درد بی‌درمان

ناصر ریاحی/رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو

اگر بخواهیم جایگاه صنعت داروی ایران را مورد بررسی قرار دهیم باید ابتدا به نقش بازیگران اصلی آن در بازار پرداخت. هم‌اکنون تولید بیش از 70 درصد صنایع دارویی کشور متعلق به بخش عمومی است و بعضاً هم دولت به دلیل اینکه در سازمان‌هایی مانند سازمان انتقال خون دستی در تولید دارد، می‌توان گفت این صنعت کاملاً دولتی است. در واقع سیاستگذاری در آن نیز با نگاه دولتی مدیریت می‌شود.
متاسفانه به‌رغم اینکه کارخانجات کشور حدود 98 درصد تولیدات دارو را از آن خود کرده‌اند، اما میزان صادرات ناچیز است. بدین معنا که تقریباً دوسوم میزان مصرف، تولید داخل است و یک‌سوم وارداتی اما با توجه به آمار واقعی، صادرات دارویمان فوق‌العاده اندک است و این نقطه ضعف بزرگی برای صنایع دارویی کشور محسوب می‌شود. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که معمولاً در آمارهای رسمی از صادرات صنایع دارویی کشور، پلاسمای اهدایی مردم که به خارج فرستاده می‌شود تا تبدیل به دارو شود و مواد مخدری که پس از کشف و تبدیل به ماده اولیه دارو صادر می‌شود نیز جزو آمار صادرات محسوب می‌شوند که به معنای واقعی نمی‌توان اینها را مشمول داروسازی و صادرات آن دانست.
متاسفانه صنعت دارو در سال‌های اخیر به دلیل وجود تحریم و محدودیت‌های آن از استانداردهای روز دنیا عقب مانده و نتوانسته توانی برای رقابت در بازارهای صادراتی پیدا کند. طی این سال‌ها مدارکی که برای فروش دارو در کشورهای دیگر مورد نیاز است،‌ تغییرات زیادی کرده و چون در سال‌های تحریم عمده محصولاتمان را به داخل کشور می‌فروختیم و بازار داخلی‌مان هم نسبتاً بزرگ بود،‌ صنایع دارویی نتوانستند خود را با استانداردهای روز دنیا هماهنگ کنند. از این‌رو ایران صادرات قابل توجهی ندارد. در حالی که امید داشتیم پس از توافق هسته‌ای شرکت‌های خارجی به ایران بیایند و در راستای تقویت بازار داخلی و صادرات‌مان سرمایه‌گذاری کنند اما تاکنون این موضوع به دو دلیل اتفاق نیفتاده است. تا زمانی هم که شرایط به همین روال ادامه پیدا کند، اتفاقی نخواهد افتاد. اول اینکه به دلیل اجرای طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت سعی دارد قیمت دارو را به شدت پایین نگه دارد و به هر دلیل قیمت برای دولت در اولویت قرار گرفته است که این موضوع نیز از یک سو باعث شده همواره بازار دارو کوچک بماند و از سوی دیگر سبب شده خارجی‌ها با این نوع رویکرد در قیمت‌گذاری تمایلی به حضور و سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند. دوم اینکه وزارت بهداشت لیست محصولات دارویی را محدود نگه داشته تا بتواند با بودجه مدنظرش برای این بخش از صنعت همخوانی داشته باشد.
بنابراین طبیعی است که دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذار خارجی نمی‌ماند چرا که ممکن است او قصد داشته باشد صدها قلم دارو وارد کشور کند. در حالی که این موضوع هم از نگاه کارخانه و تولیدکننده اصلاً مقرون به صرفه نیست که تنها مجاز به تولید دو قلم دارو باشد. زمانی تولید و واردات اقتصادی خواهد بود که بر پایه تنوع محصولات دارویی باشد. با وجود محدودیت لیست دارو نیز نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای حضور خارجی‌ها متصور بود. در مقطع کنونی برای واردات سقف ارزشی گذاشته شده و این به معنای آن است که فقط می‌توان یک میلیارد دلار واردات دارو انجام داد. در حالی که این سیاست اشتباهی است، صنعت دارو اصلاً تابع این مسائل نیست.
زمانی که بیماری همه‌گیر می‌شود و دارویی گران یا ارزان یا کم و زیاد می‌شود، ممکن است یک واردکننده زودتر از دیگر شرکت‌ها محصول دارویی خود را بفروشد و محاسبه قطعی این عدد کاملاً فرضی و غیرکارشناسی است. معتقدم هیچ اشکالی ندارد که دولت برای واردات اقلام ارقامی تعیین کند و محدوده هم برایش متصور شود اما ایجاد سقف دلاری برای واردات موضوع را پیچیده می‌کند. چرا که ممکن است در مقطعی دارو در بازار کمیاب شود.
مسوولان و سیاستگذاران اذعان دارند زمانی که یک میلیارد دلار دارو وارد کشور می‌شود، 30 درصد آن از کانال قانونی است و به مراتب بیشتر داروها از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شود. البته همراه داروی قاچاق،‌ داروی تقلبی هم وارد بازار می‌شود و این نتیجه خوشایندی نخواهد بود. حدود 70 درصد داروی وارداتی دارویی است که ساخت داخل ندارد یا به دلیل اینکه تکنولوژی بسیار پیچیده‌ای دارد، تولید آن محدود است. راه‌اندازی خطوط تولید صنایع دارویی باید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد. در حال حاضر می‌توان گفت 60 درصد خطوط تولید دارو در کشور توجیه اقتصادی دارند و 20 درصد داروهایی هستند که تولید آن در داخل هنوز به کیفیت مطلوب نرسیده است. در حالی که این تولیدات تنها 30 درصد نیاز داخلی را برآورده می‌کنند. 20 درصد تولید متعلق به صنایع دارویی هستند که تولیدات برند اصلی محسوب می‌شوند و همه جای دنیا اگر ممنوعیت واردات هم باشد این داروها را به عنوان نمونه برای شاخص مقایسه داروهای داخلی وارد می‌کنند. برخی اوقات پزشکان تشخیص می‌دهند که داروی برند اصلی را برای بیمار تجویز کنند. معادل همین میزان در مقطع کنونی برای پاسخگویی به این تقاضا از برند اصلی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
اما چالش بزرگ و مهمی که این صنعت را گرفتار کرده این است که بخش غیرخصوصی در بازار دارو حضور پررنگی دارد و این به معنای رانت است. اگرچه در دنیای غرب هم در بازارهای بزرگی مانند دارو رانت‌هایی وجود دارد و ریشه دوانده اما از آنجا که فضای آلوده به رانت این بازار نفس بخش خصوصی را گرفته دولتی‌ها توانسته‌اند با سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی و دسترسی به منابع مالی و امکاناتی که برای بخش خصوصی پرهزینه است، مدیریت این بازار را به دست بگیرند. بهره‌مندی از این امکانات ممکن است برای بخش عمومی پرهزینه نباشد یا اینکه در قیمت تمام‌شده‌شان اعمال نشود اما برای تولیدکنندگان و شرکت‌های بخش خصوصی با هزینه و پیچیدگی‌های بسیاری همراه باشد. شاید این رویکرد را نتوان رانت تلقی کرد اما زمانی که بستر توسعه یک صنعت برای بخش خصوصی فراهم نیست و تنها شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند که می‌توانند در این بازار به راحتی فعالیت داشته باشند، می‌توان گفت این صنعت فضایی غیر‌قابل رقابت دارد و مجالی برای تقویت حضور تولیدکنندگان بخش خصوصی نیست.

ضرورت بارکد دوبعدی
اینکه چرا اتاق بازرگانی با برچسب اصالت مخالف بود به این دلیل بود که برچسب تقلبی هم در بازار رایج شده بود و این فرآیند کمکی به بیمار برای تشخیص دادن جنس اصل از تقلبی نمی‌کرد. جالب‌تر اینکه نه‌تنها برچسب تقلبی هم وجود داشت بلکه حتی سامانه تقلبی هم طراحی شده بود! یعنی اگر کسی آن شماره یا کد برچسب را پیامک می‌کرد یا حتی تماس تلفنی برقرار می‌کرد و سوال می‌پرسید آن سامانه تقلبی تایید می‌کرد که این دارو اصل است! درحالی که برچسب و دارو هر دو تقلبی بودند. بنابراین متوجه شدیم این برچسب‌ها هیچ کمکی به اصالت‌یابی محصولات دارویی نمی‌کند و به دلیل غیراستاندارد بودن تنها هزینه‌زا هستند. برچسب زدن داروها مستلزم بسته‌بندی مجدد است و این امر سبب اتلاف زمان و هزینه است.
ضمن اینکه همکاران ما در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی معترض بودند که در راستای اجرای طرح برچسب اصالت، بر روی جعبه‌های زیبا و شکیل یک محصول آرایشی باید برچسبی بدشکل و کج چسبانده شود! اگرچه وزارت بهداشت از این مقوله دفاع می‌کرد و معتقد بود این مرحله اول است و بعداً این برچسب تبدیل به بارکد دوبعدی خواهد شد، اما این اقدام بسیار پرهزینه‌ای خواهد بود. بارکد دوبعدی بسیار خوب است، ولی بحث ما این است که بارکد دو‌بعدی زمانی جواب می‌دهد که سامانه به‌طور کامل راه‌اندازی شده باشد. یعنی آن بارکد در گمرک یک بار زمان خروج اسکن می‌شود و موقع ورود به شرکت توزیع دوباره اسکن می‌شود و تا زمانی که به داروخانه و نسخه الکترونیکی راه یابد، این فرآیند وجود دارد. یعنی داروخانه‌دار یک‌بار نسخه الکترونیکی را اسکن می‌کند و بار دیگر دارو را اسکن خواهد کرد که در این صورت کاملاً مشخص است چند تعداد از این دارو و در کجای کشور موجود است. این سیستم در بسیاری از کشورهای پیشرفته جریان دارد.
به هر حال رسیدن به این مقصد بسیار پرهزینه و سخت است اما وزارت بهداشت پس از این صحبت‌ها به ما به عنوان بخش خصوصی اجازه داده که بارکد دو‌بعدی را در مبدأ به محصولات دارویی وارداتی بزنیم اگرچه هنوز همه تولیدکنندگان این بارکد را نمی‌زنند و فعلاً به صورت داوطلبانه این بارکد در کارخانه‌ها را درخط تولید برای چاپ قرار می‌دهند. اگر استفاده از بارکد دو‌بعدی در بازار دارو فراگیر شود، این بازار به لحاظ تقلب ساماندهی خواهد شد و امیدوارم که واقعاً کمک‌های لازم شود تا این سامانه به‌طور کامل راه‌اندازی شود که در این صورت محصولات قاچاق نمی‌توانند جای محصولات اصل فروخته شوند زیرا در نهایت باید نسخه الکترونیکی اسکن شود و این مستلزم نوشتن پزشک متخصص است که هر قسمت از آن ایراد داشته باشد، سامانه خطا می‌دهد و جنس تقلبی معلوم می‌شود. اگرچه این اقدام در صنعت دارو پرهزینه است اما بسیار ارزشمند است زیرا متعاقباً هزینه‌های وزارت بهداشت هم پایین خواهد آمد.