اقتصاد نامتوازن جهان

جهان بار دیگر به خریداران آمریکایی چشم دوخته است. اگر اقتصاد جهان با یک موتور حرکت کند بهتر از آن است که نیاز به هل دادن داشته باشد. اقتصاد آمریکا اکنون نقش این موتور را بازی می‌کند و موجبات آسایش خیال صادرکنندگان از هامبورگ تا هنگ‌ژو را فراهم کرده است. در سه ماه گذشته بنگاه‌ها بیش از یک میلیون شغل جدید خلق کردند که بهترین رویداد از سال 1997 است. با کاهش بهای سوخت، آمریکایی‌ها یک بار دیگر به خرج کردن پول روی آورده‌اند. در ماه ژانویه شاخص احساس مصرف‌کننده به بالاترین میزان در طول یک دهه رسید. به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آمریکا در سال 2015 به 6/3 درصد می‌رسد که از میانگین کل جهان بالاتر است. این تحولات مثبت هستند اما افزایش وابستگی به اقتصاد آمریکا و به ویژه مصرف‌کنندگانش بازتاب‌های ناخوشایندی دارد.
یک دهه پیش مصرف‌کنندگان آمریکایی بی‌پروا و به شدت وام گرفتند. آنها خانه‌های بزرگ خود را با کالاهای چینی پر کردند، اتومبیل‌های پرمصرف خود را با سوخت وارداتی به حرکت درآوردند. صادرکنندگان بزرگ درآمدهای خود را مجدداً به چرخه آمریکایی‌ وارد کردند و نرخ‌های بهره را کاهش دادند تا به مصرف‌کنندگان کمک کنند وام بیشتری بگیرند. در اروپا نیز آلمانی‌های صرفه‌جو وام‌های بیش از حدی را در کشورهای حاشیه قاره تامین کردند.
امید می‌رفت پس از بحران مالی این عدم توازن برای همیشه پایان یابد، آمریکایی‌ها و اسپانیایی‌های معتاد به وام مقداری از بدهی‌هایشان را کاهش دهند، آلمانی‌های مقتصد و مصرف‌کنندگان چینی برای یک بار هم که شده از زندگی لذت ببرند. در ابتدا به نظر می‌رسید چنین رویدادی در حال وقوع است. کسری تجارت آمریکا که در سال 2006 حدود شش درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال 2009 به بیش از 50 درصد رسید.
اما اکنون جهان دوباره به همان عادات زشت قدیمی باز می‌گردد. رشد اقتصادی منطقه یورو حتی از رشد مو هم کندتر است و وابستگی زیادی به رشد صادرات دارد. به خاطر رشد صادرات به آمریکا، کشورهای دارای واحد پول مشترک مازاد حساب جاری حدود 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی دارند. مازاد تجاری آلمان با 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی کشور به بیشترین مقدار خود رسیده است.
همزمان رشد چین روندی کند دارد و بار دیگر به افزایش مصرف در مناطق دیگر وابسته است. بالاترین مازاد تجاری این کشور در ماه ژانویه ثبت شد. صادرات چین عملاً کاهش یافته‌اند اما در مقابل واردات این کشور نیز کم شده است. ارزش واحد پول چین که در سال‌های 2013-2012 بیش از 10 درصد در مقابل دلار افزایش یافته بود دوباره روندی نزولی در پیش گرفت و باعث نگرانی دولتمردان آمریکا شد.
در نتیجه اقتصاد آمریکا به تکاپو افتاده است. سهم مصرف در رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 2014 به بیشترین مقدار از سال 2006 رسید. کسری تجاری رو به گسترش است. با حذف سهم نفت، کسری تجارت آمریکا در سال 2014 به بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد و به نقطه اوج قبل از دوران رکود -یعنی چهار درصد- نزدیک می‌شود.
احتمال دارد اتکای جهان به آمریکا عمیق‌تر شود. آلمانی‌ها بیشتر علاقه‌مندند پس‌اندازهای خود را به مناطق دیگر انتقال دهند تا اینکه آن را در کشور خود سرمایه‌گذاری کنند. خانوارها و بنگاه‌ها در کشورهای حاشیه‌ای اروپا زیر بار سنگین بدهی هستند. دستمزد کارگران کاهش یافته و بانک‌ها تمایلی به وام دادن ندارند. کل اروپا همانند آلمان به صادرات متکی است. چین دوباره متوازن می‌شود اما سرعت آن کافی نیست. خدمات باید بیش از نیمی از تولید سالانه چین را به خود اختصاص دهد.
دور شدن سیاست‌های پولی از یکدیگر مشکل را بدتر می‌کند. چشم‌انداز سیاست تسهیل مقداری بانک مرکزی اروپا به صادرکنندگان کمک می‌کند. بانک‌های مرکزی در توکیو، پکن و بمبئی به تسهیل پولی روی آورده‌‌اند. به نظر می‌رسد فدرال‌رزرو آماده است تابستان امسال نرخ‌های بهره را افزایش دهد. این بدان معناست که سرمایه‌های تشنه سود به سمت آمریکا روانه می‌شوند و ارزش دلار بالاتر می‌رود.

خرید تا سرحد مرگ
دو خطر در راه است. نگرانی کوتاه‌مدت آن است که صادرات ضعیف، افزایش ارزش دلار و کندی سرمایه‌گذاری در بخش نفت (به خاطر کاهش بهای نفت) مانع توسعه اقتصادی آمریکا شود. به جای اینکه آمریکا دیگر کشورها را بالا بکشد این ضعف دیگر کشورهاست که باعث سقوط آمریکا خواهد شد. به همین دلیل است که فدرال‌رزرو نباید برای افزایش نرخ بهره عجله کند. اکنون که تورم از مقدار هدف کمتر است نباید سیاست پولی سختگیرانه شود.
نگرانی درازمدت آن است که افزایش عدم توازن به تکرار حلقه مالی دهه 2000 بینجامد که در آن صادرکنندگان به آمریکا مجبور شدند یک بار دیگر تامین مالی وام‌های مصرف‌کننده را بر عهده گیرند. نسبت بدهی به درآمد آمریکایی‌ها از 120 درصد قبل از بحران به حدود 100 درصد رسیده است اما هنوز مصرف‌کنندگان انگیزه زیادی برای افزایش بدهی خود دارند. سیاستمداران تلاش می‌کنند از شر یارانه‌هایی مانند معافیت مالیاتی بهره وام مسکن خلاص شوند. اما فشار نیاز به اقدام مناسب صرفاً بر دوش آمریکا نیست. رهبران کشورها از بروکسل تا پکن نباید اجازه دهند کاهش ارزش واحدهای پول جایگزین اصلاحات ساختاری یا تلاش برای افزایش مصرف در کشورشان شود. قدرتمندی اقتصاد آمریکا برای جهان یک موهبت است اما نباید آن را بدیهی فرض کرد.
منبع: اکونومیست