داستان خاکِ خسته

دهه‌ها قبل، وقتی یکی از ترانه‌سرایان، در ترانه اجتماعی مشهور خود می‌سرود «نعره کن ‌ای‌خاک خسته، خاک مردن، نعره کن»، به مخیله‌اش هم خطور نمی‌کرد «خاکِ گُل‌مردگی و بی‌آبی و آفت‌زدگی» نه تعبیری شاعرانه و ذهنی از وضعیت اجتماعی، که توصیفی روزنامه‌نگارانه و عینی از بیابان‌زایی و خشکسالی در ایران باشد. ایرانی که در آن روزگار با رودخانه‌هایی چون کارون و زاینده‌رود و دریاچه‌ها و تالاب‌هایی چون ارومیه و هامون و هورالعظیم حداقل روی کاغذ سرزمینی پرآب بود؛ امروز با خشکسالی و بیابان‌زایی و فرسایش خاک دست‌وپنجه نرم می‌کند و 25 استان خود را با گرد و غبار درگیر می‌بیند. نمایش «بی‌آبی، خشکسالی و بیابان‌زایی در ایران»، چند روز قبل شاهد نقطه اوجی بود که زندگی مردم استان خوزستان را مختل کرد، به تعطیلی مدارس و ادارات انجامید و سیل اعتراضات مردم، مسوولان و نهادهای مدنی را به راه انداخت. نگاهی گذرا به گفته‌های کارشناسان و مسوولان نشان می‌دهد آسمان «نارنجی‌رنگ» خوزستان و بسیاری از استان‌های غربی، به مدد گره‌افکنی‌های مکرر ناشی از «توسعه غیرپایدار» و بی‌توجهی به الزامات «زیست‌محیطی» احتمالاً به جزء لاینفک صحنه نمایش «بی‌آبی، خشکسالی و بیابان‌زایی در ایران» در سال‌های پیش‌رو تبدیل خواهد شد؛ صحنه‌ای که لازمه شکل‌گیری آن، «بی‌تدبیری کارگردان» است. در شرایطی که در دنیای جدید، دولت‌ها در تمامی زمینه‌ها و از جمله محیط‌زیست مسوولیت دارند؛ به نظر می‌رسد در ایران بخش قابل‌توجهی از تخریب محیط‌زیست در اثر برنامه‌های توسعه اقتصادی و عمرانی، که از نیم‌قرن پیش توسط دولت برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند، صورت می‌گیرد. گرد و غبار روزهای اخیر اهواز، منشاء داخلی هم داشته و نتیجه سدهای متعدد بر کارون و کرخه و خشکی هورالعظیم است. در نوشتار پیش‌رو که مروری بر تاثیر تصمیمات دولت و البته اقدامات مردم در خشکی و کم‌آبی است، ابتدا به این مساله می‌پردازیم که بخش قابل‌توجهی از گرد و خاک‌های اهواز، منشاء داخلی دارد و نتیجه اقدامات صورت‌گرفته در دهه‌های اخیر است. سپس به بازخوانی نمونه‌هایی از تخریب دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها توسط دولت و مردم می‌پردازیم؛ داستانی که از ارومیه تا هامون و از بزنگان تا کارون ادامه دارد. در نهایت نیز به این سوال پاسخ می‌دهیم که کدام شیوه مدیریت، این وضعیت را ایجاد کرده است و توسعه پایدارچه نسخه‌ای برای محیط‌زیست دارد؟

در اهواز چه می‌گذرد؟

در ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که گرد و غبار خوزستان و دیگر استان‌های غربی کشور (که اغلب از آنها به عنوان «ریزگرد» یاد می‌شود) از کجا می‌آیند و چه هستند؟ پیش از آن باید تفاوت میان ریزگردها (haze) و گرد و خاک را متذکر شد. سایز ذرات اول، بسیار کمتر و معمولاً از منشاء خارجی (عراق، سوریه و عربستان) برخوردار هستند. اما منشاء ذرات دسته دوم معمولاً داخل کشور است. ریزگردها به دلیل کوچک‌تر بودن به سادگی می‌توانند در ارتفاعات بالا و با جریان هوا از کشوری به کشوری دیگر جابه‌جا شوند و درست به همین دلیل اندازه کوچک، نفوذ بیشتری در دستگاه تنفسی دارند و می‌توانند خطرات جدی‌تری ایجاد کنند. در این نوشته از هر دو نوع ذرات معلق تحت عنوان گرد و غبار یاد می‌شود. پدیده گرد و غبار به شکل جدید آن در ایران از دهه 1380 مشاهده شد که بسیاری از استان‌های غربی کشور و به طور خاص خوزستان را درگیر کرده است. در آخرین نمونه که در هفته سوم بهمن روی داد، غلظت گرد و خاک برای چندمین بار به ده‌ها برابر حد مجاز رسید. حد مجاز اعلام شده از سوی مقامات محیط‌زیست برای ذرات معلق، 150 تا 250 میکروگرم بر مترمکعب عنوان شده که بیشترین رقم گزارش‌شده در اهواز 10 ‌هزار میکروگرم بر مترمکعب بوده است. این ارقام توسط دستگاه‌هایی گزارش شده‌اند که قادر به سنجش آلودگی تا حداکثر 10 ‌هزار واحد هستند و لذا ارقام واقعی احتمالاً بیش از این هستند.1 به گفته احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیرکل محیط‌زیست استان خوزستان، اوج پدیده ریزگرد در سال‌های 1389-1387 بوده است که تعداد روزهای آلوده ناشی از گرد و غبار به 85 روز رسید.2 به گفته جواد سعدون‌زاده، نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی، آلودگی هوای خوزستان سالانه 22 هزار نفر را روانه بیمارستان می‌کند.3 خوزستان طی سال‌های اخیر به کرات شاهد تعطیلی مدارس و ادارات، مراجعه به بیمارستان و لغو پروازها بوده است. نکته دیگر اینکه آزمایش‌های صورت‌گرفته در خارج از ایران از وجود فلزات سنگین روی ریزگردها حکایت می‌کنند که البته در این پژوهش‌ها میزان فلزات سنگین در محدوده مجاز اعلام شده است. علاوه بر خوزستان، بسیاری دیگر از استان‌های غربی کشور نیز با مشکل گرد و غبار مواجه هستند. به عنوان مثال، استان لرستان تا 25 بهمن، 127 روز آلوده را پشت‌سر گذاشته که این شاخص در سال گذشته 90 روز بوده است. کانون اصلی این گرد و غبارها در خارج از کشور و به طور خاص کشور عراق قرار دارد. نگاهی به نقشه کانون‌های توفان خاک در عراق به نقل از مقاله هادی گریوانی و همکاران4 نشان می‌دهد تعداد این کانون‌ها طی دو دهه اخیر 10 ‌برابر شده و از زیر 20 مورد در سال 1991 به بیش از 200 مورد در سال‌های اخیر افزایش یافته است. با وجود این در برخی موارد همچون توفان اخیر اهواز، گفته می‌شود منشاء اصلی در داخل کشور بوده است. بر اساس پژوهش شهریار کریم‌دوست و لیلا اردبیلی منشاء اصلی گرد و غبار سال‌های اخیر «بیابان‌های شرق عراق به خصوص منطقه آل‌جزیره در نزدیکی بغداد و نیز عرصه‌های جنوبی ایران است که تحت‌تاثیر برخی عوامل طبیعی همچون وقوع خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش رطوبت نسبی محیط و از بین رفتن پوشش گیاهی در مناطق بیابانی به همراه فاکتورهای محیطی و انسان‌ساز نظیر استفاده بی‌رویه از منابع آبی بیابان‌ها، وقوع جنگ و از بین بردن تالاب‌ها و دریاچه‌های مناطق بیابانی و تنک شدن پوشش گیاهی مناطق مرزی کشور» بوده است.5 هرچند مذاکرات بین کشورها می‌تواند در کنترل ورود گرد و غبار از کانون‌های خارجی موثر باشد، اما به نظر می‌رسد باید توجه ویژه‌ای به کانون‌های داخلی داشت. کانون‌هایی که سال‌هاست طی فرآیند خشکسالی و بیابان‌زایی، بر تعداد آنها افزوده می‌شود و به زودی بسیاری از شهرهای ایران را به وضعیتی مشابه دچار خواهند کرد. روند خشک شدن تالاب‌ها و کم‌آبی رودخانه‌ها، سال‌هاست در سراسر ایران ادامه دارد و مختص خوزستان نیست.

