نسخه‌ای برای سامان صادرات

آن‌گونه که آمارها می‌گویند، صادرات صنعتی ایران حال و روز خوبی ندارد. شاید هم اصولاً نتوان نامش را صادرات صنعتی گذاشت. یعنی در واقع، تولید کالاهای صنعتی به نحوی صورت نمی‌گیرد که بتوان ردپایی از آنها را در بازارهای صادراتی دنبال کرد. در این میان برای اینکه مبنای بهتری برای فهم موضوع داشته باشیم، داده خام به ما کمک نمی‌کند و باید از اطلاعات استفاده کرد.

اطلاعات هم به روش‌های مختلفی به دست می‌آید که یکی از ساده‌ترین راه‌های آن، مقایسه با خود یا با غیر خود است. در 30 تا 50 سال گذشته، کشور پیشرفت‌هایی در حوزه صادرات صنعتی داشته، اما وضعیت به لحاظ اقتصادی به گونه‌ای رضایت‌بخش برای مردم، مسوولان و حتی مقامات ارشد حاکمیتی نیست؛ پس اینکه بگوییم ایران طی سال‌های گذشته در صادرات رشد داشته، کاری از پیش نمی‌برد.

برای مقایسه با سایرین هم، باید ابزار یکسان داشته باشیم تا این مقایسه مفهوم شود؛ ضمن اینکه ابزار هم باید از روایی لازم برخوردار باشد. پس، بهترین شاخصی که برای ارزیابی توسعه صادرات صنعتی می‌توان از آن استفاده کرد، شاخص رقابت‌پذیری صنعتی است که یونیدو اعلام می‌کند. این شاخص روی دو نکته تاکید دارد. اول اینکه تولیدات و صنایع کشور چقدر ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و هر کشوری که ارزش افزوده بیشتری تولید کند، طبعاً در توسعه صنعتی مراتب بالاتری پیدا می‌کند و دوم، حجم به‌کارگیری فناوری در تولید و صادرات آن کشور است. نکته جالب این است که وقتی این شاخص را می‌سنجیم، آن دسته از کشورهایی که در صدر قرار می‌گیرند، همان کشورهای صنعتی همیشگی هستند که از جمله آنها می‌توان به آلمان، ژاپن، آمریکا و کره اشاره کرد.

در آخرین گزارشی هم که از سوی این سازمان منتشر شده، ایران از میان 140 کشور، رتبه 67 را داشته است. این گزارش که در سال 2015 منتشر شده و اطلاعات آن مربوط به سال 2012 است؛ بر مبنای اطلاعاتی تهیه شده است که کشورها به یونیدو داده‌اند و با توجه به پردازشی هم که بر روی آن صورت می‌گیرد، یک سال زمان لازم است تا گزارش نهایی استخراج شود.

بنابراین رتبه‌ای که اعلام شده مربوط به اطلاعات سال 2012 کشور است. ضمن اینکه این گزارش، درست مربوط به سال‌هایی است که تحریم‌های تازه علیه ایران شروع شده بود، یعنی اجرای سیاست دونرخی شدن ارز هم به تازگی اتفاق افتاده بود و هنوز آثار خود را به صورت گسترده نمایان نکرده بود.

پس با در نظر گرفتن این شرایط که بر اقتصاد ایران حاکم بود، این شاخص نشان می‌دهد که صادرات صنعتی ایران چه وضعیتی دارد. مروری بر این گزارش نشانگر این است که رتبه ایران در سال 2000 در پله 89 بوده و به تدریج رو به بهبود نهاده و در نهایت در سال 2009 به 58 رسیده است. از سال 2009 به بعد، مجدد شاخص افت کرده است.

این همان روندی است که با سایر شاخص‌ها مثل بانک جهانی مطابقت دارد. یعنی ما طی سال‌های 2000 تا 2009، رشدهایی را در حوزه صادرات صنعتی داشته‌ایم؛ ولی از سال 2009 به بعد، این شاخص‌ها شروع به کاهش کرده است. پس در این دوره 9ساله، تک‌تک شاخص‌ها پس‌رفت را شاهد بوده‌اند. به این معنا که شاخص سرانه ارزش افزوده صنعتی، سرانه صادرات صنعتی و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور، افت کرده و جایگاه ما متاسفانه در میان کشورهای خاورمیانه، به نهم رسیده است.

آمارها نشان می‌دهد در این منطقه، رژیم صهیونیستی رتبه 29، ترکیه رتبه 30 و عربستان رتبه 37 را داشته و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم، همگی از ایران جلوتر هستند. متاسفانه کشورهایی از ایران عقب‌تر هستند که زیرساخت صنعتی ندارند. در نهایت ایران از کشورهایی همچون یمن، اردن، لبنان، سوریه و عراق جلوتر است که برخی از آنها فضای صنعتی هم ندارند.

