پیش‌شرط‌های آزادسازی

به نظر می‌رسد آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی در دستور کار قرار گرفته است و به‌زودی اعلام خواهد شد. این رویداد فرخنده‌ای برای صنعت هواپیمایی کشور است ولی باید با واقع‌بینی، چالش‌های ناشی از آن را دید و برای آنها تدبیری اندیشید. در گام اول نباید فراموش کرد که آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی تنها یک ضلع از سه ضلع مثلث آزادسازی صنعت است. این سیاست بدون تمرکززدایی از شیوه اداره فرودگاه‌های کشور و بدون خصوصی‌سازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران‌ایر) موفق نخواهد بود.
آزادسازی قیمت پروازهای داخلی باید خیلی پیش از این صورت می‌گرفت. شکی نیست که نظام حاکم بر قیمت‌گذاری بلیت هواپیماها در کشور اولین مانع در سودآوری شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است. وجود یک قیمت یکنواخت و ثابت برای پروازهای داخلی نه ویژگی‌های تقاضا را در نظر می‌گیرد و نه تفاوت‌های بازارهای ناهمگون کشورمان را. حتی این قیمت یکنواخت و ثابت هم توسط بازار تعیین نمی‌شود، جایی که به هر حال یک تقاضای کل برای پروازهای داخلی وجود دارد. تعیین قیمت پروازهای داخلی به این شکل با زیان‌ده کردن فعالیت تولیدی در صنعت هواپیمایی فرصت‌های زیادی را برای تشکیل بازارهای ثانویه فراهم کرد. بازارهایی که مازادشان صرف صنعت هواپیمایی کشور نمی‌شود. همزمان این نظام قیمت‌گذاری باعث شد شرکت‌های هواپیمایی به سبک خاصی از مدیریت مالی روی بیاورند که هدفش افزایش دارایی‌ها و املاک شرکت‌های هواپیمایی و نه پرداخت به موقع تعهدات مالی و حفظ توازن مالی شرکت‌هاست. نمی‌توان آنها را سرزنش کرد، یک قیمت ثابت همیشه یک قیمت اسمی است که ارزش واقعی آن زیر فشار تورم هر روز کاهش می‌یابد. تورمی که هر افزایش مقطعی قیمت بلیت را بلادرنگ بی‌اثر کرده است. مانند هر آزادسازی دیگری همیشه این هراس وجود داشته است که آزادی قیمت پروازهای داخلی باعث کاهش حجم تقاضا برای پروازهای داخلی و بروز نوعی رکود و وقوع آثار تورمی در اقتصاد شود. اگر به آزادسازی قیمت بلیت پروازهای خارجی نگاه کنیم می‌بینیم این آزادسازی نه‌تنها تعداد مسافران پروازهای خارجی (حجم تقاضا) را تغییر نداده است، بلکه تعداد مسافران این پروازها همواره در حال افزایش بوده‌است. این آزادسازی، در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی، باعث شده است فعالیت شرکت‌های داخلی هم در پروازهای خارجی پررونق باشد و بسیاری از فرودگاه‌های کشور پذیرای پروازهای بین‌المللی نیز باشند. چنین موفقیتی در پروازهای خارجی بدون آزادسازی قیمت‌ها ممکن نبود. فراموش نکنیم برای هر بنگاهی سودآور بودن یک فعالیت اقتصادی انجام آن را توجیه می‌کند. آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی با در نظر گرفتن عامل تقاضا در تعیین سود پروازهای داخلی کارایی شرکت‌های هواپیمایی را افزایش می‌دهد و به بازارهای هوایی داخل کشور رونق می‌بخشد. اینجا خبری از آثار تورمی نخواهد بود. کاهش زیان‌دهی شرکت‌های هواپیمایی و افزایش توانمندی مالی‌شان به این معناست که از یارانه‌های دولتی بی‌نیاز خواهند شد، یارانه‌هایی که پرداخت‌شان به مراتب تورم‌زاتر از آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست.
چه از نظر رویدادهای درونی صنعت هواپیمایی و چه از نظر شرایط محیطی فعالیت این صنعت، آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی تنها گام اول و یک بخش از اصلاحات لازم ساختاری و اقتصادی برای شکوفایی صنعت هواپیمایی است. برای صنعت هواپیمایی آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی به این معناست که شرکت‌های هواپیمایی باید در قیمت بلیت‌ها و شیوه‌های فروش و پیش‌فروش پروازهای داخلی تجدیدنظر کنند. شیوهایی مانند چارتر یا پیش‌خرید حجمی از صندلی‌ها توسط آژانس‌های مسافرتی دیگر مقرون به صرفه نخواهند بود. فراموش نکنیم انجام آزادسازی صنعت هواپیمایی در سایر کشورها باعث شده است شرکت‌های هواپیمایی نبض تقاضای بازار را در دست بگیرند و مطابق تغییرات آن خدمات خود را عرضه و قیمت‌گذاری کنند. در نتیجه عملیات رزرو بلیت و ارائه خدمات فروش در خود دفاتر هواپیمایی یا نمایندگی مجاز آنها صورت می‌گیرد و به یک حلقه واسط برای تامین نیازهای مالی شرکت‌های هواپیمایی با پیش‌خرید بلیت‌های آنها دیگر احتیاجی نیست. به این ترتیب بازار ثانوی پروازهای داخلی حذف و مازاد ایجادشده در آن به شرکت‌های هواپیمایی منتقل می‌شود.
از دید مدیریت تقاضا آزادسازی بلیت پروازهای داخلی به شرکت‌های هواپیمایی اجازه می‌دهد اجزا و عوامل موثر بر تقاضا برای پروازهای داخلی را شناسایی کنند و مطابق آن نرخ بلیت‌های خود را تعیین کنند. دیگر پرواز در ساعت هشت صبح، به‌عنوان یک کالا، مشابه پرواز در ساعت 11 صبح نیست. در نتیجه می‌توان برای این پروازها قیمت‌های متفاوت در نظر گرفت. این افزایش توانمندی شرکت‌های هواپیمایی به این معناست که مدیریت مالی این شرکت‌ها به‌جای تمرکز برای محافظت از ارزش واقعی درآمدهای شرکت با تبدیل آن به دارایی و املاک باید بر پرداخت به موقع تعهدات شرکت‌ها و تضمین تداوم فعالیت‌های هوایی آن تاکید کند. این تغییر ساده‌ای نیست بلکه به معنای تحول در فرهنگ سازمانی این شرکت‌هاست. طبیعی است که برخورد نهادهای دولتی و ارائه‌کنندگان خدمات به شرکت‌های هواپیمایی از این پس تغییر کند و آنها مایل باشند که مطالبات خود را از شرکت‌های هواپیمایی بدون تاخیر دریافت کنند. طبیعی است که سوال اصلی این روزها این باشد که بعد از آزادسازی قیمت بلیت چه بر سر مطالبات شرکت‌های دولتی مانند شرکت فرودگاه‌ها و شرکت ملی نفت از شرکت‌های هواپیمایی خواهد آمد.
آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی یک باید است و نه یک شاید. شکی نیست که صنعت هواپیمایی کشور به آن در این مقطع بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد. با این حال نباید فراموش کرد که این سیاست بیشترین سود را برای اقتصاد کشور زمانی به ارمغان خواهد آورد که الزامات و چالش‌های اجرای آن را در نظر بگیریم.