ضعف ساختاری

سامان پناهی/پژوهشگر اقتصادی

یکی از عوامل اصلی در انتقال تکنولوژی‌های نوین، ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. دو نوع سرمایه‌گذاری وجود دارد که شامل سرمایه‌گذاری‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم است. سرمایه‌گذاری مالی شامل دارایی‌های خالص مالی نظیر اوراق قرضه و سهام است که به صورت پول ملی کشور سرمایه‌گذار انتقال می‌یابد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم عبارت است از سرمایه‌گذاری‌های حقیقی در تاسیس کارخانه‌ها، کالاهای سرمایه‌ای، زمین و موجودی انبار به طوری که سرمایه و مدیریت آن در دست سرمایه‌گذار بوده و در طول زمان بهره‌برداری از آن و نیز نظارت در دست سرمایه‌گذار باقی می‌ماند. در حال حاضر در سطح بین‌المللی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم معمولاً از سوی شرکت‌های چندملیتی که به کار تولید، ارائه خدمات و استخراج مشغول هستند، انجام می‌شود. در حال حاضر سرمایه‌گذاری مستقیم مهم‌ترین روش گردش جریان سرمایه خصوصی در سطح بین‌المللی است.
برخی از دلایل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل اجتناب از تعرفه‌ها و سایر محدودیت‌های تجاری که سایر کشورها بر واردات خود وضع می‌کنند، یا با به دست آوردن منافع ناشی از یارانه‌های مختلفی که دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم پرداخت می‌کند، است. همچنین به نظر می‌رسد توزیع منطقه‌ای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سرتاسر جهان بستگی زیادی به نزدیکی جغرافیایی و روابط تجاری بین کشورها دارد. بررسی آثار رفاهی گردش سرمایه بین‌المللی نشان می‌دهد که گردش سرمایه بین‌المللی باعث افزایش کارایی در تخصیص عوامل تولید در سطح جهانی شده و به دنبال آن تولید و رفاه جهانی افزایش می‌یابد (سالواتوره، 2007). از اواسط دهه 1990 جریان جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رشد قابل‌توجهی را نشان داده است، گرچه این رشد بسیار نامتوازن بوده است. از نظر تاریخی، بسیاری از جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای توسعه‌یافته انجام شده است. با این حال در طول زمان، سهم جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذر به طور پیوسته افزایش یافته است (کروگمن، اوبیسفلد و میلتز، 2015).

وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
انگیزه‌های سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی معمولاً مشابه انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مالی در سایر کشورهاست و این انگیزه‌ها عبارتند از کسب درآمد و بازده بالاتر (ناشی از نرخ رشد بالاتر کشورهای خارجی، قوانین مالیاتی مطلوب یا دستیابی و استفاده از ساختار اقتصاد پیشرفته) و ریسک‌گریزی. قطعاً شرکت‌هایی که با مسائل بین‌المللی آشنا هستند می‌توانند از طریق صادرات یا تولیدات خارجی و فروش آنها سود بیشتری با نوسانات بسیار کمتر نسبت به شرکت‌های داخلی به دست آورند. در ادامه به بررسی و مقایسه وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای ایران، ترکیه و سنگاپور می‌پردازیم.
نمودار شماره 1 نشان می‌دهد که در سال 2014 معادل 7 /20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور سنگاپور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده است. این نسبت برای ایران 8 /0 و برای ترکیه 6 /1 درصد تولید ناخالص داخلی است. همچنین مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی یک رابطه مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری خارجی اگر با ورود تکنولوژی‌های نوین و منابع مالی مستقیم شرکت‌های خارجی صورت پذیرد در افزایش رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری عوامل موثر است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 2015 برای کشورهای سنگاپور، ترکیه و ایران به قیمت‌های ثابت سال 2010 به ترتیب 51855، 11524 و 5936 هزار دلار بوده است که یکی از عوامل بالا بودن این متغیر می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد که می‌تواند باعث افزایش رشد تولید ناخالص داخلی شود.
شکل‌های شماره 1 و 2 نشان‌دهنده رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی برای ایران و سنگاپور است. با توجه به اینکه یکی از عوامل رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است نمودارهای فوق نشان می‌دهد که هر چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد رشد اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. این رابطه برای کشور سنگاپور با توجه به شکل شماره 2 و نزدیکی پراکندگی نقاط حول خط رگرسیون به وضوح قابل مشاهده است و با توجه به اینکه حدود یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی این کشور سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است منطقی به نظر می‌رسد و قطعاً یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی این کشور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است که این موضوع نیز از عوامل مختلفی از جمله فضای کسب‌وکار مساعد، وجود زیرساخت‌های لازم و اقتصاد نسبتاً باثبات در این کشور ناشی می‌شود. همچنین با توجه به شکل شماره 2 و حجم کم سرمایه‌گذاری خارجی و پراکندگی نامنظم نقاط حول خط رگرسیون این امر از لحاظ تئوریک نشان‌دهنده رابطه ضعیف بین دو متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. این رابطه با افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌تواند افزایش یابد و تجریبات کشورهای موفق از جمله سنگاپور نیز بیانگر همین نکته است.
سرمایه‌گذاری خارجی وسیله‌ای مهم برای انتقال تکنولوژی است و نقش آن در موضوع یاد شده بیشتر از سرمایه‌گذاری داخلی است. همچنین برای تحقق بهره‌وری بالاتر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید یک حداقلی از سرمایه انسانی متخصص در کشور میزبان وجود داشته باشد.
بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی تنها زمانی به رشد اقتصادی منجر می‌شود که ظرفیت جذب کافی تکنولوژی‌های پیشرفته از سوی کشور میزبان وجود داشته باشد. در مورد کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی احتمالاً وسیله‌ای برای عبور از سیاست‌های حمایتی و تجاری توسط دولت‌ها و دسترسی به بازار داخلی است. (Lee، 1998 and،Gregorio Borensztein). بحث زیرساخت‌ها، قابلیت جذب تکنولوژی در اقتصاد و همچنین وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص و داشتن ثبات بلندمدت در سیاست‌های اقتصادی از مهم‌ترین عوامل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که این مورد به وضوح برای کشور ایران و سنگاپور در شکل‌های شماره 2 و 3 قابل مشاهده است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سنگاپور شرایط ذکرشده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نسبت به ایران بیشتر مهیا کرده است رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید ناخالص داخلی به طور معناداری مستقیم و مثبت است. به بیان دیگر هر چقدر کشوری شرایط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مهیا کند رابطه بین متغیرهای یاد شده تشدید می‌شود.
نمودار شماره 2 نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در کل کشور و در مجموع هفت منطقه آزاد (کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو) است. با اینکه مقدار سرمایه‌گذاری خارجی در مجموع هفت منطقه آزاد رقم قابل‌توجهی نیست اما در سال 1393 رشد قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سال 1392 داشته است که با توجه به کاهش نسبی تحریم‌های بین‌المللی و گشایش‌های بین‌المللی ایجاد‌شده به لحاظ تسهیل معاملات و مراودات جاری روند رو به رشدی محسوب می‌شود. با این حال میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور رقم ناچیزی است که با توجه به مشکلات پیش‌آمده برای اقتصاد ایران در طی سال‌های اخیر باید استراتژی مناسب جهت افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی تدوین و به طور مستمر و با نگاه بلندمدت دنبال شود.
قیمت عوامل تولید مانند نرخ دستمزد عنصری حیاتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اما دیگر ویژگی‌های کشورها از جمله زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کیفیت مراجع قانونی، قوانین وضع‌شده و سیاست‌های مالیاتی نیز از دیگر عوامل موثر در جذب منابع شرکت‌های خارجی است (کروگمن، اوبیسفلد و میلتز، 2015).
از عواملی که باعث افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود تسهیل قوانین و مقررات است و از روش‌های ایجاد تسهیل در قوانین و مقررات نیز ایجاد مناطق آزاد است. این مناطق با توجه به قوانین سهل‌گیرانه‌تر و داشتن معافیت‌های مالیاتی و گمرکی باید در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفق عمل می‌کردند که این‌گونه نشده است. بنابراین تسهیل قوانین و مقررات و نیز اعطای مشوق‌های مالیاتی و گمرکی نیز نتوانسته است برای شرکت‌های خارجی جهت سرمایه‌گذاری جذابیت ایجاد کند و در نتیجه می‌توان عنوان کرد مشکل در داشتن یا نداشتن قوانین و مقررات سهل‌گیرانه و آسان‌تر نیست.
نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به کل سرمایه‌گذاری خارجی صورت‌گرفته در کشور در سال 1393 کمتر از نیم درصد بوده است. به عبارت دیگر این امر نشان‌دهنده این واقعیت است که مشوق‌های قانونی داده‌شده در مناطق آزاد و وضع قوانین سهل‌گیرانه‌تر در این مناطق نیز نتوانسته است سرمایه‌گذاران خارجی و منابع مالی این شرکت‌ها را جذب کند. بنابراین تسهیل قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی نتوانسته چندان در جذب سرمایه‌های خارجی موثر باشد چرا که مناطق آزاد کشور قوانین آسان‌تری نسبت به سرزمین اصلی داشته‌اند و این قوانین و مقررات نتوانسته توفیق چندانی برای کشور در موضوع یاد‌شده حاصل کند. بنابراین نکته اصلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی قوانین و مقررات کشور نیست، موضوع اصلی به نظر نگارنده در داشتن یک ثبات بلندمدت در سیاست‌های اقتصادی با تمرکز بر منافع اقتصاد ملی است.

جمع‌بندی
با عنایت به تاثیر مثبت سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی می‌توان با بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و اصلاح شرایط محیطی سرمایه‌گذاری در اقتصاد فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرد. همچنین برای تحقق این امر لازم است با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله کاهش تورم و ایجاد چشم‌انداز باثبات در سیاست‌ها و فرآیندهای حاکم بر اقتصاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی‌های نوین مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. ثبات سیاست‌های اقتصادی عامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است چرا که به کاهش ریسک تولید و کاهش ریسک به افزایش سودآوری بلندمدت سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و نکته اصلی در عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نظر نگارنده نداشتن ثبات بلندمدت در سیاست‌های اقتصادی است.
بنابراین ایجاد ثبات اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید مستمر و بلندمدت باشد و با تغییر دولت‌ها رویه‌های حاکم بر سیاست‌های اقتصادی تغییر معناداری نکند. در گام دوم نیز اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از موضوعات اساسی در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. نکته مهم دیگر که می‌تواند در جذب منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی مورد توجه قرار گیرد هدایت بیشتر این منابع به سمت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی (تولید) نسبت به بخش مالی و اسمی اقتصاد است. در کل با بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد زیرساخت‌های لازم، قوانین و مقررات مناسب و از همه مهم‌تر ایجاد ثبات بلندمدت در سیاست‌های اقتصادی می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور طی سال‌های آتی امیدوار بود.