روایت فرازها و فرودهای اتاق بازرگانی در گفت وگوی محمدمهدی راسخ با علاء میرمحمدصادقی
می‌خواستند اتاق را تسخیر کنند
خاطراتش را با جزییات روایت می‌کند؛ نقل‌قول‌ها و آمد و رفت‌ها را. علا میرمحمدصادقی مرد نام‌آشنای بازار و سیاست. این دو نقش او البته در بحبوحه انقلاب به یکدیگر پیوند خورد.
خاطراتش را با جزییات روایت می‌کند؛ نقل‌قول‌ها و آمد و رفت‌ها را. علا میرمحمدصادقی مرد نام‌آشنای بازار و سیاست. این دو نقش او البته در بحبوحه انقلاب به یکدیگر پیوند خورد. او را به عنوان یکی از حامیان مالی انقلاب بهمن 1357 نیز می‌شناسند. میرمحمدصادقی اکنون در کسوت نایب‌رئیس به اتاق تهران آمد و رفت دارد و اما در روزگاری که انقلابیون، در اندیشه حذف اتاق‌های بازرگانی از صحنه اقتصاد ایران بودند، در نقش ناجی ظاهر شد. آنگاه که امام به او و هفت نفر دیگر ماموریت داد که به آشفتگی حوزه بازرگانی در ماه‌های نخستین انقلاب پایان دهد و نیز از موجودیت اتاق‌ها دفاع کند. او با این حکم به اتاق بازرگانی راه یافت و تاکنون که دوره هشتم انتخابات اتاق‌های بازرگانی در پیش است به عنوان یکی از وزنه‌های پارلمان بخش خصوصی محسوب می‌شود. فعالیت در حوزه صنعت و معدن، عضویت در حزب موتلفه، بنیانگذاری سازمان اقتصاد اسلامی، تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه و نیز مشارکت در امور خیریه جزو سوابق میرمحمدصادقی است. در گفت‌و‌گویی که میان محمدمهدی راسخ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و او ترتیب داده شده است، این فعال اقتصادی از روزهایی خاطره
می‌گوید که تلاش کرد خانه فعالان بخش خصوصی را سرپا نگاه دارد.
محمدمهدی راسخ: همان‌طور که می‌دانید با آغاز انقلاب همه دستگاه‌های کشور دچار تحول ساختاری شد. در این میان وزارتخانه‌ها پوست انداختند و مدیریت در تمامی وزارتخانه‌ها تغییر کرد. اتاق بازرگانی نیز که همواره پایگاه بخش خصوصی بود دستخوش تغییر و تحول اساسی شد. با توجه به اینکه شما از حامیان اصلی انقلاب بودید و در شکل‌گیری آن نیز نقش بسزایی داشتید، به عنوان پرسش نخست بفرمایید تحولات وزارت بازرگانی در ابتدای انقلاب چگونه بود؟
علاءمیرمحمد صادقی: ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی و تجارت در خانواده ما به سالهای پیش از انقلاب برمی‌گردد. در خانواده میرمحمدصادقی نیز من و برادر کوچک‌ترم از سال‌ها پیش کار تولیدی را آغاز کرده بودیم و از این‌رو ارتباط مستمری با وزارت بازرگانی دوران پهلوی و اتاق بازرگانی آن زمان داشتیم. من و برادرم از سال 1340 کارت بازرگانی داشته‌ایم. از آن سال تاکنون در امر تولید و تجارت فعال هستیم. از همان سالهای پیش از انقلاب چندین واحد تولیدی را نیز راه‌اندازی کردیم که تا به امروز چرخ آن در حال گردش است. البته بیشترین ارتباط ما با وزارت بازرگانی وقت بود و کمتر اتفاق می‌افتاد که برای امور جاری خود به اتاق بازرگانی برویم؛ در واقع به اتاق بازرگانی رفت و آمد زیادی نداشتیم و این کارمندان و مدیران ما بودند که برای رتق و فتق امور واحدهای تولیدی به اتاق بازرگانی رفت و آمد داشتند. اما انقلاب که شد همه چیز تغییر کرد؛ ارتباط کمرنگ من با اتاق بازرگانی رنگ دیگری گرفت. من و چند نفر دیگر از متدینان بازار برای آنکه پایگاه بخش خصوصی خالی نماند راهی اتاق بازرگانی شدیم و در قالب هیات منتخب حضرت امام (ره) امور جاری
اتاق بازرگانی را در دست گرفتیم. از مسائل کارگری گرفته تا رسیدگی به اوضاع کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در جلسات این هیات بررسی می‌شد و مواردی که قابل حل بود از سوی این هیات پیگیری می‌شد. به این ترتیب بود که با حکم حضرت امام (ره) در روز 25 بهمن‌ماه 1357 به همراه چند نفر از دوستان در اتاق بازرگانی مستقر شدیم. در آن زمان هنوز دولت موقت پا نگرفته بود و هرچند برخی از وزرای کابینه موقت معرفی شده بودند اما صندلی وزارتخانه‌ها همچنان خالی بود و نمایندگان دولت موقت هنوز پست‌های خود را تحویل نگرفته بودند. از جمله وزارت بازرگانی که آقای رضا صدر از سوی رئیس دولت موقت برای این پست تعیین شده بود اما ایشان همچنان در آمریکا بود تا اینکه پس از معرفی آقای صدر به عنوان نخستین وزیر بازرگانی انقلاب اسلامی ایشان از آمریکا به ایران بازگشت. اما پیش از آمدن آقای صدر به وزارت بازرگانی، شورای انقلاب وظیفه رسیدگی به امور این وزارتخانه را بر عهده اتاق بازرگانی گذاشت. در آن زمان کارهای زیادی نیز بر زمین مانده بود و کارخانه‌ها مواد اولیه برای تولید نداشتند و برخی از واحدهای تولیدی نیز با فرار مدیران آن بی‌سرپرست مانده بودند. بنابراین ما در
