شناسه خبر : 17742 لینک کوتاه

پدرام سلطانی از تاثیر حضور نمایندگان بخش خصوصی در صحن علنی مجلس می‌گوید

مجال بالندگی

تقویت جایگاه اتاق بازرگانی می‌تواند خدمت مهمی به حاکمیت داشته باشد و آن این است که آیینه‌ای از خوب و بد عملکرد دولت‌ها، مجلس و سایر ارکان قوا باشد و بتواند نقد حرفه‌ای خودش را از آن عملکردها ارائه کند.

پیوند مجلس و بخش خصوصی این روزها مهم‌ترین محور اظهارات رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است. تاکید هر دو بر نقش و جایگاه بخش خصوصی سبب‌ساز این شده که نمایندگان مجلس می‌خواهند به بازبینی آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام کنند تا بستر فعالیت و حضور نماینده بخش خصوصی در صحن علنی و اظهارنظر درباره مسائل اقتصادی کشور ایجاد شود. پدرام سلطانی نایب ‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با تجارت فردا در این باره معتقد است اتاق بازرگانی باید سازوکارهای موثری برای گسترش فعالیت‌های خود در مجلس تعریف و مکانیسمی طراحی کند تا خدمت دیگری را هم به حاکمیت ارائه کند و آن این است که آیینه‌ای از خوب و بد عملکرد دولت‌ها، مجلس و سایر ارکان قوا باشد و بتواند نقد حرفه‌ای خودش را از آن عملکردها به خوبی مطرح کند. او بر این باور است که اتاق بازرگانی به موازات دولت پس از انقلاب تاریخچه‌ای را پشت سر گذاشته و مرحله به مرحله به تکامل و بلوغ رسیده است. از این‌رو هرچه نقش‌آفرینی اتاق یا مطالبه ایفای نقش از جانب دولت و حکومت بیشتر شود، اتاق هم متناسب با آن مجال رشد پیدا می‌کند و تکلیف پیدا می‌‌کند که به رشد واقعی خود بپردازد تا نقش جدید را بتواند پاسخگو باشد.



به نظر می‌رسد اتاق ایران به جایگاهی به مراتب بالاتر از دوره‌های گذشته رسیده است. با توجه به تاکید رئیس مجلس بر نقش و جایگاه اتاق و اینکه معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی در اظهارات خود بر اهمیت نقش اتاق ایران در فضای جدید اقتصاد تاکید داشته‌اند، به نظرتان ارتقای جایگاه اتاق در حاکمیت ناشی از چیست و چه تاثیری در فعالیت بخش خصوصی دارد؟
انقلاب اسلامی تا به امروز روندی را طی کرده که حال باید در مسیر خود رشد و توسعه و قواعد بازی آنها را در کشور،‌ مورد توجه قرار دهد. چرا که باید در وهله نخست به سمت واقع‌بینی و انطباق با تجارب موفق دنیا و روش‌های صحیح‌تر اداره کشور حرکت کرد. در کشوری که ذات آن برخاسته از انقلاب است، معمولاً رفتارهای صفر و صد و تصمیم‌گیری‌هایی برمبنای آزمون و خطا و غلبه احساس بر تجربه بسیار دیده می‌شود. چرا که در این چارچوب فکری خط‌کشی گذاشته می‌شود که بر روی آن افراد فاصله دوری و نزدیکی، خودی و غیرخودی بودنشان را می‌شناسند. آرمانگرایی بسیار پررنگ و واقع‌بینی در زیر سایه آرمانگرایی قرار دارد. مصداق همه این توصیفات می‌تواند این باشد که با توجه به اینکه پیش از انقلاب جامعه صنعتی و سرمایه‌داری کشور به ویژه در دهه‌های 40 و 50 رشد و توسعه سریعی پیدا کرده بود، تلقی می‌شد که جامعه صنعتی و سرمایه‌داری برخاسته از نهاد قدرت در رژیم گذشته است و حساسیتی به این شکل روی این جامعه به وجود آمده بود. از سوی دیگر اصولاً رگه‌هایی از نگاه‌ها و تفکرهای سوسیالیستی در انقلابیون ما مشاهده می‌شد که خاستگاه خودشان را بیشتر جامعه فرودست یا کارگری و مخالفانشان را جامعه سرمایه‌داری می‌دانستند. اوایل انقلاب اموال 52 نفر از صاحبان صنایع بزرگ مصادره شد و برخوردهایی صورت گرفت که صنعتگران و سرمایه‌دارها به نوعی خارج از این امر دچار مشکلاتی از قبیل بگیر و ببندها شدند. در این مقطع اوج فاصله و شکاف بین حکومت و جامعه مدرن فعالان اقتصادی به وقوع پیوست. حال می‌بینیم 37 سال از انقلاب گذشته و صفاتی که از انقلاب برشمردم، محک خورده و به عبارتی فرازونشیب‌ها موجب شده این رفتارها با تجارب همراه و با واقعیت‌های جهانی تطبیق داده شود. از سویی می‌بینیم که اکنون کشورداری در ایران و ارکان حکومت به واقعیت‌های روز دنیا بیشتر نزدیک شده و باورشان به اینکه اصولاً با آموزه‌های سوسیالیستی و فاصله گرفتن از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نمی‌شود کشور را به درستی اداره کرد و اقتصاد دولتی نمی‌تواند مدل خوبی برای توسعه باشد و به ضعف‌های ناشی از تفکرات قبلی پی برده‌اند. نتیجه‌ای هم که از این موضوع حاصل شده این است که پس از جنگ آرام‌آرام این نگاه تقویت شده و آثار آن در سال‌های گذشته و مقطع کنونی ظاهر شده است. این نگاه امروز به سطحی رسیده که چنین فضاهایی برای حضور بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی فراهم شود. حتی این فضا به سمتی رفته که قوای مقننه و مجریه بیشتر از گذشته به اتاق بازرگانی بها می‌دهند.
به طوری که رفت و آمد رئیس و نمایندگان اتاق در صحن علنی، دولت و سطوح ارشد تصمیم‌گیران کشور افزایش یافته است. ضمن اینکه توجه و اعتنای محافل، مجامع رسمی و حکومتی به نظر بخش خصوصی بیشتر شده است. مطالبه نظر، راهکار و مشورت بیشتری از بخش خصوصی می‌شود. همه اینها تاثیراتی است که نشان می‌دهد بخش خصوصی به سمتی می‌رود که مانند سایر کشورهایی که در توسعه اقتصادشان موفق بوده‌اند، جایگاه واقعی خود را در نقشه کشور پیدا کند و به عنوان مشاور امینی برای مسوولان ارشد و دولت عرض اندام کند.

