بازاری که نیست

سخن گفتن از وجود انحصار در بازار پول ایران واجد معنای خاصی نیست؛ چراکه اصولاً «بازار» به مفهوم اقتصادی آن در حوزه پولی ایران وجود ندارد. بازار جایی است که در آن قیمت هر کالا بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. اگر پول را به‌عنوان یک کالا در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که هیچ‌گاه قیمت این کالا در ایران بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نشده است. بلکه همواره نهادی به نام بانک مرکزی وجود داشته که دست به قیمت‌گذاری پول زده است؛ این قیمت‌گذاری گاهی برخلاف روند نرخ تورم و گاه در جهت آن صورت گرفته، اما در مجموع هیچ‌گاه تناسبی بین عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره (همچون هزینه فرصت، نرخ تورم و نرخ بهره واقعی) وجود نداشته است.

اگرچه بانک‌های مرکزی در بازارهای پولی جهان نقشی اساسی بازی می‌کنند و با سیاست‌های انبساطی یا انقباضی به این بازارها جهت می‌دهند و عرضه و تقاضا را تنظیم می‌کنند تا نرخ بهره تحت کنترل باقی بماند، اختیارات و دخالت‌های آنها با بانک مرکزی ایران متفاوت است. بدین معنا که بانک‌های مرکزی در زمان عرضه زیاد پول، اوراق قرضه را به بازار روانه می‌کنند و دست به جمع‌آوری پول می‌زنند؛ یا با بالا و پایین بردن نرخ سپرده قانونی، حجم پول را دستکاری می‌کنند تا نرخ بهره به تعادل برسد. ولی در ایران، هیچ‌یک از این ابزارها به‌طور موثر وجود ندارد.

در بیانی دیگر می‌توان گفت بازار پول در ایران عملاً به‌عنوان یک «بازار سرمایه» تعریف شده است؛ یعنی سپرده‌گذار منابع خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد تا بانک به نمایندگی از او دست به سرمایه‌گذاری بزند. این در حالی است که بازار پول به معنای رایج دنیا به این ترتیب عمل می‌کند که بانک، سپرده‌های مردم را -با اختلافی جزیی نسبت به سودی که به سپرده‌گذار می‌دهد- در اختیار وام‌گیرندگان قرار می‌دهد.

مساله دیگری که در بازار پول دنیا مرسوم است و در ایران وجود ندارد، سپرده‌های ارزان‌قیمت است. این سپرده‌ها عمدتاً شامل حساب‌های جاری می‌شود که بانک بهره‌ای به آنها نمی‌دهد و چنانچه بتواند میزان بیشتری از این سپرده‌ها را جذب کند، توان وام‌دهی با بهره پایین را به‌دست می‌آورد و نرخ بهره موثر خود را کاهش می‌دهند. اما در ایران این حساب‌ها به‌عنوان منابع بانک تلقی می‌شود که به‌نظر می‌رسد از لحاظ حسابداری بی‌معناست. همچنین، در کشورهای توسعه‌یافته، نرخ بهره برای مشتریان واجد اعتبار بالا و پایین متفاوت است. اما در ایران بدون در نظر گرفتن عامل ریسک، نرخ ثابتی برای وام‌دهی به همه مشتریان در نظر گرفته می‌شود.

شاید بتوان ادعا کرد بازار پول واقعی در ایران، بازاری است که تحت عنوان «نزول» یا رهن مسکن شناخته می‌شود. وقتی نرخ سود ماهانه در تطبیق قیمت رهن و اجاره سه درصد است، این به معنای نرخ بهره سالانه 36‌درصدی است. در بازارهایی مانند بازار آهن‌فروشان که فروش آتی رواج دارد، گاهی نرخ سود ماهانه تا پنج درصد نیز پرداخت می‌شود. به نظر می‌رسد این نرخ‌ها نشانه بهتری برای تعیین نرخ واقعی پول باشد؛ اما متاسفانه در ایران هیچ‌گاه این بازارها به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

از دیگر نشانه‌های بی‌معنا بودن بازار پول در ایران آن است که در شرایطی که در بازار بین‌بانکی نرخ بهره به 27 درصد رسیده است، فشار بی‌سابقه‌ای به بانک‌ها وارد می‌شود تا نرخ سود سپرده‌ها را به 20 درصد یا کمتر از آن کاهش دهند. در چنین شرایطی اگر نرخ سود سپرده بانکی به 20 درصد کاهش یابد، طبیعتاً بخشی از صاحبان سپرده که نرخ بازده واقعی پول را در ارقامی بالاتر از این نرخ ارزیابی می‌کنند، پول خود را از چرخه تسهیلات بانکی خارج می‌کنند.

بر اساس آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد مفهوم بازار پول در ایران معنای چندانی ندارد. حتی اگر چنین بازاری وجود داشته باشد و «انحصار»‌ی هم در کار باشد، دو عامل انحصاری در آن موجود است: یکی انحصار بانک مرکزی و دیگری انحصار چندجانبه بانک‌ها.