منابع آبی در چه وضعیتی هستند؟

به زبان ساده، بیابان‌زایی فرآیندی است که در آن یک منطقه آب و جلوه‌های محیط‌زیست همچون گیاهان و حیات‌وحش خود را از دست می‌دهد. این مساله می‌تواند با تغییرات اقلیمی به وقوع پیوندد یا با دخالت انسانی صورت گیرد. نتیجه فرآیند بیابان‌زایی کاملاً روشن است: توفان‌های گرد و خاک، از بین رفتن گونه‌های حیات‌وحش، شور شدن زمین‌ها و نهایتاً از بین رفتن حیات انسانی در منطقه. در ایران، فرآیند بهره‌برداری نامناسب از منابع آب به روند بیابان‌زایی و خشکسالی دامن زده است. منابع گوناگون بیلان منفی منابع آب زیرزمینی را 10، 11 میلیارد مترمکعب اعلام کرده‌اند. از مجموع حدود 120، 130 میلیارد مترمکعب منابع آب در دسترس، حداقل 80 درصد مصرف می‌شود و این یعنی کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارد. رقم مطلوب، حدود 40 درصد است. بیش از 90 درصد منابع آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و این خود به ماجرا دامن زده است: راندمان بخش کشاورزی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از 40 درصد است که می‌تواند حداقل 15 درصد افزایش یابد. در بسیاری از موارد نیز محصولات آب‌بر کشت می‌شوند که بر مصرف بیشتر آب موثر است. توسعه نامتوازن بخش کشاورزی و تاکید بر خودکفایی در تامین تمامی محصولات غذایی بدون در نظر گرفتن ابعاد زیست‌محیطی مساله، باعث شده است وضعیت آب رو به وخامت بیشتر گذارد. به گفته عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در اوایل دهه 40 تعداد چاه‌های کشور 40 هزار حلقه بود که اکنون به بیش از 770 هزار حلقه افزایش یافته است که از این تعداد، 300 هزار حلقه «غیرمجاز» هستند.6 نتیجه چنین وضعیتی روشن است: از حدود 609 دشت کشور، 297 دشت در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند و هر روز اخباری از خشکی و نابودی یک دریاچه، تالاب یا رودخانه منتشر می‌شود. ارومیه، مشهورترین نمونه در این میان است. در ادامه چند نمونه مشهور دیگر معرفی می‌شود؛ اگرچه لیست کامل بسیار طولانی‌تر از آن است که بتوان در هر نوشته‌ای بدان پرداخت و البته دائماً در حال افزایش است.

نمکستان ارومیه

وضعیت دریاچه ارومیه نیاز به توضیح چندانی ندارد. این دریاچه با مساحت بیش از پنج هزار کیلومترمربع و برخورداری از تنوع فراوان گونه‌های گیاهی و جانوری، طی سال‌های اخیر دچار خشکی شدید شده است. بر اساس اعلام سایت ستاد احیای دریاچه، سطح آب شش متر کاهش یافته و تا تیر سال گذشته بیش از 75 درصد از آب آن خشک شده بود. حداقل سطح آب دریاچه برای حفظ عملکرد اکولوژیک، 1/1274 متر از سطح دریا اعلام شده که این رقم هم‌اکنون 59/1270 متر است. علل مختلفی برای خشکی دریاچه ارومیه اعلام شده است: از سدسازی و کشاورزی و حفر چاه گرفته تا تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی. در این میان بر سر این مساله که علت اصلی دخالت‌های انسانی است، تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد. عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، در این خصوص گفته است: «طی تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران ایرانی و خارجی، این دریاچه طی مدت 200 هزار سال گذشته خشک نشده و اکنون نیز علت خشکی آن عوامل طبیعی و تغییر اقلیم نیست، بلکه علت آن انسان‌هاست.»7