اتاق بازرگانی دست به کار شدیم و با وام‌هایی که از بانک مرکزی برای تهیه مواد اولیه کارخانه‌ها گرفتیم چرخ تولید در واحدهای صنعتی به گردش درآمد. برخی از کارخانه‌ها نیز بدون مدیرعامل بودند که برای آنها نیز افراد متدین و صالح گماردیم. رسیدگی به رتق و فتق جاری بخش خصوصی به همین منوال ادامه داشت تا اینکه آقای صدر از آمریکا به ایران بازگشت و کلید وزارت بازرگانی را از دولت موقت تحویل گرفت. اما او در همان ابتدا توسط کارمندان و کارکنان وزارت بازرگانی در محل این وزارتخانه به گروگان گرفته شد. ماجرا از این قرار بود که پس از دو، سه روز از آمدن آقای صدر به وزارت بازرگانی، کارکنان این وزارتخانه که از تعویق پیش آمده در حقوق و مزایای خود ناراضی شده بودند وزیر بازرگانی تازه‌وارد را در محل ساختمان این وزارتخانه تا تامین و پرداخت حقوق خود به گروگان گرفتند. در آن زمان وزارت بازرگانی مبلغی در حدود پنج میلیون تومان به کارکنان خود بدهکار بود و توانایی بازپرداخت این مبلغ برای وزارت بازرگانی مقدور نبود. بنابراین از دولت موقت با اتاق بازرگانی تماس گرفتند و خواستار کمک اتاق و بخش خصوصی شدند. در آن موقع خزانه اتاق بازرگانی کمبودی
نداشت، بنابراین بلافاصله حقوق کارمندان وزارت بازرگانی از محل خزانه اتاق بازرگانی پرداخت شد و آقای صدر از گروگان بیرون آمد. آن پنج میلیون تومان نیز بعدها از سوی وزارت بازرگانی به اتاق بازرگانی بازگردانده شد. البته تعامل این دو نهاد با یکدیگر در دوران ابتدایی انقلاب محدود به این همکاری و تسویه‌حساب حقوق بخشی از کارمندان دولت نشد و در دورانی که آقای صدر هدایت وزارت بازرگانی را بر عهده داشت تعامل مناسبی میان این وزارتخانه و اتاق بازرگانی در جریان بود. به یاد دارم که در آن زمان آقای صدر از هیات منتخب امام (ره) در اتاق بازرگانی دعوت می‌کرد تا برای مشورت در امور بازرگانی کشور با او همکاری کنند و ایشان نظرات فعالان اقتصادی را جویا می‌شد. اتفاقاً در نشست‌های شبانه اعضای این هیات با وزیر بازرگانی که در محل دفتر ایشان برگزار می‌شد تصمیمات خوبی در حوزه بازرگانی گرفته شد.
اعضای هیات منتخب حضرت امام (ره) در اتاق بازرگانی چه کسانی بودند؟
اعضای این هیات هشت‌نفره از افراد مورد اطمینان بازار و صاحبان صنایع بودند که شامل آقایان عالی نسب، حاج طرخانی، علینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، کرداحمدی، ... می‌شدند. زمان انتخاب این افراد نیز به حدود چهار ماه قبل از انقلاب برمی‌گردد که امام تازه به پاریس رفته بودند. یک شب چهره‌هایی از سران انقلاب همچون مرحوم بازرگان و همراهان ایشان و نیز شهید باهنر و شهید بهشتی و آقای هاشمی‌رفسنجانی و عده‌ای دیگر از بزرگان انقلاب در منزل بنده گردهم آمدند. محور آن جلسه، موضوع اعتصابات کارگری بود و شرکت‌کنندگان در جلسه به دنبال راهکاری بودند تا این اعتصابات به زیان مردم تمام نشود و اعتصابات با برنامه و کنترل‌شده پیش برود. سران انقلاب نگران بودند ادامه اعتصابات به شیوه‌ای که در پیش بود به وضع زندگی مردم ضرر و زیان زده و صاحبان انقلاب که مردم بودند از انقلاب رویگردان شوند. بنابراین در آن جلسه تصمیم گرفته شد کمیته‌ای برای ساماندهی اعتصابات تشکیل شود. اما قرار شد ابتدا نظر امام را در این رابطه جویا شویم و در صورت موافقت امام، ایشان اعضای این کمیته
را تعیین کنند. بنابراین با محل استقرار امام خمینی در پاریس تماس گرفته شد و ایشان نیز به فاصله دو روز بعد در تلگرافی به تهران اعلام کردند آقایان مرحوم یدالله سحابی و شهید باهنر مسوول تنظیم کمیته اعتصابات شوند و این دو نفر اعضای کمیته را انتخاب کنند. پس از اخذ نظر موافق امام، ساختمانی واقع در عباس‌آباد تهران که متعلق به بنده بود و دفتر واحد تولیدی من در آن قرار داشت برای استقرار کمیته اعتصابات در نظر گرفته شد. یک بخش از این کمیته به سرپرستی مرحوم بازرگان و آقای هاشمی‌رفسنجانی مسوول تنظیم اعتصابات شرکت‌های نفت و پتروشیمی شد. یک طبقه نیز برای کمیته تنظیم اعتصابات بازار و کارخانه‌ها به سرپرستی مرحوم سحابی در نظر گرفته شد. من نیز به همراه برخی از دوستان در این کمیته مشغول به فعالیت شدم و به‌طور مداوم با فعالان بازار و صاحبان صنایع و کارخانه‌ها که در جبهه انقلاب بودند در تماس بودیم. همان‌طور که گفتم این کمیته به دنبال این بود با تنظیم اعتصابات، مایحتاج مردم با مشکل مواجه نشده و زندگی مردم درخطر نیفتد؛ به عنوان مثال با تصمیم این کمیته آن بخش از شرکت پتروشیمی آبادان که نیاز داخل را تامین می‌کرد از اعتصاب خارج شد،
اما بخش خارجی همچنان در اعتصاب باقی ماند. برای سایر بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور نیز همین دستورالعمل از سوی کمیته اعتصابات لحاظ شد.
