مهاجران چینی

وقتی خانم یانگ مجبور شد به دلیل ساعت کاری طولانی و هزینه‌های بالای زندگی برای مهاجران چینی، فرزند اولش را به روستا بفرستد تا پدر و مادرش او را بزرگ کنند، هرگز گمان نمی‌کرد مجبور باشد جسد بی‌جان کودکش را که بر اثر تصادف با کامیون در جاده منتهی به روستا کشته شده بود، به خاک بسپارد. سن بالای پدربزرگ و مادربزرگ کودک، اجازه مراقبت دائمی از او را از آنها سلب کرده بود و همین، باعث فاجعه شد. پس از این داغ، خانم یانگ تصمیم گرفت فرزند دومش را، با تمام سختی‌های موجود نزد خود در پکن نگاه دارد. او کودک را هر روز با خود به مغازه کوچکی که محل کارش محسوب می‌شد، می‌برد و از ترس تکرار حادثه‌ای مشابه تمام مدت مراقب او بود. اما حالا و با وضع قانون جدیدی، احتمالاً او مجبور خواهد شد این بار هم کودکش را که حالا پنج‌ساله شده است، به روستا بفرستد. بر اساس این قانون جدید که قرار است به زودی اجرایی شود، کودکانی که پدر و مادر آنها مهاجر هستند، نمی‌توانند تحصیلات ابتدایی خود را در شهری که به آن مهاجرت کرده‌اند، بگذرانند. اشتباه نکنید، اینجا منظور از مهاجرت، مهاجرت از روستا به شهر است. در چین ویزاها و اوراق هویتی مشخص برای اشخاصی که بین ایالت‌ها و خصوصاً از روستا به شهر جا به جا می‌شوند، صادر می‌شود و آنها تحت قانون خاصی قرار می‌گیرند که از قانون جاری در مورد شهروندان اصلی آن منطقه یا شهر متفاوت است. این قانون و قوانینی مشابه نشان می‌دهد دولتمردان چین، چگونه و با چه شدتی با مشکل اسکان شهروندان خود روبه‌رو هستند و به‌رغم سیاست‌های مشوق مهاجرت از روستا به شهر، در واقع فقط تا حد خاصی این نوع مهاجرت قابل قبول است. حدود 40 درصد از دانش‌آموزان مدارس ابتدایی پکن، هوکوی شهر ندارند. هوکو مدرک رسمی برای سکونت است که به دارندگان آن مجوز استفاده از خدمات اجتماعی شهری که در آن سکونت دارند، داده می‌شود. این خدمات اجتماعی شامل درمان، آموزش و اجازه خرید خانه است. در سال‌های اخیر به مهاجرانی که هوکوی شهری نداشتند، اجازه داده می‌شد فرزندان خود را به دبستان‌های شهری بفرستند. این امر باعث شده بود بسیاری از والدین، به‌رغم هزینه‌های بالا، فرزندان‌شان را نزد خود نگه دارند. در سال جاری تحصیلی، 470800 کودک که هوکوی پکن را نداشته‌اند، در مدارس ابتدایی این شهر ثبت‌نام کرده‌اند. قانون هوکو در دهه 1950 وضع شد تا از مهاجرت روستاییان به شهر، که در آن غذا بسیار فراوان‌تر بود، جلوگیری شود. اما در سال‌های بعد که کارخانه‌ها نیاز به نیروی کار فراوان و ارزان داشتند، مخالفتی با موج مهاجرت به شهرها نشد، اگرچه همچنان مهاجران شهروندانی درجه ‌دو محسوب می‌شدند که از بسیاری حقوق محروم بودند. در حالی که در سال 1980 تنها 19 درصد شهروندان چین ساکن شهرها بوده‌اند، تخمین زده می‌شود در حال حاضر حدود 750 میلیون نفر یعنی تقریباً 55 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی کنند. اجرای این قانون، اثرات روانی و احساسی شدیدی بر خانواده‌ها و کودکان خواهد داشت. در یک مورد دختر 12 ساله‌ای که بعد از گذراندن چند سال در پکن اجباراً به روستا فرستاده شده بود، مادربزرگش را با سم به قتل رساند و سپس خودکشی کرد.