تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با نرسی قربان، درباره قراردادهای نفتی و تحولات موثر بر تغییر شیوه انعقاد این قراردادها
اگر قرارداد امتیازی هم بدهیم، غربی‌ها نمی‌توانند بیایند
نرسی قربان که دانش‌آموخته دکترای اقتصاد انرژی از لندن است، می‌گوید برای یک کشور مستقل، نوع قرارداد اهمیت چندانی ندارد. او مهم‌ترین مساله در هر قرارداد را منافع ملی و صیانت از منابع می‌داند. به عقیده قربان، این مساله به ویژه در میادین مشترکی که در صورت عدم برداشت، با عدم‌النفع مواجهیم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برای بررسی تغییرات قراردادهای نفتی در گذر زمان و مطرح شدن بحث استفاده از قراردادهای مشارکتی در سال‌های اخیر، به سراغ نرسی قربان، کارشناس مطرح اقتصاد انرژی رفتیم. او که دانش‌آموخته دکترای اقتصاد انرژی از لندن است، می‌گوید برای یک کشور مستقل، نوع قرارداد اهمیت چندانی ندارد. او مهم‌ترین مساله در هر قرارداد را منافع ملی و صیانت از منابع می‌داند. به عقیده قربان، این مساله به ویژه در میادین مشترکی که در صورت عدم برداشت، با عدم‌النفع مواجهیم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گفت‌وگوی ما با قربان را در ادامه می‌خوانید.
***
قراردادهای اولیه صنعت نفت، به صورت Concession (امتیازی) بودند. این شیوه قراردادی، در همه جای دنیا به کار می‌رفت و این‌گونه نبود که فقط ایران در پی قراردادهای امتیازی باشد یا شرکت‌های خارجی از این قراردادها فقط در ایران استفاده کنند. در عربستان، کویت، عراق و دیگر کشورها همواره از این قراردادها استفاده می‌شد. در آن زمان، شرکت‌های بزرگ نفتی (موسوم به هفت خواهران) کنترل تولید، پالایش و توزیع نفت را در اغلب نقاط دنیا در دست داشتند. این شیوه قراردادی تا زمان ملی شدن نفت پابرجا بود. بعد از ملی شدن نفت، صادرات نفت ایران تقریباً قطع شد. بعد از کودتای 1332 و بازگشت تدریجی شرکت‌های نفتی، قراردادها با سهم مساوی 50 درصد برای طرفین تنظیم می‌شدند و البته بیش از یک سال طول کشید تا نفت ایران به بازارهای جهانی بازگردد. یعنی با وجود اینکه شرکت‌های غربی به ایران بازگشتند، مدتی طول کشید تا صادرات نفت ایران به سطح قبلی بازگردد. این مساله برای دوره زمانی حاضر که با تحریم‌های نفتی مواجه هستیم نیز حائز اهمیت است و باید توجه داشت حتی در صورت پایان تحریم‌ها، نمی‌توان انتظار داشت ظرف چند ماه صادرات نفت به سطوح پیشین بازگردد. در نهایت به طور خلاصه می‌توان گفت طی برهه زمانی طولانی تا 1960، قراردادها به این شکل بودند.
در سال 1960، سازمان اوپک در مقابل شرکت‌های بین‌المللی نفتی جهان شکل گرفت. این شرکت‌ها به صورت خودسرانه قیمت‌های نفت را تغییر می‌دادند و اعتقاد بر این بود که تغییرات قیمتی، موجب زیان کشورهای تولیدکننده می‌شود؛ لذا کشورهای ایران، عربستان، کویت، عراق و ونزوئلا، دور هم جمع شدند و اوپک را تشکیل دادند. با تشکیل اوپک، تعدیلاتی در مفاد قراردادی به لحاظ بهره مالکانه، مالیات و موارد دیگر صورت گرفت. از سال 1970، دوباره بحث سهم دولت‌ها از قراردادهای نفتی با محوریت کشورهای ایران و لیبی مطرح شد. روی کار آمدن قذافی در سال 1968 در