فعالیت این کمیته تا چه زمانی ادامه پیدا کرد؟
پس از به ثمر نشستن انقلاب، برخی از اعضای کمیته اعتصابات در دولت موقت به مقام وزارت رسیدند و بنابراین این کمیته از افرادی چون مرحوم سحابی و مرحوم بازرگان و سایرین خالی شد. تنها من و آقای لولاچی و چندنفری دیگر از دوستان ما در این کمیته باقی ماندند. با این حال، از همان غروب 22 بهمن چراغ این کمیته همچنان روشن ماند و مراجعان بسیاری برای رسیدگی به وضعیت کسب‌وکار واحدهای تولیدی داشتیم. به خاطر دارم چند روز پس از 22 بهمن، با کمیته تماس گرفتند که درب انبار دپوی ارتش در منطقه مهرآباد باز شده و اسلحه و تجهیزات نظامی به دست مردم افتاده است و خواسته بودند این کمیته پیگیر این اتفاق باشد. اما در این رابطه کاری از دست ما در کمیته اعتصابات برنمی‌آمد. بنابراین رفته‌رفته مشکلات بر فعالیت این کمیته سایه انداخت در حالی که قدرت اجرایی ما قدری رو به تعدیل رفته بود. کارگران و کسبه و فعالان اقتصادی بسیاری به ما مراجعه می‌کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات‌شان می‌شدند و ما نیز دست‌مان برای کمک و حل مشکل آنها خالی بود.اینجا بود که یک شب در محل ساختمان کمیته که آقای
لولاچی و دیگر دوستان نیز حضور داشتند نامه‌ای خطاب به امام نوشتم. شهید سید‌کاظم موسوی که بعدها معاون وزیر آموزش و پرورش شد و در حادثه هفتم تیر به شهادت رسید، نگارش این نامه را انجام داد و طی آن نامه از رهبر انقلاب خواستیم هیاتی به ریاست شهید بهشتی و آیت‌الله موسوی‌اردبیلی برای حل مشکلات پیش آمده واحدهای تولیدی و کارگران بخش‌های مختلف اقتصادی تشکیل شود. نامه را شهید موسوی نوشت و من مامور رساندن آن تقاضانامه به دست امام شدم. امام در آن زمان در مدرسه علوی سکنی داشتند و رفت‌وآمد به محل اسکان امام و ملاقات با ایشان قدری سخت بود. به هر حال من از طریق پشت‌بام خانه‌ای که در همسایگی مدرسه علوی قرار داشت وارد حیاط آنجا شدم. وقتی رسیدم، شهید مطهری که اتفاقاً با ایشان از سالهای قبل آشنایی نزدیکی داشتم پیگیر آمدن من به آنجا شد و من نیز ماجرا را برای ایشان تعریف کردم. نامه را به شهید مطهری دادم و ایشان نیز بلافاصله به امام تحویل دادند. حضرت امام نیز زیر نامه پاراف کردند که «حضرات آقایان اقدام کنید». امروز اصل آن نامه نزد من محفوظ است. همان روز نامه پاراف شده توسط امام را به منزل شهید بهشتی در دوراهی قلهک بردم. ایشان
نظر من را در مورد اعضای این هیات جویا شدند و من فرصت مشورت یک‌روزه خواستم. همان شب با مرحوم عالی‌نسب و چند تن دیگر از فعالان اقتصادی مشورت کردیم و نام چند نفر از افراد مورد اطمینان و وثوق برای عضویت در این هیات را نوشتیم. فردای آن روز اسامی را شخصاً نزد مرحوم آیت‌الله بهشتی بردم و ایشان چندنفری را که شناخت داشتند تایید کردند و فرمودند این اسامی برای تایید نزد آیت‌الله موسوی‌اردبیلی نیز فرستاده شود. برای گرفتن تاییدیه آیت‌الله موسوی‌اردبیلی به دفتر ایشان در کانون توحید واقع در خیابان پرچم که خود من نیز از پیش از انقلاب به آنجا رفت و آمد داشتم و با کانون مرتبط بودم، رفتم و ایشان زیر آن نامه قید کردند که سایر اسامی معرفی‌شده که شهید بهشتی نمی‌شناختند مورد تایید است و به این ترتیب هشت نفر از افرادی که ما برای عضویت در هیات منتخب امام معرفی کرده بودیم به تایید این دو بزرگوار رسیدند. آن هشت نفر عبارت بودند از آقایان، حاج طرخانی، محمدعلی نوید، علینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، کرد احمدی، پورشهامی، مرحوم عالی‌نسب و بنده. محل جلسات این هیات نیز همان ساختمان عباس‌آباد در نظر گرفته شد. آقای خاموشی در آن موقع
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران بود. ایشان پیشنهاد کرد این هیات به محل اتاق بازرگانی ایران منتقل شود. تمامی اعضا با این پیشنهاد موافقت کردند و اسم این هیات نیز به «کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی» تغییر یافت. به هر حال در آن دوران روابط اتاق بازرگانی با وزارت بازرگانی دولت موقت خوب بود.
سازوکار انتخاب رئیس اتاق بازرگانی چگونه بود که آقای خاموشی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی منصوب شد؟
ما به این اجماع رسیده بودیم که افراد ریش‌سفید که معتمد همه بودند اتاق را اداره کنند. به این ترتیب، رئیس واقعی اتاق آقای عالی‌نسب و مدیر اجرایی حاج طرخانی بودند. مرحوم عالی‌نسب ایده‌های خاص خودش را داشت؛ برای مثال این دیدگاه را داشت که به اتاق نیامده است که زحمت بکشد و به پولدارها سرویس بدهد. این ادعا از یک جهت می‌توانست حرف صحیحی باشد؛ چرا که آقای عالی‌نسب و بقیه اعضا قرار نبود عمرشان را صرف کنند تا افرادی که پولدارتر هستند، پولدارتر شوند. اما از طرف دیگر، ما قبول کرده بودیم که به اتاق بیاییم تا به اعضای اتاق سرویس بدهیم. من این موضوع را به آقای عالی‌نسب هم می‌گفتم که علت آمدن ما به اتاق بازرگانی همین است که به این افراد سرویس بدهیم تا اوضاع بازرگانی کشور سامان پیدا کند. ما نمی‌توانستیم بگوییم فلانی وضع خوبی دارد نباید سرویس بگیرد و فرد دیگری که وضع خوبی ندارد باید امکاناتی در اختیار او قرار بگیرد. البته آقای عالی‌نسب روحیه لطیفی داشت و نسبت به فقرا حساس بود. به هر روی در این مدت دوستان
دیگری هم که در کمیته منتخب عضویت داشتند، در کنار آقای عالی‌نسب و آقای حاج طرخانی فعالیت شبانه‌روزی انجام می‌دادند. آقای خاموشی هم علاوه بر اینکه عضو کمیته منتخب بود، به ریاست بنیاد مستضعفان هم منصوب شده بود. ایشان هم در بنیاد بود و هم در جلسات کمیته شرکت می‌کرد. پس از آنکه آقای عسگراولادی به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شد، آقای خاموشی را به عنوان معاون خود برگزید. پس از استعفای وزیر بازرگانی آقای حاج طرخانی پیشنهاد کرد آقای خاموشی به عنوان دبیر کل انتخاب شود و هیات این پیشنهاد را پذیرفت. آقای خاموشی دبیر کل شد و حدود سه سال پس از آنکه ما تحت کمیته انقلاب فعالیت می‌کردیم، انتخابات برگزار شد. در این انتخابات چند نفر از اعضای کمیته اتاق به عنوان نامزد شرکت کردند و چند نفر هم شرایط انتخاب شدن را نداشتند. فکر می‌کنم من، آقای عسگراولادی، آقای خاموشی و آقای نوید در انتخابات شرکت کردیم و رای بالایی آوردیم. به تبع برگزاری این انتخابات، همکاران ما در هیات نمایندگان و هیات رئیسه نیز تغییر کردند. در این میان شورای انقلاب، قانون اتاق را چندین بار اصلاح کرد. در مجلس هم چند بار اصلاحاتی بر آن صورت گرفت و در دوره چهارم
مجلس، آخرین اصلاحات انجام شد. در این زمان آقای خاموشی، علاوه بر سمت دبیر کلی، در هیات نمایندگان به عنوان رئیس نیز انتخاب شد.
