سهم نیم‌درصدی

با گذشت بیش از یک دهه از قرن 21، با این حال، تصویر بسیار متفاوت است. جهانی‌سازی فرصت بزرگی را ایجاد کرده است. تجارت بین‌المللی در محصولات و خدمات به طور پیوسته در طول شش دهه گذشته به لطف کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات، کاهش موانع تجاری دولت‌ها به مدد مذاکرات جهانی، برون‌سپاری گسترده فعالیت‌های تولیدی و آگاهی بیشتر از فرهنگ‌های خارجی و محصولات گسترش یافته است. فناوری‌های جدید و بهتر ارتباطات، به ویژه اینترنت، دسترسی مردم همه کشورها را به کسب و تبادل اطلاعات متحول کرده است. تجارت بین‌الملل در دارایی‌های مالی مانند ارز، سهام و اوراق قرضه حتی سریع‌تر از تجارت بین‌المللی محصول گسترش‌یافته است. این فرآیند علاوه بر اینکه منافعی را برای صاحبان ثروت به ارمغان می‌آورد، خطرهایی نیز ناشی از بی‌ثباتی مالی مسری ایجاد می‌کند. این خطرها در طول بحران مالی اخیر جهانی به سرعت در سراسر مرزهای ملی گسترش یافت و هزینه‌های هنگفتی را به اقتصاد جهانی تحمیل کرد (کروگمن، اوبیسفلد و میلتز، 1394). این مقدمه از برجسته‌ترین متخصصان اقتصاد بین‌الملل به خوبی تحولات رخ‌داده در تجارت بین‌المللی جهان را به تصویر می‌کشد. به عبارت دیگر ساختار تجارت بین‌المللی دچار تغییرات اساسی شده و سیاستگذاران اقتصادی کشور باید گام‌های اساسی و سریع‌تری در تعیین مزیت‌های نسبی صادراتی کشور بردارند و استراتژی توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف را در دنیای پر‌تحول کنونی عملیاتی سازند.

بخش صنعت به روایت آمارها

بخش تولید و صنعت در اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری است که ریشه در مسائل مختلفی دارد و از ابعاد مختلفی می‌توان به آن نگاه کرد. مسائلی مانند مشکلات نظام بانکی و تنگنای اعتباری تولیدکنندگان از حیث دریافت تسهیلات بانکی، بالا بودن نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر افزایش هزینه تولیدکنندگان از عمده مشکلات فعلی و کوتاه‌مدت اقتصاد کشور هستند. مسائل ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران از جمله اصلاح فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری در تولید کالاهای مختلف، اصلاح نظام انگیزشی صاحبان سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، کاهش انحصارات و به طور کلی حرکت به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی که توان ایجاد ارزش‌افزوده و خلق شغل را دارند از موضوعات اساسی و بلندمدت تولید است. باید بازده فعالیت‌های غیرمولد کاهش یابد و از طرف دیگر فضای کسب و کار به تدریج اصلاح شود تا صاحبان سرمایه منابع خود را به بخش مولد اقتصاد منتقل کنند و این کار قطعاً به شکل دستوری انجام نمی‌گیرد. در ادامه برخی از آمارهای صادرات محصولات صنعتی و سهم این صنعت از صادرات غیرنفتی کشور بررسی و مقایسه با برخی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته انجام خواهد شد. به طور کلی رابطه میان حجم تجارت و رشد اقتصادی از نظر علمی امری بدیهی و کاملاً روشن است و نمودار 1 مبین همین رابطه مثبت میان تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری است.

نزدیکی پراکندگی نقاط حول خط رگرسیون نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنادار قوی میان متغیرهای یاد‌شده است. نقش و کیفیت کالاهای صادراتی نیز بر کیفیت رشد اقتصادی و به تبع آن بر میزان اشتغال نیز تاثیرگذار است. صادرات محصولات صنعتی از حیث اینکه دارای ارزش‌افزوده بالایی نسبت به صادرات کالاهای خام هستند نقش مهمی در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی دارند.