لیبی نیز بر این مساله موثر بود. او پس از به قدرت رسیدن، قراردادهای برخی شرکت‌های غربی را لغو کرد و خواستار مذاکره مجدد شد. این شرکت‌ها که عمدتاً شرکت‌های کوچکی بودند و به بازارهای شرکت‌های بزرگ دسترسی نداشتند، تحت فشار قرار گرفتند و تعدیلاتی را پذیرفتند. ایران و عربستان نیز متعاقباً خواستار تغییراتی در قراردادها شدند. این تغییرات تا حدودی از وضعیت جمعیتی کشور، جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار و نیاز کشور به توسعه نیز متاثر بود. در ایران نیز شاه در پی افزایش درآمدهای نفتی برآمد. او از این کار دو هدف داشت: نخست، افزایش صادرات نفت و دوم، زیاد شدن درآمد ایران از فروش هر بشکه نفت. این مسائل تا اکتبر 1973 ادامه داشت که جنگ اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد. کشورهای عرب منطقه، دولت‌های حامی اسرائیل را تحریم کردند و به دلیل کاهش عرضه نفت قیمت‌ها افزایش یافت. در اجلاس صادرکنندگان خلیج فارس در کویت، آنها خواستار لغو قراردادهای قیمت‌گذاری قبلی شدند و در ژانویه 1974 نیز کشورهای صادر‌کننده نفت مجدداً قیمت‌ها را یک‌طرفه بالا بردند. قیمت‌های نفت از حدود دو دلار در حول و حوش سال 1973 به حدود 10 دلار در سال 1974 رسید. ایران نیز از این افزایش قیمت نفت منتفع شد و به طور کلی می‌توان گفت از سال 1974، صادرکنندگان نفت نیز به صورت جدی وارد بازی تعیین قیمت نفت شدند. این موضوع روی دیگری هم داشت و آن رقابت شدید بین ایران و عربستان بر سر قیمت و تولید نفت بود. ایران در پی افزایش بیشتر قیمت نفت بود و البته درآمدهای نفتی نیز افزایش یافت. در آن زمان، قراردادهای مشارکت در تولید و خدماتی نیز خارج از حوزه کنسرسیوم به تدریج منعقد می‌شدند. این روند تا زمان انقلاب ادامه داشت که در این زمان، صادرات نفت ایران کاهش یافت. بعد از آن، مجدداً تولید از سر گرفته شد و تصمیم گرفته شد تولید کاهش یابد. با وجود برخی مخالفت‌ها، تولید کاهش یافت و مدتی بعد نیز جنگ تحمیلی آغاز شد.
بعد از پیروزی انقلاب، تغییراتی در قوانین کشور به وجود آمد و وزارت نفت نیز تشکیل شد. این مساله چه تغییراتی در رژیم‌های قراردادی ایران به وجود آورد؟
باید توجه داشت با وقوع انقلاب و جنگ، دیگر عملاً مسائل مربوط به امتیاز و قرارداد به حاشیه رفته بود. بعد از پایان جنگ و آغاز بازسازی، مساله قراردادها دوباره مطرح شد. در آن زمان قانون اساسی پس از انقلاب حاکم بر قراردادها بود که بر اساس آن امکان امضای قراردادهای امتیازی وجود نداشت و هر نوع قراردادی که موجب مالکیت دیگران بر منابع نفتی شود، ممنوع بود. در نتیجه، تنها راه‌حل استفاده از تکنولوژی و سرمایه شرکت‌های بین‌المللی نفتی قراردادهای «بیع متقابل» بود که عملاً هیچ کدام از طرفین از آن چندان راضی نبودند.
یعنی شرکت‌های خارجی از این قرارداد منتفع نمی‌شدند؟
شرکت‌های خارجی نظر چندان مثبتی به این قراردادها نداشتند و در واقع بیشتر به عنوان موقعیتی برای حضور در ایران به آن نگاه می‌کردند. مثلاً توتال فرانسه از این قراردادها سود خوبی به دست آورد، ولی شرکت انی ایتالیا ادعا می‌کند که در فازهای 4 و 5 پارس جنوبی و حوزه دارخوین به لحاظ اقتصادی موفق نبوده است.