با توجه به جو منفی که علیه فعالان بخش خصوصی وجود داشت، نگاه اعضای شورای انقلاب نسبت به موجودیت اتاق‌های بازرگانی چگونه بود؟
از اعضای شورای انقلاب، بنی‌صدر و اطرافیان او اعتقادی به اتاق بازرگانی نداشتند؛ تا آنجا که دولت بنی‌صدر قصد داشت اتاق بازرگانی را با وزارت بازرگانی ادغام کند. حتی صحبت بر سر این بود که ساختمان اتاق را به نهادهای دولتی بدهند ولی هیات منتخب در برابر تهاجمات سخت ایستاد و در مقابل این خواسته‌ها مقاومت کرد. ما معتقد بودیم اتاق‌های بازرگانی مانند آنچه در تمام دنیا در جریان است باید از وزارت بازرگانی مستقل باشد. این نگرش منفی نسبت به اتاق بازرگانی چنان قوی بود که حتی قصد داشتند محل اتاق بازرگانی را تسخیر کنند. البته در برخی شهرستان‌ها این اتفاق رخ داد؛ در کاشان، مشهد و همدان. اما در نهایت هیات منتخب، اتاق‌ها را پس گرفت.
گویا در همان دوره به شما کرسی وزارت بازرگانی نیز پیشنهاد شد؛ چرا نپذیرفتید؟
پس از استعفای دولت موقت یک روز مرحوم شهید رجایی که به مقام نخست‌وزیری رسیده بود تلفنی با من تماس گرفت و از من خواست ایشان را ملاقات کنم. شهید رجایی از من خواست پست وزارت بازرگانی را در دولت ایشان قبول کنم. من گفتم هر دستوری شما اتخاذ کنید من اطاعت می‌کنم اما هیچ‌گونه آمادگی برای تقبل پست دولتی ندارم. به علاوه اینکه اطمینان داشتم آقای بنی‌صدر که رئیس‌جمهور بود محال است با وزارت من در بخش بازرگانی موافقت کند. آقای رجایی نیز گفتند می‌روند نزد امام و حکم وزارت من را از رهبر انقلاب می‌گیرند. اما من چون هم می‌دانستم آقای بنی‌صدر با وزارت من مخالفت جدی می‌کند و هم اینکه با کار دولتی چندان میانه‌ای نداشتم از آقای رجایی عذرخواهی کردم.
اصولاً بنی‌صدر با طیف متدینان و شورای انقلاب اختلاف ریشه‌ای داشت. حتی یک بار در جلسه‌ای با حضور نهادهای انقلاب من نیز به نمایندگی از اتاق بازرگانی شرکت کردم. بنی‌صدر در آن جلسه خواستار ادغام اتاق بازرگانی در وزارت بازرگانی شد و به شدت پیگیر بود که این اتفاق شکل گیرد. در حالی که او آگاه نبود که اصولاً اتاق‌های بازرگانی در جهان از دولت جدا بوده و نهادی اقتصادی و کاملاً وابسته به بخش خصوصی است. در واقع آن روز بنی‌صدر به دلیل حضور من در آن جلسه و اعلام مخالفت با من آن پیشنهاد را مطرح کرد. ولی همان‌جا پیشنهادی را با شهید رجایی در میان گذاشتم. به نخست‌وزیر وقت پیشنهاد دادم هیاتی از فعالان بخش خصوصی را به عنوان مشاور شما معرفی خواهم کرد تا در کنار دولت تا زمان معرفی وزیر بازرگانی به مدیریت امور بازرگانی کشور مشغول باشند. آقای رجایی با این پیشنهاد موافقت کردند. من نیز با مشورت اعضای هیات منتخب امام در اتاق بازرگانی نفراتی را برای معرفی به آقای رجایی برگزیدم و قرار بر این شد این هیات مشورتی از ساعت 6:30 صبح به مدت دو ساعت در دفتر نخست‌وزیری حاضر شود و اتفاقات پیرامون حوزه بازرگانی را به اطلاع کابینه دولت برساند و
در تصمیم‌گیری‌های تجاری و بازرگانی دولت را همراهی کند. اتفاقاً در یکی از این جلسات مشورتی، ما اعلام کردیم حاضریم فردی را به عنوان وزیر بازرگانی به دولت معرفی کنیم. جمع‌بندی هیات اتاق بازرگانی و شورای انقلاب روی وزارت مرحوم آقای اسدالله لاجوردی بود. اتفاقاً ایشان چند جلسه نیز به اتاق بازرگانی آمد و ما نیز همان‌جا از وزارت ایشان اعلام حمایت کردیم؛ خود ایشان هم آمادگی در دست گرفتن پست وزارت بازرگانی را پیدا کرده بود اما فکر می‌کنم در نهایت این شورای انقلاب بود که از وزارت آقای لاجوردی منصرف شد. پس از این بود که شورای انقلاب به این نتیجه رسید که شهید محمدصادق اسلامی را به عنوان سرپرست در وزارت بازرگانی انتخاب کند تا بعدها وزیر این وزارتخانه معین شود.
