز شده است سیاست‌های انضباطی پولی است. به عبارت دقیق‌تر، گرچه تمهیداتی از جمله برخورد قانونی با واسطه‌های غیررسمی یا همان دلالان ارزی، اعلام نرخ ارز از طریق کانون صرافان به صورت ساعتی و برخی عرضه‌های زیرپوستی صرافی بانک‌ها موجب کمرنگ شدن فضای سفته‌بازی در بازار ارز شد، اما این موضوع به تنهایی نمی‌توانست ثبات نسبی در بازاری مثل ارز را به همراه داشته باشد. بنابراین، تصمیماتی که در سطح کلان اقتصاد گرفته شد از جمله بالاتر نگه داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی از نرخ تورم منجر شد تا در بلندمدت، تمایل افراد به نوسان‌گیری و کسب سودهای کوتاه‌مدت در بازارهایی مثل ارز و سکه کاهش یابد. حال که روند قیمتی ارز ریشه‌یابی شد بهتر می‌توان وضعیت این بازار را در خرداد‌ماه بررسی کرد. همان‌طور که اشاره شد، علاوه بر تثبیت نرخ ارز، یکسان‌سازی قیمت ارز در بازار آزاد و مبادله‌ای نیز از جمله دیگر سیاست‌های بانک مرکزی بود. یکسان‌سازی به عنوان گام دوم این بانک محسوب می‌شود و اجرای آن ریسک بالاتری دارد. گرچه کاهش رانت‌ها و سوءاستفاده‌های ارزی از جمله دستاوردهای یکسان‌سازی نرخ ارز است، اما تجربه نشان می‌دهد اگر شرایط لازم برای چنین اقدامی فراهم نباشد نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. در این میان، ایجاد فضای تثبیت در بازار ارز و همچنین تقویت منابع ارزی زمینه را برای اجرای این سیاست فراهم ساخته است. به این ترتیب مشاهده می‌شود برخلاف قیمت دلار در بازار آزاد که مسیر کاهشی در پیش داشت، رشد قیمت‌ها در بازار مبادله‌ای جلب توجه می‌کرد. به‌طوری که قیمت‌ها در بازار مبادله‌ای به بیش از 2900 تومان (رقم بودجه دولت 2850 تومان) رسید و اختلاف میان ارز آزاد و مبادله‌ای به کمتر از 400 تومان کاهش یافت.

فارغ از این مسائل، خرداد سال جاری حاوی سه رویداد مهم برای بازار ارز بود. مثبت ماندن تراز تجاری (یعنی بیشتر بودن صادرات نسبت به واردات) برای سومین ماه متوالی در سال جاری، یکی از مسائل قابل تامل برای بازار ارز است. این مساله به صورت کلی نشان می‌دهد سمت عرضه (ناشی از صادرات) به نسبت تقاضا (ناشی از واردات) تقویت شده که عاملی مهم برای کاهش قیمت‌هاست. با این حال، بررسی دقیق‌تر این آمار نشان می‌دهد پیشی گرفتن میزان صادرات به نسبت واردات به علت رشد صادرات نبوده است، بلکه کاهش شدیدتر واردات مثبت شدن تراز تجاری را سبب شده است. به عبارت دقیق‌تر، وضعیت نسبتاً رکودی اقتصاد کشور و انتظار برای نتیجه مذاکرات هسته‌ای باعث شده است بسیاری از متقاضیان ارز با احتیاط بیشتری اقدام به خرید کنند. بنابراین، افت واردات که به معنای کاهش تقاضاست بر قیمت ارز فشار وارد کرده است. از این منظر، نتیجه مذاکرات هسته‌ای می‌تواند همچنان تهدیدی برای اختلال در تثبیت اخیر نرخ ارز محسوب شود.