به هر حال، سهم صادرات صنعتی ایران از کل صادرات، 33 درصد است؛ در حالی که این سهم برای ترکیه 81 درصد است. البته این عدد به تنهایی می‌تواند نشان دهد که ترکیه چرا در اقتصاد، وضعیت بهتری از ایران دارد و چرا حجم GDP این کشور بسیار بالاتر از ماست. نکته دیگر در گزارش سال 2014 یونیدو این است که به‌رغم اینکه سهم صادرات صنعتی ایران از کل صادرات غیرنفتی این کشور، 33 درصد است؛ در ترکیه و مالزی این سهم تا مرز 81 درصد هم می‌رسد. بخش عمده‌ای از این صادرات صنعتی، متعلق به پتروشیمی‌هاست که در کشور ارزش افزوده زیادی ایجاد نمی‌کنند.

شاهد مثال هم این است که دولت وقتی می‌خواهد دست به قیمت ماده اولیه واحدهای پتروشیمی بزند، صدای اعتراض آنها بلند می‌شود. البته حاشیه سود آنها هم آنقدر کم است که تولید را برایشان دارای جذابیت نمی‌کند و قیمت‌هایشان هم اصولاً رقابتی نیست و نمی‌توانند با تولیدکنندگان مطرح دنیا از جمله سابیک عربستان که 20 درصد زیر قیمت ایران به عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی می‌پردازد، رقابت کنند. در پتروشیمی که گل سرسبد صنایع ما به لحاظ صادرات صنعتی است، بسیاری از کالاهایی که صادر می‌شود، از سوی سایر کشورها از جمله کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها فرآوری و پردازش می‌شود و این کشورها، محصولات اولیه ایران را با ارزش افزوده بالاتری در بازارهای جهانی می‌فروشند.

همین پتروشیمی را هم که به عنوان یک کالای صادراتی صنعتی به بازارهای جهانی عرضه می‌کنیم، با قیمت 25 درصد بیشتر از عربستان و قطر می‌فروشیم و متاسفانه کشورهایی همچون رژیم صهیونیستی هم به تازگی وارد بازار شده‌اند و سهم بازار ترکیه را از ایران گرفته‌اند.

ضمن اینکه در حوزه صنایع پتروشیمی هم گرفتاری‌های اساسی در ایران وجود دارد که کار رقابت را با این کشورها سخت می‌کند. از نظر ارزشی کالاهای صنعتی که در ایران تولید می‌شود، عمدتاً معطوف به کالاهای پتروشیمی است و اگر صادرات صنعتی را بخواهیم تحلیل کنیم باید بگوییم که ایران کشور صادرکننده ماده اولیه است که سنگ‌آهن و مس کاتد را که تنها یک مرحله نسبت به ماده اولیه فرآوری شده‌اند، می‌فروشد. در حوزه میعانات گازی نیز فرآوری تنها در حد یک پله صورت می‌گیرد.

بنابراین در کالاهای صنعتی ایران حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی ندارد و اکنون هم، صادرات صنعتی ایران که معطوف به پتروشیمی است، به دلیل کاهش قیمت نفت، به لحاظ ارزشی سقوط کرده است، اگرچه به لحاظ وزنی، صادرات ما بیشتر شده است. چرا که قیمت نفت پایین آمده است. در سال 2010 ایران 33 درصد سهم صادرات خود را به صدور کالاهای صنعتی اختصاص داده است که این رقم در سال 2012 به زیر 20 درصد رسیده است.

در حالی که قیمت نفت هم در شرایط مناسب‌تری قرار داشت. پس اگر پتروشیمی، میعانات گازی و صنایع معدنی را که نام بردید از آمار صادرات کشور کنار بگذاریم، به مفهوم صنعتی، ما کالایی برای صادرات نداریم، به عبارت دیگر ما زمانی کشور صنعتی می‌شویم که کارخانه بفروشیم.

یک کشور کوچک مثل دانمارک، تمام کارخانه‌های تولید سیمان ایران را تولید کرده است. دانش این کشور منجر به ساخت کارخانه در ایران شده و اکنون که این کارخانه‌ها بنا شده‌اند، ما از خاک خودمان، سیمان تولید می‌کنیم و حتی آن را هم نمی‌توانیم صادر کنیم. ما سازنده و صادرکننده کارخانه نیستیم. در نقاطی از دنیا هم که به اسم خط تولید خودرو، کارخانه راه انداخته‌ایم، زیان‌های بزرگی از جیب کشور داده‌ایم و عایدی برای ما نداشته است. پس ایران هنوز کارخانه‌ساز نیست و دانش را تبدیل به محصول نکرده است تا این محصول را صادر کند. برخی شرکت‌ها البته به صورت جزیی این کار را انجام می‌دهند؛ اما آنقدر میزان آن بالا نیست که قابل شمارش باشد. مگر اینکه استراتژی‌های تولید صنعتی عوض شود تا عقب‌ماندگی‌ای که با جهان داریم را جبران کنیم.

این یک نمای کلی از صادرات صنعتی ایران است. اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم که اشکال کار از کجاست و اینکه این اشکال اصولاً به دلیل نبود زیرساخت‌های توسعه صنعتی در کشور است یا اینکه استراتژی توسعه صنعتی به مفهوم واقعی تدوین نشده است، باید بگوییم که استراتژی توسعه صنعتی هیچ‌گاه به مفهوم واقعی در ایران وجود نداشته و هنوز هم موجود نیست. این یک واقعیت است.