به هر حال تا زمان تعیین وزیر بازرگانی، هیات منتخب اتاق بازرگانی به‌طور مستمر جلسات مشورتی خود با شهید رجایی را ادامه می‌داد تا اینکه حضور یک غریبه در این جلسات برای ما سوالاتی را پیش آورد. او، هر آنچه ما می‌گفتیم و بحث می‌کردیم می‌نوشت. پس از دو، سه جلسه، سرانجام آقای مرحوم عالی نسب به حضور این فرد در جلسات مشورتی ما واکنش نشان داد و ماجرا را از آقای رجایی جویا شد. آن شخص آقای حسن عابدجعفری بود. شهید رجایی که با واکنش هیات اتاق بازرگانی نسبت به حضور آقای عابد جعفری در جلسات مشورتی بازرگانی مواجه شد، گفت خود او به آقای عابد جعفری ماموریت داده است تا نشست‌های بازرگانی را صورت جلسه کند. آقای عالی‌نسب که به نظر می‌رسید بیش از سایرین از چنین اقدامی ناخرسند بود به نخست‌وزیر اعلام کرد اگر قرار است تمام صحبت‌های جلسات بازرگانی صورت جلسه شود دیگر حاضر نیست پایش را در این ساختمان نخست‌وزیری بگذارد. شهید رجایی که نمی‌خواست سوءتفاهمی پیش بیاید از آن پس دیگر آقای عابد جعفری را به جلسات شورای مشورتی بازرگانی دعوت نکرد. بعدها که شهید رجایی به مقام ریاست‌جمهوری رسید، ایشان شهید اسلامی را به عنوان سرپرست وزارت
بازرگانی منصوب کرد. در زمان سرپرستی شهید اسلامی، تعامل خوبی میان اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی حاکم بود و بسیاری از روزها ایشان ناهار را با ما در اتاق بازرگانی می‌خوردند و همان‌جا نیز مسائل بخش بازرگانی را با هم مرور می‌کردیم.
تا آنجایی که من به خاطر دارم شهید رجایی برای پست وزارت بازرگانی روی شهید محمدصادق اسلامی پافشاری داشت اما بنی‌صدر نپذیرفت و در نهایت هردو نزد امام رفتند تا ایشان این اختلاف‌نظر را حل کنند. رهبر انقلاب نیز تصریح کردند افرادی برای کابینه برگزیده شوند که مورد تایید دو طرف باشد.این شد که آقای کاظم پوراردبیلی برای پست وزارت بازرگانی معرفی شد و تا زمان استقرار ایشان در وزارتخانه، شهید اسلامی سرپرستی وزارت بازرگانی را بر عهده داشت.
بله؛ در عین حال همان زمان که آقای کاظم‌پور‌اردبیلی وزیر بازرگانی شد شهید اسلامی همچنان در وزارتخانه حضور داشت و با ما نیز در اتاق بازرگانی ارتباط نزدیکی داشت. تعامل آقای کاظم پوراردبیلی نیز با اتاق بازرگانی خوب و نزدیک بود اما یک روز در حضور شهید رجایی، ایشان گزارشی را قرائت کرد که به نظر من صحیح نبود. آن روز و در همان جلسه به خودم اجازه ندادم که نسبت به آن گزارش اعتراض کنم. بنابراین پس از اتمام جلسه بود که انتقادم را به گوش آقای کاظم‌پور‌اردبیلی رساندم و به ایشان گفتم گزارش شما به هیچ وجه صحیح نبود و ایراداتی داشت. آقای کاظم‌پور از صمیم قلب انتقاد من را پذیرفت و قبول
کرد که اشتباه کرده است و همان‌جا قول داد گزارشش را اصلاح کند. اما در عین حال ارتباط و تعامل اتاق بازرگانی و به‌طور کل بخش خصوصی با دولت و وزارت بازرگانی در دورانی که آقای کاظم پوراردبیلی وزیر بازرگانی بود نسبت به قبل کمرنگ‌تر شده بود. در واقع در این دوره حرکت به سمت ضدیت با سرمایه‌گذار و بخش خصوصی در کشور آغاز شد.
در این دوره بود که تفکر اقتصاد دولتی در ایران پس از انقلاب شکل گرفت و سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً به دست دولت افتاد و حتی تجارت خارجی نیز در دوره وزارت آقای کاظم‌پور‌اردبیلی رسماً دولتی شد.
همین‌طور است. در تمام محافل اقتصادی که ما نیز به عنوان بخش خصوصی در برخی از آنها حضور داشتیم و شرکت می‌کردیم تنها از اقتصاد دولتی صحبت می‌شد و فضای حاکم بر اقتصاد کشور به شدت دولتی و ضدبخش خصوصی بود. بعد از آقای کاظم‌پور، آقای حبیب‌الله عسگراولادی بر صندلی وزارت بازرگانی نشست. ایشان تا پیش از وزارت، نایب‌رئیس مجلس بود. اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که آقای عسگراولادی یک نفر از اعضای هیات منتخب امام در اتاق بازرگانی را به عنوان معاون صادرات و تجارت خارجی با خود به وزارتخانه برد. آن یک نفر هم آقای علینقی خاموشی بود. ایشان در عین حال که از اعضای هیات منتخب امام در اتاق بازرگانی بود به وزارت بازرگانی هم رفت و معاون آقای عسگراولادی شد. در آن زمان اتاق بازرگانی ایران به شکل فعلی انسجام نیافته بود و هیات هشت‌نفره منتخب امام امور مربوط به بخش خصوصی را می‌گرداند. رئیس احترامی این هیات نیز مرحوم عالی‌نسب بود.
امور اجرایی را نیز آقای حاج طرخانی در دست داشت و در ظاهر نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایشان بود. آقای خاموشی هم گاهی در جلسات هیات منتخب امام در اتاق بازرگانی شرکت می‌کرد. به هر حال در دوره وزارت آقای عسگراولادی، روابط اتاق و بخش خصوصی با وزارتخانه، شخصاً می‌توانم بگویم خوب بود، اما رفته‌رفته جو دولت‌گرایی بر اقتصاد کشور سایه کاملی انداخت و از این حیث برای خود آقای عسگراولادی در وزارتخانه مشکلاتی ایجاد شد. در واقع عده‌ای به دنبال ایجاد تنش در وزارت بازرگانی دوره آقای عسگراولادی بودند و قصد ساقط کردن ایشان از وزارت را داشتند. از جمله مواردی که در آن دوره برای وزارت بازرگانی چالش‌برانگیز شد ماجرای ممانعت از پهلوگیری کشتی‌های حامل گندم در بنادر جنوبی کشور بود و برخی اجازه تخلیه گندم‌های خریداری‌شده را ندادند. همین مساله باعث شد تا مدتی در تولید نان در کشور بحران ایجاد شود. این اتفاق و موارد دیگری از این دست کار را به جایی رساند که آقای عسگراولادی به ناچار تن به استعفا از وزارت بازرگانی داد. پس از این استعفا بود که آقای خاموشی نیز به اتاق بازرگانی برگشت و با پیشنهاد مرحوم حاج طرخانی و رای اعضای هیات هشت‌نفره اتاق،
به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی ایران منصوب شد.