نکته دوم اما، بحث افزایش قیمت بنزین از 700 تومان به هزار تومان در راستای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود. با توجه به مسائل یادشده (سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی) مشاهده می‌شود اعتماد بازار به سیاستگذاری‌ها در دولت جدید افزایش یافته است. به منظور مقایسه می‌توان اجرای فاز دوم هدفمندی‌ها در بهار سال گذشته را در نظر گرفت. پس از اجرای این مرحله از هدفمندی، قیمت ارز رشدهای ناگهانی را تجربه کرد و از سطوح حدود 3000‌تومانی به بیش از 3300 تومان رسید. در واقع، رشد پرشتاب نرخ تورم که به اشتباه در دولت گذشته به هدفمندی یارانه‌ها نسبت داده شده بود، این ذهنیت را در میان معامله‌گران بازار ارز ایجاد کرد که اجرای فاز دوم نیز می‌تواند موجب افزایش تورم شود. بنابراین، معامله‌گران به منظور حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به خرید دلار کردند که رشد قیمت‌ها را سبب شد. در ادامه اما، واقعیت به صورت دیگری رقم خورد و آمارهای نرخ تورم نشانی از افزایش قیمت‌ها نداشت، بنابراین بار دیگر شاهد بازگشت قیمت ارز بودیم.

در نهایت نیز، بحث قیمت جهانی کالاها و به‌طور خاص قیمت نفت مطرح است که پیشتر به آن اشاره شد. در واقع، وابستگی شدید اقتصاد کشورمان (به علت بیماری هلندی) به صادرات مواد خام سبب می‌شود همواره رابطه معکوسی میان نرخ برابری ارز جهانی (دلار) به ریال و قیمت جهانی کالاها وجود داشته باشد. این موضوع در تحقیقات مختلف در بسیاری از کشورهای وابسته به صادرات کالاها مثل عربستان و روسیه به اثبات رسیده است. بنابراین، طبیعی بود که در نیمه دوم سال گذشته، ریزش بیش از 60‌درصدی قیمت نفت باعث افزایش قیمت دلار در بازار کشورمان شود. در این شرایط، بازگشت قیمت جهانی کالاها از کف خود و رسیدن به یک ثبات نسبی، نگرانی در این زمینه را کاهش داده است که از جمله عوامل ثبات نسبی نرخ ارز در بازار تهران محسوب می‌شود.

ماه قرمز سکه طلا

در خرداد‌ماه، بازار سکه یکی از بدترین بازارها از نظر بازدهی محسوب می‌شد؛ به‌طوری که فشار افت قیمت اونس طلا و دلار باعث نزدیک شدن قیمت‌ها به کف 900 هزار‌تومانی برای سکه طرح جدید شد. در این بازار نیز توجه به گذشته قیمت‌ها به ویژه یکی دو سال اخیر کمک زیادی به تحلیل شرایط موجود می‌کند. شاید بتوان دوران طلایی بازار سکه را اواخر سال 91 ارزیابی کرد. از یک سو سیاست‌های انبساطی در دولت گذشته، رشد افسارگسیخته نرخ تورم و نقدینگی کشور و از طرف دیگر نبود مکانی امن برای حفظ ارزش سرمایه افراد سبب شده بود، افراد به سمت بازارهایی حرکت کنند که بیشتر ماهیت سفته‌بازی دارند، نظیر ارز و سکه. در این میان، بازار سکه سابقه درخشانی داشت؛ به‌طوری که متوسط رشد قیمت سکه از سال 82 تا 91 (یک بازه 10‌ساله) حدود 30 درصد به صورت سالانه بود. در مقابل اما، بازار ارز همواره از طریق تزریق ارزهای مربوط به فروش نفت کنترل می‌شد. بنابراین، طی سال‌های مزبور سکه جذابیت زیادی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران داشت.

در بازارهای جهانی نیز تقاضای بالایی برای خرید طلا در دوره یادشده وجود داشت که از دو نوع تفکر ناشی می‌شد. برخی بحران اقتصاد جهانی در سال‌های 2009-2008 میلادی را ادامه‌دار می‌دانستند و طبیعی بود به سمت کالای امنی مثل سکه روی آورند، اما دسته‌ای دیگر، اعمال سیاست‌های انبساطی شدید در اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا، ژاپن و اروپا را عاملی برای رشد شدید نرخ تورم می‌دانستند. بنابراین، بار دیگر طلا به عنوان کالایی امن برای حفظ سرمایه افراد در مقابل تورم محسوب می‌شد. در چنین شرایطی، بروز اثرات تحریم‌های بین‌المللی در اقتصاد کشورمان سبب اوج‌گیری قیمت دلار نیز شد. بنابراین، در سال 91 بازار سکه تحت تاثیر دو بازوی قدرتمند، یعنی رشد قیمت طلای جهانی و افزایش نرخ ارز در بازار داخل رونق قابل توجهی داشت.

