فرزند ناخلف تحریم

محمد گلشاهی /کارشناس مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین

اگر در دو سه سال گذشته به ویژه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به مطالعه مطالب اقتصادی علاقه‌مند بوده‌اید، یکی از مسائلی که هر از چندگاهی تیتر و سوژه بوده است، بحث درباره موسسات مالی غیرمجاز است که گاهی در قالب ساماندهی موسسات، گاهی در قالب ورشکستگی آنها و گاهی در قالب گلایه بانک‌ها و مسوولان از نرخ‌شکنی و ایجاد آشفتگی در بازار سپرده توسط این موسسات مطرح می‌شد.
با این حال در روزهای گذشته یک‌بار دیگر این موضوع با نامه بانک مرکزی در رابطه با عدم ارائه خدمات بانکی به یکی از موسسات مالی به موضوع روز بدل شد. اما چرا این موضوع دوباره به عنوان مشکل روز اقتصاد ایران مطرح شده است؟
این قضیه از چند طرف قابل بررسی است. نخست آنکه باید گفت رشد و توسعه موسسات مالی و اعتباری در واقع رشد بانکداری سایه در کشور بوده است که محصول مشکلاتی است که از زمان آغاز تحریم‌ها گریبانگیر نظام بانکی کشور شده و آن را با اخلال مواجه کرده است. تحریم بانک‌های ایران و سد کردن راه تبادلات مالی با خارج از کشور و مسائل مربوط به نقل و انتقال پول سبب شد شبکه‌ای از صرافی‌ها، موسسات مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی جایگزین روند معمول بانکداری کشور و عملاً جایگزین بانک‌ها شوند. رشد تحرک این موسسات به گونه‌ای بوده است که برخی از این موسسات نه‌تنها در زمینه جذب سپرده که در اعطای تسهیلات و افتتاح شعب از شبکه بانکی سبقت گرفتند که این امر نشان از رونق فعالیت مالی این موسسات در اقتصاد کشور بوده است. این موسسات که در فضای تحریم‌ها به رشد و بلوغ رسیدند با روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از آن با آغاز مذاکرات و در نهایت اجرایی شدن برجام اندک‌اندک خاصیت و کارکرد خود را از دست داده‌اند. برداشته شدن تحریم‌های مالی و بانکی اگرچه هنوز به طور کامل به حالت قبل برنگشته است اما با این حال نظام مالی کشور را از وجود بسیاری از این موسسات بی‌نیاز کرده است. در کنار این موضوع باید اشاره کرد که این بانکداری سایه سبب شده ایران در بسیاری از آمارهای بین‌المللی با رتبه‌های بالا در زمینه پولشویی مواجه شود. شاید یکی از مباحثی که در چند وقت گذشته واکنش بسیاری از افراد اقتصادی و سیاسی را برانگیخته بود بحث در رابطه با FAFT بود که انتقادهایی را در‌بر داشت با این حال باید اذعان کرد وارد شدن به نظام مالی بین‌المللی باید با شفاف‌سازی مالی همراه شود و به جز مسائل سیاسی عنوان‌شده که بابت عدم تعریف یکسان کشور از مقوله‌هایی مانند تروریسم با تعریف غربی آن است اما باید در نظر داشت در سایر موارد شفاف شدن عملکرد نظام مالی کشور در درجه نخست به نفع خود کشور و نظام اقتصادی کشور است. بحران‌های مالی و پولی که بابت عدم اطمینان مردم یک کشور به نظام مالی یک کشور پدید آید بسیار مخرب‌تر از بسیاری از جنگ‌ها و منازعات است.
از سوی دیگر باید اذعان کرد موسسات مالی غیرمجاز در طول سالیان گذشته با توجه به وضعیت تورمی در کشور و اینکه با نرخ سود بانکی منفی نسبت به تورم مواجه بوده‌اند، بی‌محابا به اخذ سپرده‌های مردم با نرخ سودهای بالاتر از نظام بانکی عادت کرده‌اند. مدیران این موسسات که در فضای ناامن اقتصادی کشور در آن سال‌ها مواجه بودند این امکان را داشتند که سپرده‌ها را در هر بازاری وارد کرده و به راحتی به کسب سود بپردازند. این بازار پررونق مالی این موسسات را دچار حرص و طمعی مضاعف کرد که در کنار عدم توان نظارتی بانک مرکزی بر روی آنان سبب شد موسسات مالی غیرمجاز در فضایی آزاد و بدون دغدغه به فعالیت بپردازند. این بازار پرسود اما پس از اتخاذ سیاست دولت مبنی بر کاهش تورم و مثبت شدن سود واقعی سپرده‌ها دیگر مانند گذشته امکان کسب سود بدون ضابطه و بدون هرگونه مطالعه و نیازسنجی را نداشت و مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه و بابرنامه بازارها بود. ضمن آنکه بسیاری از این موسسات سرمایه خود را در بازار ملک و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده بودند که شرایط رکودی این بازار عملاً آنان را با مشکل مواجه کرده است. از طرف دیگر هر چه کشور بیشتر به سمت رکود رفته است امکان کسب سودهای نامتعارف اقتصادی نیز کمتر شده است لذا مدیران این موسسات بابت جبران پرداخت این سود بالاتر مجبور به وارد شدن در فعالیت‌های با ریسک بالا هستند که با توجه به عدم تودیع سپرده قانونی و سایر الزامات، خطر بیشتری را متوجه سپرده‌گذاران خود کرده است. مجموع عوامل بالا سبب شد فعالیت مالی مانند گذشته سهل و پردرآمد نباشد چنان که اگر به بازار سرمایه نیز نگاهی بیندازیم بانک‌ها و موسسات مالی مجازی که در بازار سهام مشغول به فعالیت هستند دیگر نمی‌توانند مانند سال‌های گذشته سود بالایی را به سهامداران خود بپردازند که این نشان از شرایط نه‌چندان مساعد بانک‌ها دارد.
