تاریخ انتشار:
بازار طلا با کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده به کدام سو می‌رود؟
چالش مالیاتی
طی پنج سالی که بازار طلا میزبان قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بود؛ رکود سنگینی را به جان خرید و درنتیجه اجرای این قانون مسائل، مشکلات و چالش‌هایی برای تمام ارکان بازار طلا به وجود آورد.
محمد کشتی‌آرای / رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر
مالیات بر ارزش افزوده، قانونی بود که به صورت آزمایشی در کشور به اجرا درآمد. طی پنج سالی که بازار طلا میزبان قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بود؛ رکود سنگینی را به جان خرید و درنتیجه اجرای این قانون مسائل، مشکلات و چالش‌هایی برای تمام ارکان بازار طلا به وجود آورد. بازار طلا و زرگران تحت تاثیر این قانون تغییرات زیادی را تجربه کردند. تعطیلی، کاهش درآمد و کسادی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بازار طلا بود. طبق آمار در سال‌های اخیر حدود 750 واحد صنفی طلا در بازار تهران تعطیل شد. براساس معاملات آماری و گزارش‌های رسمی در این دوران حدود 3800 واحد صنفی نیز در شهرستان‌های دیگر دست از کار کشیدند و از این صنف خارج شده یا تغییر کاربری دادند. به همین میزان بیکاری و ورشکستگی در رسته زرگران نفوذ کرد. در این بین باز هم آمارهایی دال بر کاهش گردش مالی در بازار طلا منتشر شد. نهادهای ناظر بین‌المللی که شاهد تغییرات بازار طلای ایران بودند؛ آمارهای قابل تاملی را در مورد تغییرات بازار پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کردند. طبق آمار در سه سال اخیر حجم گردش مالی بازار طلا به شدت
تقلیل پیدا کرده است. این آمار در حالی در مورد اقتصاد و بازار ایران اعلام می‌شود که پیش از این به‌طور میانگین در سال‌های گذشته 18 تا 20 تن طلا در بازار ایران در گردش بود که امروز این رقم به 14 تن تقلیل پیدا کرده است. نهادهای بین‌المللی همچنین در آماری عنوان می‌کنند که رتبه جهانی مصرف طلای ایران در سال 2016 کاهش چشمگیری داشته و متناسب با این کاهش، رتبه کشور در این میان نیز کاهش پیدا کرده است. بر اساس آخرین آمار رتبه ایران از منظر مصرف و حجم طلا به هجدهم تنزل پیدا کرده است. این در حالی است که پیش از این در رتبه بندی‌ها از نظر حجم و مصرف طلا ایران در رتبه دهم می‌ایستاد.
دفتر آمار جهانی فلزات در گزارشی میزان مصرف طلا در ایران را 32 تن در سال 2014 اعلام کرده که این رقم نسبت به سال قبل 10 تن کاهش داشته است. مصرف طلای ایران در سال 2013 بالغ بر 42 تن اعلام شده بود. طلای مصرفی در ایران طی سال‌های 2009 تا 2012 نیز به ترتیب 38، 39، 37 و 37 تن گزارش شده است. در حالی که ایران در میان 19 تولیدکننده بزرگ طلای جهانی جایگاهی ندارد در رده‌بندی جهانی مصرف طلا رتبه 18 را به خود اختصاص داده است. 11 /1 درصد از کل مصرف جهانی طلا در سال 2014 به ایران اختصاص داشته است. کل طلای مصرفی در جهان طی این سال دو هزار و 868 تن بوده است. دفتر آمار جهانی فلزات پیش‌بینی کرده است که قیمت فلزات گرانبها در سال 2016 میلادی، هفت درصد افزایش یابد که دلیل عمده این افزایش تقاضای بیشتر برای سرمایه‌گذاری در بازار فلزات گرانبها خواهد بود. همچنین پیش‌بینی شده قیمت طلا و نقره امسال هشت درصد رشد یابد.
بر اساس این گزارش، چین در سال 2014 با تولید 452 تن طلا بیشترین تولید این فلز را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای استرالیا، روسیه، آمریکا و کانادا به ترتیب با 274، 249، 210 و 152 تن در رده دوم تا پنجم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلای جهان جای گرفته‌اند.
میزان کل تولید طلای جهان در سال 2014، سه هزار و 49 تن بوده، در حالی که این رقم در سال قبل از آن دو هزار و 868 تن اعلام شده بود.
در زمینه مصرف طلا و ساخت جواهرات، هند با 771 تن طلا در سال 2014 در رتبه نخست جهان جای گرفته است. پس از هند، کشورهای چین، ترکیه، آمریکا و ژاپن به ترتیب با 732، 156، 150 و 119 تن طلا، در رده‌های دوم تا پنجم قرار دارند.
