عدم توسعه‌یافتگی ایران در گفت‌و گو با اسفندیار جهانگرد
اقتصاد در خود‌مانده ایران
در کوتاه‌مدت، باید در سطح خرد به دنبال کارایی باشیم یعنی تصمیم‌گیری در انجام سرمایه‌گذاری‌ها باید بر اساس یک منطق اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه فرصت، بر مبنای حداکثر کارایی باشد.
توضیحاتی که من در مقاله سعی در بیان آن دارم برآمده از دو دیدگاه تئوریک است که سردمداران این دو دیدگاه، نوبلیست‌های علم اقتصاد یعنی آرتور لوئیس و رابرت سولو هستند. اینها، جملاتی است که دکتر جهانگرد در مورد رویکرد مقاله خود بیان می‌کند. دکتر اسفندیار جهانگرد متولد 1350 است. او مدرک دکترای خود را در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1383 دریافت کرده است. دکتر جهانگرد در حال حاضر رئیس پژوهشکده علوم اقتصادی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. اخیراً دکتر جهانگرد مقاله‌ای در مورد دلایل کم‌رشدی و عدم توسعه‌یافتگی اقتصاد ایران با عنوان «اوتیسم، یا درخودماندگی رشد اقتصادی ایران» به چاپ رسانده‌اند. وقتی با او به گفت‌وگو می‌نشینیم با شور و هیجان خاصی به بیان مطالب می‌پردازد و با احساسات می‌گوید همیشه دوست داشته‌ام کشورم، کشوری بالنده و دارای غرور اقتصادی باشد.
آقای دکتر برای شروع بحث، شاید بهتر باشد در مورد چرایی انتخاب واژه اوتیسم برای عنوان مقاله کمی توضیح دهید.
قصد من از به کار بردن این واژه با مقایسه تولید سرانه کشور ایران در سال 1355 و 1391 آشکار می‌شود، جایی که آمارها به ما می‌گوید رقم تولید سرانه در این دو سال تقریباً برابر است. قاعده‌ای در اقتصاد وجود دارد که از آن به عنوان قاعده 70 یاد می‌شود و توسط یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد یعنی رابرت لوکاس مطرح شده است، این قاعده بیان می‌دارد که چنانچه رشد اقتصادی سالانه رقمی معادل یک درصد باشد زمانی حدود 70 سال لازم است تا تولید سرانه کشور دو برابر شود. حال شما در نظر بگیرید تولید سرانه کشور پس از گذشت 36 سال از سال 1355 تا سال 1391 تفاوت جدی را نشان نمی‌دهد. این همان موردی است که من از آن با عنوان درخودماندگی اقتصاد ایران یاد کرده‌ام. لازم است اشاره کنم که در انتخاب عنوان اوتیسم برای این مقاله منطق خاصی نهفته است، بیماری اوتیسم در علم پزشکی به اختلال رفتاری در کودک انسان اشاره دارد، زمانی که کودک در مسیر رشد خود به یکباره دچار مشکلات ذهنی و رفتاری می‌شود و به‌رغم رشد جسمی، مشکلاتی مانند عدم
توانایی در برقراری ارتباط اجتماعی، عدم تغییر نگرش و تغییر ساختار در ذهن کودک اتفاق می‌افتد. با توجه به این موارد، من از عدم تغییر ساختاری اقتصادی و برابری تولید سرانه پس از گذشت بیش از 35 سال به اوتیسم یا درخودماندگی اقتصاد ایران تعبیر می‌کنم و سعی داشته‌ام با توجه به الگوهای اقتصاد کلان و توسعه که در دنیای اقتصاد وجود دارد رفتار کلی اقتصاد ایران و چرایی آن را توضیح دهم.
شما در مقاله خود فهرستی متشکل از 10 مورد را به عنوان دلایل کم‌رشدی یا به تعبیر خودتان درخودماندگی اقتصاد ایران بیان کرده‌اید، لطفاً در مورد منطق انتخاب این فهرست توضیح دهید.