روشن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تقاضا برای پول بسیار بیشتر از عرضه آن است. یکی از علل اصلی این موضوع سرکوب مالی‌ای است که در سال‌های قبل (به‌خصوص در دولت‌ نهم و دهم) به‌رغم نرخ تورم 30‌درصدی، نرخ بهره را در سطح 12 تا 14 درصد حفظ کرد و منجر به بلوکه شدن بخش زیادی از اعتبارات در دست افراد و گروه‌های دریافت‌کننده تسهیلات شد. اتفاقی که باعث خروج این اعتبارات از چرخه وام‌دهی بانک‌ها شده و به پیشی گرفتن تقاضای پول نسبت به عرضه آن دامن زده است.

فراموش نکنیم که بانک به‌عنوان موسسه‌ای انتفاعی، باید به سرمایه‌گذاران خود سود پرداخت کند و وقتی دولت به این موسسه فشار وارد می‌کند تا تسهیلات خود را با نرخی پایین‌تر از نرخ بهره واقعی در اختیار وام‌گیرندگان قرار دهد، طبیعتاً برای جلوگیری از متضرر شدن، رفتار خود را تغییر می‌دهد: اولاً عقود مبادله‌ای را کنار می‌گذارد و به عقود مشارکتی پناه می‌برد و ثانیاً به بازاری همچون بازار مسکن وارد می‌شود تا سودی به دست آورد و سهامداران خود را راضی نگه دارد. ضمن اینکه هیچ‌یک از این اقدامات مغایر قانون بانکداری بدون ربا نیست. بانک‌ها بر اساس قانون یادشده مجاز به فعالیت در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت در بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی هستند و نمی‌توان از این بابت به بانک‌ها ایرادی گرفت.

البته از معیوب بودن قواعد جاری در نظام بانکی ایران نباید به‌سادگی عبور کرد. چراکه اولاً مقررات بانکداری بدون ربا که سال‌ها قبل تدوین شده، هرگز بازنگری و اصلاح نشده است. ثانیاً همین قانون نه‌چندان کارا، حالت فرمالیته دارد و بانک‌ها از پایبندی به روح آن سر باز می‌زنند. وقتی تفاوت بین سود پرداختی به سپرده‌گذار و بهره دریافتی از وام‌گیرنده از دو درصد بالاتر است و گاهی تا 10 درصد نیز می‌رسد، می‌توان ادعا کرد که این سیستم به صورت غیرربوی فعالیت نمی‌کند. ضمن اینکه از این حیث تفاوتی میان بانک‌های خصوصی و دولتی وجود ندارد. با اینکه بانک‌های خصوصی در ابتدای فعالیت خود (قبل از دوره دولت نهم) مسیر متعادل و رقابتی‌ای در پیش گرفته بودند و خود در حال پایین آوردن نرخ بهره بودند، به محض دخالت دولت در امور آنها و الزام به پایین آوردن دستوری نرخ بهره، این بانک‌ها نیز به بازارهایی همچون ملک سوق پیدا کردند و در نهایت گرفتار بلوکه شدن منابع خود شدند.

اگرچه در دولت جدید سیاست سرکوب مالی متوقف شده است، اما همچنان مشکلات دیگری وجود دارد. می‌دانیم که همواره بین نقدینگی در اختیار بانک‌ها و میزان تسهیلات پرداختی آنها رابطه‌ای منطقی وجود دارد. وقتی بخشی از اعتبارات در پروژه‌های نیمه‌تمام بلوکه شود و بازگشت نداشته باشد، بدیهی است که سازوکار نظام بانکی اجازه پرداخت اعتبار از این محل را نمی‌دهد؛ اما تقاضا برای این پول همچنان وجود دارد. هرچند ریشه ایجاد این مشکل همان تعیین نرخ دستوری در سال‌های گذشته است، برای رفع آن لازم است نقدینگی بیشتری به اقتصاد تزریق شود. در برخی کشورها نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی از 150 درصد نیز بالاتر است، اما در ایران این نسبت در حدود 47 تا 48 درصد است که بخش عمده‌ای از آن به بخش دولتی اختصاص یافته است. این نسبت، نسبت قابل قبولی نیست و لازم است سیاستگذار برای افزایش آن اقدام کند.

در این مورد، لازم به یادآوری است که ادعای بالا بودن حجم نقدینگی در اقتصاد ایران قابل تردید است. در حالی که هیچ‌یک از بازارهای سرمایه، مسکن، طلا و ارز شاهد رونق نیستند و صنایع مختلف از کمبود سرمایه ‌در گردش رنج می‌برند، سوال این است که نقدینگی مورد ادعا کجاست؟ البته این نوشتار به دنبال قضاوت درباره بالا یا پایین بودن حجم نقدینگی نیست، اما این سوال که نقدینگی ادعایی به کدام بازار رفته است، باید پاسخ داده شود. به نظر می‌رسد یا توان کارشناسی کافی برای پاسخ به این سوال در نظام سیاستگذاری پولی ایران وجود ندارد، یا به دلیل گستردگی مشکلات و موانع موجود بر سر راه سیاستگذار، شجاعت کافی برای پاسخ دادن به این پرسش وجود ندارد.

به نظر می‌رسد برای تغییر رویه جاری، لازم است ابتدا قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد در مرحله بعد نیز سیستم نظارتی بانک مرکزی تقویت شود تا راه انحراف از مسیر پیش‌گفته را مسدود کند.