ابهام در خطاها و اشتباهات آماری

بر اساس آمارهای موجود، خالص حساب سرمایه (و مالی) در تراز پرداخت‌های کشور که در سال 1383 حدود شش میلیارد دلار بود، از سال 1384 منفی شده و تا سال گذشته نیز، همچنان منفی بوده است. به گونه‌ای که مجموعاً از سال 1384 تا 1395 (11 سال گذشته) این حساب رقم تجمعی تقریباً منفی 110 میلیارددلاری را ثبت کرده است که می‌توان به عنوان شاخصی از خروج سرمایه از کشور، آن را مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر، یک جزء تقریباً مبهم دیگر از تراز پرداخت‌ها یعنی «اشتباهات و از قلم‌افتادگی» نیز طی سال‌های مورد بحث، در سال 1383 حدود مثبت 6 /0 میلیارد بوده است و به شکلی مشابه، از سال 1384 منفی شده و تا سال گذشته هم به روند منفی خود ادامه داده است. به گونه‌ای که طی این 11 سال، رقم تجمعی این شاخص هم حدود منفی 56 میلیارد دلار بوده است. با توجه به ابهاماتی که در زمینه این شاخص وجود دارد، در ادامه برخی از موضوعات و تفسیرهای ممکن برای ارقام این مولفه، بررسی می‌شود.

چرا تراز پرداخت‌ها «تراز» نمی‌شود؟
«تراز پرداخت‌ها» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حاوی اطلاعات مفید به عنوان نشانه‌ای از عملکرد اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشورهای جهان است. تراز پرداخت‌های ناپایدار ممکن است پیامدهای گسترده‌ای در امور مالی عمومی، نرخ ارز، نرخ بهره و دیگر متغیرهای سیاست‌های پولی و مالی داشته باشند. در اصول مالی یک کشور با کسری در تراز حساب جاری باید یک مازاد در حساب سرمایه و برعکس وجود داشته باشد و در نتیجه این خنثی‌سازی، تراز پرداخت‌ها باید همیشه «تراز» باشد و اجزای آن در توازن باشند. اما به دلیل مسائل عملی و واقعی، این اتفاق رخ نمی‌دهد و در این رابطه، خالص اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی‌ها به عنوان یک آیتم تراز‌کننده و عموماً به عنوان اختلاف آماری در نظر گرفته می‌شود. اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی همواره نشان‌دهنده آیتم‌هایی است که در تراز پرداخت‌ها ثبت نشده و از این‌رو ممکن است نشان‌دهنده بعضی شیوه‌های جریان سرمایه غیرقانونی باشد. اگر گزارش‌دهی نادرستی از حجم تجارت واقعی یا جریان سرمایه رخ دهد، عواقب احتمالی آن برای کل اقتصاد ممکن است شامل از دست دادن درآمد حاصل از مالیات، تامین مالی تجارت غیرقانونی مواد مخدر یا پولشویی باشد. در برخی متون، به عدم صحت در برآورد بدهی‌های خارجی یا موقعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی اشاره می‌کنند که به‌طور کلی به عواقب جدی برای پایداری سیستم پولی بین‌المللی منجر شده و در نهایت باعث بحران مالی می‌شود.

نسبت خطاها به صادرات و واردات کل
بررسی آمارهای ارائه‌شده در تراز پرداخت‌ها از سال 1383 تا 1394 نشان می‌دهد نسبت اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی به صادرات و واردات کل در بعضی از سال‌ها بیش از پنج درصد است. این در حالی است که بر اساس عرف بین‌المللی اندازه عدد اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی نباید از مثبت (منفی) پنج درصد از کل صادرات و واردات کالا در طول دوره تجاوز کند. با وجود این، این نسبت از ابتدای دوره مورد بررسی (1383) تا سال 1389 فراتر از پنج درصد نوسان نکرده است، اما در سال 1390 و تا حدی هم تحت تاثیر کاهش مبادلات خارجی، این نسبت به یکباره افزایش چشمگیری داشته است. به‌طوری که نسبت خطاها به صادرات کل در سال 1390، منفی 5 /14 درصد و نسبت خطاها به واردات در همان سال بیش از منفی 27 درصد است. پس از آن این نسبت مجدداً کاهش داشته ولی در سال‌های 1393 و 1394 نوسان آن به بیش از پنج درصد رسیده است. علاوه بر این، بر اساس ادبیات موجود، به همان میزان که حجم معاملات بین‌المللی گسترش می‌یابد، ارزش مطلق اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی نیز افزایش خواهد یافت. بر همین اساس، با نگاهی به داده‌های صادرات کل و قدرمطلق اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی، مشاهده می‌کنیم که با افزایش صادرات کل در سال 1390، قدرمطلق اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی نیز رشد چشمگیری به نسبت سال‌های دیگر داشته است.

تفسیر مولفه خطاها در سایر کشورها
بر اساس تحلیل‌هایی که روی رفتار اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی در کشورهای پیشرفته مختلف شده است، می‌توان به شواهدی درباره دلایل افزایش خطاها و اشتباهات آماری دست یافت. بررسی داده‌های تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد به عنوان یک نسبت از حساب جاری کل و جریان حساب مالی و سرمایه، اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی‌ها با افزایش رشد جریان کل سرعت گرفته‌اند. هرچند که اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی‌های منفی فعلی می‌تواند به علت کم‌برآورد کردن سرمایه‌گذاری خارجی نیز باشد. با وجود این بررسی‌ها حاکی از این واقعیت است که در طول سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری خارجی رشد چندانی نداشته است. به عنوان مثال مطالعات روی داده‌های تراز پرداخت‌ها در کشور ایسلند، نشانگر منفی بودن اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی منفی است که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است. طبق بررسی‌ها، لغو کنترل ارز و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در کنار تغییرات بزرگ در بخش مالی و نداشتن بانک اطلاعاتی در سال‌های اخیر؛ بخش مهمی از رشد خطاها را توضیح می‌دهد. در طول سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰، اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی‌ها به‌طور مدام منفی بوده‌اند، که به دلیل اشکالات سیستماتیک -به خصوص در نتیجه لغو کنترل ارز و آزادسازی جریان سرمایه- بوده است. همچنین، در بررسی این موضوع در انگلستان، نتیجه گرفته شده بود که احتمالاً جریان پولی از روسیه برای هدف قرار دادن نوسان‌های قیمتی مسکن در لندن موثر بوده است. علاوه بر این، جریان سرمایه ثبت‌نشده کنونی در سوئد، نروژ یا ایالات متحده آمریکا با مقادیری به مراتب بیشتر از ارزش اسمی منتشر‌شده، ممکن است به‌طور قابل توجهی به دلیل عدم گزارش رسمی میزان سبد دارایی یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رخ داده باشد. جریان سرمایه مفقوده خود را در آیتم خطاها و ازقلم افتادگی نشان می‌دهد و ممکن است نشان‌دهنده پارادوکس مهمی در این کشورها باشد. به طور مثال ممکن است در اقتصادهای توسعه‌یافته عمدتاً به دلیل فقدان کنترل سرمایه و فرار از پرداخت مالیات شرکت‌های خصوصی و همچنین خانوارها باشد.