در کنار آن مدیران این موسسات نیز نه افراد باتجربه بانکی که اشخاص غیرمتخصص در این زمینه بودند که در برخی اوقات از ابتدایی‌ترین اصول مدیریت ریسک و بانکداری بی‌اطلاع بودند. مسلماً برای این افراد شاخص‌هایی مانند تمرکز سپرده و تسهیلات بی‌معنا بوده است در نتیجه سپرده‌های جذب‌شده را بدون رعایت ضوابط به هر سهم و میزانی در اختیار سودآورترین بازار ممکن قرار می‌دادند. به عنوان نمونه موسسه مالی که سپرده‌های خود را در اختیار یک پروژه عظیم ساختمان‌سازی قرار داده بود پس از مشکلی قضایی که برای این پروژه و شرکت مادر آن رخ داد و بلوکه شدن حساب‌های آن به ناگاه با مشکل مالی عظیمی روبه‌رو شد و ناقوس اولین ورشکستگی را در بازار کشور به صدا درآورد.
البته پس از این ورشکستگی‌ها و دخالت بانک مرکزی و پوشش سپرده‌ها ازسوی بانک‌های جایگزین این شائبه در نزد برخی مدیران این موسسات به وجود آمده است که تا آنجا که می‌توانند به بازی پونزی‌وار خود (بر اساس داستان شخصی به نام پونزی که مبلغ زیادی بدهی داشت که با گرفتن پول از دیگران و پرداخت به شخص طلبکار اولیه، بدهی‌های خود را به عقب انداخته و در عین حال بیشتر می‌نمود) ادامه دهند. اما اگر روزی نیز در پرداخت تعهد خود به سپرده‌گذاران عاجز بمانند آنگاه بانک مرکزی تاوان اشتباهات آنان را خواهد پرداخت.
مسلم است بانک مرکزی نیز که تجربه تجمعات و مشکلات این موسسات را دارد درصدد برآمده تا پیش از حاد شدن مساله این‌گونه موسسات با در تنگنا قرار دادن این موسسات آنان را وادار به اصلاح رویه خود و شفاف‌تر کردن عملکرد خود کند. البته یکی از مشکلاتی که بانک مرکزی با آن مواجه بوده است عدم جامع بودن قوانین بانکی در این زمینه بوده است که از قدرت اجرایی بانک مرکزی تا حدودی کاسته بود که قوانین جدید بانکداری که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است تا حدودی می‌تواند برخی از این مشکلات را تعدیل کند.
سخن آخر اینکه یکی از مهم‌ترین لوازم یک سیاست پولی موثر، اطلاعات دقیق و به‌روز از انواع فعالیت‌های بانکی و اعتباری است. بر خلاف بانک‌ها در مورد موسسات غیربانکی اطلاعات بسیار محدودی وجود دارد و اطلاعات موجود نیز غیر‌قابل اعتماد است. در این حال باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که عدم تودیع سپرده قانونی توسط موسسات سپرده‌پذیر موجود، اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تقلیل داده و در این شرایط عملاً سیاست‌های پولی بانک مرکزی بی‌تاثیر است، از طرف دیگر با توجه به سیاست‌های در نظر گرفته بانک مرکزی جهت کاهش نرخ سود بانکی در صورتی که این موسسات مانند قبل آزادانه به نرخ‌گذاری بپردازند عملاً سیاست بانک مرکزی در این زمینه را با شکست مواجه می‌سازد.
باید در نظر داشت محدود کردن عملکرد این‌گونه موسسات در فضای رکودی کنونی و مجبور کردن آنان به شفاف‌سازی مالی اقدامی است که از ریشه‌دار شدن مشکل این موسسات خواهد کاست و راه را برای انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز برای دولت فراهم خواهد آورد.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی درصدد آن است که با چینش یک‌به‌یک مسائل از جمله فراهم آوردن بسترهای قانونی در کنار فشار بر موسسات و نیز بانک‌ها برای عدم همکاری با این موسسات راه را برای سامان دادن و بهبود نظام مالی کشور هموار کند.