نشت سرمایه

مجموع ارقام منفی «حساب سرمایه» در 10 سال گذشته به حدود 109 میلیارد دلار رسیده است. این خبری بود که چندی پیش، مورد توجه روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفت و در گزارشی با عنوان «ردیابی خروج سرمایه»، به تغییرات این جزء از تراز تجاری کشور پرداخته شد. گزارش این نشریه، نشان می‌داد علاوه بر خروج بیش از صد میلیارد دلار سرمایه از کشور طی این دهه، ارقام مندرج در مولفه سوم از تراز پرداخت‌ها یعنی «خطاها و اشتباهات آماری» نیز مجموعاً حدود منفی 25 میلیارد دلار بوده است که می‌تواند به معنای خروج سرمایه از مبادی غیررسمی تفسیر شود. رقم قابل توجه خروج سرمایه طی این سال‌ها، می‌تواند به عنوان یکی از پیامدهای درآمدهای نفتی چشمگیر کشور به خصوص از سال 1385 تا 1390 تلقی شود. نکته جالب توجه این است که بیشترین میزان خروج سرمایه هم، اتفاقاً در پردرآمدترین سال این دوره یعنی سال 1389 رخ داده است.
برای مخاطبان عمومی، توضیح این موضوع ممکن است بد نباشد که در حساب‌های ملی، تراز پرداخت‌ها حسابی است که جریان وجوه در مرزهای کشور را نشان می‌دهد و خود از دو جزء اصلی «حساب جاری» و «حساب سرمایه و مالی» و یک جزء فرعی «اشتباهات و از قلم‌افتادگی»‌ تشکیل می‌شود. در بین این اجزا، حساب جاری کلیه مبادلات مربوط به معاملات کالا، خدمات و حساب درآمد (پرداخت نیروی کار، درآمدهای حاصل از سود سرمایه و سهام و بهره)‌ و تبادلات مالی جاری را در‌برمی‌گیرد. این در حالی است که جزء دوم تراز پرداخت‌ها یعنی «حساب سرمایه و مالی» عمدتاً جریان انتقال سرمایه (ورود و خروج سرمایه) و حساب مالی (شامل جریان سرمایه‌گذاری خارجی، سبد دارایی و دیگر اقلام سرمایه‌گذاری و تغییرات در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) را نشان می‌دهد.
به طور معمول، با وقایعی مثل سرمایه‌گذاری در کشور از سوی شهروندان خارجی یا فروش دارایی‌های خارجی از سوی شهروندان کشور، ورود سرمایه بیشتر شده و حساب سرمایه «مثبت‌تر» می‌شود. در مقابل، سرمایه‌گذاری شهروندان در خارج، بازپرداخت بدهی و استهلاک سرمایه به خروج سرمایه و منفی شدن این حساب می‌انجامد. بنابراین، در صورتی می‌توان درک دقیق‌تری از جزییات رخدادهای صورت گرفته در زمینه مبادلات سرمایه‌ای و مالی خارجی داشت که جزییات بیشتری از تراز پرداخت‌ها منتشر شود. ولی متاسفانه، مشابه بسیاری از حوزه‌های دیگر، در این زمینه هم فقط در حد سرفصل‌های کلی حساب‌ها منتشر می‌شود و نمی‌توان کند و کاو بیشتری در داده‌ها انجام داد.
در نهایت، مطابق تئوری دو حساب «جاری» و «سرمایه و مالی» باید در توازن باشند و همدیگر را خنثی کنند، اما در عمل به دلایل مختلفی این اتفاق نمی‌افتد که برای جبران این عدم توازن در «تراز پرداخت‌ها»، مولفه سومی به نام «خطاها و اشتباهات آماری»‌ درج می‌شود که این توازن را ایجاد کند. در توضیح دلایل نیاز به وجود این مولفه، سه تبیین وجود دارد. نخست اینکه پرداخت‌ها دارای بازه‌های زمانی و تاخیرهای متفاوت هستند و ثبت آنها نیز در مقاطع مختلفی انجام می‌گیرد که موجب می‌شود توازن لزوماً در یک دوره رخ ندهد. دوم، ممکن است قیمت اقلام و مبادلات به درستی اندازه‌گیری نشود که نوسان‌های ارزی هم به آن دامن می‌زند. همچنین، ممکن است برای محاسبه مبادلات از تخمین استفاده شود یا مقادیر آنها، به صورت دقیقی ثبت نشود که به خطا در تراز پرداخت‌ها می‌انجامد. با این حال، یک خطای احتمالی هم ممکن است مربوط به مراودات غیررسمی باشد.