در اقتصاد دو دسته از تئوری‌ها هست که بحث رشد را پیگیری می‌کند، دسته اول تئوری‌های اقتصاد کلان هستند که توسط افرادی مانند سولو و رومر و دیگران مطرح می‌شوند، گروه دیگری هم مانند آرتور لوئیس، فی و رانیس که دیدگاه توسعه‌ای به مقوله رشد اقتصادی دارند. تفاوت عمده این دو دیدگاه در پیش‌فرض‌های آنهاست. تقریباً در بحث منابع رشد دیدگاه توسعه دیدگاه کلان را قبول می‌کند ولی موارد دیگری هم به دیدگاه اقتصاد کلان اضافه می‌کند مانند بحث تخصیص منابع بین بخش‌های اقتصادی که در مدل کلان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
بنابراین توضیحاتی که من در مقاله سعی در بیان آن دارم برآمده از دو دیدگاه تئوریک است که سردمداران این دو دیدگاه نوبلیست‌های علم اقتصاد یعنی رابرت سولو و آرتور لوئیس هستند. من در این مقاله ابتدا به بیان دیدگاه‌های کلان و سپس به بحث‌هایی که دیدگاه توسعه‌ای را پوشش می‌دهد پرداخته‌ام.
در مقاله‌ای که نوشته‌اید با استفاده از ماتریس‌های داده ستانده نشان داده‌اید انتقال ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده و بخش‌های اقتصاد ایران از ارتباط مستحکمی برخوردار نیستند، لطفاً در مورد اساس ماتریس‌های داده ستانده و نتیجه‌گیری‌هایی که از مقایسه ماتریس‌های داده ستانده کشورهای مختلف و ایران به دست آورده‌اید توضیح دهید.
قبل از پاسخ دادن به این سوال اجازه می‌خواهم ابتدا به یک نکته اشاره کنم و آن این است که استراتژی رشد کشورهای دنیا بر اساس سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و انتقال در ساختارهای اقتصادی شکل می‌گیرد. از این‌رو کشورهای دنیا به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ گروهی از کشورها که دارای سرمایه‌گذاری پایین هستند و سرعت انتقال ساختاری کمی نیز دارند در نتیجه در این کشورها رشد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد یا بسیار کم است. گروه دیگری از کشورها نیز هستند که سطح سرمایه‌گذاری در آنها پایین است اما سرعت انتقال ساختارها در آنها بالاتر است در این کشورها رشد اقتصادی به صورت اتفاقی رخ می‌دهد. گروه دیگری نیز از کشورها وجود دارند که سطح سرمایه‌گذاری در آنها بالاست اما سرعت انتقال ساختار پایین است که نتیجه
آن رشد اقتصادی بسیار کند است. کشور ما در این گروه جای می‌گیرد. ما به لحاظ نسبت سرمایه‌گذاری به تولید از بسیاری از کشورها مانند مالزی، کره جنوبی، حتی کشورهای OECD بالاتر هستیم اما به دلیل آنکه انتقال ساختارها با سرعت بسیار کم و نادرست صورت گرفته است نتیجه آن می‌شود که رشد اقتصادی در کشور ما بسیار آهسته صورت می‌گیرد. در آخر نیز گروه کشورهایی هستند که در آنها سطح سرمایه‌گذاری و سرعت انتقال ساختاری بالاست که نتیجه آن رشد اقتصادی بسیار بالا و پایدار را برای این کشورها رقم زده است.