اما از ابتدای سال 92، ورق در این بازار برگشت؛ به‌طوری که انتظارات نه در بازار جهانی و نه در اقتصاد کشور با روی کار آمدن دولت جدید محقق نشد. به عبارت دقیق‌تر، نشانه‌هایی از بهبود اقتصاد جهانی در کنار ثبات نرخ تورم به وجود آمد که موجب کاهش شدید تقاضای اونس طلا شد (پیش از سال 2013، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا نظیر صندوق SPDR، دائماً در حال افزایش ذخایر طلای خود بودند و سهام آنها در بازارهای جهانی رکوردزنی می‌کرد، اما محقق نشدن انتظارات سبب شد صندوق‌های مزبور اقدام به فروش شدید ذخایر طلای خود کنند که به شدت بر افت قیمت اونس در بازار جهانی تاثیر گذاشت و در سال‌های 2013 و 2014 شاهد کاهش قیمت‌ها در این بازار بودیم). همچنین، به دنبال انتخاب دولت جدید در سال 92، مسیر افزایشی قیمت دلار نیز متوقف شد. به این ترتیب، سکه که به امید تداوم افزایش قیمت دلار و حضور سفته‌بازان در این بازار، در ابتدای سال 92 در مقابل ریزش قیمت جهانی اونس طلا مقاومت کرده بود، با تغییر شرایط مسیر نزولی در پیش گرفت. بررسی روند تاریخی سکه نشان می‌دهد حباب قیمتی (بیشتر بودن قیمت بازاری از ارزش ذاتی سکه) در بازار سکه در اردیبهشت 92 بیش از 100 هزار تومان و در برخی موارد تا 170 هزار تومان نیز بود (ارزش ذاتی سکه حاصل‌ضربی از قیمت اونس طلای جهانی و قیمت دلار در بازار آزاد است). در واقع، با وجود افت قابل توجه قیمت اونس طلا، معامله‌گران بازار سکه همچنان به رشد قیمت دلار امیدوار بودند که مانع از ریزش قیمت سکه می‌شد. در ادامه اما، روی کار آمدن دولت یازدهم و اقدامات انجام‌شده جهت بازگشت ثبات به وضعیت اقتصادی، سبب شده، حباب قیمتی سکه به تدریج در اواخر تابستان 92 تخلیه شود.

بنابراین، نوسانات شدید قیمت اونس طلا که محدوده بین یک میلیون و 400 هزار تومان تا کمتر از یک میلیون تومان را در نیمه نخست سال 92 تجربه می‌کرد به تدریج با خروج سفته‌بازان از این بازار و ثبات نسبی در وضعیت اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی کاهش یافت. این وضعیت مشابه بازار ارز بود که ایجاد فضایی امن (نظیر سپرده‌های بانکی) برای حفظ سرمایه افراد، سبب خروج رویکرد سفته‌بازی از بازارهای مالی شد. با این حال، در نیمه دوم سال 92، دقیقاً مشابه بازار ارز، بازارها همچنان به نوسانات هیجانی عادت داشتند و قیمت سکه همگام با افت قیمت دلار به زیر 900 هزار تومان نیز کاهش یافت. اکنون اما، بیش از یک سال است (اواخر بهمن 92) که بازه نوسان قیمتی سکه نیز محدود شده است (1045 تا 900 هزار تومان). ثبات نرخ ارز که به عوامل و تهدیدهای آن اشاره کردیم از یک سو و بلاتکلیفی در بازار طلای جهانی از سوی دیگر، مهم‌ترین عوامل ثبات نسبی در بازار سکه محسوب می‌شود. در بازار طلای جهانی، آنچه بیش از هر چیز توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده است، زمان افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو است. در واقع، افزایش نرخ سود از یک سو با افزایش شاخص دلار آمریکا بر قیمت کالاها از جمله طلا فشار وارد می‌کند و از طرف دیگر نیز جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار طلا را که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد کاهش می‌دهد. در حالی که آمار اقتصادی آمریکا به ویژه در بخش اشتغال مناسب ارزیابی می‌شوند، اما هنوز مسائلی مانند شرایط نامطلوب سایر اقتصادهای بزرگ جهان از جمله چین، ژاپن و اروپا و همچنین عدم رسیدن تورم آمریکا به سطوح مورد نظر سبب می‌شود دودستگی میان کارشناسان درباره زمان افزایش نرخ سود به وجود آید. به این ترتیب، بخش قابل توجهی از کارشناسان افزایش نرخ سود در سال جاری را بسیار محتمل می‌دانند (عموماً روی ماه سپتامبر (شهریورماه) اتفاق‌نظر دارند)، اما برخی دیگر که عموماً نگران وضعیت اقتصاد جهانی هستند افزایش نرخ سود را تا سال 2016 بعید می‌دانند. این موضوع سبب شده است بازار طلای جهانی وضعیت سردرگمی را سپری کند و نوسانات قیمت‌ها بسیار محدود شود.

