تامین مالی فرامرزی
آشوب در بهشت
مشخص نیست آیا سرمایهگذاران قربانی کلاهبرداری شدهاند یا اینکه میزان کلاهبرداری تا چه اندازه بوده است. با توجه به پیچیدگیهای فراوان نمیتوان به راحتی به پاسخ رسید.
مشخص نیست آیا سرمایهگذاران قربانی کلاهبرداری شدهاند یا اینکه میزان کلاهبرداری تا چه اندازه بوده است. با توجه به پیچیدگیهای فراوان نمیتوان به راحتی به پاسخ رسید. مقامات جزایر کیمن و موریتیوس در این باره تحقیق میکنند و یکی از مقامات مقرراتگذار مالی در آفریقای جنوبی پیگیر موضوع است. این تحقیقات درباره موسسات مختلفی صورت میگیرد که با گروه مدیریت بلویدر در ارتباط هستند. گروهی که به ادعای خود بیش از 100 صندوق تامین و چندین شرکت مرتبط با امور مالی را اداره میکند. دیوید مارچان سردبیر یک روزنامه خبری که در مورد جرائم مالی مطلب مینویسد چندین مورد تخطی را در این صندوقها کشف کرد که شامل بازگشت ثبت سرمایه به طور مداوم و در چند سال میشود. این سودها که ماهانه پرداخت شدهاند میتوانند نشانهای از طرح پونزای (Ponzi) باشند.
روسای بلویدر هرگونه اتهام اشتباه و فعالیت مجرمانه را رد میکنند. در مقابل آنها به سرمایهگذاران نگران گفتهاند که از شرکت حسابداری گرانت ثورنتون خواستهاند پیچیدگیهای صندوقها را برطرف سازند و «با بازنگری داراییهای شما به ما توصیههایی را ارائه دهند و به مقامات مرتبط کمک کنند».
در گذشته، بلویدر ادعا داشت که مدیریت یا مشاوره 16 میلیارد دلار سرمایهگذاری را برای مشتریان نهادی یا خردهفروش انجام میدهد. یکی از مشتریان آنها یعنی گروه مشاوره مالی بینالمللی devere در آفریقای جنوبی ادعا میکند قربانی خطاکاریشده و شواهدی را برای ارائه به مقامات تهیه کرده است. به نظر میرسد بسیاری از مشتریان خردهفروش گروه بلویدر در آفریقای جنوبی باشند.
مقرراتگذاران حرارت این بحثها را بیشتر کردهاند. کمیسیون خدمات مالی موریتیوس سال گذشته به دو گروه از صندوقها هشدار داد و از آنان خواست برای جبران چندین مورد تخطی اقداماتی انجام دهند. آنها همچنین از پذیرش سرمایهگذاران جدید منع شدند. ماه گذشته، این کمیسیون مجوز دو صندوق سرمایهگذاری گروه بلویدر را لغو کرد و آنها را در اختیار یک شرکت حسابداری قرار داد. در جزیره گورنزی نیز مقرراتگذاران مالی به سراغ صندوقها رفتهاند. اواخر سال گذشته رئیس یک صندوق در ارتباط با سرمایهگذاریهایی که از خارج کشور میآیند تحت بازجویی قرار گرفت.
ماه گذشته دفاتر گروه خدمات مالی «بازارهای سرمایه جهانی» (CWM) توسط پلیس لندن بازرسی و 13 نفر به اتهام کلاهبرداری از طریق نمایندگی صوری، مشارکت در سرپوشانی کلاهبرداری و پولشویی دستگیر شدند. ماریا ودال کارآگاه ارشد پلیس اظهار کرد دستگیریها به منظور «توقف آنچه ما جرم در حال وقوع نامیدهایم»، انجام گرفت. او از سرمایهگذارانی که با وعده سود ماهانه پنج درصد اغوا شده بودند درخواست کرد برای طرح شکایت حاضر شوند.
بنگاه خدمات مالی CWM اتهام کلاهبرداری را به شدت انکار میکند اما برخی گفتهها حاکی از آن است که بازرسیهای پلیس با رویدادهای گروه بلویدر مرتبط هستند چرا که این دو بنگاه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. در بخشی از وبسایت CWM که به تازگی حذف شده است این بنگاه اعلام میکرد بخشی از گروه بلویدر است. در مقابل بلویدر میگوید صرفاً خدماتی را به CWM داده است و هرگونه اتهامی علیه آن بنگاه با گروه بلویدر ارتباطی پیدا نمیکند.
نتایج تحقیقات بلویدر و CWM هرچه که باشند، این موضوع سوالات زیادی را درباره نقش بنگاههای خدمات حرفهای مطرح میسازد. بنگاههایی که به گروههای مالی خارج از کشور مشاوره میدهند و دفاتر مالی آنها را بررسی میکنند. در میان فهرست طولانی وکلا، حسابرسان و مدیران اجرایی صندوقها که با صندوقهای بلویدر همکاری داشتهاند یا با آنها در ارتباط بودهاند میتوان به اسامی معتبر مانند BDO و EY رسید. شرکت devere در بیانیهای اعلام کرد عمیقاً متاسف است از اینکه زنگهای هشدار تاکنون به صدا درنیامده بودند و به نظر میرسد نشانههای نگرانکننده مورد بیتوجهی ارائهدهندگان خدمات حرفهای و بنگاههای مورد اعتماد این شرکت و سایر کارگزاریها قرار گرفته بود. به گفته جیسون شارمن از دانشگاه گریفیث استرالیا «اگر مشخص شود این شرکتها در طرح پونزای (Ponzi) دست داشتهاند حسابرسان در وضعیت بسیار دشواری قرار خواهند گرفت و حتی ممکن است کار به محاکم کشیده شود».
با شفافتر شدن اوضاع در ماههای آینده این سوال مطرح میشود که مقرراتگذاران تا چه اندازه بر پولهایی که از طریق بهشتهای مالیاتی هدایت میشوند، کنترل دارند. اوایل امسال جزیره موریتیوس شاهد بحران دیگری بود که شرکت بانکی برامر (BBCL) را شامل میشد. مجوز این شرکت اوایل همین ماه لغو شد. به گفته نخستوزیر کشور «شواهد قدرتمندی وجود دارد که نشان میدهد BBCL در طرح پونزای با بیش از 25 میلیارد روپیه مشارکت داشته است. به دلیل فشارهای تجاری مرتبط با افزایش مقررات و رقابتها، مراکز مالی خارج از کشور صندوقها و طرحهای جمعآوری سرمایه جمعی پیچیدهتری ارائه میدهند. این امر نیاز به مهارت بیشتر برای مقرراتگذاران را تشدید میکند. آقای شارمن که مراکز مالی خارج از کشور را مطالعه میکند میگوید بدون تردید هرچه آنها در حوزههای پیچیدهتر مالی ماجراجویی کنند در مقابل کلاهبرداریها بیشتر آسیبپذیر خواهند بود».
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید