افزایش نرخ بهره، کاهش تورم

بانک مرکزی هند در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره در این کشور را افزایش داد. این اقدام تلاشی در جهت کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده و با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات پیش‌رو تحلیل شده است. بانک مرکزی هند نرخ بهره‌ای را که تحت آن به بانک‌های تجاری وام می‌دهد از 75/7 درصد به 8 درصد افزایش داد. مقامات بانک اعلام کردند اگر افزایش فعلی بتواند نرخ تورم را تا حدی کنترل کند، افزایش دیگری حداقل در زمان فعلی در کار نخواهد بود. شاخص قیمت عمده‌فروشی هند در ماه دسامبر نسبت به سال قبل از آن 16/6 درصد افزایش یافته است. اگرچه نرخ تورم در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن کاهش اندکی را نشان می‌دهد اما هنوز هم آنقدر بالا هست که تبدیل به دغدغه‌ای مهم برای بانک مرکزی این کشور شود. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده (رقمی که در اکثر کشورها به عنوان نرخ بهره پذیرفته شده است) در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 87/9 درصد رشد داشته است. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد تورم نه‌تنها بخش مواد غذایی و سوخت که قیمت خدمات را هم تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند فشار شدیدی بر بودجه خانوارها وارد آورد و قدرت خرید آنها را کاهش دهد. این بانک نرخ تورم هدف سال 2014 را 6 درصد تعیین کرده و افزایش نرخ بهره اخیر را اقدامی در جهت رسیدن به این هدف می‌داند. هند تمام سال گذشته میلادی را درگیر مشکلی بود که بالاترین نرخ تورم در بین اقتصادهای نوظهور خوانده می‌شود. تورم حدود 10‌درصدی به اعتقاد کارشناسان و حتی مسوولان این کشور می‌تواند اثری ویران‌کننده بر خانواده‌های هندی داشته باشد. بنا به آمار رسمی حدود دو‌سوم جمعیت این کشور با کمتر از دو دلار در روز روزگار می‌گذرانند، این میزان از فقر به همراه تورمی 10‌درصدی نشان می‌دهد چرا تورم تبدیل به دغدغه اصلی مسوولان این کشور شده است. بیانیه بانک مرکزی تورم را مالیاتی می‌خواند که به صورت ناعادلانه به فقیرترین قشر جامعه تحمیل می‌شود و تاکید می‌کند به دنبال کاهش این مالیات است. همچنین هند سال گذشته حدود 11 درصد از ارزش پول ملی خود را از دست داد که این موضوع نیز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی (به عنوان مثال سوخت) و افزایش تورم شده است. کاهش ارزش روپیه پس از آن رخ داد که برنانکی رئیس وقت فدرال رزرو ایالات متحده از احتمال کاهش کمک‌های حمایتی این بانک خبر داد. به دنبال این اعلام، سرمایه‌گذاران شروع به خارج کردن پول‌های خود از بازارهای اقتصادهای نوظهور کردند که این امر کاهش ارزش پول ملی این کشورها را در پی داشت. با اجرای این تمهیدات بانک مرکزی هند انتظار دارد نرخ تورم در سه‌ماهه منتهی به 31 مارس 2014 در سومین اقتصاد بزرگ آسیا به 9 درصد کاهش یابد و در سه‌ماهه اول سال 2015 نیز بین 5/7 تا 5/8 درصد باشد. این اقدام البته تلاشی برای جلوگیری از خروج شدید سرمایه از کشور هم ارزیابی می‌شود. به دنبال برنامه فدرال رزرو برای کاهش کمک‌های مالی به بازار بانک مرکزی هند امیدوار است افزایش نرخ بهره این کشور، تمایل سرمایه‌گذاران را به باقی ماندن در بازارهای سرمایه هند افزایش دهد.