تاریخ انتشار:
بررسی بهره‌وری و سهم ارزش افزوده صنعتی ایران در جهان
نقش کمرنگ
محمدحسین شاوردی / تحلیلگر اقتصادی
میثم شاوردی / دستیار تحقیقاتی فاینانس دانشگاه ساسکاچوان کانادا
یکی از مواردی که در طول دوره معاصر به شدت ذهن ایرانیان را درگیر کرده، نحوه تولید ثروت و رفاه به صورت ملی در ایران است. اندیشمندان بسیاری در این باره به اظهار نظر پرداخته‌اند و در دوره اخیر این نگرش رنگ و بویی جدی‌تر به خود گرفته است به طوری که متون و محتوای بسیار زیادی در این زمینه منتشر شده است. برخی با توجه به نمونه‌های خارجی، پاسخ‌هایی در خور توجه را به سوال «دلایل تاریخی توسعه‌نیافتگی ایران» داده‌اند. با این حال توجه به دلایل یکسان فقر و ثروت در کشورهای مختلف به صورتی جدی، کمتر مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است و در این راه نوشته‌ها و یادداشت‌های مطبوعاتی در صورت بیان کردن بخش‌های مغفول‌مانده می‌تواند به یافتن راه‌حل یا بازنمایی معضلات پیش‌رو کمک کند. در این بین این یادداشت درصدد آن است تا با بررسی مفهومی دلایل توسعه‌نیافتگی ایران، به بررسی معضل نا‌بهره‌وری نهاد صنعت در ایران بپردازد. داستان صنعتی شدن ایران و ورود گونه‌ای جدید از تولید که منجر به ساخت وسایل حاصل از اندیشه نوین بود از آغاز داستانی پر‌آب چشم بود. دریچه ورود به صنعتی شدن از آنجا مهم است که بازیگران را با قواعد و چارچوب‌های الزامی آشنا
می‌کند و راهی را می‌گشاید که ادامه آن جز با رعایت آن چارچوب‌ها ممکن نیست. با این حال آغاز صنعتی شدن در ایران بر پایه‌ای اقتدارگرایانه و نه از سر گذری منطقی به عقل انتقادی و علم جدید که دو بازوی صنعت مدرن هستند بوده و این مسیر خود گرانیگاه تناقض است. از آن رو که در آن دوره تاریخی صنعت موضوعی حیثیتی بود. نخستین بارقه‌های تفکر صنعتی شدن به دوران قاجار و زمان صدارت امیرکبیر باز می‌گردد. در دوره قاجار، امیرکبیر به اصرار می‌خواست ایران را صنعتی کند و اما جامعه تاب و توان و تفکر صنعتی شدن را در خود نداشت، بماند که دستگاه دولت در دوره قاجار چه اندازه فاسد بود. برای فهم عمق این فساد تنها می‌توان به ارجاعات دقیق تاریخی اشاره کرد. در کتاب امیرکبیر و ایران در تشریح آن دوره زمانی چنین آمده است: «علم و ادب و هنر مخصوصاً علومی که به تازگی در غرب رواج پیدا کرده بود، کفر و الحاد به شمار می‌رفت و با اینکه تا آن روز در اروپا قدم‌های بلندی به طرف تکامل و ترقی برداشته شده و در اثر ارتباط و آمد و شد، آن پیشرفت‌ها از نظر سردمداران ایران پوشیده نبود، در ایران اقدامی برای اقتباس آن ترقی به چشم نمی‌خورد. در عوض، بازار رشوه و دزدی
و تجاوز و تعدی و زورگویی هر چه بخواهند رواج داشت. القاب پرطمطراق و عناوین پرزرق و برق که حاکی از روح تنمر و تفکر عده‌ای مغرور بود، در میان طبقه بالا و هزار‌فامیل دست به دست می‌گشت. در این وضعیت امیرکبیر شروع به اصلاحات در دو جناح داخلی و خارجی کرد.»
با این مقدمه تاریخی که در دل خود نقبی به ایران معاصر و مشکلات مداومش می‌زند آگاهی ما نسبت به شرایط با درکی تاریخی و واقع‌گرایانه همراه میشود. حال با این تفاسیر و با نگاه به اندازه و عمق فهم صنعت در آن دوره لازم است به بررسی وضعیت کنونی صنعت در ایران به عنوان یک مفهوم یکپارچه و چندبعدی در دوره حاضر پرداخت تا از گذر فهم وضع موجود و نقادی آن، به درک متناسبی از نیازهای کنونی و تغییرات لازم در صنعت دست یافت. البته ابتدا لازم است وضعیت اقتصاد ایران را اندکی بررسی کنیم. چنان که اهل فن می‌دانند آمارهای اقتصادی نشانگرهای دقیقی از وضعیت بدنی است که در آن اقتصاد در گردش است. نرخ مشارکت بسیار پایین، بیکاری گسترده تحصیل‌کردگان، تورم تاریخی بالا، اقتصاد تک‌محصولی و تحریم‌های گسترده چندساله اخیر در کنار نرخ بهره‌وری اندک در بخش دولتی و صنعتی همه باعث شده تا ایران با وجود همه ظرفیت‌هایش همچنان از دستیابی به نرخ‌های رشد بالا و پایدار باز ماند. این نرخ‌های رشد پایدار و بالا از آنجا اهمیت دارند که پیوستگی اشتغال و بهره‌وری را به ما نشان می‌دهند و محصولشان تولید ناخالص ملی تصاعدی، افزایش ایجاد فرصت‌های شغلی برای طبقه متوسط و
پایین جامعه، افزایش رفاه و افزایش درآمد سرانه ملی است. بنابراین رابطه دوسویه‌ای میان تلاش و پاداش در راستای گسترش اقتصاد در جریان است و هرچه سعی ما بیشتر توشه ما بیشتر و معضلات اقتصادی‌مان کمتر.
بر اساس اجماعی جهانی در میان اقتصاددانان، رابطه میان رشد اقتصادی و بهره‌وری رابطه‌ای تنگاتنگ و دوسویه است. ایران امروز در وضعیت حاضر درگیر با رکودی عمیق، تورمی تاریخی، بمب جمعیتی بیکار و بلاانتفاع در اقتصاد و دهه‌ای مملو از فرصت است. درهای جهان هرچند نه به تمام اما به روی اقتصاد ایران گشوده شده و برجام به مثابه یک کاتالیزور توان افزایش سرعت ما در مسیر توسعه و رشد اقتصادی را مهیا کرده است. از این‌رو رشد اقتصادی حیاتی‌ترین متغیر برای جهت‌گیری سیاستگذاری‌های اقتصادی و توجه به افزایش بهره‌وری در صنعت از ضروری‌ترین عوامل در راستای این جهت‌گیری است. آگاهان اقتصادی به خوبی می‌دانند که اقتصاد یک چرخه با چندین و چند منظر و بخش است که همگی با اتصال به یکدیگر توان رشد را در جامعه ایجاد می‌کنند از این‌رو بدون داشتن سیاست خارجی صحیح جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی روز جهانی میسر نیست و بدون این دو نمی‌توان در بازارهای جهانی حرف چندانی برای گفتن داشت. تنها با حضور و رقابت در بازارهای جهانی است که توان واقعی یک اقتصاد نمایان میشود و جامعه به ضعف و توانمندی خود پی می‌برد از این‌رو درک عمیق از دانش اقتصاد به ما این مورد را
یادآور میشود که عوامل را در کنار هم و باهم ببینیم تا به مدد یک سیاستگذاری صحیح به تسهیل در رشد اقتصادی نائل آییم.
طبق آنچه امروزه یک واقعیت غیرقابل انکار است، اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه‌های بین‌المللی در همه کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه موضوعی حیاتی است، زیرا در دنیای کنونی رقابت درصحنه‌های جهانی ابعاد جدیدی از جمله تولید محصولات کیفی و تکنولوژیک را به خود گرفته و تلاش برای رسیدن به سطح بالایی از بهره‌وری به عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های رقابت را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه نگرش بهره‌وری و تعمیم به‌کارگیری فنون و روش‌های بهبود آن، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در این زمینه انجام داده یا در حال انجام دارند. همچنین در بین کشورهایی که در چند دهه اخیر به پیشرفت‌های سریع اقتصادی نائل آمده‌اند نیز بهره‌وری طیف گسترده‌ای یافته است، به طوری که شاید بتوان گفت پایه توسعه اقتصادی و تکنولوژیک آنها بر اساس توجه به مقوله بهره‌وری و اشاعه آن در کلیه سطوح و طبقات جامعه است.
