فرار مالیاتی

افشا شدن داده‌های قدیمی مشکلاتی تازه را برای HSBC به وجود آورده است. در سال 2008 آقای هرو فلاچیانی سوئیس را به مقصد فرانسه ترک کرد. او با خود اطلاعات بیش از 100 هزار مشتری شعبه بانک HSBC در ژنو را به همراه داشت. جایی که او مدت‌ها به عنوان مهندس سامانه فعالیت می‌کرد. بسیاری از این داده‌ها که با هدف مقابله با فرار مالیاتی دزدیده شده بود توسط گروهی از رسانه‌ها از جمله گاردین و بی‌بی‌سی در اختیار عموم قرار گرفتند.
این افشاگری اولین مورد نیست اما بزرگ‌ترین نمونه در نوع خود است. این مجموعه که سال‌های 2005 تا 2007 را پوشش می‌دهد شامل صدها سند از قبیل ای‌میل‌های داخلی است که درباره پول‌‌های اظهارنشده مشتریان نوشته شده‌اند و همچنین جزییات مقادیر زیادی از پول‌های نقد که به دارندگان حساب‌ها داده شده است.
به عنوان مثال مالک رستوران ایوی در لندن در یک روز پنج میلیون فرانک سوئیس (چهار میلیون دلار) پول نقد برداشت کرد. وکیل او می‌گوید هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته است. این افشاگری‌ها چهره این بانک مستقر در لندن را مخدوش کرد و ممکن است دردسر حقوقی بزرگی برای آن ایجاد کند. همچنین ثابت شد که نظام مالیاتی بریتانیا بسیار عقب‌مانده است.
در سال 2010 فرانسه این اسناد را با دیگر کشورها به اشتراک گذاشت. بحث‌ها و پرونده‌های جنایی در فرانسه، بلژیک، اسپانیا و آرژانتین به جریان افتادند. فرانسه به این نتیجه رسید که بیش از 99 درصد از شهروندان فرانسوی در آن فهرست مالیات‌گریز بوده‌اند. با وجود اینکه در سال 2011 اعلام شد کلیه شش هزار حساب بانکی بریتانیایی آن فهرست تحت پیگیری و تحقیق قرار گرفته‌اند مقامات فقط توانستند 135 میلیون پوند (230 میلیون دلار) را به شکل مالیات، بهره و جریمه اخذ کنند که کمتر از یک درصد از کل برآورد حساب‌ها بود. فقط یک نفر محاکمه شد و وکلا و مقررات‌گذاران بریتانیایی هیچ اقدامی علیه HSBC انجام ندادند.
توافقنامه گسترده‌تری که بین انگلستان و سوئیس برای بازپس‌گیری پول‌های مالیات‌گریز منعقد شد نیز ناامیدکننده بود. ظرف دو سال فقط یک میلیارد پوند یعنی حدود یک‌سوم از کل پول مورد انتظار اخذ شد. این موافقتنامه به بریتانیایی‌های مالیات‌گریز اجازه می‌دهد مالیات‌ها و جریمه‌های معوق خود را به صورت بی‌نام و از طریق بانک‌های خارجی خود طبق توافق بپردازند.
وکلای مدافع HSBC می‌گویند این توافقنامه رویکردی عملی در قبال پرونده این بانک است و نتیجه گرفتند بهترین روش برای افزایش درآمدها آن خواهد بود که به افراد مالیات‌گریز دریچه زمانی کوتاهی داده شود تا آنها بتوانند خود را پاک ساخته و جریمه‌هایی بپردازند که شامل تخفیف شده‌اند. رویه‌های قضایی جنایی به ویژه هنگامی که داده‌ها سرقتی هستند بسیار پرهزینه و زمانبر می‌شوند و ممکن است حتی درآمدهای کمتری را محقق سازند. اما با آشکار شدن روزانه جزییات در روزنامه‌ها به نظر می‌رسد مردان مالیاتی مصمم‌تر شده باشند.
این افشاگری که اندکی قبل از انتخابات عمومی انجام شد توفانی سیاسی بر‌پا کرده است. نمایندگان محافظه‌کار با شادمانی اشاره می‌کنند که اعمال خلاف قانون در طول دولت سابق که از حزب کارگر بود اتفاق افتاده است. چهره‌های حزب کارگر ادعا می‌کنند این اعمال تا زمانی که دولت ائتلافی روی کار بود افشا نشدند و دیوید کامرون آقای لرد گرین رئیس آن زمان بانک HSBC را زمانی به وزارت منصوب کرد که بایستی این بانک تحت نظر و تحقیق قرار می‌گرفت.
حتی قبل از این افشاگری، حزب کارگر علیه فرار مالیاتی و برنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها مبارزه می‌کرد. اد میلیبند رهبر حزب کارگر مستعمرات بریتانیا مانند جرسی و برمودا را مورد هدف قرار داد و تهدید کرد آنها را در فهرست سیاه قرار می‌دهد هرچند که این مناطق در مقایسه با بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی بیشتر پیروی می‌کنند. اکنون به نظر می‌رسد این هدف‌گیری اشتباه بوده است. آقای کامرون مبارزه بزرگی را برای شفاف‌سازی در بانک‌ها و شرکت‌ها به راه انداخته است. این سوال برای HSBC پیش می‌آید که آیا این بانک برای افزایش هماهنگی با قوانین مالیاتی پس از شروع تحقیقات در سال 2010 به اندازه کافی و به سرعت واکنش نشان داده است یا خیر و اینکه این افتضاح چه اندازه مشکل می‌آفریند. این بانک برقراری نظم و ترتیب را آغاز کرده است. تعداد مشتریان بانکی اختصاصی در شعبه سوئیس آن در مقایسه با سال 2007 حدود 70 درصد کمتر شد و تعداد نیروهای شاغل در بخش ریسک و هماهنگی با قانون به 24 هزار نفر-‌ یعنی یک‌دهم کل کارکنان-‌ رسید. با وجود این یک افشاگر دیگر (که بلافاصله اخراج شد) اظهار کرد اهرم‌های کنترلی در بانک‌های خصوصی تا سال 2013 همچنان ضعیف بوده‌اند. HSBC از قدیم به خاطر خطاهایش از جمله تسهیل فرار از تحریم و شست‌وشوی پول حاصل از مواد مخدر در دو سوی اقیانوس اطلس تحت نظر بوده است. این بانک برای پایان دادن به تحقیقات مجبور شد 9/1 میلیارد دلار به مقامات آمریکایی بپردازد. مقاماتی که هم‌اکنون در حال بررسی تمدید قرارداد تعویق مجازات‌ها هستند. در بلژیک-‌ که دلالان الماس بزرگ‌ترین مشتریان شعبه ژنو HSBC هستند-‌ دادستان‌‌ها از احتمال صدور احکام دستگیری روسای کنونی و سابق بانک در سطح بین‌المللی و در صورت عدم همکاری بانک صحبت می‌کنند. در بریتانیا نیز حداقل تا زمان انتخابات صحبت‌ها علیه متخلفان شدت بیشتری می‌گیرد.
منبع:‌اکونومیست