بعد از استعفای آقای حبیب‌الله عسگراولادی از وزارت بازرگانی و موافقت دولت وقت با این استعفا، آقای عابدجعفری برای پست وزارت بازرگانی از سوی دولت معرفی شد. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم آقای عابدجعفری در زمان نخست‌وزیری شهید رجایی و با صلاحدید ایشان، در جلسات مشورتی ما و نخست‌وزیری شرکت می‌کرد و صحبت‌ها و اظهارنظرهایی را که آنجا می‌شد او صورت جلسه می‌کرد که این اقدام با مخالفت آقای عالی‌نسب و دیگر نمایندگان بخش خصوصی مواجه شد و در نهایت شهید رجایی این ماموریت آقای عابدجعفری را لغو کرد. از طرف دیگر، پس از برکناری بنی‌صدر و آمدن شهید رجایی به ریاست‌جمهوری، جلسات مشورتی ما با آقای رجایی خودبه‌خود ملغی شد و ما در اتاق بازرگانی به صورت مستقیم با شهید اسلامی که در آن زمان سرپرست وزارتخانه بازرگانی بود مسائل حوزه بازرگانی را بررسی می‌کردیم و از این‌رو ارتباط بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با این وزارتخانه همچنان پابرجا ماند. اما با آمدن آقای عابدجعفری به وزارت بازرگانی کاملاً ورق برگشت و ارتباط این وزارتخانه با اتاق بازرگانی به‌طور کامل قطع شد. در واقع در طول دوره‌ای که آقای عابدجعفری وزیر بود هیات رئیسه اتاق بازرگانی
موفق نشد حتی یک جلسه با ایشان نشست داشته باشد. خود ایشان هم در طول این دوره اصلاً به اتاق بازرگانی پا نگذاشت. اصناف هم از خطوط قرمز آن دوره وزارت بازرگانی بود. البته شکاف بین اتاق بازرگانی و اصناف با وزارت بازرگانی را ناشی از تفکر شخصی آقای عابدجعفری نمی‌دانم چرا که فضای حاکم بر کشور در آن دوره به‌گونه‌ای بود که کسی جرات نداشت از بخش خصوصی سخنی به میان آورد چه رسد به اینکه تعامل و نزدیکی با این بخش صورت بگیرد.
دقیقاً در این دوره بود که دولت وقت صدور کارت بازرگانی توسط اتاق را منع کرد و قانونی را از تصویب گذراند که اختیارات اتاق بازرگانی را محدودتر کرد.
بله، دولت در آن دوره عضویت در اتاق بازرگانی را اختیاری کرده بود. صدور کارت بازرگانی هم به وزارت بازرگانی واگذار شده بود. بنابراین تجار و بازرگانان برای فعالیت‌های تجاری خود نیازی به کارت بازرگانی نداشتند. از این‌رو، اتاق بازرگانی که منابعش را از محل حق عضویت‌ها و صدور کارت بازرگانی تامین می‌کرد عملاً از درآمد هم ساقط شده بود. ضمن اینکه در آن دوره تجار و بازرگانان برای دریافت کارت بازرگانی از وزارتخانه بازرگانی باید آزمون‌هایی را می‌گذراندند و در صورت قبولی در این آزمون‌ها موفق به دریافت کارت بازرگانی می‌شدند. جالب آنکه افراد ممتحن کمترین اطلاعی از کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی نداشتند. در کل، فضای مساعدی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی حاکم نبود و صاحبان صنایع و تجار بخش خصوصی از اهانت‌هایی که نسبت به آنها می‌شد گلایه داشتند. با این حال، بخش خصوصی در چنین فضای تنگ و دشواری این دوره را نیز پشت سر گذاشت و دوره وزارت آقای عابدجعفری به پایان رسید. تا
اینکه دولت اول آقای هاشمی‌رفسنجانی بر سرکار آمد و آقای عبدالحسین وهاجی به وزارت بازرگانی رسید. در دوره ایشان رابطه اتاق بازرگانی و وزارتخانه رنگ و بوی دیگری گرفت و از حیث نزدیکی قابل مقایسه با دوره آقای عابدجعفری نبود. ارتباط شخصی آقای وهاجی با فعالان اتاق بازرگانی نیز بسیار نزدیک‌تر از سایر وزرای بازرگانی بود. حتی ایشان در سفرهای کاری خود به دیگر کشورها سعی می‌کرد نمایندگان اتاق بازرگانی را نیز به همراه داشته باشد که این اتفاق یک بار در سفر به آسیای میانه افتاد و به اصرار ایشان بود که من به نمایندگی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در هیات همراه ایران بودم. وهاجی برخلاف وزرای قبلی بازرگانی چند باری نیز به اتاق بازرگانی ایران آمد و در جلسات ما حضور داشت و سخنرانی کرد. اما با وجود این قرابت‌ها، جو حاکم بر کشور همچنان ضد بخش خصوصی بود.