با نگاه به مطالعات انجام‌شده می‌توان الگوی تغییر ساختاری در کشورهای توسعه‌یافته را دریافت، در این مطالعات نشان داده می‌شود که تغییرات ساختاری در این کشورها از کشاورزی سنتی آغاز شده و با سازماندهی مناسب به بخش صنعتی و سپس خدماتی انتقال پیدا می‌کند. منظور من از سازماندهی در اینجا برقراری ارتباط دوسویه و منظم بین بازارها، مبادله خدمات بین حکومت و بخش‌های مختلف تولید در اقتصاد و غیره است. با توجه به این موارد وقتی به وضعیت اقتصاد ایران پس از دهه 50 شمسی می‌پردازیم متوجه می‌شویم همزمان با افزایش قیمت نفت انتقال ساختارها در اقتصاد به درستی صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر بیش از 80 درصد واحدهای صنعتی ما را کارگاه‌های زیر 10 نفر تشکیل می‌دهد که حاکی از آن است که هنوز بخش عمده‌ای از صنعت در اقتصاد ایران سنتی و غیررسمی است که مدیریت و سازماندهی آن را مشکل می‌سازد، همچنین اشاره به عدم برقراری ارتباط هدفمند بین بخش سنتی و مدرن (صنایع بزرگ) در ایران دارد.
من برای اینکه بتوانم این عدم توازن در ساختارهای اقتصادی را با توجه به الگوی لوئیس نشان بدهم لازم دارم تا مراودات بین بخش‌های اقتصادی را نشان دهم که برای این کار به سراغ ماتریس‌های داده ستانده می‌روم. ماتریس‌های داده ستانده عنوان می‌کند که در فرآیند تولید یک کالا از چه بخش‌هایی، نهاده‌های خود در اقتصاد را استفاده می‌کند، همچنین پس از تولید، محصول خود را در کدام یک از بخش‌های اقتصادی به عنوان کالای واسطه‌ای می‌فروشد. در واقع ماتریس‌های داده ستانده مانند یک فرش ایرانی، تار و پودها و نقشه اقتصاد را نمایش می‌دهد.
در مشاهدات من، به این نکته می‌رسیم که ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران رقم بزرگی است، این به معنای آن است که باید به ازای هر تغییری، تولید بالایی داشته باشیم اما این مورد در واقعیت رخ نمی‌دهد، در اینجا این سوال پیش می‌آید که مشکل کار کجاست؟ که در پاسخ من می‌توانم بگویم ایراد کار به مساله تخصیص منابع بازمی‌گردد.
با نگاه به ماتریس داده ستانده کشورهای پیشرفته مشاهده می‌کنیم که تخصیص منابع از بخش‌های کشاورزی و صنعت به سمت خدمات حرکت کرده است. همین الگو را برای اقتصاد ژاپن مشاهده می‌کنیم اما برای اقتصاد چین چنین موردی را مشاهده نمی‌کنیم؛ این می‌تواند حاکی از آن باشد که هنوز ساختارهای اقتصادی در چین بیشتر در حال صنعتی شدن است، این به دلیل آن است که ارتباطات بین بخش‌های اقتصادی چین بیشتر در بخش‌های کشاورزی و صنعتی شکل گرفته و هنوز بخش خدمات ارتباط زیادی با بخش‌های دیگر ندارد. وقتی به سراغ ماتریس داده ستانده اقتصاد ایران می‌رویم، مشاهده می‌کنیم بخش‌های صنعتی، ساختمانی و برخی از بخش‌های خدمات دولتی مانند امور عمومی و اجتماعی بیشترین منابع را برای تولید دریافت می‌کنند که موید نقشه فرش بافته شده اقتصاد ایران هستند. با این توضیحات می‌توان دریافت که چرا به‌رغم آنکه ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران بزرگ است این مورد نمی‌تواند تحرک لازم را برای تولید فراهم کند و این از آن روی است که مبادلات بین بخش‌های محدودی در اقتصاد ایران شکل گرفته است.
شما در مقاله خود اشاره کرده‌اید که کشورهای توسعه‌یافته در مسیر رشد و توسعه اقتصادی از دو نوع سیاست بهره جسته‌اند که از آنها با عنوان سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت یاد می‌کنید. در اینجا لازم می‌دانم از شما بخواهم در مورد ماهیت این سیاست‌ها توضیح بیشتری ارائه کنید.