جدول 1 نشان می‌دهد به‌رغم اینکه کل صادرات غیرنفتی در سال 1394 با کاهش 16‌درصدی نسبت به سال قبل از خود مواجه بوده است اما صادرات محصولات صنعتی و پتروشیمی در سال 1394 نسبت به سال 1393 از رشد 5 /1‌درصدی برخوردار بوده است. افزایش صادرات غیرنفتی نیاز به ایجاد محیط با‌ثبات اقتصادی دارد که با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی و کاهش هزینه تجارت که به واسطه رفع تدریجی و کامل تحریم‌ها رخ خواهد داد، می‌تواند منجر به کاهش هزینه تولید و افزایش مراودات تجاری تولیدکنندگان داخلی شود. همچنین بر حسب آمارهای جدول2 نسبت صادرات محصولات صنعتی و پتروشیمی در سال 1394 نسبت به کل صادرات غیرنفتی 8 /71 درصد بوده است که بیانگر این است که حجم عمده صادرات غیرنفتی را محصولات صنعتی و پتروشیمی تشکیل می‌دهد. البته بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم عمده صادرات محصولات صنعتی از محصولات پتروشیمی که پایه نفتی دارند تشکیل شده است. سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صادرات بخش کشاورزی، میعانات گازی، معدنی و فرش و صنایع‌دستی در سال 1394 نسبت به سال 1393 دچار کاهش شده است. اگر به ترکیب صادرات غیرنفتی نگاه کنیم متوجه این نکته خواهیم شد که عمده کالاهایی که صادر می‌شود چندان از ارزش‌افزوده بالایی برخوردار نیستند.

همچنین نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد نرخ رشد گروه صنایع و معادن و صنعت طی سال‌های 1391 و 1392 منفی بوده است که به تدریج با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی در سال 1393 از رشد 7 /6‌درصدی برخوردار شده است. مشکلات انباشته‌شده در تولید ایران مساله‌ای نیست که بتوان طی کوتاه‌مدت بر آن غلبه کرد و باید سیاست‌های مشوق تولید به طور مستمر دنبال شود. این امر نیاز به تعیین استراتژی توسعه صنعتی مشخص دارد که دولت‌های مختلف طی سال‌های برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران به‌رغم اقدامات مناسب در برخی مقاطع زمانی نتوانسته‌اند به آن دست یابند. افزایش سهم صادرات محصولات صنعتی مستلزم پیش‌نیازهایی است که شاخص‌های بین‌المللی بیانگر تامین نشدن این پیش‌نیازها در اقتصاد ایران است.

جدول 3 بیانگر این موضوع است که پیش‌نیازهای افزایش سهم صادرات محصولات صنعتی و دارای ارزش‌افزوده بالا در کشور هنوز مهیا نشده است. شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2015 نشان می‌دهد اقتصاد ایران از میان 144 کشور رتبه 74 را کسب کرده است. این به معنای آن است که کالاهایی که تولید می‌شود قابلیت رقابت کمتری در مقایسه با کالاهای ساخته‌شده با کشورهای دیگر دارد که این امر از پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید، هزینه بالای تولید، ساختار انحصاری اقتصاد ایران و سهم کم بخش خصوصی در اقتصاد ناشی می‌شود. همچنین رتبه شاخص فضای کسب و کار در سال 2016 از بین 189 کشور 118 بوده است که نسبت به سال 2015 صعود 12 پله‌ای داشته است. جدیدترین گزارش عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی در سال 2015 منتشر شده و در آن عملکرد رقابت صنعتی را در 148 کشور و برای سال 2012 مورد بررسی قرار داده است. ایران در این گزارش جایگاه 67 را کسب کرده که در مقایسه با رتبه ایران در گزارش قبلی، نزول دو رتبه‌ای را نشان می‌دهد. تحریم‌های اقتصادی که در سال 2011 و 2012 به بالاترین سطح خود رسیده بود، تبعات منفی بر عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی کشورمان داشته است. جدول 4 نشان‌دهنده سهم ایران و برخی از کشورها در صادرات کارخانه‌ای (صنعتی) جهان را نشان می‌دهد که تقریباً سهم ایران یک‌پنجم سهم کشور ترکیه است.