اقتصاد در ایران اما همچنان در گیرودار مقابله با واقعیات است و نه سیاستگذاران اقتصادی و نه مدیران عالی‌رتبه در صنایع مختلف چندان تلاشی برای تن دادن به چارچوب علم اقتصاد از خود نشان نمی‌دهند. یکی از عمده‌ترین این واقعیات که در تقابل مستقیم با بهره‌وری به عنوان رکن رکین توسعه اقتصادی و صنعتی است موضوع انباشت اشتغال است. در ایران واحدهای بزرگ صنعتی به‌طور اخص و عمده بخش‌های صنعت به طور اعم از مشکلی به نام انباشت نیروی کار رنج می‌برند و عزمی نیز برای حل آن دیده نمی‌شود. این نکته از آنجا آزاردهنده است که بهره‌وری عوامل تولید که باید به عنوان یک مبنای راهبردی در اقتصاد ایران مدنظر قرار گیرد تنها به سطح یک شعار دلخوش‌کننده تقلیل می‌یابد و در این بین چیزی که قربانی میشود صنعتی شدن و توسعه صنعتی در ایران است. تنها اشاره به یک نمونه کوچک که در گزارشی با عنوان «بار سنگین نیروی انسانی بر دوش صنعت فولاد» که در شماره 3661 مورخ 5 دی‌ماه 1394 در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده، به ما در فهم عمق این کژکارکردی کمک می‌کند.
«صنعت فولاد ایران حالا با نیمی از ظرفیت تولید خود که چیزی نزدیک به 24 میلیون تن ارزیابی میشود مشغول به کار است. این شرایط در حالی بر واحدهای فولادسازی حکمفرماست که رشد یکباره تعداد نیروهای انسانی در این بخش از تولید که در دولت قبل شاهد آن بودیم حالا تبدیل به باری سنگین بر دوش تولیدکنندگان فولاد شده است. سنگینی این بار زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که میزان تولید و تعداد نیروی انسانی در شرکتی مانند هیوندای استیل کره را با یکی از شرکت‌های تولیدکننده فولاد ایرانی مقایسه می‌کنیم.
بر این اساس در حالی که به گفته کارشناسان ظرفیت تولید شرکتی مانند هیوندای استیل حدود 24 میلیون تن در سال است، کل تعداد نیروی کار در این شرکت کمتر از دو هزار نفر است. حال اگر نگاهی به شرایط یکی از تولیدکنندگان فولاد در کشورمان بیندازیم، درمی‌یابیم که شرکتی نیمه‌دولتی که تولید آن در سال چیزی کمتر از سه میلیون تن است، حدود 16 هزار و 500 نفر نیرو در اختیار دارد. این تعداد نیروی انسانی در حالی تنها در یک شرکت تولید فولاد انباشته شده است که از نگاه کارشناسان با تکنولوژی تولیدی که حالا در ایران وجود دارد، اصولاً چیزی حدود چهار هزار نیرو برای تولیدی کمتر از سه میلیون تن کافی است. حال بهره‌وری چه تاثیری در اقتصاد دارد و چگونه به رشد اقتصادی منجر میشود؟ با افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید می‌توان با استفاده از سطح معینی از نهاده‌ها به تولید بیشتری دست یافت.
از نهاده‌های مهم تولید، عامل نیروی کار و عامل سرمایه هستند، به همین جهت توجه به این دو مفهوم و تلاش در راستای استفاده آگاهانه، نظام‌مند و حداکثری از منابع موجبات رشد بهره‌وری را فراهم آورده و در نتیجه این اتفاق، رشد اقتصادی محقق میشود. این موردی است که در نظریات رشد نیز به آن تاکید شده است. تحقیق مشهور بارو و مارتین در 1995 که با استفاده از تابع کاب داگلاس بر اهمیت توجه به بهره‌وری کل عامل تولید و انباشت سرمایه (به جای تاکید بر درآمد ملی سرانه) به عنوان دو عامل اساسی تفاوت کشورهای غنی و فقیر تاکید داشت نیز مهر تاییدی بر این ادعاست.