با توجه به آنچه اشاره شد، قیمت‌ها در بازار سکه نیز نمی‌توانند دچار تغییرات قابل توجهی شوند که این موضوع تقاضای سفته‌بازی و نوسان‌گیری را در این بازار به شدت کاهش داده است. به‌طوری که از اواخر اردیبهشت سال جاری و در ادامه خرداد‌ماه، حباب منفی (کمتر بودن قیمت بازاری از ارزش ذاتی) را در بازار سکه شاهد بودیم. در واقع، با فروکش کردن تقاضای فصلی در بازار سکه که به دنبال عید نوروز و روزهای مادر و پدر بود، قیمت سکه در بازار در کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود. این موضوع به خوبی بر نبود تقاضای کافی در این بازار با توجه به آینده مبهم آن تاکید می‌کند.

زمان خرید مسکن در شرایط رکود

بازار مسکن بیش از دو سال است که در فاز رکودی به سر می‌برد. کاهش حجم معاملات، افت مجوزهای ساخت و عدم رشد قیمت‌ها حتی متناسب با نرخ تورم از جمله نشانه‌های این فاز رکودی محسوب می‌شود. گرچه آمارهای رسمی بازار مسکن، عموماً با اندکی تاخیر منتشر می‌شود و اکنون آخرین آمار مربوط به گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت است، اما نشانه‌هایی در این بازار وجود دارند که همچنان بیانگر تداوم رکود طولانی‌مدت این بازار است. به عنوان مثال، می‌توان روند قیمتی اوراق تسهیلات مسکن را که در فرابورس تهران منتشر می‌شود در نظر گرفت. پس از مشکلاتی که این اوراق در اواخر سال 92 به دنبال افزایش سقف تسهیلات از 20 میلیون تومان به 35 میلیون تومان به همراه 10 میلیون تومان وام جعاله پیدا کردند، اکنون تقاضای اوراق مزبور کاملاً مصرفی و واقعی است. به عبارت دقیق‌تر، محدودیت‌های بسیاری در فرابورس تهران جهت معامله این اوراق گذاشته شد تا سفته‌بازان نتوانند فعالیتی در این بازار انجام دهند. بنابراین، روند قیمتی و تقاضای اوراق مزبور یکی از نشانه‌های وضعیت بازار مسکن است. بر این اساس، سال گذشته اوراق مزبور تقریباً از ابتدای بهار با افزایش قیمت ناشی از رشد تقاضا همراه بودند. به‌طوری که قیمت هر برگه تسهیلات مسکن در خرداد 93 حدود 85 هزار تومان بود. اکنون اما، اوراق مزبور روند کاهشی پیدا کردند و قیمت‌ها به 75 هزار تومان محدود شده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد این بازار برخلاف سال گذشته، با مازاد عرضه همراه است؛ یعنی متقاضیان «تسه»‌ها کمتر از آنچه در سال گذشته وجود داشت ارزیابی می‌شود. این موضوع در گزارش بانک مرکزی برای اردیبهشت‌ماه نیز مشاهده می‌شد؛ به‌طوری که حجم معاملات اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 40 درصد کاهش یافته بود. در این شرایط، تسهیلات جدیدی برای خرید مسکن در نظر گرفته شد که توانایی خرید مردم را می‌تواند بهبود بخشد. در این طرح جدید وزارت مسکن که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، دو نوع تسهیلات از طریق بانک‌ها عرضه می‌شود. نخستین مورد مربوط به تسهیلاتی است که فقط بانک مسکن آن را عرضه می‌کند و نیازمند یک سال سپرده‌گذاری (بسته به سپرده می‌تواند سپرده‌گذاری طولانی‌تر شود) و در نهایت دریافت تسهیلاتی با سقف 80 میلیون تومان برای شهر تهران با سود اسمی 14 درصد است. اما تسهیلات نوع دوم توسط سایر بانک‌ها به جز مسکن ارائه می‌شود که مبلغ آن برای تهران 60 میلیون تومان با سود 21 درصد و البته بدون نیاز به سپرده‌گذاری است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با فرض تورم 14‌درصدی در یک سال پیش رو، سپرده‌گذاری 40 میلیون تومان برای دریافت وام 80 میلیون‌تومانی به مدت یک سال که با افت ارزش پول و در نتیجه قدرت خرید همراه خواهد بود، تفاوت چندانی میان تسهیلات 60‌میلیونی سایر بانک‌ها با تسهیلات 80‌میلیونی بانک مسکن وجود ندارد، ضمن آنکه عدم نیاز به سپرده‌گذاری، نگرانی متقاضیان را نیز درباره افزایش احتمالی قیمت مسکن کاهش می‌دهد. با این حال، گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد بانک‌ها به علت کمبود منابع، حاضر به ارائه تسهیلات 60‌میلیونی با سود 21‌درصدی نیستند و متقاضیان موفق به دریافت این نوع وام نشدند. بنابراین، با وجود تسهیلات جدید مسکن نیز به نظر نمی‌رسد این بازار بتواند وضعیت رکود فعلی خود را حداقل تا یک سال آینده تغییر دهد. در این شرایط، بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از رشدهای حباب‌گونه مسکن در سال‌های 92-91، تعدیل قیمت‌ها به علت رکودهای اخیر باعث شده است وضعیت مناسبی برای خرید ایجاد شود. یک بررسی از رشد قیمت مسکن در بلندمدت (از سال 72 تا 93) نشان می‌دهد متوسط رشد قیمت مسکن در هر سال 6 /22 درصد بوده است. بر اساس تئوری، قیمت‌های واقعی مسکن نیز باید با نرخ ثابتی مشابه این متوسط در بلندمدت تغییر کنند؛ بنابراین، هر زمان که قیمت‌ها بیش از این میزان رشد داشتند، انتظار افت قیمت و در شرایط معکوس انتظار افزایش قیمت‌ها را داریم. همان‌طور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود منحنی سبزرنگ روند تغییرات تئوریک قیمت مسکن را نشان می‌دهد و منحنی قرمزرنگ تغییرات واقعی قیمت مسکن است. بنابراین، فاصله گرفتن قیمت واقعی مسکن از قیمت‌های تئوری محکوم به بازگشت به سمت روند تعادلی (تئوری) است. در این شرایط، آخرین قیمت‌ها برای سال 93 نیز نشان می‌دهد حباب بازار مسکن تخلیه شده است و زمان مناسبی برای خرید محسوب می‌شود.

علاوه بر افزایش سقف تسهیلات جدید برای خرید مسکن و همچنین تلاش‌های وزارت مسکن برای تسهیل این روند، مذاکرات هسته‌ای بر این بازار نیز اثرگذاری محسوسی دارد. به‌طوری که گشایش‌های هسته‌ای موجب تقویت منابع بانکی می‌شود و در نتیجه نگرانی‌های بانک مرکزی مبنی بر افزایش بیشتر سقف تسهیلات مسکن کاهش می‌یابد. همچنین، ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌تواند بخش مسکن را تقویت کند و موجب رونق این بازار نیز شود. بنابراین، افزایش قدرت خرید و همبستگی کل اقتصاد با مسکن سبب می‌شود در صورت لغو تحریم‌ها بازار مسکن نیز رونق یابد.