بر اساس جدول 4 کشور چین در رتبه نخست صادرات صنعتی جهان و کره جنوبی در رتبه پنجم قرار دارد. کشورها می‌توانند با یادگیری از بازارهای بین‌المللی قدرت رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند. تحقق این امر منوط به سه شرط است: نخست آنکه این کشورها قابلیت تکنولوژیک خود را بهبود دهند، دوم آنکه ظرفیت تولیدی خود را گسترش دهند و سرانجام اینکه سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها صورت گیرد. از این‌رو، افزایش در قدرت رقابت صنعتی نیازمند اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی دولت‌ها بوده تا با بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی در یک کشور بتوان مزیت‌های رقابتی جدیدی را خلق کرد. صنعت در اقتصاد ایران از بعد استفاده از تکنولوژی‌های نوین و سیاستگذاری مستمر در جهت افزایش ظرفیت تولید دارای ضعف‌هایی است که نیاز به اقدامات همه‌جانبه و مستمر رشد و پیشرفت دارد.

البته فضای حاکم بر تولید و کسب و کار حاصل حرکت نکردن در مسیر استراتژی مشخص صنعتی و توسعه‌ای بلندمدت است. به عبارت دیگر اگر چه دولت‌ها دارای برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت بوده‌اند اما دا شتن برنامه بلندمدت در بخش‌های گوناگون اقتصادی و ارتباط سیستماتیک آنها مستلزم ادامه یک روند مستمر و بلندمدت توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف است. به عبارت دیگر می‌توان گفت دولت‌های مختلف در چارچوب یک روند بلندمدت جهت بهبود فضای کسب و کار و تولید‌محور بودن اقتصاد ایران حرکت نکرده‌اند و با تغییر دولت‌ها برنامه‌های اقتصادی کشور نیز در اکثر ابعاد آن دچار تغییرات قابل توجهی شده است. این به معنای آن نیست که برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی وجود نداشته است بلکه به این معنی است که برآیند سیاست‌های کوتاه‌مدت اقتصادی در دولت‌های مختلف نتوانسته است اقتصاد ایران را با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در ابعاد سرمایه‌های فیزیکی و انسانی در آن وجود دارد به جایگاه شایسته آن برساند. اقتصاد یک مجموعه در‌هم تنیده است و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی و حرکت در مسیر این برنامه است. اگر کشور کره جنوبی امروزه توانسته است بخش اعظم کالاهای صادراتی خود را از کالاهای با ارزش‌افزوده بالا تشکیل دهد این حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در‌هم تنیده و سیستمی و در قالب یک مجموعه سیاست‌های مشخص و مستمر بوده است.

متوسط قیمت کالاهای وارداتی 1183 دلار در سال 1394 بوده است در حالی که متوسط قیمت کالاهای صادراتی 461 دلار بوده است. این اختلاف بیانگر این است که به طور متوسط ارزش کالاهایی که صادر شده است به مراتب کمتر از ارزش کالاهای وارداتی بوده است. به بیان دیگر می‌توان گفت خروج ارز از کشور نسبت به ورود ارز بیشتر بوده است و کالاهایی که صادر شده به طور نسبی دارای ارزش‌افزوده کمتری بوده است. بر اساس آمارهای بین‌المللی سهم عمده کالاهای صادراتی ایران طی سال‌های 2010 الی 2014 به طور متوسط 2 /71 درصد نفت و مشتقات آن بوده است در حالی که برای کشور همسایه یعنی ترکیه حجم عمده کالاهای صادراتی را کالاهای ساخته‌شده تشکیل می‌دهد.

به طور کلی اگر به وضعیت تجارت ایران در مقایسه با کشور کره جنوبی و ترکیه نگاه کنیم مزیت صادراتی ایران در صدور کالاهای با ارزش‌افزوده پایین خلاصه می‌شود. در سال 2014 سهم محصولات ساخته‌شده در صادرات کالاها (به‌جز خدمات) برای ایران 1 /20 درصد بوده است. این سهم برای کشور ترکیه و کره جنوبی به ترتیب 8 /76 و 4 /86 درصد بوده است. همچنین سهم صادرات ایران از کل صادرات جهان در سال 2014 برابر با 47 /0 درصد بوده که این سهم برای کشورهای کره جنوبی و ترکیه به ترتیب 01 /3 و 83 /0 درصد بوده است. بنابراین با توجه به اینکه سهم صادرات ایران از کل صادرات دنیا ناچیز است در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت سهم صادرات محصولات صنعتی و کالاهای ساخته‌شده ایران حجم عمده از صادرات محصولات صنعتی را تشکیل دهد.