هامونِ سوخته

سومین دریاچه بزرگ کشور بعد از خزر و ارومیه، در واقع از سه دریاچه مجزا با عنوان‌های «هامون پوزک»، «هامون صابری» و «هامون هلمند» تشکیل شده است که با افزایش سطح آب، به هم متصل می‌شوند. تا پیش از خشکی اخیر، مساحت آن بسته به حجم آب، بین دو تا چهار هزار کیلومترمربع بود. اصلی‌ترین تامین‌کننده آب این دریاچه، رودخانه هیرمند افغانستان است. گفته می‌شود طی سال‌های اخیر به ویژه با احداث سد در افغانستان، حقابه دریاچه به طور کامل تامین نشده و همزمان بروز خشکسالی از اواخر دهه 70 نیز به وخیم‌تر شدن وضعیت دریاچه دامن زده است. نتیجه کاهش ورودی آب در اثر تاسیس سد و خشکسالی چندساله، خشکی بخش اعظم دریاچه هامون بوده که در زمان اوج تا 95 درصد نیز گزارش شده است. با خشکسالی هامون، توفان خاک در منطقه وسعت گرفته، حیات گیاهی و جانوری تا حد زیادی از بین رفته و وضعیت زندگی مردم منطقه بسیار دشوار شده است. تعداد روزهای توفان گرد و خاک از 120 روز به 220 روز افزایش یافته و منجر به افزایش بیماری‌های مختلف در میان مردم منطقه شده است. این انتهای سرگذشت غم‌انگیز هامون نیست: مراتع این دریاچه نیز طی سال اخیر دو بار دچار آتش‌سوزی شده‌اند؛ مراتعی که تامین‌کننده خوراک دام‌های منطقه هستند.

بختگانِ شوربخت

بختگان در استان فارس قرار دارد و از آب رودخانه‌های کر و سیوند تغذیه می‌شود. این تالاب نیز طی دهه اخیر با کاهش شدید آب مواجه شد و سپس خشکید تا جای آن را نمکزار بگیرد. بر اساس اعلام یکی از کارشناسان، این دریاچه برای پر شدن کامل به 5/1 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد و طی سال‌های اخیر با «خشکسالی، چاه‌های پمپاژ در حوزه آبگیر، برداشت مستقیم با پمپ از رودخانه کر و سیوند، سد ملاصدرا و سیوند، برداشت بیش از حد کانال‌های منشعب از رودخانه کر و احداث چاه‌های متعدد در اطراف دریاچه» تالاب خشک شده است.8

گاوخونی مُرده

این تالاب بین‌المللی که به عنوان یکی از زیباترین تالاب‌های ایران نیز شناخته می‌شود، در استان اصفهان قرار دارد و مساحت آن بیش از 470 کیلومترمربع است. گاوخونی نیز با خشکسالی‌های متعدد دست‌به‌گریبان بوده، ولی خشکی آن از اواخر دهه 80 شدت گرفته است. تالاب در سال 1389 تنها 10 درصد آب داشته و اکنون به طور کامل خشکیده است.9 خشک شدن گاوخونی به معنای از دست رفتن زیستگاه گونه‌های متعدد جانوری و گیاهی است. فرسایش خاک و افزایش توفان‌های گرد و خاک اثر دیگر این خشکی است که گفته می‌شود به دلیل آلودگی آب زاینده‌رود (تامین‌کننده آب تالاب)، این گرد و خاک حاوی فلزات و آلاینده‌های دیگر نیز خواهد بود.

هورالعظیم نفت‌خیز

بزرگ‌ترین تالاب خوزستان، که بخش اعظم آن در کشور عراق قرار دارد، در کنار هورالحمار و هور مرکزی سه تالاب مهم بین‌النهرین را تشکیل می‌دهند و در منطقه خاورمیانه از جایگاه خاصی برخوردار هستند. تالاب‌هایی که تمدن چند هزارساله این منطقه به آنها وابسته بوده و از حیث گونه‌های گیاهی و جانوری نیز بسیار غنی هستند. هورالعظیم، نخستین بار در اثر اقدامات صدام حسین در مسیر خشک شدن قرار گرفت. صدام در دهه 1360 و 1370 برنامه‌هایی را با اهداف نظامی و امنیتی به اجرا درآورد که نتیجه آن خشک شدن بخش اعظم سه تالاب بین‌النهرین بوده است. هورالعظیم به مدد آب کرخه، طی تمامی این سال‌ها نیمه‌جان به حیات خود ادامه داده است. اما در سال‌های اخیر با تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های نفتی دوباره به وضعیت وخیمی دچار شده است. مساحت اولیه تالاب در بخش ایران، کمابیش حدود هزار کیلومترمربع برآورد شده که به گفته نماینده دشت آزادگان و هویزه، تنها حدود 300 کیلومترمربع از آن باقی مانده است. احداث سد کرخه در کنار خشکسالی، از جمله علل خشکی هورالعظیم عنوان شده است. همزمان، فعالیت‌های نفتی نیز به این روند خشکی دامن زده است. بخش زیادی از ناحیه شمالی میدان نفتی آزادگان، در هورالعظیم قرار دارد. فعالیت‌های آلاینده نفتی و خشکی بخش‌هایی از هورالعظیم برای توسعه پروژه آزادگان شمالی، بارها با اعتراض فعالان محیط زیست مواجه شده و طی ماه‌های اخیر بازگشایی محدود آب به این هور صورت گرفته است.