باید در نظر داشته باشیم تمام بحث اقتصاد کلان تا دهه 70 میلادی اشاره به ثبات‌سازی اقتصادی (Stabilization) دارد یعنی اقتصاد کشورها در یک محیط با‌ثبات می‌تواند رشد کند و حرکت رو به جلو داشته باشد. در این زمینه تفاوت دیدگاه وجود دارد؛ برخی معتقد به نقش فعال دولت در ایجاد ثبات‌سازی اقتصادی هستند و برخی دیگر دخالت دولت را صحیح نمی‌دانند اما هر دو این دیدگاه‌ها به اهمیت ثبات اقتصادی برای رشد اقتصادی اذعان دارند. بنابراین در کوتاه‌مدت اقتصاد باید به دنبال ایجاد ثبات باشد. با ایجاد ثبات است که می‌توانیم به اعمال مدیریت بپردازیم. و بعد از دهه 1970 به سمت عرضه اقتصاد و رشد اقتصادی سوق پیدا می‌کند.
لذا در کوتاه‌مدت، باید در سطح خرد به دنبال کارایی باشیم یعنی تصمیم‌گیری در انجام سرمایه‌گذاری‌ها باید بر اساس یک منطق اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه فرصت، بر مبنای حداکثر کارایی باشد. در سطح اجتماعی نیز باید به دنبال تحریک انگیزه‌ها باشیم یعنی سیاستی اتخاذ نشود که یک طبقه از جامعه انگیزه خود را برای تولید از دست بدهد. سیاستگذاری کوتاه‌مدت در کشورهای توسعه‌یافته موید این سه نکته در سیاستگذاری‌هاست.
در ادامه باید در نظر داشت که سیاست ایجاد ثبات در اقتصاد منجر به ایجاد رشد در اقتصاد می‌شود اما برای حفظ رشد نیاز به سیاست‌های دیگری است که در مقیاس بلندمدت باید اجرایی شود که من از آن به ایجاد نهادهای لازم و اصلاحات اقتصادی یاد می‌کنم. به عنوان مثال ایجاد دانشگاه‌های معتبر که در مقیاس جهانی به تولید علم و تربیت نیروی انسانی بپردازد از ضروریات حفظ رشد است زیرا تمام رشد اقتصادی که در کشورها اتفاق می‌افتد بر پایه خلاقیت انسان‌هاست.
ما برای آنکه بتوانیم رشد خود را حفظ کنیم نیاز به نهادهایی همچون دانشگاه، مجلس و قوه قضائیه داریم که متناسب با تکنولوژی، قوانین و مقررات به‌روز، برای جامعه ایجاد کنند که تمام این موارد در بلندمدت اتفاق می‌افتد و در این مسیر نیازی به الگو‌گیری صرف از کشورهای خارجی نیست و در مسیر حرکت برای ایجاد این نهادها باید به شرایط اجتماعی و فرهنگی خود توجه کنیم.
شما در ادامه مقاله خود پس از اشاره به سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به بحث نیاز به اصلاحات کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد پرداخته‌اید، چگونه می‌شود این اصلاحات مد نظر شما را پیاده کرد و منظور شما از این اصلاحات دقیقاً چیست؟
ما نیازمند اصلاحات کوتاه‌مدت برای ایجاد رشد و اصلاحات بلندمدت برای حفظ رشد هستیم. به عنوان مثال در مسیر اصلاحات کوتاه‌مدت باید به دنبال اجرای سیاست‌های مالی و پولی مسوولانه باشیم. این سیاست‌ها باید شفاف و مشخص باشد. در تصمیم‌گیری برای اجرای پروژه‌ها اصلاحاتی انجام دهیم که اصول حداکثر کارایی اقتصادی و حفظ انگیزه‌های اجتماعی را حفظ کنیم. در بحث اصلاحات بلندمدت، ما به دلیل داشتن جمعیت جوان و تغییر ساختار اقتصادی که به صورت غلط اتفاق افتاده است باید در مسیری حرکت کنیم که آن را اصلاح کنیم و در یک حرکت آرام و بلندمدت تمام بخش‌هایی را که به صورت سنتی در اقتصاد وجود دارد سازماندهی و اقتصاد کشور را از حالت دوگانگی (Dualism) خارج کنیم.