اگر به بحث قراردادهای امتیازی در سال‌های پس از انقلاب بازگردیم، ظاهراً اجماعی بر عدم استفاده از این نوع قراردادها در داخل وجود دارد. به نظر می‌رسد حاکمیت، مردم و کارشناسان عموماً بحث این نوع قراردادها را منتفی می‌دانند و با هر نوع قرارداد امتیازی مخالفند. دلیل این امر چیست و آیا در دیگر نقاط دنیا نیز قرارداد امتیازی منسوخ شده است؟
در ایران، چون زمانی کشورهای خارجی در مسائل داخلی ایران دخالت می‌کردند و امتیازات فراوانی را با تحت فشار قرار دادن دولت‌ها به دست می‌آوردند، این تصور وجود دارد که علت اصلی، قراردادهای امتیازی بوده است. در حالی که آنچه باعث نفوذ این کشورها شده است، قدرت آنها و همکاری عوامل داخلی بوده است. اکنون در برخی کشورهای دنیا، از قراردادهای امتیازی استفاده می‌شود. مثلاً در انگلستان و نروژ این قراردادها برای توسعه حوزه نفت و گاز دریای شمال به کار گرفته شد و هنوز هم ادامه دارد. در انگلستان، تمام استخراج نفت دریای شمال با قرارداد امتیازی اداره می‌شود و برای قرارداد، بهره مالکانه و مالیات تنظیم می‌شود. بعد از افزایش قیمت نفت، Petroleum Revenue Tax هم به این مالیات اضافه شد. در آنگولا، موزامبیک و برخی کشورهای آفریقایی هم این قراردادها به کار گرفته شده است. برای یک کشور مستقل، نوع قرارداد از اهمیت زیادی برخوردار نیست. مهم این است که به ازای هر بشکه نفت چه میزان درآمد نصیب کشور می‌شود و صیانت از منابع به چه صورت انجام می‌شود. درآمد قراردادهای امتیازی و یا مشارکت ممکن است بیشتر از عواید قرارداد بیع متقابل هم باشد؛ لذا قرارداد امتیازی، اصلاً ربطی به توان اجرایی کشور ندارد و می‌تواند با در نظر گرفتن منافع در کشورها اجرا شود. البته بر اساس قانون اساسی امکان اجرای این قراردادها در ایران نیست.
قوانین مشارکت در تولید نیز تا سالیان دراز در ایران ممنوع بوده است. اما با در نظر گرفتن قانون جدید نفت، مساله استفاده از این قراردادها دوباره در سطح شرکت ملی نفت و برخی شرکت‌ها مثل شرکت نفت فلات قاره مطرح شده است. فکر می‌کنید این مساله تا چه میزان اجرایی است؟ و آیا این شیوه می‌تواند به نفع ما باشد؟
این بحث قانونی که ممنوعیت دقیقاً شامل چه چیزی می‌شود، به طور کامل روشن نشده است و برخی معتقدند روح قانون این نیست که مجاز به هیچ کاری نباشیم، بلکه صرفاً امتیازهای انحصاری ممنوع است. در واقع اعتقاد این عده بر این است که پس از انجام تولید، چه ایرادی دارد بخشی از نفت تولید‌شده به یک شرکت ایرانی واگذار شود؟ آنچه قانون بدان اذعان دارد این است که مالکیت انحصاری بر ذخایر نفتی ممنوع است، ولی اگر یک شرکت ایرانی یا خارجی هیچ مالکیتی بر منابع نداشته باشد و قراردادش صرفاً شامل نفت تولیدی باشد، شاید بتوان گفت امکان اجرای آن باشد و البته حقوقدان‌های نفت بایستی در مورد آن نظر بدهند. یک زمانی هست که ما منابع مشترکی با کشوری خارجی مثل قطر یا عراق داریم و اگر تولید نکنیم، طرف مقابل برداشت می‌کند. در این مورد، بحث اینکه چقدر از درآمد نصیب ایران می‌شود، اولویت دوم را دارد. اولویت نخست این است که اگر برداشت متناسب صورت نگیرد، کشور خارجی منابع را برداشت می‌کند و می‌برد؛ لذا می‌توان در چنین شرایطی، تولید را به یک شرکت داخلی واگذار کرد و سر میزان مالیات و درآمد بحث کرد. نه اینکه تولید متوقف بماند و طرف مقابل برداشت کند و ما هیچ کاری انجام ندهیم؛ لذا وقتی به ارقام مربوط به عدم‌النفع و بعضاً ضررهای میلیارد دلاری در میادین مشترک نگاه می‌کنیم، به نظر من شکل قرارداد در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در این سال‌ها، تلاش‌ها بیش از آنکه معطوف افزایش منافع کشور باشد، با این هدف بوده است که چیزی نصیب شرکت‌های دست‌اندرکار نشود.
در شرایط تحریم، آیا می‌توان امیدوار بود بتوان از قراردادهای مشارکتی استفاده کرد؟
الان حتی اگر قرارداد امتیازی هم پیشنهاد شود، شرکت‌های غربی نمی‌توانند به ایران بیایند. این شرکت‌ها همواره علاقه‌مند به حضور در ایران هستند، اما مکانیسم طراحی‌شده تحریم امکان حضور را از آنها گرفته است. در قرارداد اولیه بیع متقابل، بین توتال و کانوکو بر سر حضور در سیری رقابت بود. اما به دلیل قوانین تحریم آن زمان، این شرکت آمریکایی نتوانست در ایران حضور پیدا کند. به نظر من اگر حضور این شرکت‌ها در ایران بیشتر بود، امکان تحریم نیز کاهش پیدا می‌کرد.
دیدگاه تان را بنویسید