پریشانِ آشفته

این دریاچه نیز در استان فارس قرار دارد. پریشان اگرچه با مساحت بیش از 40 کیلومترمربع در زمره دریاچه‌های بزرگ ایران قرار نمی‌گیرد، زیستگاه بسیاری از پرندگان است و در معرض خشکی کامل قرار دارد. آب دریاچه شیرین و زیستگاه گونه‌های متنوع ماهی است. بر اساس اخبار منتشره، احداث هزار حلقه چاه که 300 حلقه آن غیرمجاز هستند و خشکسالی سال‌های اخیر، این دریاچه را به سمت خشکی کشانده است.

کارون و سدهایش

طولانی‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه ایران، نماد بارزی از تاثیر دخالت‌های انسانی بر خشکی و کم‌آبی به شمار می‌رود. سرچشمه‌های کارون از استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تامین می‌شود و طول آن 950 کیلومتر است. رودخانه کارون، به نوعی منشاء حیات در جلگه خوزستان به شمار می‌رود و البته این سال‌ها در بدترین دوران عمر خود به سر می‌برد. فاضلاب‌های شهری و صنعتی وارد این رودخانه شده و آن را آلوده کرده‌اند. آب کارون به ویژه در فصول گرم و سال‌های خشک، شدیداً شور می‌شود. متعاقباً شوری و آلودگی، وضعیت آب شرب را در بسیاری از شهرهای استان وخیم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دبی رودخانه کارون در بدترین وضعیت به کمتر از 60 مترمکعب در ثانیه رسیده است؛ در حالی که برای جلوگیری از ورود آب شور به رودخانه، باید حداقل 220 مترمکعب در ثانیه باشد.10 نکته اینجاست که معادل حداقل نیمی از این 60 مترمکعب در ثانیه، فاضلاب وارد کارون می‌شود که البته برآوردهای غیررسمی این رقم را بیشتر نیز عنوان کرده‌اند. احداث سدهای کارون1، کارون3، کارون4، مسجدسلیمان و گتوند علیا با ظرفیت ذخیره‌سازی 14 میلیارد مترمکعب عامل مهمی در کاهش آب رودخانه به شمار می‌رود. طرح توسعه نیشکر کارون نیز به عنوان عامل موثر دیگر بر شوری آب کارون شناخته می‌شود. انبوه پروژه‌های صنعتی از قبیل تولید و پالایش نفت، پتروشیمی و فولاد موجب شده است وضعیت منابع آب منطقه خوزستان و از جمله رودخانه کارون، بیش از پیش با مشکل روبه‌رو شود.

زاینده‌رود نیمه‌جان

رگ حیاتی استان اصفهان که همراه با پل‌های احداث‌شده روی آن یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر اصفهان نیز به شمار می‌رود، تا به حال بارها خشک و دوباره آبگیری شده است. حتی تصاویری از خشکی زاینده‌رود در دوران قاجار نیز وجود دارد. عوامل متعددی برای خشکی زاینده‌رود ذکر می‌شود اما همانند موارد پیشین این عوامل در بستر خشکسالی‌های اخیر تاثیرگذار بوده‌اند. توسعه کشاورزی بدون توجه به منابع آب محدود، یکی از این عوامل است. به گفته استاندار اصفهان، در محدوده زاینده‌رود دو هزار چاه غیرمجاز وجود دارد که قرار است مسدود شوند. به طور کلی نیز 15 تا 20 درصد از چاه‌های موجود در استان اصفهان غیرمجاز اعلام شده‌اند. وجود صنایعی که به آب نیاز دارند همچون فولاد، ذوب‌آهن، پتروشیمی و پالایشگاه از دیگر علل خشکی‌ها اعلام شده است. با وجود آنکه به طور معمول گفته می‌شود بهتر است این صنایع در کنار آب احداث شوند، بسیاری از طرح‌های از این دست در استان اصفهان و نقاط نسبتاً کم‌آب کشور در حال توسعه هستند. احیای زاینده‌رود به صورت فصلی و موقت صورت می‌گیرد و سال‌هاست مردم این شهر به تماشای بستر خشک رودخانه عادت کرده‌اند.