رئیس مجلس اخیراً خبر از اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس داده است. او بر این اذعان داشته که نمایندگان قصد دارند آیین‌نامه داخلی مجلس را بازبینی کنند تا شرایط برای حضور نمایندگان بخش خصوصی در صحن علنی مجلس فراهم شود. ضمن اینکه اتاق ایران می‌تواند در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون تلفیق و صحن علنی حضور داشته و نکات و مسائل مربوط به جامعه را برای نمایندگان دولت در مجلس مطرح کند که فرصت مناسبی برای تعامل با بخش خصوصی است. به نظرتان اتاق برای استفاده بهتر از این شرایط چه برنامه‌ای باید داشته باشد؟
اتاق بازرگانی به موازات دولت پس از انقلاب تاریخچه‌ای را پشت سر گذاشته و مرحله به مرحله به تکامل و بلوغ رسیده است. طبیعتاً هرچه نقش‌آفرینی اتاق یا مطالبه ایفای نقش از جانب دولت و حکومت بیشتر شود، اتاق هم متناسب با آن مجال رشد پیدا می‌کند و تکلیف پیدا می‌کند که به رشد واقعی خود بپردازد تا نقش جدید را بتواند پاسخگو باشد. بنابراین اتاق بازرگانی امروز باید اتاقی باشد که در چند بعد خود را به صورت جدی تقویت کند. ضمن اینکه باید سازوکارهای موثری برای گسترش فعالیت‌های خود تعریف و مکانیسمی تعریف کند تا بتواند افکار میان فعالان بخش خصوصی و جمع‌بندی نظرات متنوع آنها را پخته و چکش‌کاری کند. برای اینکه نظرات متفاوت و متضارب فعالان این بخش را به عنوان نظر نهایی بخش خصوصی در این فرآیند شناسایی کند و به حاکمیت منتقل کند باید سازوکار مربوطه را ایجاد کند. از منظری دیگر بعد کارشناسی و علمی افکار بخش خصوصی است که حائز اهمیت است. این موضوع هم به عنوان بال دوم پرواز اتاق باید تقویت شود. اتاق باید در ابعاد مختلفی کانونی برای رفت و آمد، حضور، اظهار نظر و تولید فکر نخبگان، کارشناسان، صاحب‌نظران دانشگاهی و پژوهشگران در حوزه اقتصاد و کسب و کار باشد که از آمیختگی افکار و دیدگاه علمی نتیجه‌ای حاصل شود تا مشکلات موجود در فعالیت‌های تجاری آسیب‌شناسی و برای رفع آنها راهکاری درست پیدا شود. اتاق بازرگانی این راهکار را به عنوان راهکاری با پشتوانه فکری قوی بخش خصوصی می‌تواند به دولت پیشنهاد دهد. اگر جایگاه اتاق بازرگانی در این راستا تقویت نشود، جریان این کانون فکری متعلق به بخش خصوصی نمی‌تواند در هیچ یک از نقاط کشور نفوذ کند و اتاق نمی‌تواند این دو بال را در سطح ملی کنار هم قرار دهد و نقاط ضعف خود را در ابعاد مختلف اصلاح کند. از سویی نمی‌تواند پیشنهاد کارشناسی یا ایده ناب‌تری را برای بهبود شرایط اقتصادی به مجلس و دولت ارائه کند.
طبیعتاً با اهمیت دادن به تقویت جایگاه، اتاق بازرگانی می‌تواند خدمت دیگری را هم به حاکمیت داشته باشد و آن این است که آیینه‌ای از خوب و بد عملکرد دولت‌ها، مجلس و سایر ارکان قوا باشد و بتواند نقد حرفه‌ای خودش را از آن عملکردها ارائه کند. تا آنجا که بر این امر اصرار بورزد که ایرادات آنها باید رفع شود تا اقتصاد سامان گیرد. چرا که در نظام بوروکراسی دولت، نظام قانونگذاری و نظام قضایی ایرادات بسیاری داریم.