همان‌طور که شما اشاره کردید فضای بسته و محدودی که در آن دوران برای بخش خصوصی ایجاد شده بود اجازه هرگونه دخالت در اقتصاد کشور را از این بخش گرفته بود. اما با تغییر دولت‌ها این وضعیت شکل معکوس به خود گرفت. پس از دوره وزارت آقای وهاجی، در دولت دوم آقای هاشمی‌رفسنجانی کلید وزارت بازرگانی را آقای یحیی آل‌اسحاق به دست گرفت. در دوره ایشان ارتباط دولت و بخش خصوصی چگونه بود؟
شما به درستی اشاره کردید که با رفتن وزرای قبلی و آمدن وزیر جدید رفته‌رفته نزدیکی اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی وارد مرحله جدیدی شد. در واقع باید بگویم یخ ارتباط این دو بخش با یکدیگر روبه آب شدن گذاشت. خوشبختانه در دولت دوم آقای هاشمی‌رفسنجانی که آقای آل‌اسحاق به وزارت بازرگانی رسید روابط اتاق با وزارتخانه به‌طور چشمگیری تقویت شد. حتی آقای آل‌اسحاق چند تن از معاونانش را به‌گونه‌ای برگزید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند. مثلاً آقای دکتر نقره‌کار‌شیرازی که قائم‌مقام وزیر در آن دوره بود همکاری نزدیکی را با اتاق بازرگانی آغاز کرد یا آقای دکتر نهاوندیان که به سمت معاونت وزارت بازرگانی از سوی دکتر آل‌اسحاق منصوب شده بود تفکر غیردولتی داشت و در آن دوره معتقد بود بخش خصوصی باید سهم بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشد. خوشبختانه در همین دوره بود که بخشی از قانون اتاق بازرگانی اصلاح شد و با همت دکتر آل‌اسحاق و پیگیری‌های دکتر نقره‌کار‌شیرازی مجلس شورای اسلامی مصوب کرد مرجع صدور کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی باشد. در حالی که تا پیش از آن این وزارت بازرگانی بود که کارت بازرگانی را صادر می‌کرد و اتاق هیچ نقشی در این زمینه نداشت. از سوی دیگر، آقای آل‌اسحاق در زمان وزارت خود کمیسیونی برای اصلاح قانون اتاق در خصوص صدور کارت بازرگانی تشکیل داده بود تا نظرات بخش خصوصی نیز شنیده و بهترین تصمیم‌ها از دل این کمیسیون به نفع بخش خصوصی صادر شود. این بود که من به همراه آقای اسدالله عسگراولادی از طرف اتاق بازرگانی ایران در این کمیسیون حاضر می‌شدیم و آقای نقره‌کار‌شیرازی نیز به نمایندگی از وزارت بازرگانی نظرات دولت را مطرح می‌کرد. نکته جالب آنجا بود که هر آنچه ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی ابراز می‌کردیم از سوی نمایندگان دولت و وزارت بازرگانی پذیرفته می‌شد، در حالی که در دوره‌های قبل هر آنچه بخش خصوصی عنوان می‌کرد وزارت بازرگانی عکسش را اعمال می‌کرد. بنابراین باید بگویم جایگاهی که امروز اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به آن دست یافته مدیون دوره وزارت آقای آل‌اسحاق است. البته نباید از خدمات آقای خاموشی که در آن دوره نماینده مجلس بود چیزی نگفت چرا که ایشان نیز در مجلس چهارم برای تحقق خواسته‌های بخش خصوصی و تصویب قانون اتاق بازرگانی تلاش بسیاری کرد. در هر صورت معتقدم آقای آل‌اسحاق در آن زمان پیونددهنده اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی بود. خوشبختانه پایه روابط نزدیک این دو بخش با یکدیگر در این دوره به قدری محکم گذاشته شد که در دوره بعد نیز این همکاری تداوم یافت. دوران وزارت آقای شریعتمداری در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نفس دیگری کشید. بخش خصوصی به خوبی حمایت‌های وزیر بازرگانی دولت هشتم از اتاق بازرگانی را در یاد خود دارد و ایشان در طول دوره وزارت بارها و بارها به اتاق بازرگانی می‌آمد و با فعالان بخش خصوصی در حوزه بازرگانی به رایزنی می‌پرداخت. اتفاقاً شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی در دوره وزارت ایشان تشکیل شد و بیشترین تعداد جلسات این شورا نیز در همین دوره رقم خورد. البته سیاست‌های ضدبخش خصوصی همچنان برجای خود باقی مانده بود و مانع قدرت گرفتن این بخش در اقتصاد کشور می‌شد اما به باور من قدم‌های خوبی در ارتقای جایگاه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این دوره برداشته شد.
قانون حفاظت از توسعه صنایع نیز یکی از مشکلات اساسی بخش خصوصی بود که برای دوره‌ای به چالش جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده بود. در این باره توضیح می‌دهید؟
این قانون حدود 30 سال پیش در شورای انقلاب به تصویب رسید و در زمان نخست‌وزیری آقای میرحسین موسوی دولت اصرار خاصی برای اجرای آن داشت. با استفاده از این قانون دولت اموال و دارایی بخش خصوصی را به عناوین مختلف مصادره می‌کرد و در سایه این قانون شوک بزرگی به این بخش و فعالان اقتصادی کشور وارد شد.
آیا اثر اجرای این قانون به شما هم رسید؟ اجازه دهید این پرسش را طور دیگری مطرح کنم. آیا به واسطه ارتباطات نزدیکی که با مسوولان داشتید و البته به دلیل سابقه انقلابی‌گری، اموال شما از مصادره در امان ماند؟
باید بگویم، مصادره‌های دهه 60، روی یکی از واحدهای تولیدی ما هم سایه انداخت. این واحد که به تولید پوکه‌های صنعتی اشتغال داشت، مشمول این قانون شده بود. البته این اتفاق برخلاف قانون بود. به همین دلیل من به دیدار وزیر صنایع وقت رفتم و بر اساس همان اصول قانونی اثبات کردم این واحد تولیدی شامل بند (ج) نمی‌شود. یکی دیگر از کارخانه‌های ما، یعنی کارخانه گچ رامهرمز هم ناگهان مشمول بند «ج» شد. حتی برای این کارخانه سرپرست دولتی هم تعیین و اعلام کردند باید کارخانه را به ایشان تحویل دهیم. هنگامی که این کارخانه به تصرف درآمد، 15 میلیون تومان بدهی داشت و چند ماه بعد هم تماس گرفتند و گفتند باید کارخانه را پس بگیرید. می‌دانید بدهی این کارخانه چه تغییری کرده بود؟ به یکصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود. در آن مقطع، مدام از وزارت صنایع تماس می‌گرفتند و می‌گفتند بیایید کارخانه را پس بگیرید. آقای هاشمی‌طبا که وزارت صنایع را بر عهده داشت، به من گفت شما همان هیات‌مدیره قبلی را بازگردانید و کارخانه را احیا کنید. مدیران دولتی هیچ اطلاعی از اداره بنگاه‌های تولیدی نداشتند؛ آنها تقریباً تمامی کارخانه‌های بخش خصوصی را نابود یا زیان‌ده کرده بودند. در نهایت برخلاف تمایلی که داشتیم، مجاب شدیم کارخانه ورشکسته را فقط برای کمک به اقتصاد کشور پس بگیریم. جو حاکم بر کشور بسیار عجیب بود. به‌طوری که در همان مقطع تعدادی از فعالان اقتصادی را دستگیر کرده بودند، در میان آنها البته برخی چهره‌های مبارز و انقلابی هم وجود داشت. البته این افراد پس از چند روز آزاد شدند.