اما در ایران که اقتصادی است دولتی و کم و بیش نفتی چه تلاش‌هایی در راستای گنجاندن بهره‌وری در نرخ‌های رشد اقتصادی صورت گرفته است. بر مبنای یک تحقیق معتبر که توسط بانک مرکزی انجام گرفته همگرایی رشد اقتصادی و بهره‌وری عوامل تولید به دست آمده است. «در این برآورد کلیه ضرایب به لحاظ علامت و معنی‌داری، مطابق انتظارات تئوریک بوده و کشش‌های نیروی کار و سرمایه به ترتیب 58 /0 و 42 /0 برآورد می‌شوند. در واقع این ضرایب نشان می‌دهند که به ازای یک درصد افزایش در نیروی کار و سرمایه به ترتیب به میزان 58 /0 درصد و 42 /0 درصد تولید افزایش خواهد یافت. به عبارت بهتر ضرایب به دست آمده برای نیروی کار و سرمایه میزان بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را نشان می‌دهد. یعنی درصد تغییر در رشد اقتصادی را به ازای یک درصد تغییر در نیروی کار یا سرمایه نشان می‌دهد. همچنین بر مبنای آمار مورد تایید بانک مرکزی بهره‌وری نیروی کار در ایران در سال ۱۳۵۵ افزایشی بوده اما طی سال ۱۳۵۶ (به دلیل وقوع اعتصابات و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی) کاهش یافته است. بعد از سال ۱۳۵۸ و تا سال 1367 به دلیل بحران‌های سیاسی و جنگ، اعزام بخشی از شاغلان به جبهه‌ها - به
استثنای سال‌های (۱۳۶1 و ۱۳۶۲) نیز بهره‌وری نیروی کار کمابیش کاهش یافت و سپس در سال‌های (1369 و 1370) به دلیل استفاده از ظرفیت‌های بیکار ماشین‌آلات و برطرف شدن نسبی مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تامین مواد اولیه و قطعات یدکی ماشین‌آلات بهره‌وری افزایش یافت. روند افزایشی رشد بهره‌وری نیروی کار در سال‌های اخیر نیز تا حدودی بر اثر پیشرفت فنی و به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید نظیر فناوری اطلاعات و استفاده از رویکردهای الکترونیکی در ارائه خدمات بانکی است. البته به طور کلی تغییرات و روند شاخص‌های بهره‌وری از سال ۱۳۵۵به بعد حاکی از این است که اقتصاد کشور عمدتاً بر پایه استفاده بیشتر از منابع شکل پذیرفته است و با توجه به روند نزولی بودن شاخص‌های بهره‌وری در برخی سال‌ها، به نظر می‌رسد که مشکلات و نقاط ضعف جدید در این زمینه وجود دارد. این تحلیل همچنین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری روی افزایش بهره‌وری می‌تواند تبعات شگرفی بر اقتصاد ایران داشته باشد و در همین راستا بخش صنعت به عنوان گرانیگاه توسعه و رشد اقتصادی باید رویکردی اینچنین در پیش گیرد و با تلاش آگاهانه، توجه به استراتژی‌های تولید ناب و کیفی و البته پرهیز از هدررفت
منابع به سوی اقتصاد دانش‌بنیان و الهام‌بخش گام بردارد.
به هر حال رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو رشد و توسعه صنعتی آن است، زیرا زمینه بارورسازی اقتصادی سایر بخش‌های فعال در جامعه را از طریق افزایش توان مادی انسان‌ها و افزایش تولید و بهره‌وری سایر بخش‌ها فراهم می‌کند. این در حالی است که کشور ایران با وجود داشتن تمامی این امکانات بالقوه از قبیل امکانات بی‌نظیر برای دستیابی به بازارهای مهم دنیا، خطوط هوایی و دریایی سهل‌الوصول، امکانات زمین و خاک و چهارفصل بودن و از همه این مسائل مهم‌تر، وجود ذخایر و منابع عظیم معدنی و زیرزمینی، هنوز نتوانسته است در مسیر توسعه‌یافتگی قرار گرفته و به عنوان کشوری پیشگام در عرصه صنعت و تکنولوژی در میان کشورهای آسیایی مطرح شود. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توسعه پایدار صنعتی در ایران این می‌تواند باشد که صنعت کشور همچنان از مشکلاتی مانند نبود استراتژی توسعه صنعتی مدون، کمبود نقدینگی، واردات بی‌رویه که در نتیجه کاهش تعرفه کالاها صورت می‌گیرد، همچنین معضلات قانون کار، کمبود قوانین و ضعف و ابهام در آنها و مراکز متفاوت آمار‌دهی و اختلاف‌نظر میان آنها رنج می‌برد، زیرا این تعدد آمارها و سلایق، مشکلات فراروی بخش صنعت در کشور را که بستر