به نظرتان مجلس تا چه اندازه برای نظرات بخش خصوصی اهمیت قائل می‌شود و تا چه اندازه این امر باعث می‌شود نقایص و ایرادات قوانین اصلاح شود؟
تجربه دو دوره مجلس گذشته به ما نشان داد که اعتنا به نظرات بخش خصوصی با روند مطلوب و فزاینده‌ای در مجلس افزایش پیدا کرده و در این مجلس هم با نگاهی که رئیس و نمایندگان مجلس بر آن تاکید دارند، با حضور پراثر رئیس اتاق در مجلس و توجه رئیس و نمایندگان مجلس به نظرات آنها، باز هم یک پله بالاتر همکاری مجلس و اتاق می‌تواند ادامه داشته باشد. این توقع از سمت رئیس مجلس به ما ابلاغ شده و ما باید خودمان را با این توقع هماهنگ کنیم تا حضور مستمر و پراثری در مجلس داشته باشیم. نه حضور موردی برای دفاع از یک طرح! باید نیروی کارشناسی برای این کار تدارک دیده شود و سازوکار لازم را برای انجام این کار در خودمان تقویت کنیم تا بتوانیم پاسخگوی این کار باشیم. ضمن اینکه نگاه مجلس جدید به اتاق مانند نهادی است که شبیه مرکز پژوهش‌های مجلس باید بتواند خوراک تهیه و به نمایندگان مجلس ارائه کند. باید توانایی خود را در اثرگذاری و تصمیم‌سازی بالا ببرد و برای تصمیم‌گیری آنها جنبه‌های اطلاعاتی و دانش مربوطه را از این طریق فراهم کند. در این صورت اتاق بازرگانی ایران می‌تواند به نماینده‌ها برای بررسی طرح‌ها وسعت دید دهد. ضمن اینکه اگر در این چارچوب و فرآیند در قانونگذاری مجلس ایرادی مشاهده می‌شود، دلسوزانه و با صراحت به مجلس منتقل شود تا نظام قانونگذاری از رفتار حرفه‌ای‌تری برخوردار شود.