به عنوان مثال در حال حاضر اگر شما به عنوان نماینده یک شرکت بزرگ به بانک مراجعه کنید و تقاضای تسهیلات بانکی کنید، بانک این تسهیلات را در اختیار شما قرار خواهد داد. اما اگر شما صاحب یک کارگاه دونفره باشید آیا می‌توانید از این تسهیلات استفاده کنید؟ بانک به دلایل مختلفی همچون عدم اطمینان و مطرح نبودن بنگاه شما از ارائه تسهیلات به شما سر باز می‌زند. که از این رفتار ناهمگون با دست‌اندرکاران اقتصادی، به دوگانگی در اقتصاد یاد می‌شود.
ما باید با سازماندهی بخش‌های اقتصادی به سمتی حرکت کنیم که ارتباط بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ ایجاد بشود و همچنین تمام بنگاه‌ها بتوانند از تمام تسهیلات و امکاناتی که در سطح جامعه وجود دارد استفاده کنند.
سوالی که در اینجا دوست دارم از شما بپرسم این است که به نظر شما نکته اصلی که منجر شده کشور ما نتواند در مسیر صحیح و پایدار رشد و توسعه گام بر‌دارد چیست؟
من اینجا به عامل تصمیم اشاره می‌کنم، به عنوان مثال ما صاحب هنر فرش هستیم اما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم ارتباط مناسبی بین تکنولوژی و این هنری که در دنیا به‌واسطه آن مطرح هستیم ایجاد کنیم و دلیل آن این بوده است که ما به سراغ تکنولوژی‌هایی رفته‌ایم که هیچ‌گونه ارتباطی با فرصت‌های اقتصادی در کشور ما ندارد. ما نتوانسته‌ایم در یک حرکت حساب شده موفق به ایجاد بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی که ارتباط منطقی با هم دارند، بشویم و این همان کاری است که تمام کشورهای موفق دنیا انجام داده‌اند و باید بگویم این کار که همان مقوله انتخاب صنعت و ایجاد ارتباط بین صنایع پایین‌دستی و بالادستی است از جمله وظایف سیاستگذار است. ما از دهه 50 انتخاب‌های اشتباهی انجام داده‌ایم و بنابراین نتوانسته‌ایم ارتباط منطقی بین صنایع کشور ایجاد کنیم.
از آن روی که اشاره شما به سمت سیاستگذار به عنوان عامل ایجاد و حفظ رشد اقتصادی بر‌می‌گردد، این سوال مطرح می‌شود که آیا همین مورد ما را به سمت پارادوکس توسعه دولت‌محور نمی‌برد؟ که در آن در یک مقطع دولت عامل رشد اقتصادی شده و در مقطع دیگر به دلیل دخالت در اقتصاد سد رشد می‌شود.
من شما را به بحث آلبرت هیرشمن ارجاع می‌دهم، بعد از آنکه تئوری رشد متوازن در غرب مطرح می‌شود با توجه به محدودیت منابع، در عمل مشاهده می‌شود که این امر (رشد متوازن) میسر نیست و نمی‌توان در یک زمان همه بخش‌های اقتصادی را حرکت داد از این‌رو تئوری‌پردازان به سمت نظریه رشد نامتوازن و قطب رشد حرکت می‌کنند. این به این معناست که سرمایه‌گذاری باید در بخش‌هایی انجام شود که بیشترین تحرک را در اقتصاد بتواند ایجاد کند، این امر فقط از مقام سیاستگذار ممکن است. بخش خصوصی نمی‌تواند وارد این فضا شود. در این مسیر سیاستگذار باید جهت‌دهی لازم به بخش خصوصی را داشته باشد که به سمت فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش مورد نظر و در نهایت به سمت ایجاد زنجیره عرضه در حرکت باشد. البته باید در نظر داشت این به معنای آن نیست که سیاستگذار در امور مربوط
به بخش خصوصی دخالت کند.
دیدگاه تان را بنویسید