در گذشته محصولات اولیه -کالاهای کشاورزی و کانی- در تجارت جهانی نقش ایفا می‌کرد. همچنین بر اساس آمارها طی 50 سال گذشته، صادرات کشورهای در حال توسعه به سمت کالاهای ساخته‌شده تغییر کرده است و سهم صادرات محصولات کشاورزی کمتر شده است. بنابراین محصولات تولیدی (ساخته‌شده) امروزه بر تجارت مدرن تسلط یافته است. با این حال، در گذشته، محصولات اولیه نسبت به حال حاضر بسیار مهم‌تر بود. همچنین به تازگی، تجارت در خدمات به طور فزاینده‌ای اهمیت یافته است. کشورهای در حال توسعه، به ویژه، از صادرکنندگان محصولات اولیه عمده به صادرکنندگان کالاهای ساخته‌شده تبدیل شده‌اند. برای اینکه بخش صنعت بتواند در اقتصاد ایران به اهداف خود دست یابد و سهم صادرات خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهد نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و در چارچوب اهداف بلندمدت تولید دارد. در شرایط فعلی و با رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌توان امیدوار بود که با اتخاذ سیاست‌های مناسب و مستمر اقتصادی ظرفیت‌های خالی بخش صنعت پر شود ولی این به معنای آن نیست که بخش صنعت دارای رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی خواهد شد. در شرایط فعلی باید حمایت از واحدهای صنعتی که از ظرفیت تولیدی خودی به طور کامل استفاده نمی‌کنند، در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد. برای افزایش رقابت‌پذیری در بخش صنعت نیاز به اقدامات و اصلاحات اساسی در ساختار تولید کشور است به گونه‌ای که این استراتژی باید مستمر باشد.

جمع‌بندی

همان‌طور که آمارها نشان داد سهم صادرات کشور از کل صادرات دنیا در سال 2014 کمتر از نیم درصد است. همچنین سهم ایران از صادرات محصولات صنعتی در جهان در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبی به مراتب کمتر است که نشان‌دهنده صادرات کالاهای خام است. از این‌رو برای رفع مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در بخش صنعت و افزایش صادرات با کالاهای ارزش‌افزوده بالا در اقتصاد باید اقدامات اساسی صورت گیرد. با توجه به اینکه رویکرد تجارت مدرن به سمت صادرات کالاهای ساخته‌شده است و سهم کالاهای کشاورزی نیز کمتر شده است سیاستگذاران اقتصادی کشور باید اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای این کار انجام دهند. در کوتاه‌مدت و در گام اول باید فضای کسب و کار به خصوص در بعد بوروکراسی اداری به حداقل ممکن برسد و در کمترین زمان ممکن مجوزها و امتیازات لازم به تولیدکنندگان داده شود. در گام دوم مساله کاهش نرخ سود بانکی و اعطای تسهیلات اعتباری به تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد. مورد بعدی تک‌نرخی کردن ارز است که به تدریج باید این مهم نیز انجام گیرد. مساله بعدی موضوع حمایت از صنایع است که در این خصوص باید نرخ تعرفه‌ها به تدریج به گونه‌ای اعمال شود که تولیدکننده داخلی در معرض رقابت با کالاهای مشابه خارجی قرار گیرد. با توجه به اینکه کشور چین با استفاده از نیروی کار ارزان و مقیاس بزرگ تولید، هزینه تولید را به شدت کاهش داده است عملاً رقابت با کالاهای چینی به شدت سخت شده است و نیاز است که برای رقابت با این کالاها مساله ورود تکنولوژی‌های پیشرفته و استفاده از نیروی انسانی متخصص جهت کاهش قابل توجه هزینه‌های تولید در میان‌مدت و بلندمدت مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد. مساله بعدی پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید است که با ورود تکنولوژی‌های نوین و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص می‌توان بهره‌وری را افزایش داد و لازمه این کار نیز تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی و کاهش انحصارات در اقتصاد است. همچنین اصلاح نظام انگیزشی صاحبان سرمایه به گونه‌ای که تولید و کار مولد منبع تامین درآمد باشد از دیگر اقدامات بلندمدت و اساسی است که این امر باعث هدایت منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد خواهد شد.