با توجه به اینکه طی دو هفته اخیر بارها معاون اول رئیس‌جمهور بر اهمیت بخش خصوصی تاکید داشته و عنوان کرده که دولت با آغوش باز از حضور بخش خصوصی در فضایی سالم، رقابتی و به دور از رانت استقبال می‌کند، چگونه می‌توان بخش خصوصی را با دولت و مجلس در یک راستا با هم هماهنگ و همسو کرد؟
معتقدم مجلس و بخش خصوصی در سال‌های گذشته اختلاف نظر سازمانی نداشتند، اگرچه اختلاف نظر موردی یا شخصی می‌توانسته بین این دو وجود داشته باشد. امکان دارد نظر یک نماینده مجلس با نظر اتاق یا نظر نماینده بخش خصوصی با نمایندگان مجلس با هم یکسان نباشد اما به‌طور کلی تاکنون میان مجلس و اتاق اختلاف نظر جدی وجود نداشته و همکاری خوبی در جریان بوده است. فقط در برخی زمینه‌ها نظر اتاق با مجلس و دولت متفاوت بوده و مجلس و دولت هم‌نظر بوده‌اند و اتاق بازرگانی نظر دیگری داشته است. این اختلاف نظر هم باعث می‌شده که معمولاً نظر اتاق کمرنگ شود و مورد توجه قرار نگیرد. در این مورد هم اتاق بازرگانی باید برای تبیین نظرات خود بیشتر تلاش کند و انتظار این است که مجلس و دولت هم با دقت و صرف وقت بیشتری به نظرات ما گوش کنند تا مواضع درست ما با همراهی و هم‌نظری اتاق و دولت و مجلس بیشتر از گذشته راهگشا باشد. از سویی با توجه به اینکه همکاری دولت روحانی با اتاق بازرگانی در مقایسه با دولت قبلی افزایش یافته، اما اثرگذاری اتاق در مجلس بیشتر از اثرگذاری آن در دولت است. دلیل آن هم این است که دولت یک سازوکار بوروکراتیک دارد و نظری از بخش‌های مختلف، از سطوح کارشناسی به سطوح مدیریتی ارشد انتقال پیدا می‌کند و در این فرآیند هرچه نظرات به سطوح بالاتر راه یابد از انجماد بیشتری برخوردار می‌شود و این به معنای آن است که انعطاف‌پذیری دولت در تغییر قوانین بسیار کمتر از مجلس است. این یکی از مواردی است که اگر چه فی‌الذاته وجود دارد، می‌توان تصور کرد که در سایر کشورها نیز چنین وضعیتی وجود دارد. چرا که نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در دولت فرآیندی پیچیده‌تر و در مجلس ساده‌تر است اما شاید به این اندازه نباشد. انتظار ما این است که بتوانیم میزان نتیجه‌گیری از مذاکره و مجالست‌مان را با دولت هم اندکی افزایش دهیم.

گفته می‌شود تصویب قوانین با رویکرد رقابت‌پذیری یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از دوره جدید مجلس محسوب می‌شود. بخش خصوصی از مجلس دهم چه توقعاتی دارد؟
اتاق بازرگانی انتقاداتی هم به رفتار مجلس دارد. اتاق خواستار این است که این ایرادات مجلس هم برطرف شود. اولاً اینکه انتظار ما از مجلس این است که قانونگذار باشند نه تولیدکننده قانون. تولید قانون یک کار تخصصی و حرفه‌ای است. من که امروز نماینده می‌شوم الزاماً صاحب این تخصص نیستم و برای اینکه در تعامل با سایر نمایندگان بتوانیم خرد جمعی را استفاده کنیم و تصمیمی بگیریم که متاثر از اطراف و اکناف کشور و نمایندگان آحاد مردم است. بنابراین از مجلس انتظار داریم نظام تدوین طرح‌ها و تولید قانون را با گرته‌برداری و استفاده از تجارب موفق دنیا متحول کند. از دولت هم این انتظار را داریم در حین نوشتن لایحه این طرز نگاه را اعمال کند چرا که نگارش لایحه هم تولید قانون است و کاری تخصصی است. یکی از مشکلاتی که در چند سال اخیر داشته‌ایم و اینکه امروز می‌بینیم که قوانین مخل و قواعد زائد بسیاری داریم به این خاطر است که نظام تولید قانونمان حرفه‌ای نبوده است. همان کسی که قانون تصویب می‌کرد، تولیدکننده بوده و همان کسی که اجرا می‌کرد، قانون را می‌نوشت. در حالی که این سیستم در دنیا دیگر عوض شده و تحول پیدا کرده است. موضوع دوم این است که نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند باید متوجه باشند که نماینده همه کشور هستند و دارایی و ثروت کشور دیگر غنیمت نیست که قرار باشد تقسیم شود. الان با تجربه تلخ انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه هستیم که برآوردها نشان می‌دهد تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور نیازمند 420 هزار میلیارد تومان منابع اعتباری است و بیشتر از 10 هزار پروژه نیمه‌تمام که بخشی از آنها حاصل مطالبه و چانه‌زنی و امتیازگیری نمایندگان ادوار قبلی از دولت بوده که دولت را با روش‌های مختلف مجبور می‌کردند کلنگ پروژه‌ای را در جایی بزند که توجیه اقتصادی نداشته و امروز ما گرفتار این بخش هستیم. با وجود اینها از نمایندگان مجلس انتظار داریم نگاه منطقه‌ای نداشته باشند و این را که آنها به مجلس آمده‌اند تا در پایان دوره نشان دهند چند بیمارستان، راهسازی و کارخانه در حوزه انتخابی‌شان ساخته شده ملاک قرار ندهند. چون اصلاً در نظام درست حکومتداری و نقش‌آفرینی مجامع این رویکرد جواب نمی‌دهد. همین کار را باید در تعامل با دولت در بحث مدیران داشته باشند. بسیاری از نمایندگان مرتب انتظار داشتند که در عزل و نصب مدیران دولتی نظر خود را مطرح و دخالت کنند. حتی اگر مطابق میل‌شان رفتار نمی‌شد وزیر را به سوال و استیضاح می‌کشاندند. این یعنی مداخله در امور قوه مجریه که باید این نوع نگاه هم اصلاح شود. یعنی همان‌طور که دولت نباید در فرآیند انتخابات نمایندگان مجلس دخالت کند، و اگر مداخله کند تخلف است، نمایندگان هم زمانی که انتخاب می‌شوند نباید در تصمیم‌گیری‌های دولت مداخله کنند. چون نمی‌توانند از دولت سوال کنند و نظارت‌شان را کارآمد تلقی کنند. زمانی که من نماینده بگویم فلان فرد را رئیس سازمان انتخاب کنید و اگر آن فرد خطا کند، نمی‌توانم از آن مسوول سوال و این فرد را توجیه کنم چون خودم هم در بخشی از آن خطا مقصر هستم. بنابراین مجلس هم اگر در فرآیند بلوغ کشورداری گام‌های اصلاحی بردارد می‌توانیم امیدوار باشیم که هنوز این جریان را رو به جلو خواهیم برد و می‌توانیم خطاهایمان را با نگاه بالغانه اصلاح کنیم.