تمامی بخش‌های اقتصادی است، عمیق‌تر می‌کند بدون اینکه راه درمانی برای آنها بیابد. یکی از مشکلات بسیار مهم دیگر بخش صنعت در کشور، گرفتاری آن در چالشی جدی تحت عنوان بیماری هلندی است که در نتیجه اقتصاد متکی به نفت به وجود آمده است. یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل عدم توسعه‌یافتگی و شکست برنامه‌های توسعه‌ای در ایران فاصله‌دار شدن روزافزون میان طبقه ضعیف و غنی در ایران است که با توجه به تورم جهانی که در کشورهای توسعه‌نیافته به طور قطع دارای اثرات مخربی است، این موضوع در ایران نیز موجب ایجاد توقفی جدی در مسیر توسعه شده است. یکی از کلیدی‌ترین دلایل عدم توسعه سرمایه‌داری و صنعتی شدن در ایران نبود طبقه‌ای است که بتواند جامعه را از دوقطبی شدن فقیر و غنی نجات دهد. طبقه متوسط در رشد نظام سرمایه‌داری و توسعه آن و محافظت از حکومت قانون، نقشی کلیدی را در جوامع توسعه‌یافته و صنعتی ایفا می‌کند. طبقه متوسط دارنده مهارت‌های آموزشی و حرفه‌ای است. این طبقه با پر کردن فاصله میان طبقات فقیر و غنی، تنش‌های میان این دوطبقه و در نهایت جامعه را کم می‌کند. در ایران این اتفاق، یعنی تشکیل طبقه متوسط، به وقوع نپیوسته است. نکته قابل توجه آن
است که رشد جامعه شهری و شهرنشینی که در سال‌های اخیر به وجود آمده و طبق تعاریف اقتصادی اساس تشکیل طبقه متوسط است، از یک عامل درون‌زای اقتصاد ایران متولد نشده است، تا تاثیرات و کارکردهای استاندارد خود را پیش برد و برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد، بلکه نوع ساز و کارهای حاکمیتی در سال‌های گذشته این نوع نگاه شهرنشینی را به جامعه تحمیل کرده و طبقه متوسط را تنها به طبقه کارمندی منوط کرده است که این کارکردی دستوری است و نمی‌تواند شرایط لازم برای طبقه متوسط را که دارای وظیفه بسترسازی لازم برای دموکراسی و رشد نظام سرمایه‌داری هستند، به وجود بیاورد. در واقع در کشورهای پیشرفته رسالت پیشبرد اقتصاد بر عهده طبقه متوسط است و از آنجا که در ایران بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد که بتواند مستقل از دولت فعالیت کند، بنابراین طبقه متوسط واقعی شکل نگرفته است تا بتواند کارکردهای مناسبی را داشته باشد.
در پایان می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز ۲۰ساله، باید کشوری پیشرفته و دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. با توجه به محوریت رویکرد صنعتی در توسعه اقتصادی، تدبیر کلان و راهبرد ملی برای توسعه صنعتی کشور نقشی کلیدی و بنیادی در حصول به چشم‌انداز فوق داشته و باید عمده مزایای صنعت کشور مورد توجه جدی قرار بگیرد که عبارت از پیشینه صنعتی، منابع انسانی و منابع طبیعی، دسترسی به بازار وسیع، موقعیت منحصربه‌فرد، هوش و استعداد برجسته علمی و عواملی از این دست است که باید بیش از قبل جدی گرفته شوند.
از سوی دیگر، رویکرد اقتصادی نامطلوب و عدم به کارگیری ظرفیت‌ها و نداشتن استراتژی توسعه صنعتی در کشور از جمله چالش‌های جدی صنعت بوده که در صورت مرتفع نشدن آنها بیش از پیش اقتصاد کشور از رقابت با سایر کشورهای آسیایی و منطقه‌ای باز می‌ماند. حل مشکلات صنعت کشور، نیازمند توجهی بیش از اعطای تسهیلات و تامین نقدینگی است. حضور دیدگاهی برای محور قرار دادن صنعت و تولید در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های دولت کاملاً احساس میشود و فقدان برنامه‌ای روشن که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و صنعت را حداقل برای چند سال روشن و تثبیت کند، فعالان این بخش را دچار چالش‌های جدی کرده است. برای توسعه صنعتی پایدار باید فرآیند مدیریت دانش توسعه صنعتی با بیان چشم‌انداز مطلوب آینده صنعت، اهداف و راهبردها تبیین و طراحی شود و پس از برنامه‌ریزی همه‌جانبه‌گرایانه، به مرحله اجرا درآید. همچنین با پیمایش مستمر محیط و عوامل درون و بیرون حوزه صنعت در یک فرآیند نظارت و ارزیابی، ضمن اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ها یا راهبردها، از حصول به اهداف و مقاصد بلندمدت توسعه صنعتی اطمینان حاصل شود که تمامی این نکات نیازمند اهتمام ویژه مسوولان و متولیان صنعتی کشور
است.
دیدگاه تان را بنویسید