نسخه‌پیچی برای بازار رکودزده خودرو

در بررسی ماهانه قیمت خودرو مشاهده می‌شود رکود نسبی در این بازار وجود داشته است و قیمت‌ها به ویژه در میان خودروهای داخلی با کاهش نسبی قیمت‌ها همراه بودند. بازار رکودزده خودرو این روزها تابع اخبار و جریاناتی شده که هر دم این بازار را با نوسانات قیمتی مواجه می‌کند. در این میان، اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای بیشترین اثرگذاری را بر بازار خودرو داشته به طوری که برخی از فعالان بازار خودرو امید به نتیجه نهایی مذاکرات دارند تا شاید تکلیفی شود بر مشتریانی که انتظار می‌کشند تا نتیجه مذاکرات بر قیمت خودرو تاثیرگذار و منجر به کاهش قیمت‌ها شود. هر‌چند برخی خودروسازان همزمان با لغو تحریم صنعت خودرو در آذرماه سال 92 با وعده‌هایی مبنی بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه محصول در این شرکت‌ها، توقع مشتریان را نسبت به کیفیت و قیمت خودروها افزایش دادند اما این وعده‌ها نه‌تنها عملی نشده بلکه مشتریان را بلاتکلیف‌تر از گذشته نیز کرده است. در همین حال به نظر می‌رسد تعویق قیمت‌گذاری در سال جاری نیز بر رکود بازار خودرو دامن زده به طوری که اظهارات برخی مسوولان شورای رقابت مبنی بر کاهش نرخ یورو و تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده، مشتریان بلاتکلیف را بیش از گذشته به کاهش قیمت‌ها امیدوار کرده است، این در حالی است که استعلام رئیس شورای رقابت از مجلس بابت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تغییر مرجع انحصاری دانستن کالاها باعث شد بحث تصمیم‌گیری شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای داخلی به استفساریه از مجلس موکول شود. استفساری که همچنان منتظر رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در این میان هر‌چند خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را از ابتدای سال جاری به شورای رقابت ارسال کردند اما این درخواست نیز نتوانست تحرکی به بازار رکودزده خود دهد. پیش از این پیش‌بینی می‌شد درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت لااقل مشتریان را ترغیب به خرید خودرو مورد نظر خود کند حال آنکه این درخواست نیز ثمری برای بازار دربر نداشت. بر این اساس به نظر می‌رسد هیچ نسخه‌ای برای بازار رکودزده خودرو کارساز نیست، این در حالی است که با فرارسیدن ماه مبارک رمضان پیش‌بینی می‌شود رکود بازار خودرو بیش از پیش تشدید شود. در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و بازار خودرو در این ماه با تقاضای کمتری برای خرید روبه‌رو است. اما رکود موجود در بازار خودرو و بی‌رغبتی مشتریان به خرید در آخرین روزهای فصل بهار، فعالان بازار را بیش از پیش نگران کرده است. هر‌چند دست‌اندرکاران بازار خودرو با توجه به رکود همیشگی دو ماه ابتدایی سال، توقعی از رونق در فصل بهار ندارند اما با نزدیک شدن به روزهای گرم تابستان و به دنبال آن آغاز سفرهای تابستانی، فعالان بازار نیز چشم امید به مشتریانی دارند که قصد خرید خودرو می‌کنند، این در شرایطی است که آغاز ماه مبارک رمضان و همزمانی آن با اولین ماه تابستان نمی‌تواند توقع بازاریان را از این نظر برآورده سازد. در هر حال ماه خرداد نیز چندان به مذاق فعالان بازار خوش نیامد چرا که این ماه نیز بازار خودرو در ادامه رکود یک‌ساله خود فرو رفته بود.