با توجه به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، اتاق ایران با چه اهدافی برای پساتحریم برنامه‌ریزی می‌کند و در عصر جدید، فضای فعالیت اتاق به چه سمتی خواهد رفت؟
پاسخ به این سوال تا حدی مشکل است زیرا در این دوره اتاق بازرگانی در شرایطی است که تا به حال تجربه نکرده است. در حال حاضر اتاق در اولین سال از پساتحریم به سر می‌برد و با گشوده شدن درها در تعامل با جامعه جهانی مواجه شده و وقت و انرژی زیادی از اتاق صرف پاسخگویی و هجوم هیات‌های اقتصادی به ایران می‌شد که شاید در طول هفته از پنج مورد هم سفر این هیات‌ها تجاوز می‌کرد و تدارک دیدن پذیرش هر هیات و برگزاری جلسات و مذاکرات کلی زمانبر بود. تصور کنید در هر هفته قرار باشد چندین مورد این چنینی داشته باشیم، مطمئناً فرآیند زمانبری خواهد بود. زیرا سال اول اتاق بیشتر به پاسخگویی به این رفت و آمدها گذشت.
البته این دوره برای اولین بار هیات رئیسه یک برنامه واحد اعلام کرد و طبیعتاً برمبنای آن برنامه باید ماموریت خود را پیگیری کند. بخشی از این برنامه را در سال گذشته دنبال کردیم، برش دیگری از این برنامه را به هیات نمایندگان ارائه دادیم که در سال 95 باید به نتیجه برسانیم. از سویی در طول چهار سال این برنامه را دنبال خواهیم کرد. اما با توجه به سوال شما باید اشاره کنم ما هم در پسابرجام تجربه‌های جدیدی را به دست می‌آوریم و بر مبنای آن روش‌ها و رفتارهای قبلی خودمان را اصلاح می‌کنیم. با توجه به ایده‌هایی که از این رفت و آمدها یاد می‌گیریم و فرصت‌هایی که شناسایی می‌کنیم، سعی می‌کنیم خلأهای موجود را احساس و چاره‌جویی کنیم. اعتراف می‌کنم این دوره، دوره سختی است چرا که باید مرتباً در حال فکر، تصمیم‌گیری، اصلاح برنامه و استفاده از این فرصت‌ها باشیم. امیدوارم بتوانیم از عهده این کارها بربیاییم. البته نسبت به ادوار گذشته به اذعان ناظران درونی و بیرونی ترکیب، تلاش و نوع نگاه اتاق تقویت شده اما اعتراف می‌کنم در مقایسه با تغییراتی که حادث شده و انتظاراتی که از ما به وجود آمده باز هم باید تلاشمان را مضاعف و سازوکارمان را موثرتر کنیم تا این عقب‌ماندگی را بتوانیم تا حدی جبران کنیم. به نظرم جایگاه مجلس در چهار سال آینده بسیار مهم‌تر از مقطع کنونی است. همان‌طور که در مورد اتاق نیز گفتم باید خودمان را منطبق با شرایط کنیم ضمن اینکه از مجلس هم این انتظار را داریم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها