اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی

نشست «تاثیر تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران» در اوایل دی‌ماه جاری در تالار همایش‌های بین‌المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست «دکتر محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در موضوع نقش تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای در اقتصاد ایران و اشکالات ساختاری اقتصاد کشور به طور مبسوط به سخنرانی پرداخت. مشروح سخنان نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»‌ را در زیر می‌خوانید.



ایران در یک نقطه عطف تاریخی
به نظر می‌رسد روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 1+5 که اکنون در جریان است و همزمانی آن با آغاز فرآیند کاهش قیمت نفت، که به گمان من یک فرآیند بلندمدت خواهد بود، در حال رقم زدن یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است که به نظر می‌رسد نه‌تنها سرنوشت اقتصاد بلکه سرنوشت نظام اجتماعی و سیاسی را نیز تعیین خواهد کرد. آخرین تحولی که در نظام اقتصادی و بین‌الملل رخ‌ داده کاهش قیمت نفت بوده که بخش بزرگی از معادلات سیاسی داخلی و خارجی را به هم ریخته است. در ابتدای سخنم به عنوان مقدمه، تحولات نفت در دو دهه اخیر و تاثیر آن بر سرنوشت اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم و پس از آن به اقتصاد سیاسی مذاکرات اتمی ایران و غرب می‌پردازیم. پرسش این است که این دو تحول آینده اقتصادی ایران را چگونه رقم می‌زنند؟
من البته موضوع مناقشه اتمی را 10 سالی است که با حساسیت دنبال می‌کنم و در همین راستا نگارش کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را از سال ۱۳۸۴ شروع کردم که تدوین و تکمیل آن تا اوایل سال 1387 به طول انجامید و در مهر 1387 نیز تنها پنج جلد از آن را تکثیر و برای پنج شخصیت اول کشور ارسال کردم که البته هنوز هم واکنشی -حتی در حد یک اعلام وصول- از سوی آنها دریافت نکرده‌ام. این کتاب زمانی برای مقامات ارسال شد که اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش بود و اوباما از سوی دموکرات‌ها کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا شده بود و یکی از پیشنهادهایش مذاکره مستقیم با ایران بود. من همان زمان در این کتاب توصیه جدی کردم که صرف نظر از اینکه اوباما برنده خواهد شد یا نه، مذاکره با اوباما از سوی نظام جدی گرفته شود و حتی پیش از انتخابات آمریکا، مذاکرات آغاز شود. دلایل خودم را مفصل در آنجا توضیح داده‌ام و گفته‌ام ایران اکنون در شرایطی است که می‌تواند مذاکره را از موضع قدرت پیگیری کند. گفتم موقعیت ایران اکنون مانند زمان فتح خرمشهر در جنگ تحمیلی است. گفتم اکنون می‌توانیم با مذاکره، عبوری زیبا و محترمانه از مناقشه اتمی داشته باشیم تا پس از آن، و پیش از آنکه دیر شود با یک عزم ملی،‌ بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را حل و فصل کنیم و کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم. و البته پیام کتاب من گوش شنوایی نیافت.

آمریکا به دنبال ترک اعتیاد نفت
در همان کتاب آورده‌ام که استراتژی بلندمدت آمریکا که در سال 2007 در شعارهای انتخاباتی اوباما نیز انعکاس یافت، عبور از نفت است و اگر اوباما انتخاب شود برنامه‌ای را دنبال خواهد کرد که تا سال 2020 آمریکا دیگر یک قطره نفت وارد نکند. در عمل هم ترک اعتیاد به نفت خلیج فارس، استراتژی اول سیاست خارجی اوباما قرار گرفت. در واقع آمریکا با حمله به عراق شوک نفتی اصلی و اولیه را به بازار نفت وارد کرد و باعث شد قیمت نفت از حدود ۲۴ دلار در یک سال قبل از حمله به عراق یک روند صعودی پنج‌ساله را آغاز کند و به حدود ۳۴ دلار در هنگام حمله به عراق و ۴۴ دلار در یک سال بعد از حمله و ۵۴ دلار در دو سال بعد از حمله و نهایتاً به بیش از ۱۳۳ دلار در سال ۲۰۰۸ برسد. پس از اینکه صدام سقوط کرد و به‌رغم ادعاهای جدی آمریکا، تجهیزات اتمی در عراق پیدا نشد، همه منتظر کاهش قیمت نفت بودند، اما در همان زمان آمریکا مناقشه دیگری را کلید می‌زند و پروژه مناقشه اتمی ایران و غرب آغاز می‌شود و بعد البته با تغییر دولت در ایران، خود ما هم به این مناقشه دامن زدیم. به گمان من در تمامی سال‌های پس از ۲۰۰۰ سیاست آمریکا بر این محور بوده که خاورمیانه و به طور خاص خلیج فارس بحرانی باشد. بعد از جنگ عراق که شوک بزرگی به قیمت نفت وارد کرد، یک مناقشه آرام و بی‌خطر و بی‌هزینه در مورد فعالیت اتمی ایران آغاز می‌شود که هزینه آن برای غرب تنها و تنها تصویب هر از گاه یک قطعنامه علیه ایران است.
در واقع پس از جهش قیمت نفت که با حمله به عراق آغاز شد، هر گاه قیمت نفت خواست پایین بیاید یک اقدام سیاسی علیه ایران انجام شد، مثلاً بیانیه یا قطعنامه‌ای علیه ایران صادر یا تصویب شد تا فضای سیاسی منطقه آشوبناک شود. علت هم این بود که قیمت نفت از پارامترهای سیاسی بسیار تاثیرپذیر است و منطقه خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین منطقه تولید نفت همواره نقش مهمی در عرضه جهانی نفت داشته است و به همین علت یک تنش کوچک سیاسی در این منطقه می‌تواند تاثیر شدیدی بر قیمت نفت بگذارد. و متاسفانه همه این تحولات در حالی بود که سیاستمداران دولت قبلی ما خوشحال بودند که قیمت نفت بالا رفته و این مساله به نفع ایران و به زیان غرب است. در حالی که دقیقاً بر عکس بود. البته بیشترین سود مستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت را روسیه و عربستان می‌بردند که بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت بودند،‌ غرب نیز دنبال منافع غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت بود. اما در این میان بیشترین زیان نصیب ما شد که درآمدهای بالای نفت وارد اقتصادمان شد بدون آنکه تحرکی در اقتصادمان ایجاد کند و اکنون و در دوره‌ای که بیشترین نیاز را به درآمد نفت داریم، باید شاهد سقوط قیمت نفت باشیم.
اما چرا می‌گویم غرب و به طور خاص آمریکا بیشترین منافع غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت را می‌برند؟ چون همه شواهد نشان می‌داد آمریکا تصمیم گرفته است الگوی انرژی جهانی را تغییر بدهد و از الگوی مصرف سوخت‌های فسیلی (نفت و گاز و زغال‌سنگ) به سوی سوخت‌های پاک (نظیر انرژی برق، هیدروژن، نفت سبز و...) ببرد و چنین چرخش بزرگی در اقتصاد جهانی نیز تنها و تنها با مدیریت مستقیم آمریکا امکان‌پذیر است و برای چنین چرخشی لازم است قیمت نفت شدیداً بالا برود و البته خود آمریکا نیز اصلی‌ترین برنده این بازی با قیمت نفت است. چرا می‌گوییم تنها آمریکا می‌تواند به صورت مدیریت‌شده الگوی جهانی انرژی را تغییر دهد؟ در این مورد شما را به کتاب «پایان نفت» نوشته پل رابرتز که به فارسی هم ترجمه شده است ارجاع می‌دهم. در این کتاب یک متخصص انرژی استدلال می‌کند که هر تحولی که بخواهد در نظام انرژی جهانی صورت گیرد باید از آمریکا شروع شود. اگر آمریکا آغازگر تحولی از این دست باشد ظرف مدت چند سال همه دنیا آن تحول را می‌پذیرند و مجبورند از آن تبعیت کنند. زیرا به علت بزرگی اقتصاد آمریکا تحولات آن شدیداً بر تحولات اقتصاد جهانی تاثیرگذار است. مثلاً اگر آمریکا اعلام کند ظرف پنج سال آینده همه خودروهایی که به آمریکا وارد می‌شود باید سوخت پاک مصرف کنند، تمامی صادرکنندگان خودرو به آمریکا در ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورها مجبورند سیستم سوخت‌رسانی اتومبیل‌های صادراتی خود به آمریکا را عوض کنند، زیرا مجبورند خود را با تصمیم دولت آمریکا وفق دهند و گرنه این بازار را از دست می‌دهند. در عین حال وقتی تولید انبوه خودرو با سوخت پاک آغاز شد هجوم برای تولید سوخت آن نیز آغاز می‌شود چون یک بازار بزرگ برای سوخت پاک به وجود آمده است، همین مساله به یک موج تحقیق و توسعه در سوخت‌های پاک می‌انجامد و می‌تواند نوآوری‌هایی را به دنبال آورد که هزینه سوخت‌های پاک را به سرعت کاهش دهد. اما اکنون پرسش این است: چرا آمریکا می‌خواهد الگوی جهانی مصرف انرژی را تغییر بدهد؟