چه اشتباهاتی مرتکب شده‌ایم؟

در شرایطی که بسیاری از دشت‌ها و حوزه‌های آبخیز با مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی یا دخالت انسانی دست‌به‌گریبان هستند، تقریباً در هر گوشه‌ای از ایران می‌توان منابع طبیعی دچار خطر را پیدا کرد؛ اگرچه بعضی از آنها بیشتر به اخبار راه می‌یابند. تعدد نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد ماجرا از گستره‌ای ملی برخوردار است و به شیوه مدیریت دولت‌ها طی این سال‌ها بازمی‌گردد. مدیریت ناصحیح در کشورهای دیگر منطقه وجود دارد و هم‌اکنون در ایران نتایج آن به شکل گرد و غبار دیده می‌شود: محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، از ترکیه، عراق، سوریه و عربستان به عنوان چند نمونه یاد می‌کند. اما به نظر می‌رسد مدیریت ناصحیح در کشورهای مذکور نباید ما را از توجه به مشکلات محیط‌زیست داخلی بازدارد. گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست با عنوان «یافتن راهکارهایی برای نجات تالاب‌های در حال خشک شدن ایران» نشان می‌دهد «تخصیص بیش از حد آب و سوءمدیریت آب» چالش اصلی محرک مشکلات تالاب‌هاست. این در حالی است که مدیریت منابع آب برخلاف بسیاری از کالاهای خصوصی، در دست دولت (به معنای مجموعه سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) قرار دارد و تمامی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات محدودکننده و الزامات اجرایی در دست این بخش است، نه بخش خصوصی یا مردم. اما چه چیز باعث می‌شود سیاستگذار اصلی، وظایف خود را به نحو بهینه انجام ندهد؛ یعنی در طرح‌های توسعه وزارتخانه‌هایی مثل نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و راه و شهرسازی، الزامات زیست‌محیطی رعایت نشود، نمایندگان مجلس پیگیری احداث پروژه‌های محلی حوزه انتخابیه خود را بی‌توجه به نتایج و تبعات آنها در پیش گیرند و در نهایت برخورد با متخلفان در تخریب جنگل و رودخانه و دریاچه یا احداث چاه‌های غیرمجاز، مطابق انتظار نباشد؟ به نظر می‌رسد بخشی از این ماجرا، به وضعیت توسعه‌یافتگی کشور مربوط است و کمابیش در بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز مشاهده می‌شود. «منحنی کوزنتس زیست‌محیطی» بیانی نموداری از همین پدیده است. بر اساس این منحنی، در مرحله‌های نخستین رشد (حرکت از درآمد پایین به بالا) به تدریج تخریب و آلودگی محیط‌زیست افزایش می‌یابد؛ اما از حد خاصی به بعد، این روند تغییر می‌کند و سپس وضعیت محیط‌زیست بهبود می‌یابد. ایران هم‌اکنون در مراحل ابتدایی این منحنی قرار دارد و تخریب محیط‌زیست اگرچه توجیه‌پذیر نیست؛ چندان هم غیرمنتظره به نظر نمی‌رسد. نکته دیگر اینکه بخش قابل‌توجهی از کنترل فرآیند تخریب محیط‌زیست باید توسط مردم و نهادهای مدنی صورت گیرد که البته به نظر می‌رسد نه‌تنها نگاه خوبی به سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف و از جمله محیط‌زیست وجود ندارد، بلکه توجه به این حوزه برای بسیاری از مردم اولویت چندانی نیز ندارد و سیاست، اقتصاد و ورزش هستند که اولویت اصلی را دارند. اما شاید نکته اصلی این باشد که با وجود اسناد بالادستی و قوانین متعدد، این موضوع در نگاه نهادهای تصمیم‌ساز و مجری، اهمیتی را که باید پیدا نکرده است. بر اساس کتابچه «قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط‌زیست انسانی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر شده است، در این حوزه 8 قانون، 21 ضابطه و معیار برای استقرار صنایع و ارزیابی زیست‌محیطی، 16 قانون، مصوبه و دستورالعمل در زمینه آلودگی هوا و 15 قانون، مصوبه و دستورالعمل درباره آلودگی آب و خاک وجود دارد. با توجه به این حجم از قوانین به نظر