بنگاه‌ها و خانوارها

15 ماه پیش در جولای 2012، ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد به هر قیمتی پول واحد اروپا را حفظ می‌کند. اگر‌چه طرح خرید اوراق قرضه که به همان منظور تدوین شده بود هیچ گاه در بوته آزمایش قرار نگرفت، بهره اوراق قرضه حکومتی پایین آمد و بحران اروپا از شرایط بسیار بد و حاد به وضعیتی مزمن بازگشت. هفته گذشته آقای دراگی موضوعی را مطرح کرد که می‌تواند دومین نقطه عطف در تاریخ حماسی اروپا باشد: بازرسی ترازنامه‌های 128 بانک بزرگی که قرار است از اواخر سال 2014 تحت نظارت بانک مرکزی اروپا باشند. به عنوان بخشی از برنامه «بررسی کیفیت دارایی‌ها» مقامات بانک مرکزی اروپا با همکاری متخصصان بیرون به بررسی ترازنامه‌های بانک‌ها پرداخته و معیارهای مشترکی برای وام‌دهی تدوین می‌کنند. هدف این فرآیند آن است که مشخص شود چه بانکی هم اکنون قدرتمند است، کدام بانک‌ها به سرمایه بیشتری نیاز دارند و کدام بانک‌ها باید تعطیل شوند.
آقای دراگی باید سختگیر باشد. حتی در کشورهای به ظاهر آینده‌نگر - مانند آلمان- سیاستمداران اروپایی از بررسی عمیق ترازنامه‌های بانک‌ها اجتناب می‌کنند چه رسد به آنکه بخواهند آنها را به انجام اصلاحات وادار کنند. قطعاً لازم است درباره اوراق قرضه دولتی که اخیراً توسط بانک‌ها خریداری شده‌اند سوالاتی پرسیده شود. اما مشکل‌سازترین دارایی‌ها که تاکنون از دید ناظران مخفی نگه داشته شده‌اند در اختیار بخش خصوصی هستند. وام‌های اعطایی به خانوارها و شرکت‌ها در این گروه قرار می‌گیرند.

حشراتی موذی در زیر فرش
اروپا همیشه با بحران بدهی دولتی درگیر بوده است. اما منشاء بحران اروپا بیشتر وام گرفتن بیش از حد بخش خصوصی است تا ولخرجی‌های دولت. درست است که یونان به خاطر هزینه‌های زیاد دولت و کمبود درآمدهای مالیاتی به دردسر افتاد. اما در سایر نقاط بخش خصوصی عامل ورشکستگی شده است. وام‌های مسکن در ایرلند و اسپانیا و وام‌های شرکتی در پرتغال و اسپانیا مشکل‌آفرین شده‌اند. در هر سه کشور قبل از بحران مجموع بدهی‌های خانوارها و شرکت‌ها به بیش از 200 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که از 175 درصد آمریکا و 205 درصد بریتانیا هم فراتر می‌رفت. متاسفانه منطقه یورو در مقایسه با مناطق دیگر گام‌های موثری برای کاهش بار بدهی بخش خصوصی برنداشته است. به خاطر رشد سریع و فروش وام‌های مسکن، خانوارهای آمریکایی توانستند حدود دوسوم بدهی‌های بیش از حدی را که در دوران اوج تجارت به بار آمده بود بازپرداخت کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی به سه دلیل نتوانستند بدهی‌های بخش خصوصی را کاهش دهند: اول، ریاضت مالی تحمیل‌شده بر کشورهای حاشیه اروپا رکود آنها را تشدید کرد. دوم، بانک‌های ضعیف مایل نبودند به داشتن وام‌های معوق اعتراف کنند و در نتیجه برای وصول آن اقدامی نکردند؛ و سوم، قانون ورشکستگی اروپا در مقایسه با آمریکا کمتر از بدهکار طرفداری می‌کند و لذا برنامه‌های کمتری برای ساختاربندی مجدد وام‌ها دارد. در آمریکا بسیاری از وثیقه‌های ملکی غیر‌قابل رجوع هستند به این معنا که فرد بدهکار باید کلید خانه را تحویل داده و آنجا را ترک کند. اما اروپاییان معمولاً خود در قبال وام‌های مسکن پرداخت‌نشده مسوول هستند. رویه‌های قانونی ورشکستگی شرکت‌ها نیز در اروپا کند و پرهزینه هستند و به عنوان مثال در ایتالیا این فرآیند ممکن است به طور میانگین هفت سال طول بکشد. مشکل بدهی شرکتی در پرتغال، اسپانیا و ایتالیا شدیدتر است. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول به ترتیب 50، 40 و 30 درصد از بدهی‌ها در این سه کشور متعلق به شرکت‌هایی هستند که قادر نیستند بهره وام را از درآمدهای خود (پیش از کسر مالیات) بپردازند. این شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه‌گذاری یا رشد داشته باشند. بیشتر آنها به شرکت‌های زامبی تبدیل شده‌اند. همانند شرکت‌هایی که در دهه 1990 در ژاپن فراوان بودند.
بدهی خانوارها در ایرلند و هلند به طرز تعجب‌آوری بالا رفته و در هر دو کشور به بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. پرداخت وام‌های مسکن امور مالی خانوارها را تحت فشار قرار داده و مخارج مصرف‌کنندگان را کاهش داده است. در حالی که در آمریکا سهمی که خانوارها از درآمدشان برای پرداخت بدهی‌ها کنار می‌گذارند به کمترین میزان در چند دهه رسیده است، این سهم در اسپانیا بیشترین مقدار است.

این بار تقصیر دولت نیست
اگر قرار باشد وضعیت اقتصادی اروپا بهبود یابد لازم است بار بدهی‌های بخش خصوصی سبک‌تر شود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول بدهی بخش خصوصی در مقایسه با بدهی دولت مانع بزرگ‌تری بر سر راه رشد اقتصادی اروپاست. یکی از پیش‌شرط‌هایی که حتی خانم مرکل صدراعظم آلمان، به آن اذعان دارد کاهش ریاضت است. هنگامی که دولت‌ها تلاش می‌کنند وام‌گیری خود را به حداقل برسانند، عملاً امکان ندارد که بخش خصوصی بدهی‌های خود را کاهش دهد. شرط لازم دیگر آن است که بانک‌ها مطالبات معوق خود را دوباره سازمان‌دهی و یا از بهره آنها صرف نظر کنند. اینجاست که بازرسی کیفیت دارایی‌ها توسط بانک‌ مرکزی اروپا اهمیت پیدا می‌کند. بانک مرکزی باید اطمینان دهد که ارزیابی‌هایش دقیق و معتبر هستند. آقای دراگی باید با قاطعیت در مقابل فشارهای سیاسی که قصد دارند بزرگی مشکل بدهی‌های معوق را کم‌اهمیت جلوه دهند بایستد تا خطر بالقوه کاهش سرمایه را به حداقل برساند. همزمان سیاستمداران اروپا باید آماده باشند تا در صورت لزوم منابع لازم را برای تجدید سرمایه بانک‌ها فراهم کنند.
سرانجام اینکه ارزیابی صادقانه ترازنامه‌های بانک‌ها باید آنها را آماده سازد تا وام‌های مسکن یا وام‌های شرکتی را بفروشند یا بازسازی کنند. خانم مرکل در مورد یونان بیشتر سختگیری نشان داد تا در مورد بانک‌های آلمانی که به یونانی‌ها وام داده بودند. دولت‌ها می‌توانند بانک‌های وصول‌کننده یا شرکت‌های متخصص مدیریت دارایی تاسیس کنند تا از شر وام‌های معوق خلاص شوند. آنها می‌توانند برای وام‌های مشکل‌دار بازار ثانویه‌ای تعریف کنند که در آن مقررات کمتر و معافیت‌های مالیاتی بیشتری رایج باشد. علاوه بر آن، دولت‌ها می‌توانند قوانین مالیات و ورشکستگی را اصلاح کنند تا تجدید ساختار وام‌های شرکتی و بدهی‌های شخصی آسان‌تر شود. بیشتر کشورها تعدادی از این اصلاحات را به اجرا گذاشته‌اند. اسپانیا و ایرلند بانک‌های وصول‌کننده دارند. چندین کشور قوانین ورشکستگی را بازبینی کرده‌اند. پرتغال در زمینه حل و فصل مناقشات بدون مراجعه به دادگاه پیشگام بوده است. اما هنوز راه زیادی باقی مانده است. در ایتالیا هر سال فقط دو میلیارد یورو از 122 میلیارد یورو وام‌های معوق به فروش می‌رسد. بانک مرکزی آلمان درباره هر چیز به جهان مالی گزارش می‌دهد به جز اوضاع وخیم بانک‌های منطقه‌ای در این کشور.
ساماندهی به این امور نیازمند زمان است. منطقه یورو نمی‌تواند یک‌شبه به آمریکا برسد که در آن نظام حقوقی‌ حامی بدهکار است و بازار بزرگی برای خرید و فروش وام‌های معوق وجود دارد. اما مقابله با مشکل بدهی‌های بخش خصوصی باید در میان اولویت‌های رهبران اروپا قرار گیرد. بانک‌های دارای سرمایه مناسب بهتر قادر خواهند بود تسهیلات ارائه دهند. همچنین آنها راه را برای تشکیل اتحادیه بانکی هموار می‌سازند. قاره‌ای که پر از شرکت‌های زامبی و خانوارهای ورشکسته باشد هیچ گاه پیشرفت نخواهد کرد. اکنون نوبت آقای دراگی است تا دست به کار شود.