روند نزولی مصرف طلا و مجموعه عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داد تا راه برای ورود بیشتر قاچاق فراهم شود و ما شاهد افزایش حجم کالاهای قاچاق در بازار باشیم. بر همگان واضح و مبرهن است که تبعات اقتصاد زیرزمینی و قاچاق تا چه حد بر اقتصاد گسترده است. واردات غیر‌قانونی در این شرایط باز هم بر مشقات ادامه فعالیت‌های واحدهای صنفی افزوده و همچنان این عوامل سود اشتغال در این حرفه را با مخاطراتی مواجه کرده است. به این ترتیب تولید، توزیع و اشتغال در صنف طلا و صنوف وابسته به صنعت طلاسازی با چالشی به اسم مالیات بر ارزش افزوده مواجه شد. این موضوعات تنها بر اقتصاد بازار طلا و درآمد فعالان، بازاریان و زرگران تاثیر ندارد بلکه تبعات سوئی بر اشتغال و افزایش بیکاری خواهد داشت و بالطبع وقت آن رسیده بود که دولت و مجلس چاره‌اندیشی کنند. به همین دلیل دولت لایحه‌ای را در خصوص احتساب نرخ خاص مالیات بر ارزش افزوده از صنف طلا آماده و به مجلس ارائه خواهد کرد. طبق لایحه دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بازار طلا از 9 درصد به سه درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این لایحه هر چند می‌تواند تاثیرات مثبتی در بازار داشته باشد اما برای درمان تمام
مشکلات کافی نیست، چرا که از منظر کارشناسی دولت باید ماده اولیه را که همان طلای خام است از مالیات بر ارزش افزوده معاف کند. از همان روزهای ابتدای اجرا و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در تمام معاملات؛ اتحادیه، کارشناسان و بازاریان خواهان انجام اصلاحاتی شدند. بارها از سازمان امور مالیاتی خواسته شد که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طلای خام را تفکیک کند و تنها از اجرت ساخت مالیات اخذ کند اما متاسفانه تا‌کنون این دیدگاه کارشناسی که در بسیاری از کشورها در حال اجراست به اجرا در نیامده است. با این حال دولت در لایحه جدید خود اصلاحاتی گنجانده که در صورت اجرا بخشی از مشکلات طلا در گیرو‌دار مالیات بر ارزش افزوده مرتفع خواهد شد. با در نظر گرفتن این مساله و توجیه سازمان امور مالیاتی در خصوص این مساله که اگر کسی بخواهد چند دفعه طلا بخرد و آن را تعویض کند گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بر روی این کالا باعث می‌شود توجیه اقتصادی اصل خرید و فروش فرد از بین برود یا به صفر نزدیک شود، دولت لایحه مذکور را نوشته و به مجلس فرستاد. لایحه این اصلاح به مجلس رفته و جای امیدواری است که پیش از سال 96 این اصلاحات صورت‌گرفته تصویب،
ابلاغ و اجرا شوند. شفاف‌سازی معاملات و دفاتر مالی طلافروشان نیز یکی دیگر از اصلاحاتی است که مقرر است همزمان با تسلیم، تصویب و اجرایی‌شدن لایحه جدید در بازار به اجرا گذاشته شود. سازمان امور مالیاتی و ممیزان سازمان همواره نسبت به عدم شفافیت و بعضاً به کم‌اظهاری‌های واحدهای صنفی بازار طلا معترض بوده‌اند؛ به همین دلیل اتحادیه و دست اندرکاران این بازار در نظر دارند تا با کار کارشناسی و اعمال پاره‌ای از اصلاحات این نقیصه را نیز از بین ببرند. بدین ترتیب تمامی معاملات و داد و ستدهای مالی باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این مسائل حل شده و بدبینی‌های فعلی که در این خصوص وجود دارند، از بین می‌روند.
با این وجود خوش‌بینی‌هایی وجود دارد که با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بازار طلا، واحدهای صنفی که تعطیل شده بودند دوباره کار را از سر بگیرند و به دایره معاملات بازگردند. این تصمیم می‌تواند در بعد کلان نیز به کاهش کلی آمار بیکاری در کشور منجر شود و حتی می‌توان امید داشت که بازار شاهد ورود کسبه و فعالان جدید باشد. کاهش قاچاق و ممانعت از ورود غیر‌قانونی طلا به کشور از دیگر مزایای اجرای اصلاحات قانون مالکیت بر ارزش افزوده در بازار طلاست.
کاهش شش‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده همچنین می‌تواند به افزایش تمایل به خرید و سرمایه‌گذاری بر روی طلا منجر شود و مردم بیش از گذشته بر روی این کالا سرمایه‌گذاری کنند. طلا کالایی سرمایه‌ای است که به شدت تحت تاثیر تصمیمات سیاسی، قیمت‌های جهانی، ارزش‌گذاری ارزهای مطرح، فعالیت‌های نظامی و... قیمت می‌خورد و شرایط حاکم بر جهان باعث شده تا در سال‌های اخیر بیش از این که رو به کاهش داشته باشد با افزایش قیمت مواجه شود. این شرایط حاکم بر قیمت‌گذاری جهانی طلا و همچنین رکود و کاهش قدرت خرید مردم در بازار داخلی باعث شده بود که کمتر اقبالی به خرید این کالای سرمایه‌ای وجود داشته باشد. در چنین شرایطی نرخ 9درصدی مالیات بر ارزش افزوده خارج از توان مصرف‌کننده بود و به همین دلیل در سال‌های اخیر حجم طلا در سبد خانواده‌های ایرانی به حداقل رسید. با این حال کاهش این نرخ می‌تواند مقبولیت بیشتری برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازار طلا به وجود بیاورد.
دیدگاه تان را بنویسید