اصلاح ساختار مالی، بهترین درمان

در ماده 38 قانون برنامه پنجم در خصوص موضوع بیمه سلامت از دولت خواسته شده است برای دستیابی به پوشش فراگیر سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد (ماده 90 برنامه چهارم توسعه) از روش‌های مختلف مثل اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفه‌ها و کمک‌های دولتی به عنوان بودجه سنواتی اقدام شود و همچنین دولت مکلف شده بیمه همگانی و اجباری شدن بیمه پایه سلامت را آماده و با ادغام بیمه‌های درمانی مبادرت به تشکیل بیمه سلامت ایرانیان کند. عملکرد حوزه بهداشت، درمان و سلامت مردم در همه کشورها تابع وضعیت اقتصادی است که آن هم متاثر از عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به نظر می‌رسد.

آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2011 نشان می‌دهد 6/0 درصد تولید ناخالص ملی در ایران صرف بهداشت و درمان شده که سرانه هزینه آن 929 دلار آمریکاست. همچنین در حال حاضر حدود 10 درصد از اعتبارات دولت در اختیار حوزه بهداشت و درمان است که جهت رسیدن به 30 درصد هزینه‌کرد مردم از کل هزینه‌های درمان افاقه نمی‌کند. بالا بودن میزان پرداخت از جیب مردم از کل هزینه درمان باعث کاهش دسترسی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و نیازمند جامعه به خدمات درمانی مناسب و باکیفیت شده است.

در مقطع فعلی به نظر می‌رسد نظام سلامت چندان وضعیت مناسبی ندارد که دلیل نابسامانی‌های موجود در نظام سلامت را می‌توان این موارد برشمرد:

الف- عده‌ای کمبود منابع نظام سلامت و غیرواقعی بودن هزینه‌های درمانی را عامل اصلی می‌دانند. (نظر مدیران اجرایی و ارائه‌کنندگان خدمات تشخیص و درمانی)

ب- مدیریت ناکارآمد، تخصیص غیربهینه منابع، توجه نکردن به نیاز مشتری، نقصان نظارت موثر، دریافت زیرمیزی از بیماران، ناکارآمدی نظام بیمه‌ای و پوشش نامناسب آن (نظر مردم و ناظران حوزه سلامت)

در این زمینه تغییر ساختار اداره بیمارستان‌ها (هیات‌امنایی)، افزایش ضریب هتلینگ به بیمارستان‌های دانشگاهی به منظور جبران هزینه پرداخت تمام‌وقت به اعضای هیات‌علمی، استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع هیچ‌کدام رضایتمندی مردم را فراهم نکرده است. یکی از روش‌های دیگر، مشارکت مردم به‌صورت پرداخت حق بیمه است و تحت این شرایط دولت باید نسبت به پرداخت حق بیمه فقرا مساعدت کند.

برای کاهش هزینه‌های مردم روش تامین منابع باید تغییر کند اما به صرف ادغام بیمه‌ها نمی‌توانیم منابع نظام سلامت را افزایش دهیم و دسترسی جغرافیایی خدمات را بهبود بخشیم. کیفیت خدمات درمانی وابسته به ادغام بیمه‌ها نیست و حتی نمی‌تواند تخلفات را هم کاهش دهد. از طرفی تقاضا همچنان رو به فزونی است ولی رضایتمندی مرهون کیفیت خدمات است. در راستای کیفیت با عوامل متنوعی از جمله تکنولوژی پیشرفته، جبران کمبود نیروی انسانی ماهر، گسترش خدمات پزشکی در نقاط محروم و نظارت بر کلیه امور اجرایی روبه‌رو هستیم. همه این عوامل نیازمند مدیریت تغییر و تغییر استراتژی‌ها در حوزه سلامت است. تغییرات باید مستمر و پایدار باشد، مدیریت تغییر به آینده‌نگری توام با پژوهش علمی و برخورداری از آموزش در فضای مهندسی مجدد و مدیریت دانش نیاز دارد و طبیعی است در این خصوص رعایت مسائل فرهنگی-اجتماعی در برنامه‌ریزی‌های مربوطه اساس کار است.

مدیریت تغییر در نظام سلامت باید با رویکرد سه‌گانه سازمان بهداشت جهانی در راستای فراگیری پوشش‌های درمانی مترادف باشد و این رویکردها عبارتنداز: افزایش بودجه نظام سلامت، کاهش پرداخت از جیب مردم و افزایش منابع توام با افزایش کارایی. هدایت این استراتژی سه‌گانه بسیار مشکل است و بنابراین نباید یکسویه‌نگری شده و درمان فقط از منظر ادغام بیمه‌ها بررسی شود. همچنین منابع موجود بیمه‌ها شاید به‌صورت گذرا بتواند دردی از منابع را درمان کند اما بسیار مقطعی و موقت خواهد بود. بهترین درمان ورود به اصلاح ساختار نظام تامین منابع مالی نظام سلامت است.