چهار بحران غرب در صدساله اخیر
اما چرا آمریکا تصمیم گرفت تا سال 2020 به اعتیاد خود به نفت وارداتی پایان دهد؟ غرب در قرن بیستم با چهار بحران بزرگ روبه‌رو شد و توانست با تدبیر از سه بحران آن عبور کند.
اول: بحران جنگ‌های جهانی اول و دوم بود که برای غرب بسیار خسارت‌بار بود اما پس از آن با تشکیل سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و پیمان‌های نظامی منطقه‌ای شرایطی ایجاد کرد که دیگر دنیا به سمت جنگ‌های جهانی نرود و موفق هم بودند.
بحران بعدی، بحران‌های اقتصادی است که برای نخستین بار در سال 1929 با سقوط بورس در آمریکا و سپس کشورهای غربی شروع شد. این نخستین سقوط بزرگ اقتصادی در سطح جهان در تاریخ دنیای مدرن و قرون جدید بود. بزرگی و عمق این بحران را می‌توان از خودکشی چند هزار سهامدار، مدیر و مالک شرکت‌های اقتصادی در طول این سقوط دریافت. در بحران اقتصادی سال 2008 که بزرگ‌ترین بحران اقتصادی غرب بعد از بحران ۱۹۲۹ بود هیچ خبری از خودکشی سهامداران و مدیران مخابره نشد. بنابراین غرب در قرن بیستم رکود بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ را تجربه کرد و بعد از آن کوشید تلاطم‌های اقتصادی را با تشکیل سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی نظیر صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی یا تشکیل اتحادیه‌های تجاری، مهار کند و در این مورد موفق هم بود به گونه‌ای که در طول 70 سال بعد کلیه بحران‌های اقتصادی را به راحتی مدیریت کرد.
بحران سوم برای غرب، انقلاب‌های کمونیستی بود که چالش‌ها و خسارت‌های بزرگی برای کشورهای غربی ایجاد کرد. این بحران از یک سو با خطای درونی سیستم‌های کمونیستی و از سوی دیگر با درایت غربی‌ها مدیریت شد و شوروی به عنوان مرکزیت جهان کمونیسم در یک مسابقه تسلیحاتی با غرب قرار گرفت به حدی که مجبور بود درصد بالایی از تولید ملی خود را به بخش نظامی اختصاص دهد و همین موجب گسترش فقر در کشور شد و نهایتاً منجر به انقلاب اجتماعی و سیاسی شد. این در حالی بود که در برخی از حوزه‌ها مانند صنایع فضایی، شوروی از غرب پیشرفته‌تر بود اما چون بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری شوروی به بخش نظامی اختصاص داشت، در سایر حوزه‌ها عقب ماند و نهایتاً در برابر یک نظام تدبیر ناکارآمد و یک اقتصاد عقب‌افتاده فروریخت.
بحران چهارم غرب، شوک‌های نفتی بود که تا پایان قرن بیستم نتوانسته بود آنها را حل کند. پس در آغاز قرن بیست و یکم باید برای مدیریت آنها کاری می‌کرد. در واقع یک بحران را غرب نتوانسته بود مدیریت کند و آن هم شوک‌های نفتی بود که هر چند سال یک‌بار ایجاد می‌شد و اقتصاد غرب را به هم می‌ریخت. اولین شوک نفتی در سال 1973 در جنگ اعراب و اسرائیل بود، دومین شوک سال 1979 با انقلاب ایران رخ داد و پس از آن بود که غرب به فکر جلوگیری از بروز شوک‌های نفتی افتاد اما همواره ناموفق بود.

ضرورت پیشگیری از شوک بزرگ نفتی
در اوایل قرن بیست و یکم مطالعات نشان می‌داد اگر روند تقاضا و عرضه نفت به همان شکلی باشد که در اواخر قرن بیستم بوده است از جایی به بعد تقاضای نفت از عرضه آن بالاتر خواهد رفت و جهان وارد یک دوره افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد که می‌تواند هزینه بسیاری بر اقتصادهای غربی وارد کند. در واقع غربی‌ها 20 سال وقت داشتند که کاری کنند که بازار نفت هیچ‌گاه به نقطه سربه‌سر نرسد یعنی هیچ‌گاه تقاضای نفت از ظرفیت عرضه جهانی آن بالاتر نرود تا هیچ‌گاه شوک عظیم که می‌تواند قیمت‌های چند صددلاری نفت را در پی داشته باشد، رخ ندهد. برای این هدف ابتدا سیستم مدیریت کشورهای غربی باید کارآمد بشود تا مصرف نفت کاهش پیدا کند و دوم اینکه انرژی‌های نو و ارزان جایگزین نفت شود. در اوایل قرن بیست و یکم محاسبات نشان می‌داد که اگر قرار است انرژی‌های نو جایگزین نفت شود با روندهای موجود که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو تنها سالی یک تا یک و نیم درصد بالا می‌رود، شاید یکصد سال طول بکشد تا انرژی‌های نو جایگزین انرژی‌های فسیلی و به طور خاص جایگزین نفت شود.

گرمایش زمین برای غرب خسارت‌بار است
از طرف دیگر دنیای غرب یک بیماری را از قرن 20 با خود به قرن 21 آورد و آن گرمایش زمین بود. تولیدکننده اصلی گازهای گلخانه‌ای کشورهای غربی و صنعتی بوده‌اند که موجب گرم شدن کره زمین شده است. اگر روند گرم شدن زمین به همان صورتی که در پایان قرن بیستم بود ادامه پیدا می‌کرد به علت ذوب شدن یخ‌های قطبین زمین، تا سال 2050 آب دریاها و اقیانوس‌ها بین نیم تا یک متر بالا می‌آمد و بیشترین خسارت ناشی از این مساله را کشورهای غربی می‌بینند زیرا برآورد شده است که 50 درصد صنایع و ثروت آنان در حاشیه دریاها و اقیانوس‌ها قرار دارد و اگر سطح آب‌های آزاد جهان یک متر بالا رود تا عمق ده‌ها و گاهی صدها کیلومتر از سواحل کشورهای غربی زیر آب می‌رود. و البته عامل اصلی گرمایش زمین، مصرف نفت و سوخت‌های فسیلی بوده است که باید به سرعت کاهش یابد. حال یک سوال مطرح می‌شود که کاهش جهانی مصرف نفت چگونه ممکن می‌شود؟ آیا با یک بخشنامه انجام می‌شود؟ آیا باید موعظه کرد و به مردم هشدار داد؟ آیا باید کاری کرد که خود مردم به این نتیجه برسند که نفت کمتری مصرف کنند. در واقع باید سیاستی اتخاذ شود که به طور طبیعی صنایع و خانوارها از مصرف نفت خودداری کنند و این سیاست همان افزایش قیمت نفت بود. در واقع بی‌سروصدا جنگی بدون خونریزی علیه نفت آغاز شده بود که عمدتاً به نفع کشورهای غربی است ولی البته نهایتاً در بلندمدت به نفع همه بشریت است. بدین ترتیب همین‌طور که قیمت نفت افزایش می‌یافت تولید برق از انرژی‌های خورشیدی، بادی و تولید سایر انرژی‌های نو مقرون به صرفه می‌شد و اگر قیمت نفت به 100 دلار می‌رسید سرمایه‌گذاری برای تولید همه انرژی‌های پاک مقرون به صرفه و سودآور می‌شد.

اثر افزایش قیمت نفت بر تولید انرژی‌های نو
وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند افق سودآوری در انرژی‌های نو بالا می‌رود و بنابراین انگیزه برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو بالا می‌رود. در سال‌های ۲۰۰۹ تا 2013 رشد سالانه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو به ۵۰ تا 70 رسید یعنی هر سال سرمایه‌گذاری ۵۰ تا 70 درصد از سال قبل بیشتر شده است. دقت کنید ظرف 10 سال، نرخ رشد سالانه یک‌درصدی در سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو به حدود ۷۰ درصد رسیده است. دیگر نیازی نیست 100 سال طول بکشد تا انرژی‌های نو جایگزین سوخت‌های فسیلی شود بلکه اکنون با یک برنامه 20‌ساله هم می‌توان به این هدف دست پیدا کرد. آلمان سال ۱۳۹۱ توانست ظرفیت تولید برق خورشیدی خود را به ۵۰ درصد برق مورد نیازش برساند. دقت کنید، می‌گویم ظرفیت تولید نه تولید بالفعل. تنها مشکل آنان در ذخیره ساختن انرژی برق برای شب است که در حال تحقیق برای تولید باتری جدید هستند. در عمل به علت حجم انبوه مطالعه و سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه در انرژی‌های نو، طی پنج سال گذشته هزینه تولید پنل‌های خورشیدی دو بار به نصف رسیده است.
یک پیامد دیگر افزایش قیمت نفت برای غرب، به صرفه شدن سرمایه‌گذاری در نفت‌های نامتعارف مانند نفت‌هایی که از اعماق اقیانوس‌ها استخراج می‌شود یا نفت ماسه‌ای (نفت شیل)است. توجه کنیم که پایین‌ترین هزینه تولید هر بشکه نفت در جهان حدود هشت دلار و بالاترین آن حدود 35 دلار است. وقتی نفت 100 دلار می‌شود تولید همه انواع انرژی‌های نو و نیز تولید نفت شیل اقتصادی می‌شود.

سقوط اخیر قیمت نفت به نوعی طلیعه سقوط بزرگ است
تمام این تحولات در بازار نفت از بعد از حمله آمریکا به عراق و سپس با تداوم تنش در خلیج فارس از طریق دامن زدن به مناقشه اتمی ایران رخ‌ داده است. و اکنون آمریکا اعلام کرده است تا سال 2020 دیگر نفت وارد نمی‌کند و این در حالی است که در تمام قرن بیستم آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده نفت بوده است و نزدیک به نیمی از 20 میلیون بشکه نفت روزانه مورد نیاز این کشور از خارج تامین می‌شد و در سال‌های اخیر که قیمت نفت بالا رفته است واردات روزانه نفت آمریکا سال به سال کم شده و اکنون به حدود هفت میلیون بشکه در روز رسیده است. و با این روند قرار است طی روند کاهشی هر سال یک میلیون بشکه نفت وارداتی روزانه آمریکا کاهش یابد. اما با تحولاتی که در تولید نفت شیل رخ‌ داده است البته این روند تسریع می‌شود به گونه‌ای که به نظر می‌رسد تا پیش از سال ۲۰۲۰ آمریکا دیگر یک قطره نفت وارد نکند.
از سوی دیگر بیش از 10 سال است تقاضای روزانه نفت از حدود 80 میلیون بشکه در روز بالاتر نرفته است و این در حالی است که بر اساس نرخ رشد اقتصادی جهان باید سالانه پنج درصد مصرف نفت افزایش می‌یافت. بنابراین ظاهراً برنامه غرب و به‌ویژه آمریکا برای جایگزینی انرژی‌های نو و کاهش مصرف نفت کم‌کم دارد نشانه‌های موفقیت خود را آشکار می‌کند. عدم رشد مصرف جهانی نفت طی 10 سال یک توفیق بزرگ است. بر این اساس باید گفت سقوط اخیر قیمت نفت به نوعی طلیعه سقوط بزرگ است. البته ممکن است طی یکی دو سال آینده قیمت نفت باز افزایش یابد اما این افزایش مقطعی خواهد بود و دیگر عصر قیمت‌های بالای نفت پایان یافته است. البته سقوط قیمت هم حدی دارد و از بشکه‌ای 35 دلار پایین‌تر نمی‌آید زیرا بالاترین هزینه تولید نفت در جهان در هر بشکه 35 دلار است و اگر قیمت از آن پایین‌تر بیاید استخراج نفت در خیلی از مناطق به‌ویژه دریای شمال غیراقتصادی می‌شود.

آیا کاهش اخیر توطئه عربستان است؟
برخی معتقدند افزایش تولید نفت از سوی عربستان با هدف کاهش قیمت نفت و آسیب رساندن به ایران، روسیه و سوریه است. شاید یکی از دلایل اقدام عربستان همین مساله باشد و به گمان من اصلی‌ترین انگیزه عربستان مقابله با نفت شیل است زیرا اگر قیمت نفت زیر 50 دلار بیاید نفت شیل دیگر اقتصادی نخواهد بود. البته اگر قیمت نفت در حد 60 دلار هم باقی بماند تولیدکنندگان نفت شیل به سرعت خود را بازیابی می‌کنند و هزینه‌های تولید خود را کاهش می‌دهند تا بتوانند در بازار بمانند.
البته برخی از مولفه‌های موقتی نیز بر قیمت نفت تاثیرگذار است. مثلاً اگر داعش در منطقه کاری بکند که یکسری منابع نفتی تهدید شود، قیمت نفت بالا می‌رود و برخی وقایع دیگر که قابل پیش‌بینی نیست می‌تواند بر قیمت اثر بگذارد. مثلاً اگر توفانی بیاید و تعدادی از پالایشگاه‌ها یا منابع نفتی از خط تولید خارج شوند برای مدتی قیمت نفت افزایش می‌یابد.

چرا غرب با ایران مصالحه می‌کند؟
اکنون این سوال مطرح می‌شود که در شرایط کنونی که غرب به دنبال ترک اعتیاد خود به نفت خاورمیانه است چرا می‌خواهد با ایران مصالحه کند؟ آیا تداوم مناقشه بهتر نمی‌تواند کمک کند که قیمت نفت بالا بماند و روند ترک اعتیاد غرب تکمیل شود؟ مساله این است که از یک سو با وجود تهدید داعش، دیگر اثر مناقشه اتمی ایران بر قیمت نفت کاهش یافته است و تقریباً بی‌تاثیر شده است و دوم اینکه خاورمیانه وارد تحولاتی شده است که مجموعه‌ای از دولت‌های ورشکسته پدیدار شده‌اند و این می‌تواند بسیار خطرناک باشد. دولت‌های ورشکسته دولت‌هایی هستند که از اعمال حاکمیت و تامین امنیت که اولین وظیفه آنان است بر همه یا بخش‌هایی از کشورشان ناتوان‌اند. کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، مصر و لیبی اکنون جزو کشورهای ورشکسته محسوب می‌شوند. اکنون اگر چند کشور با‌ثبات مثل ایران و عربستان در منطقه نباشند، ممکن است کل منطقه وارد یک فرآیند فروپاشی شود. جنگ‌های منطقه‌ای کل منطقه را زیر آتش می‌برد و اکنون غرب همچنان نیاز دارد که خاورمیانه با ثبات باشد تا بتواند نفت مورد نیاز غرب را تامین کند. بنابراین ثبات ایران هم باید حفظ شود و این دولت ایران نباید به یک دولت ورشکسته تبدیل شود. زیرا ایران همواره در طول تاریخ نقش موثری در منطقه داشته است. دقت کنیم که غرب به یک ایران سرکش اما بی‌خطر و با‌ثبات نیاز دارد. مذاکرات اتمی غرب با ایران کمک می‌کند که ما از یک دشمن خطرناک به یک دشمن بی‌خطر و با‌ثبات تبدیل شویم.

دستیابی به توافق، یک ضرورت دوطرفه است
عامل دیگر مصالحه با ایران، نقطه‌ضعف اوباما در آمریکاست. اوباما دستاوردهای ارزشمندی در حوزه خارجی خود نداشته است. حزب او نیاز دارد که تا پیش از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری اوباما، او دستاورد بزرگی در حوزه خارجی داشته باشد. مصالحه با ایران یک دستاورد بزرگ برای دولت اوباماست. البته او به دلایل متعدد نمی‌خواهد این کار خیلی سریع انجام شود. در واقع می‌خواهند مصالحه کنند اما نه یک‌شبه. بخشی از دلیل آن به موضوع داعش باز می‌گردد. یعنی غرب با داعش تا جایی برخورد می‌کند که تهدیدی برای غرب باشد به محض اینکه تهدید داعش مهار شود دیگر کاری به داعش ندارد و احتمالاً دنبال نابودی قطعی داعش نخواهند رفت زیرا حضور داعش در منطقه به عنوان یک منشأ و عامل تنش‌آفرین و بحران‌زا برای روز مبادا مورد نیاز است. بنابراین داعش مهار خواهد شد اما تا جایی که دیگر تهدید بزرگ بین‌المللی نباشد. این اشتباه است که گمان کنیم داعش ظرف چند سال آینده حذف می‌شود بلکه داعش محدود خواهد شد زیرا امروز حضور داعش در منطقه همان نقشی را در تحولات بازار نفت بازی می‌کند که روزی حمله به عراق بازی می‌کرد و بعداً مناقشه اتمی ایران بازی می‌کرد. توجه کنیم که تا سال 2020 لازم است که همواره یک عامل بحران در منطقه‌ای که مرکزیت تولید نفت جهان را دارد وجود داشته باشد. پس داعش مهار خواهد شد اما نابود نخواهد شد. بنابراین اکنون تداوم مناقشه اتمی ایران دیگر لزوم سابق را برای غرب ندارد و دولت اوباما هم‌اکنون نیاز به زمین زدن یک برگ برنده در داخل کشورش دارد. همچنین لزوم وجود چند کشور قدرتمند مانند ایران و عربستان در منطقه‌ای که حکومت‌ها در اکثر کشورهایش در وضعیت ورشکستگی قرار دارند، ضرورت پایان بخشیدن به مناقشه اتمی ایران و حفظ ثبات ایران را به غرب گوشزد می‌کند.
بنابراین اکنون هم غرب به مصالحه نیاز دارد هم ما. ایران هم به علت مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی که امروز با آن روبه‌رو هستیم -که بخش اندکی ناشی از تحریم و بخش اعظم آن ناشی از ساختارهای ناکارآمد و بی‌تدبیری‌های دولت گذشته است- اکنون به نقطه‌ای رسیده است که باید به این مناقشه پرهزینه و بی‌ثمر پایان دهد. ما اکنون باید اقتصادمان را از سه‌کنجی که در آن گرفتار شده است نجات دهیم.
اما نکته مهم این است که در این مذاکرات هم ما می‌دانیم و هم آمریکا می‌داند که طرف مقابل تمایل دارد مصالحه کند به همین دلیل هر دو طرف رفتاری نازگونه دارند و با تذبذب عمل می‌کنند. البته به گمان من از این به بعد هر چه مذاکرات بیشتر طول بکشد به ضرر ایران است. هر چه از این دوره بگذرد و نیازهای اقتصادی ما آشکارتر شود دست ایران در مذاکرات ضعیف‌تر می‌شود. هر چه زودتر به توافق برسیم به نفع ماست. ممکن است برای دولت آمریکا هم این‌گونه باشد. یعنی ممکن است مجلسین آمریکا که بعد از ژانویه با اکثریت جمهوریخواهان تشکیل می‌شود شرایط را برای دولت آمریکا سخت کنند. اگر توافقی بتواند تا قبل از عید امسال انجام شود به نفع ایران است و تعویق توافق تا خرداد ۱۳۹۴ بسیار به زیان ما خواهد بود. البته طول کشیدن مذاکرات برای دولت ایران ممکن است یک سود داشته باشد یعنی گروه‌هایی که در داخل مخالف توافق‌اند هر چه اوضاع اقتصادی بدتر شود صدایشان پایین‌تر می‌آید و قدرت مانورشان کم می‌شود. اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم همه منتظر بودند که توافق صورت گیرد زیرا مشکلات اقتصادی جدی شده بود و داشت به بحران تبدیل می‌شد. مثلاً ذخایر کنجاله و خوراک دام در کشور بسیار پایین آمده بود و به مرز بحران رسیده بودیم که حتی برخی صحبت از قحطی کردند. ولی بعد از انتخاب دولت یازدهم که کمی اعمال تحریم‌ها ضعیف شد و برخی از دلارهای نفتی بر اساس توافقات آزاد شد برخی از گروه‌ها دست به انتقاد و حمله سیاسی زدند و سرعت دولت در دستیابی به حصول توافق را کند کردند.

دولت برای مذاکرات هسته‌ای وزن زیادی قائل شده است
البته دولت یازدهم وزن زیادی برای مذاکرات هسته‌ای قائل شده است و این انتظار بالا نسبت به نتیجه مذاکرات به جامعه هم منتقل شده و همه منتظر نشسته‌اند تا ببینند مذاکره به چه سرانجامی می‌رسد. به گمان من با حصول توافق تحول خاصی رخ نمی‌دهد. اولین خطای استراتژیک دولت و به دنبال آن بخش خصوصی این است که سرنوشت اقتصاد را به طور کامل به مذاکرات هسته‌ای گره زدند. اگر تا پایان مهلت هفت‌ماهه توافقی صورت نگیرد دولت و بخش خصوصی چه اقدامی می‌خواهند انجام دهند؟ آیا بخش خصوصی دوباره می‌خواهد منتظر مهلت بعدی بماند. آیا واقعاً صد درصد اقتصاد ما در دام مناقشه اتمی زمینگیر است یا نه، ۵۰ درصد اقتصاد واقعاً گرفتار تحریم‌هاست اما ۵۰ درصد دیگرش را خودمان به صورت روانی به نتایج مذاکرات گره زده‌ایم؟
سنگین کردن وزن مذاکره باعث می‌شود بقیه بخش‌های اقتصاد که واقعاً گرفتار تحریم نیستند هم تصمیمات‌شان را متوقف کنند تا ببینند مذاکرات چه می‌شود. در واقع هر چه وزن مذاکرات سنگین شود فضای کسب و کار کشور بیشتر به مذاکرات گره می‌خورد و چون مذاکرات از عوامل بسیاری حتی از رفتار گروه‌های فشار در دو کشور تاثیر می‌پذیرد بنابراین فضای کسب و کار کشور دچار عدم اطمینان شدید می‌شود و این نیز سرمایه‌گذار را دچار بی‌عملی می‌کند.
از سوی دیگر دادن وزن زیاد به مذاکرات موجب غفلت و گذاشتن سرپوش بر دیگر مشکلات کشور می‌شود. مثلاً اینکه ما نظام رانندگی‌مان خیلی پرهزینه است چه ربطی به مذاکرات دارد اما هیچ‌کس توجهش به این مساله نیست. یا اینکه نظام استاندارد در کشور ما ناتوان است و نظارت‌های کمی و کیفی لازم بر تولید و توزیع کالاهای مصرفی مردم صورت نمی‌گیرد و مصرف‌کننده در ایران از حقوقی برخوردار نیست چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ یا اینکه فساد نظام اداری و مالی کشور روزبه‌روز در حال گسترش است و باید کل نظام سیاسی به فکر چاره باشد چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات چه اثری بر آن دارد؟ اما متاسفانه وقتی همه چیز به مذاکرات گره می‌خورد از همه چیز غفلت می‌شود.

اقتصاد ایران در سایه نفوذهای ناهمگن
بنابراین وزن زیادی به مذاکرات دادن باعث می‌شود تاثیرات سایر بخش‌ها و سایر ساختارها و سیاست‌ها و رفتارهای ما نسبت به اقتصاد، که وزن آنها کمتر از مذاکرات نیست در پشت مذاکرات پنهان شود. مثلاً شکاف و چندپارگی عمیق سیاسی را که در کشور وجود دارد و شدیداً بر اقتصاد تاثیرگذار است، رها کرده‌ایم و کسی راجع به آن حرف نمی‌زند. نظام سیاسی ایران از نوع «نفوذهای ناهمگن» است یعنی پاره‌های قدرت سیاسی در بین گروه‌های ناهمگون و نامتجانس توزیع شده است و این گروه‌ها با هم تعامل مثبت ندارند و بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های یکدیگر را خنثی می‌کنند. این مساله اکنون خیلی حاد شده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران را از بین برده است. یعنی به گمان من مساله نخست کشور و عامل اصلی زمینگیری اقتصاد ما اکنون وجود یک حکومت از جنس نفوذهای ناهمگن است و مناقشه هسته‌ای مساله دوم کشور است. این گروه‌های ناهمگون که قدرت سیاسی را بین خود تقسیم کرده‌اند، تابع هدف یگانه‌ای نیستند یعنی رتبه‌بندی اولویت‌های ملی ما در میان آنها یکسان نیست. در واقع هر بخش از قدرت دنبال اهداف خاص خودش می‌رود و انرژی و منابع اقتصادی کل نظام سیاسی به سوی مسیرهای ناهمگون سوق داده می‌شود.
برای آزمون اینکه یک نظام سیاسی دارای ساختاری یکپارچه است یا از جنس نفوذهای ناهمگن است راهکار ساده‌ای وجود دارد. اگر از مقامات ارشد یا سران قوای کشور بخواهیم که سه اولویت اول ملی را اعلام کنند یعنی بپرسیم «سه اولویتی که تمام انرژی‌ها و منابع و سیاست‌های کشور باید در راستای آن سه اولویت به کار گرفته شود چیست؟»؛ اگر نظام سیاسی از نوع «یکپارچه» باشد سه اولویتی که همه اعلام می‌کنند مشترک و عین همدیگر خواهد بود. اما اگر اولویت‌بندی ملی ما از سوی مقامات، عین یکدیگر نباشد یعنی اجماع فراگیر در مورد مسائل و اولویت‌های اول کشور نباشد، می‌گوییم نظام سیاسی از نوع نفوذ ناهمگن است. به نظر می‌رسد امروز اولویت‌های ملی ما از نظر مقامات ارشد قوای کشور، یکسان تعریف نشده است. البته به تبع آن در جامعه هم این اولویت‌بندی وجود ندارد. بنابراین اگر به عنوان مثال اشتغال اولویت اول کشور باشد باید تمام تصمیم‌گیری‌ها و اظهارات در جهت کمک به اشتغال‌زایی باشد. در این صورت اگر فعالیت‌های نظامی به اشتغال ضربه می‌زند باید آن را کاهش داد، اگر فعالیت‌های سیاسی به اشتغال ضربه می‌زند باید تعدیل شود، اگر مواضعی به اشتغال ضربه می‌زند باید تعدیل شود، اگر فعالیتی به اشتغال آسیب می‌زند باید متوقف شود و اگر اولویت اول کشور ما مثلاً فعالیت هسته‌ای تعریف شده باشد، باز باید همه چیز را در جهت آن فعالیت‌ها هدایت کنیم و نگران اشتغال نباشیم. اما نمی‌شود بخشی از قوای کشور دنبال اشتغال‌زایی و نگران اشتغال باشند و همزمان بخش دیگری دنبال فعالیت‌هایی باشند که مانع اشتغال‌زایی در کشور می‌شود.
بنابراین سخن من این است که وجود ساختار سیاسی از نوع نفوذ ناهمگن مشکل اول کشور ماست که تا حل نشود نه اشتغال عظیمی ایجاد می‌شود و نه ما روی خط توسعه قرار می‌گیریم در حالی که حالا تمام توجهات به مذاکرات اتمی معطوف شده است. اگر در مذاکرات به توافق برسیم اما مساله ساختار نفوذ ناهمگن در کشور حل نشود چیزی در اقتصاد تغییر نمی‌کند. اما بر عکس آن چرا. در واقع از نظر من فساد و ناکارآمدی اقتصادی کشور، چندپارگی قدرت سیاسی یا همان حاکمیت نفوذهای ناهمگن و کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه از مهم‌ترین مسائل ساختاری اقتصاد ایران است که باید به آن توجه شود که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد و حتی با تحقق توافق و با حذف تحریم‌ها، این مشکلات همچنان مانع جهش اقتصاد ایران خواهند شد. به عنوان نمونه کم‌‌اعتمادی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی یکی از عوامل زمینگیری اقتصاد ایران است. مثلاً وقتی در کشور سوئد نخست‌وزیر می‌گوید نرخ تورم سال آینده پنج درصد است همه باور می‌کنند و فعالیت‌های خود را بر اساس پنج درصد تورم تنظیم می‌کنند. بر اساس نتایج یک مطالعه اقتصادی، در جوامعی که نسبت به سیاستمداران اعتماد وجود دارد افزایش حجم پول اثر تورمی کمتری دارد. زیرا وقتی مقام پولی یا سیاسی می‌گوید نرخ تورم فلان نرخ خواهد بود همه باور می‌کنند و عملاً نرخ به همان سمت می‌رود. اما در ایران چنین نیست. این شکاف در ایران جدی است یعنی فعالان اقتصادی و مردم به وعده‌ها و صحبت‌های سیاستگذاران اقتصادی کم‌اعتمادند و بنابراین نرخ‌ها و پیش‌بینی‌ها از رفتار مردم نیز متاثر می‌شود و خیلی از سیاست‌ها به خاطر رفتار مردم به شکست می‌انجامد.

گره خوردن سرنوشت دولت یازدهم به مذاکرات
خطای استراتژیک دولت یازدهم این بود که سرنوشت خود را به مذاکرات هسته‌ای گره زده است. یعنی انتظاراتی ایجاد کرده است که اگر مذاکرات شکست بخورد گویی کلاً دولت شکست خورده است و این سایر فعالیت‌های دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یعنی اکنون مردم موفقیت دولت یازدهم را با یک شاخص ارزیابی می‌کنند و آن هم موفقیت در مذاکرات هسته‌ای است. مردم دیگر نمی‌گویند دولت در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چه سیاست‌هایی را اعمال کرده و موفق بوده است یا نه، بلکه موفقیت در مذاکرات را شاخصی بر کارآمدی کل دولت می‌انگارند که اگر در اینجا کارآمد نباشد گویا در حوزه‌ای دیگر نخواهد بود.
به همین علت هدف‌گیری مخالفان دولت هم این است که دولت در مذاکرات اتمی شکست بخورد تا بگویند این دولت به طور کلی ناتوان است و دولت را در همه بخش‌ها ناتوان جلوه دهند. البته واقع این است که در قضیه هسته‌ای،‌ ما خیلی تعلل کردیم و گذاشتیم تا فرصت‌های تاریخی‌مان از دست برود و وقتی تحریم‌ها و سایر مشکلات ما را به موضع ضعف برد وارد مذاکره شدیم. در واقع به علت از دست دادن فرصت‌های انتخاب، اکنون ما وارد یک لوله یک‌طرفه شده‌ایم که فقط باید به سوی جلو برویم و امکان بازگشت به عقب در آن وجود ندارد. تنها امکان این است که در مسیر رفتن به جلو اندکی کند یا اندکی تند برویم. نظام تدبیر ما دیگر امکان توقف یا بازگشت از مسیر مذاکرات را ندارد. همین الان کافی است یکی از بندهای توافقی را که هنوز نهایی نشده است زیر پا بگذاریم ناگاه تمام تحریم‌ها یک‌شبه بر‌می‌گردد. این البته از یک نظر خوب است یعنی بخش خصوصی از این بابت اطمینان خاطر دارد که دیگر برگشتی به گذشته وجود ندارد و دیگر امکان ورود به یک فعالیت گسترده اتمی وجود ندارد. اما اصولاً نظام تدبیر با دست‌دست کردن و به تاخیر انداختن مسائل، کار را هم برای خودش، هم برای دولت و هم برای جامعه دشوار کرده است. در هر صورت اکنون نتیجه مذاکره به چند پارامتر وابسته است. سرنوشت داعش، وضعیت مناقشه روسیه و غرب، وضعیت سوریه، تحولات قیمت نفت، رفتار و مواضع عربستان، مواضع و رفتار مجلسین آمریکا و نیز رفتار گروه‌های فشار در هر دو کشور و نهایتاً اجماع یا عدم اجماع در میان قوای کشور ما از عوامل موثر بر سرنوشت مذاکرات اتمی ایران و غرب خواهند بود.