تنها کاری که در آن زمان از دست ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی برمی‌آمد این بود که مکرر به مقام معظم رهبری که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند نامه نوشتیم و اعتراض خود را از این قانون اعلام کردیم. سرانجام پس از پیگیری‌های فراوان، ایشان جلسه‌ای با حضور چند نفر از اعضای کابینه و نمایندگان ما در اتاق بازرگانی ترتیب دادند و آقای خامنه‌ای قانون حفاظت از توسعه صنایع را دارای ایراد فراوان تشخیص داده و آن را مغایر با قانون دانستند و شورای نگهبان نیز همچنین 11 مورد مغایرت با قانون اساسی را در این قانون تشخیص داده بود. بنابراین ایشان به عنوان رئیس‌جمهور دستور توقف اجرای این قانون را صادر کردند. اما آقای میرحسین موسوی در همان جلسه در مقابل آیت‌الله خامنه‌ای موضع‌گیری و اعلام کردند اگر شما این قانون را متوقف کنید ما هم اصل 49 را که معروف به قانون «از کجا آورده‌ای» بود اجرا می‌کنیم. آیت‌الله خامنه‌ای نیز اظهار داشتند همه قوانین شبیه به این باید اجرا شود. در نهایت آن جلسه به هم خورد و فردای همان روز قانون حفاظت از توسعه صنایع متوقف شد.
همان‌طور که در صحبت‌هایتان اشاره کردید در طول دوران پس از انقلاب در روابط اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی نوسانات زیادی دیده شد. تلخ‌ترین حادثه‌ای را که در این روابط شاهد بوده‌اید می‌خواهیم از زبان شما بشنویم و بدانیم چه بوده است؟
به نظر من بی‌اعتنایی‌های وزارت بازرگانی دوره آقای عابدجعفری به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تلخ‌ترین دوره بود. ضمن اینکه در این دوره بود که عضویت در اتاق بازرگانی را اختیاری کردند و به این طریق جلو درآمد این نهاد گرفته شد.
و شیرین‌ترین خاطره؟
شیرین‌ترین خاطره و اتفاق را تعیین هیات هشت‌نفره منتخب امام در اوایل انقلاب از سوی شورای انقلاب می‌دانم. ما در آن زمان اعتماد صددرصد شورای انقلاب را پشتوانه خود داشتیم و از برگزیدگان امام در اتاق بازرگانی بودیم. شورای انقلاب اگر در مسائل اقتصادی به مشکل برمی‌خورد بلافاصله با اتاق بازرگانی تماس می‌گرفتند و ما نیز آن مشکل را حل می‌کردیم. به خاطر دارم در همان اوایل، از شورای انقلاب با ما تماس گرفتند که حدود چهار هزار گوسفند متعلق به هژبر یزدانی، از سرمایه‌داران زمان شاه، در بیابان‌های ورامین به امان خدا رها شده است. با وجود آنکه این مساله در حیطه وظایف ما در اتاق بازرگانی نمی‌گنجید اما از اینکه شورای انقلاب حتی حل این‌گونه از مشکلات را نیز به ما واگذار می‌کردند نشان از اعتماد بالای مسوولان کشور در آن دوران به ما بود. به هر حال ما برای این مشکل نیز راهکاری را پیاده کردیم.
پس از آنکه دولت‌ها بر سر کار آمدند، از اول انقلاب تا به امروز، چه اتفاق شیرینی را برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به یاد دارید؟
دو اتفاق همچنان در ذهنم باقی مانده است و از آن به نیکی یاد می‌کنم؛ یکی آنکه در سالهای ابتدایی انقلاب، کشور به لحاظ سیاسی با ژاپن به مشکل برخورد. آنها برای برهه‌ای کوتاه خرید نفت از ایران را تحریم کرده بودند؛ بنابراین هیات منتخب امام در اتاق بازرگانی دست به کار شد و با اعزام چند نفر از اعضای هیات منصوب امام از جمله آقای کرداحمدی و آقای اسدالله عسگراولادی به ژاپن این مشکل حل شد. اتفاق دیگر، برمی‌گردد به چند سال گذشته که پرداخت‌های ایران با مشکلاتی مواجه شده بود و کشور توانایی انجام تعهدات مالی خارجی را نداشت. دولت در آن زمان حل این مشکل را به اتاق بازرگانی محول کرد. اتاق بازرگانی نیز با اعزام هیاتی از نمایندگان بخش خصوصی به اروپا و شرق آسیا بدهی‌های خارجی را استمهال کرد.
حاج‌آقا میرمحمدصادقی، پس از فراز و نشیب‌هایی که اتاق‌های بازرگانی در طول سالهای گذشته طی کرده‌اند، می‌رسیم به اوایل دهه 1380. در این دهه اتاق بازرگانی تهران از اتاق بازرگانی ایران تفکیک شد و البته مدیریت چندین و چندساله آقای خاموشی هم پایان یافت؛ آن هم به دست کسانی که با شعار ایجاد تحول و شکستن اقتدار کسانی که پیش از آن مدیریت اتاق را بر عهده داشتند وارد اتاق شدند، دیدگاه شما در مورد این تغییر چه بود؟
به هر حال، در جریان انتخابات، نمایندگان بخش خصوصی تصمیم گرفتند تغییراتی در اتاق ایجاد کنند. محصول آن همین جابه‌جایی‌ها بود که به‌طور قطع، این جابه‌جایی‌ها و آمدن افرادی با افکار نو همواره می‌تواند آثار مبارکی داشته باشد.
در آن سال‌ها که آقای خاموشی ریاست اتاق را بر عهده داشت، شما هیچ‌گاه به رقابت با آقای خاموشی فکر نکردید؟
از همان ابتدا که به اتاق بازرگانی آمدیم اعلام کردم با آقای خاموشی رقابت نخواهم کرد. ایشان رفیق سالهای دور بنده هستند و هیچ وقت قصد رقابت با او را نداشتم. ضمن آنکه در وجود آقای خاموشی کمالاتی سراغ دارم و معتقدم ایشان در سالهای تصدی ریاست اتاق ایران، خدمات قابل توجهی را به بخش خصوصی ارائه کرده است. به‌طور کلی ترجیح می‌دادم رئیس اتاق کسی باشد که مشغله‌های دیگر او کمتر از من باشد.
دیدگاه تان را بنویسید