می‌رسد مشکل اصلی نه کمبود قانون، که اراده و توجه دولت‌ها برای اجراست. برای دولت‌ها اولویت اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و توسعه بیش از حفظ محیط‌زیست برای مردم امروز و آینده است. در این میان به لحاظ سیاسی نیز به نظر می‌رسد افتتاح طرح‌های متعدد به نوعی زمینه‌ساز و ضامن حضور بهتر و طولانی‌تر دولت‌ها و نمایندگان مجلس در آینده باشد. مصرف غیربهینه سرمایه‌هایی که به چند نسل تعلق دارند به قیمت کسب محبوبیت و رای در امروز، در کشورهای درحال‌توسعه پدیده چندان غریبی نیست. به ویژه نمایندگان مجلس که باید به حوزه‌های انتخابیه خود پاسخگو باشند، در بسیاری از موارد توجهی بیش از حد و نامتناسب را به این حوزه در مقایسه با کل کشور مبذول می‌دارند که نتیجه آن بی‌توجهی به بسیاری از الزامات کلان محیط‌زیستی است؛ بی‌توجهی که در نهایت دامنگیر حوزه‌های آنها نیز خواهد شد. در ادبیات توسعه، حکمرانی، به معنای فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا، باید از برخی ویژگی‌های توسعه‌ای، دموکراتیک، مدنی و حقوقی برخوردار باشد تا دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی بتوانند به حداکثر تعامل دست پیدا کنند. حکمرانی خوب در حوزه‌های مختلف، از جمله محیط‌زیست، تعریف می‌شود و چنان که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، اعلام کرده، یکی از اولویت‌های دولت جدید نیز به شمار می‌رود. این حوزه خود بخش‌های متنوعی را دربر می‌گیرد که فرسایش خاک، تنوع زیستی، آب و تغییرات اقلیمی برخی از آنها هستند. از جمله پرکاربردترین ابزارهای حکمرانی در این حوزه، وضع مالیات بر آلاینده‌هاست: از بنزین و خودرو گرفته تا کارخانه‌ها. یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های کارشناسان در دفاع از حذف یارانه سوخت‌های فسیلی، همین آلاینده بودن آنهاست که از قضا در ایران توجه چندانی به آن نمی‌شود و کماکان پرداخت یارانه (با روند کاهشی) ادامه دارد. اما محدود کردن نقش دولت در حکمرانی محیط زیست به وضع مالیات، چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد. حکمرانی خوب در این حوزه، نیازمند آن است که دولت به معنای عام کلمه، حفظ محیط‌زیست و مدیریت بهینه منابع طبیعی را به اندازه رشد اقتصادی و تورم وظیفه خود بداند. به نظر می‌رسد دولت جدید در این حوزه، پارادایم خود را تغییر داده است؛ تغییری که شاید از سر ضرورت و به دلیل تعدد بحران‌های زیست‌محیطی کشور باشد. بحران‌هایی که بیکاری و فقر ابتدای آن است و ممکن است حتی به مسائل امنیتی نیز ختم شود. از جمله اقدامات صورت‌گرفته در نتیجه این تغییر، سیاستگذاری جدید در حوزه آب است که بر اساس آن مصارف آب به ترتیب برای شرب، محیط‌ زیست، کشاورزی و صنعت اولویت‌بندی می‌شود. روی دیگر مساله آن است که مردم و نهادهای مدنی، به اندازه رشد اقتصادی و تورم روی مسائل محیط‌زیست هم حساس باشند. شاید اگر اعتراضات به آلودگی هوای خوزستان در سال‌های اخیر، در زمان احداث سد، توسعه پروژه‌ها و فعالیت‌های نفتی نیز به همین شدت وجود داشت، دیگر کار به اینجا نمی‌رسید. حکمرانی خوب، بدون مشارکت مناسب بخش‌های غیردولتی ممکن نیست و اینجاست که مردم باید از خود بپرسند چه نقشی در نمایش خاکِ خسته و ترک‌خورده ایران دارند؟

پی‌نوشت‌ها:

1- خبر 81484432 ایرنا

2- خبر 4604 میزان

3- خبر 268858 ایکانا

4- THE SOURCE OF DUST STORM IN IRAN: A CASE STUDY BASED ON GEOLOGICAL INFORMATION and Rainfall Data, Hadi Gerivani et al.

5- شهریار کریم‌دوست و لیلا اردبیلی، بررسی پدیده گرد و غبار و اثرات زیست‌محیطی آن

6- خبر 93112513706 ایسنا

7- خبر 81495408 ایرنا

8- خبر 2353578 مهر

9- خبر زاینده‌رود.