توافق هسته‌ای شرط لازم است نه کافی
عموم ما تصور می‌کنیم اگر نتیجه مذاکرات مثبت بود و به تفاهم نهایی رسیدیم مشکلات اقتصادی ایران برطرف می‌شود. به گمان من چنین نیست. ممکن است پس از توافق نهایی، برای یکی دو ماه قیمت ارز مثلاً چیزی بین ۳۰۰ تا حداکثر 500 تومان پایین بیاید و البته یک نشاط عمومی در فضای اقتصادی ایجاد شود و امیدهایی برای بهبود فراهم شود. البته نفس توافق، اثر مثبت دارد و راه‌های مبادله را با خارج باز می‌کند و یک تحرک عمومی در اقتصاد ما ایجاد می‌کند و مهم‌تر از همه امید و نشاط اقتصادی فراهم می‌آورد و این خیلی خوب است و شرط لازم است برای اینکه اقتصاد ما سرپا شود. اما گمان نکنیم با توافق، مشکلات ما حل می‌شود. در واقع بعد از دستیابی به توافق نهایی، همان تحولی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد که در خرداد 92 پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات اتفاق افتاد. آن زمان همه تصور می‌کردند اگر آقای روحانی بیاید همه مسائل حل می‌شود. اما دو سه ماه فضای کشور پر‌نشاط و تحرک بود اما از اواخر پاییز سال گذشته دست‌کم در بخش‌هایی از صنعت رکود تعمیق شد. البته سیاست‌های بعدی کمک کرد که تورم کند شود و رکود کاهش یابد اما اتفاق خاص دیگری رخ نداده است. با حصول توافق نهایی اتمی هم یکی دو ماه شوک روانی ایجاد می‌شود و تحرکی در بخش‌های تحت تحریم ایجاد می‌شود اما مشکلات اقتصاد ایران سرجایش خواهد بود، چون این مشکلات عمدتاً ساختاری است و حل بسیاری از آنها از دست دولت خارج است و نیاز به عزم جدی در نظام سیاسی دارد.
اکنون سوال اینجاست که چرا بخش خصوصی تمام سرنوشت خودش را به مذاکرات گره زده است. مذاکرات ممکن است سرنوشت دولت یازدهم را عوض کند اما برای بخش خصوصی چیزی را عوض نمی‌کند. مشکلات ساختاری که بخش خصوصی در آن گرفتار است و عمدتاً حاصل ناکارآمدی نهادی در سیستم تدبیر است همچنان پا‌برجاست. بخش خصوصی باید مستقل از مذاکرات استراتژی خود را بنویسد. هم برای اینکه راهنمای عملی داشته باشد که در شرایط مختلف مطابق آن عمل کند و هم برای اینکه یک توصیه‌هایی به دولت بکند و هم برای اینکه دولت بداند بخش خصوصی چه کاره است و می‌خواهد چه مسیری را برود. توجه کنید،‌ برخی تحولات آینده از هم‌اکنون روشن است. مثلاً در قضیه مذاکرات اتمی به توافق دست یابیم یا نیابیم، نرخ ارز بالا می‌رود. اگر دست یابیم، پس از یک شوک روانی اولیه که کاهنده نرخ ارز است، پس از چند ماه موج واردات، نرخ ارز را بالا می‌برد. اگر به توافق دست نیابیم هم نگرانی حاصل از عدم توافق و تداوم تحریم‌ها نرخ ارز را بالا می‌برد. پس از اکنون باید برای آینده خودتان برنامه‌ریزی کنید و منتظر تحولات نمانید.

تحریم‌هایی که برداشته می‌شود
اگر توافق بشود چه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برداشته می‌شود؟ از مجموع 28 تحریم که آمریکا علیه ایران وضع کرده است و برخی از آنان را اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز رسمیت داده‌اند و اعمال کرده‌اند، با انجام توافق نهایی اتمی، تنها هفت تحریم به‌ سرعت برداشته می‌شود و بقیه نیازمند طی شدن فرآیندهای قانونی است که بسیار زمان‌بر است. تحریم‌های آمریکا، بخشی توسط کنگره و بخشی دیگر توسط رئیس‌جمهور وضع شده است. آن دسته از تحریم‌ها را که رئیس‌جمهور وضع کرده، می‌تواند در کوتاه‌مدت و به سرعت لغو کند، ولی تحریم‌هایی که کنگره وضع کرده است باید خود کنگره لغو کند. با توجه به اینکه اکنون اکثریت هر دو مجلس آمریکا در دست جمهوریخواهان است ممکن است با دولت اوباما بر سر لغو تحریم‌ها چالش داشته باشند. تحریم‌هایی که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند راساً آنان را لغو کند شامل این موارد است: یکی فرمان اجرایی جرج بوش در سال 2005 که طبق آن معامله با افرادی که در صنعت هسته‌ای ایران فعالیت دارند منع شده و اموال آنها مسدود می‌شود. این تحریم تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد. تحریم بعدی علیه شرکت‌های پتروشیمی تصویب شده است. این تحریم دومین منبع مالی ایران را هدف قرار داده است. اگر این تحریم برداشته شود بخش پتروشیمی تحرک پیدا می‌کند. پتروشیمی‌ها با این شیوه که اکنون دارند کار می‌کنند درآمد ارزی به کشور می‌آورند اما از نظر ارتباط با اقتصاد کشور، پیوندهای ضعیفی دارند و آثار انتشار آنها محدود است. تحریم بعدی اعمال‌شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا، تحریم بانک مرکزی ایران است. این تحریم دارایی این بانک را در آمریکا توقیف کرده و به دولت آمریکا اجازه می‌دهد بررسی کند تا زمانی که بانک مرکزی نقشی در تکثیر سلاح‌های هسته‌ای دارد مورد تحریم قرار گیرد. با توافق اتمی این تحریم هم برداشته می‌شود و مهم‌ترین اثر را بر اقتصاد ایران جهت نقل و انتقال بین‌بانکی می‌گذارد. مهم‌ترین قلم از مجموعه تحریم‌ها همین یک قلم است که لغو آن آثار زیادی بر اقتصاد دارد. تحریم بعدی فرمان اجرایی رئیس‌جمهور است که طبق آن، افراد غیر‌آمریکایی که تحریم‌های ایران و سوریه را نقض کنند تحت پیگرد قرار می‌گیرند. لغو این تحریم بر اقتصاد ایران اثری نمی‌گذارد. بنابراین از پنج فرمان تحریمی رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران لغو دو تحریم پتروشیمی و بانک مرکزی بر اقتصاد ایران تاثیر جدی می‌گذارد و بقیه اثر چندانی ندارد.
بقیه تحریم‌های آمریکا از سوی کنگره وضع شده است. مثلاً طبق قانون اختیارات دفاع ملی، بخش دفاعی ایران و بانک‌های خارجی که با نفت ایران تراکنش مالی دارند تحریم می‌شوند و برداشتن این تحریم با کنگره دارای اکثریت جمهوریخواه است که بعید است این تحریم برداشته شود. همچنین قانون منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به سلاح‌های کشتارجمعی را نیز کنگره آمریکا تصویب کرده است که لغو این تحریم اثری بر اقتصاد ایران ندارد. بقیه تحریم‌های کنگره از نوع تحریم‌های مربوط به حقوق بشر، پولشویی و تروریسم است که لغو آنها تاثیری بر اقتصاد ما ندارد.

مشکلات ساختاری اقتصاد پساتحریم
البته شکی نیست که نفس برداشتن تحریم‌ها آثار روانی مهمی هم بر فعالان اقتصادی داخلی هم بر طرف‌های تجاری ایران می‌گذارد و تحرکی در مبادلات تجاری ایجاد می‌کند ولی آیا پس از برداشتن تحریم‌ها می‌توانیم به طرف‌های تجاری خود کالا صادر کنیم؟ با کدام قدرت رقابتی می‌خواهیم چنین کنیم؟ آیا مساله پایین بودن رتبه ایران در فضای کسب و کار یا نامناسب بودن شاخص‌های حکمرانی خوب،‌ با توافق اتمی رفع می‌شود؟ معضل بدهی‌های معوقه دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به نظام بانکی چه می‌شود؟ یا برای ورود به بازارهای جهانی آیا عضو سازمان تجارت جهانی هستیم؟ توجه کنیم که ما بیش از 20 سال است که در مورد ورود ایران به سازمان توسعه تجارت جهانی با تردید عمل کرده‌ایم و اقدامات جدی برای الحاق را دنبال نکرده‌ایم. اصولاً در طول این سال‌ها ندیده‌ایم که مسوولان ایرانی راجع به این موضوع صحبتی کنند و آن را در اولویت قرار دهند. در واقع نظام هنوز در مورد مساله پیوستن به سازمان تجارت جهانی به جمع‌بندی نرسیده است. چون بدون حل و فصل تمام منازعات سیاسی با رقبای جهانی‌مان نمی‌توانیم وارد فرآیند الحاق شویم. کشورهایی مثل چین یا عربستان که نسبت به الحاق بسیار فعال عمل کردند بین 10 تا 15 سال طول کشید تا عضو این سازمان شوند. ما 20 سال است کجدار و مریز عمل کرده‌ایم و با روند کنونی هم به نظر نمی‌رسد تا 20 سال آینده بتوانیم عضو این سازمان شویم مگر اینکه نظام سیاسی به یک عزم جدی در این زمینه برسد. به احتمال زیاد قضیه الحاق هم آن اندازه طول می‌کشد تا ما دوباره در تنگنایی مثل همین مساله اتمی مجبور شویم به سرعت شرایط آنها را برای الحاق بپذیریم.
در واقع اقتصاد ایران با دو دسته مشکل ساختاری و غیر‌ساختاری روبه‌رو است. یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران، بیماری هلندی است که بعد از جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران وارد شد. زمانی که درآمد ارزی ثابتی از منبعی طبیعی مثل نفت داریم نیازهای وارداتی‌مان را از ارز حاصل از آن منبع تامین می‌کنیم و نیازی به صادرات کالا برای تامین منابع مالی واردات‌مان احساس نمی‌کنیم. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی داخلی بر حوزه نیازهای داخلی متمرکز می‌شود. یعنی در داخل سراغ تولید کالاها و خدمات غیرقابل مبادله با خارج می‌رویم. مثلاً مسکن و خدمات دوبخشی هستند که کالاها و خدمات تولیدی آنها معمولاً مصرف داخلی دارد و قابل صدور نیست. بنابراین آرام‌آرام قدرت رقابت صنایع داخلی ما در بازارهای خارجی از دست می‌رود. این بیماری با یک سال و دو سال سیاستگذاری برطرف نمی‌شود و نیاز به یک تغییر ساختاری در اقتصاد دارد که کار بسیار بلندمدتی است. همچنین پایین بودن تقاضای داخلی، خودش موضوع دیگری است که ما گرفتار آنیم. در این مورد باید قدرت خرید مردم را در داخل کشور بالا ببریم، اما از کجا؟ یارانه‌های مردم را افزایش دهیم از کدام منبع؟ وام بدهیم از کجا؟ از نظام بانکی‌ای که از نظر اقتصادی ورشکسته محسوب می‌شود و فقط به کمک حمایت بانک مرکزی دارد ادامه می‌دهد؟ البته اگر بخش خصوصی تقویت شود و رونق بگیرد حقوق به کارگران می‌دهد و قدرت خرید در جامعه افزایش می‌یابد و تقاضای داخل افزایش می‌یابد. اما بخش خصوصی برای خروج از رکود نیاز به نقدینگی دارد از کجا باید تامین شود؟ دولت تامین می‌کند؟ از بانک‌های ورشکسته وام بگیرد؟ و پیش از هر چیز بخش خصوصی باید بدهی‌های معوقه‌اش را به نظام بانکی بدهد، از کجا بدهی‌هایش را بدهد؟ وام بگیرد از کجا؟ تولید کند و بفروشد به کی؟ بنابراین صرف نظر از تحریم، بخش خصوصی ما در یک بن‌بست گیر افتاده است.
این حلقه بسته باید کجا باز شود؟ به نظر من باید از بدهی‌های معوق شروع می‌کردیم. دولت باید بنگاه‌هایی را که فساد نکرده‌اند و وام‌هایشان را واقعاً در راستای تولید هزینه کرده‌اند اما به علت بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت قبل یا ناشی از تحریم، زمینگیر شده‌اند دریابد. یعنی دولت به طریقی بدهی معوق آنها را بر عهده بگیرد و در دوره رونق به مرور زمان آن را مستهلک کند. باید کار عملی انجام شود، حرف‌های کلی که در بسته سیاستی زده شده است کاری از پیش نمی‌برد. باید استان به استان کلینیک درمان بنگاهی بزنیم و با استفاده از کارشناسان مالی، اقتصادی، بانکی و حقوقی بررسی شود و تولیدکنندگان واقعی که خطاهای سیاستی دولت و بی‌ثباتی‌ها و تحریم‌ها آنها را زمینگیر کرده است شناسایی شوند و کمک‌شان کنیم که دوباره برخیزند و تولید کنند.
به همین ترتیب بزرگ بودن دولت را چگونه می‌توان حل کرد؟ آیا با رفع تحریم‌ها، این نظام اداری فربه و ناکارآمد که تازگی‌ها به فساد گسترده نیز گرفتار شده است مشکلش حل می‌شود؟ طنز تاریخ را ببینید: ما ۲۵ سال است داریم دولت را می‌فروشیم و خصوصی می‌کنیم اما حجم دولت دو برابر شده است. نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص اقتصاد ایران در سال 1368 حدود 40 درصد بود و اکنون به بیش از 80 درصد رسیده است. اشکال کار اینجاهاست. مشکل اصلی ما تحریم نیست، مشکل اصلی نهادهای اقتصادی عمومی غیردولتی است که هر چه دولت خودش را می‌فروشد آنها دولت را می‌خرند و ما اکنون یک بخش اقتصادی عظیم داریم که «دوزیست» است هم دولتی است هم خصوصی و البته زیر نظارت دولت هم نیست و مالیات هم نمی‌دهد. این بخش یکی از عوامل اصلی انحصار و بی‌ثباتی در اقتصاد ایران است. با این بخش چه باید کرد. این از همان مواردی است که بدون عزم نظام سیاسی چیزی حل نمی‌شود.
به همین ترتیب نظام اداری ما یکی از عوامل اصلی فرار سرمایه‌گذاران و صنعتگران از بخش تولید است. فساد اداری و عدم اطمینان در فضای کسب و کار باعث شده سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور احساس نگرانی کند. اگر امروز سیاست کشور بر اشتغال متمرکز است، همه بخش‌های کشور و همه قوا باید به توسعه اشتغال بیندیشند. بنابراین همه باید سیاست‌ها و برنامه‌های خود را با مساله اشتغال هماهنگ کنند. در زمان جنگ تمام وزارتخانه‌ها فعالیت خود را با وزیر دفاع یا فرمانده جنگ هماهنگ می‌کردند. فرمانده جنگ هر فرمانی می‌داد همه تبعیت می‌کردند. در حال حاضر که جنگ اقتصادی است باید حرف وزرای اقتصادی و فرمان آنان مورد تبعیت همه ما از نظامی و غیرنظامی و روحانی و غیرروحانی قرار گیرد. امروز در حوزه اشتغال یا نبرد اقتصادی، فرمانده کیست؟ آیا اگر وزیر اقتصاد فرمان بدهد که سرمایه‌ها را به چه سمت ببرید یا فلان مقدار مالیات بدهید و نظایر اینها همه فرماندهان نظامی گوش به فرمان او هستند؟ اگر واقعاً ما در عرصه اقتصاد بحران داریم باید یک اتاق فرمان برای بحران‌های اقتصادی تشکیل دهیم و همه مقامات کشور گوش به فرمان این اتاق فرمان باشند. بنابراین مشکلات ما اینجاهاست که اقتصاد ما را زمینگیر کرده است و با تضادهای سیاسی که امروز در کشور است و با تشتتی که در مقامات هست و با ابهامی که در هدف‌گذاری‌ها و اولویت‌بندی‌ها است بعید است که این تعارضات در چشم‌انداز قابل پیش‌بینی، حل و فصل شود.

اشکالات غیر‌ساختاری اقتصاد ایران
البته برخی مشکلات غیر‌ساختاری هم داریم که در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قابل رفع‌اند. مثلاً مناقشه اتمی، سردی روابط با کشورهای عربی، بی‌ثباتی در فضای سرمایه‌گذاری، شکاف در وفاق ملی، بدهی دولت به بخش خصوصی، کسری بودجه دولت، یارانه‌ها، و... از جمله این مشکلات هستند. در مورد مناقشه سال 88 باید وفاق ملی ایجاد شود زیرا بخشی از نیروهای کارآمد به دلیل کوبیدن بر طبل این مناقشه از مدیریت‌های کشور حذف شده‌اند. ملت ایران در خرداد ۹۲ از مناقشه سال ۸۸ عبور کرد اما متاسفانه برخی سیاستمداران ما هنوز در پیچ مناقشه ۸۸ مانده‌اند. مگر می‌توان یک ملت را تقسیم کرد و برخی را حذف کرد یا یک ملت را دو پاره کرد و پاره‌ای را اصولاً حذف کرد و بعد بخواهیم وارد فرآیند توسعه شویم. توسعه بدون وفاق ملی، بدون آشتی ملی، بدون همبستگی ملی و بدون روشن بودن افق‌های سیاسی و اجتماعی آینده امکان‌پذیر نیست. صرف نظر از اینکه در سال ۸۸ چه کسی مقصر بوده است، طولانی شدن این مناقشه فضای کسب و کار و افق آینده کشور را مشوب و تیره می‌کند. لازم است مقامات ارشد کشور تدبیری بیندیشند که یک آشتی ملی در کشور ایجاد شود و به یک جامعه یکپارچه برسیم تا بتوان موتور توسعه را روشن کرد. بنابراین رفع تحریم‌ها بخشی از مشکلات غیرساختاری را هم رفع می‌کند و رفع بقیه مشکلات غیرساختاری از دست دولت نیز خارج است و نیاز به عزم جدی در نظام سیاسی دارد.

آشفتگی دوران پساتحریم
بعد از رفع تحریم احتمال دارد برخوردها و تنازعات سیاسی برای انتخابات مجلس افزایش یابد و این می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد کشور بزند. از سوی دیگر اگر دولت یازدهم در مذاکرات هسته‌ای شکست بخورد، مخالفان حملات‌شان را تشدید می‌کنند و بی‌اعتمادی و یأس عمومی را فراگیر می‌کنند که به رکود اقتصادی دامن می‌زند. در عین حال اگر توافق هسته‌ای صورت پذیرد، خطر رهاشدگی نرخ ارز، هجوم واردات، انواع سرمایه‌گذاری پراکنده و توزیع منابع مالی دولت بین هزاران پروژه ناتمام در کمین اقتصاد کشور است که می‌تواند به یک موج عظیم تورمی بینجامد. ما هزاران پروژه سرمایه‌گذاری ناتمام داریم که پس از تحریم اگر بخواهند آنها را تکمیل کنند خطرناک است. برخی از این پروژه‌ها اصولاً دیگر اقتصادی نیستند و باید از پایه برچیده شوند و تکمیل آنها به‌هیچ‌وجه، اقتصادی نیست. در گام اول در آن دسته از پروژه‌های ناتمامی باید سرمایه‌گذاری شود که همان سال اول به تولید برسد و گر نه ریختن پول در پروژه‌هایی که چند سال طول می‌کشد تا به تولید برسند، تورم ایجاد می‌کند. در هر صورت پروژه‌های ناتمام کشور باید دسته‌بندی شوند و برخی مختومه و برای بقیه برنامه زمان‌بندی سالانه طراحی شود و گرنه موج تزریق پول به پروژه‌هایی شروع می‌شود که هیچ‌گاه تمام نمی‌شوند و فقط تورم می‌آورند.
به همین ترتیب خطر قراردادهای خارجی گسترده از دیگر چالش‌های پساتحریم است. بسیاری از وزارتخانه‌ها آماده بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی هستند. البته اگر سرمایه‌گذار خارجی خود سرمایه بیاورد مانعی ندارد اما اگر قرار است قراردادی ببندیم که سرمایه‌اش نهایتاً از طرف ما تامین شود باید قراردادی باشد که به تقویت بخش خصوصی داخل بینجامد.

لزوم انسجام بخش خصوصی
اکنون یک دوره طلایی برای بخش خصوصی شروع شده است. یعنی اکنون نهاد دولت در ایران در ضعیف‌ترین دوران خود پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد. فربهی، فساد، ناکارایی و فقدان درآمد کافی، چهار ویژگی هستند که نظام اداری ما را به ضعیف‌ترین و ضد توسعه‌ترین وضعیت خود در 60 سال اخیر تبدیل کرده است و این می‌تواند یک نقطه عطف و یک فرصت طلایی برای بخش خصوصی باشد. به علت پایان عصر درآمدهای انبوه نفتی، دولت در ایران دیگر نمی‌تواند راهبر توسعه باشد. دولت حداکثر می‌تواند توسعه را ترویج کند. بنابراین اکنون این بخش خصوصی است که باید راهبری توسعه را بر دوش بگیرد. اما متاسفانه بخش خصوصی آشفته‌تر از آن است که چنین کند. در حالی که این بخش هم سرمایه داشته است اما ابزارهای قانونی هیچ‌گاه انسجام نداشته است. اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی که نقش پارلمان این بخش را دارد و قانوناً حق وضع قانون دارد و اختیارات قانونی فراوانی دارد متاسفانه بسیار ناکارآمد و منفعل عمل کرده است. چرا در هنگام اجرای فاز اول، این اتاق از حقوق بخش تولید دفاع نکرد و دنبال نکرد که سهم بخش تولید را از یارانه‌ها بگیرد؟ چرا در دولت یازدهم که دولت گوش شنواتری داشت این اتاق بسته خروج از رکود ارائه نکرد؟ چرا اکنون بسته پساتحریم را به دولت ارائه نمی‌کند؟ چرا برای مدیریت ارز هیچ الگویی به دولت پیشنهاد نمی‌کند؟ متاسفانه اتاق بازرگانی به‌رغم بودجه خوبی که دارد به‌رغم دانش و تجربه عظیمی که به صورت دانش ضمنی در میان اعضای خود دارد، هیچ کار ماندگاری در جهت تجهیز و تقویت بخش خصوصی در مقابل دولت نکرده است و اکنون بهترین فرصت برای چنین کاری است و البته همه نهادهای دیگر بخش خصوصی مانند اصناف و خانه‌های صنعت و... نیز باید در این زمینه با اتاق بازرگانی تعامل کنند.
اتاق بازرگانی هم اختیار قانونی دارد و هم توان دارد؛ باید بسته پساتحریم به دولت ارائه کند.
من به طور جدی نگران این هستم که پس از رفع تحریم‌ها ما وارد موج آشفتگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی شویم. مثلاً در واردات اصلی‌ترین مشکل ما این است که الگوی بلندمدت واردات نداریم. هر وقت قیمت نفت بالا می‌رود واردات افزایش می‌یابد و برعکس و در هر بالا و پایین رفتن واردات یکی از بخش‌های تولیدی داخلی نابود می‌شود. بی‌ثباتی‌های واردات مهم‌ترین آسیبی است که در سال‌های پردرآمدی نفت داشتیم. با برداشتن تحریم‌ها ممکن است یکباره و بی‌برنامه با امواج وارداتی جدید روبه‌رو شویم که می‌تواند این آخرین رمق‌های بخش تولید را نیز از بین ببرد.

تورم بهتر از رکود است
در تورم برخی زیان می‌کنند و برخی سود می‌برند. در رکود همه زیان می‌کنند و در تورم رکودی همه زیان می‌کنند اما برخی نابود می‌شوند. اگر رونق ایجاد شود که تورم اشکالی ندارد، تورم وقتی بد است که رکود در اقتصاد حاکم باشد. امروز تورم مساله اول اقتصاد ایران نیست بلکه رکود مساله اول است. من هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی به مقامات عرض کردم اول بروید سراغ مساله رکود. الان که فاز دوم را آغاز می‌کنید یک موج تورمی شروع می‌شود که شما برای جلوگیری از این موج مجبورید سیاست‌های انقباضی پولی ایجاد کنید و این سیاست‌ها موجب تعمیق رکود می‌شود. بنابراین ظاهراً تورم کم شده است اما این کاهش ممکن است به هزینه تعمیق رکود بوده باشد. اکنون هم عرض می‌کنم که دولت باید از الان برنامه شفافی برای قیمت انرژی در سال بعد و نیز برای نرخ ارز داشته باشد. و اگر دولت اقدام نکرد خود شما اقدام کنید و به دولت بسته پیشنهادی بدهید. صنعتگر و تولیدکننده از اکنون باید بدانند که نرخ انرژی بعد از عید چه قیمتی است. اگر الان دولت باید یک کار انجام دهد، این است که قیمت انرژی بعد از عید را مشخص کند. اگر قرار است قیمت بالا رود نگذارند شب عید شوک قیمتی به تولید وارد کنند. از همین حالا واحدهای تولیدی بدانند که چه باید کنند. به همین ترتیب باید در مورد نرخ ارز الگوی مدیریت با‌ثباتی طراحی و اعلام شود. افزایش نرخ ارز به خودی خود مانعی ندارد و نیاز است اما بی‌ثباتی‌ها در افزایش این نرخ خطرناک است. اینها مواردی است که برای حل آنها بخش خصوصی باید به کمک دولت برود و پیشنهاد عملیاتی ببرد.