مهم‌ترین دلیل این است که دولت‌ها تداوم نداشته‌اند و هر از چندگاهی دولت جدیدی که روی کار می‌آید، عملکرد دولت قبل را زیر سوال می‌برد و کارها را زیر و رو می‌کند. باید به این نکته توجه داشت که در واقع، این تداوم است که می‌تواند منجر به حصول نتیجه شود. تمامی کشورهایی که روزی برای ایران الگوی مقایسه‌ای در توسعه صنعتی بوده‌اند، اکنون به دلیل مداومت 30ساله بر روی استراتژی‌های توسعه صادراتی و صنعتی خود، در وضعیت بسیار مناسب‌تری نسبت به ایران قرار گرفته‌اند. مشکل ما این است که مداومت در اجرای سیاست‌های صنعتی در کشور وجود ندارد.

این نوسانات باعث می‌شود که ما استراتژی صنعتی نداشته باشیم. آخرین گزارشی که به عنوان استراتژی صنعتی مطرح می‌شود و می‌تواند قابل اتکا باشد، مربوط به سال 1383 است که در دانشگاه شریف نوشته شده؛ اما همین استراتژی کارآمد، در دولت نهم و دهم کاملاً کنار گذاشته شده است و اکنون، آنچه دولت یازدهم به عنوان استراتژی توسعه صنعتی اعلام کرده است، یک گزارش بی‌محتوا به نظر می‌رسد. بنابراین یا در ایران به استراتژی توسعه صنعتی که زمینه‌ساز توسعه صادرات صنعتی است، فکر نمی‌شود یا اگر هم کار مناسبی در این رابطه انجام می‌شود، در قفسه کتابخانه‌ها خاک می‌خورد.

بنابراین به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین عارضه در سطح کلان که اجازه توفیق به اقتصاد ایران نمی‌دهد، همین است که به این استراتژی‌ها پایبند نیستیم و زمینه‌ای برای اجرای آن باقی نمی‌گذاریم. همان‌طور که اشاره شد، در منطقه ما کشورهایی همچون رژیم صهیونیستی و ترکیه از حیث منابع زیرزمینی صفر هستند و عربستان، امارات و قطر که منابع عظیم نفت و گاز دارند با فاصله از این دو کشور، در جدول رتبه‌بندی قرار می‌گیرند. بنابراین به نظر می‌رسد که منابع خدادادی کمکی به توسعه صنعتی نمی‌کند و باید برنامه‌ریزی جدید صورت داد و کار و تلاش بیشتری کرد.

استراتژی‌ای هم که به آن اشاره کردم که در سال 1383 تدوین شده بود، اکنون کارآمد نیست و حتماً باید بازنگری شود. به هر حال دنیا هزار چرخ زده و به خصوص در حوزه‌های فناوری، آی‌تی و صنایع ‌های‌تک اتفاقات عظیمی رخ داده است که باید به تناسب آنها، این استراتژی‌ها هم بازنگری شود.

حال سوال اینجاست که این بازنگری باید از کجا شروع شود. واقعیت این است که استراتژی یک مفهوم ساده دارد و مطالعات دوهزارصفحه‌ای هم نمی‌خواهد. استراتژی یعنی شناسایی مزیت‌ها و خلق آن و از همه مهم‌تر، تمرکز بر اجرای آن. این همان چیزی است که در مملکت ما گم است.

یعنی ممکن است کارشناسان به تدوین یک استراتژی خوب و کارآمد هم موفق شوند، ولی اینکه در سطح کلان جامعه، اجماعی برای اجرای آن وجود داشته باشد، دیده نمی‌شود. همان‌طور که در موضوع هسته‌ای هم، توافق انجام‌شده، حاصل اجماع همه گروه‌های سیاسی بود، باید در حوزه اقتصادی نیز به یک توافق جامع و محکم برسیم.

اکنون این اجماع در زمینه اقتصادی وجود ندارد و حرف‌هایی که از دو جناح اصلی فعال در عرصه سیاست کشور مشاهده می‌شود، در حوزه اقتصاد 180 درجه با هم متفاوت است. پس جمع جبری این 180 درجه، صفر است و برای همین هم، توافقی در حوزه اقتصادی به مفهوم و واقعی حاصل نمی‌شود. پس نیاز داریم که طرفین سیاسی‌بازی، در حوزه اقتصاد هم با هم به توافق برسند و در این صورت، اگر توافق حاصل شد، آن زمان تکلیف مشخص است که در زمینه توسعه صادرات صنعتی و توسعه صنعتی باید چه کار کنیم.

البته باید به این نکته هم اشاره داشت که این مذاکرات در میان گروه‌های سیاسی برای توسعه اقتصادی، 300 تا 400 سال پیش در دنیا اتفاق افتاده ولی هنوز در ایران ردپایی از آن مشاهده نمی‌شود. به هر حال اگر بخواهیم به صادرات صنعتی بالا فکر کنیم، باید زیرساخت‌های صنعتی خوبی در کشور وجود داشته باشد. بنابراین به طور قطع باید بر روی ارزش افزوده کار کنیم. ولی نکته این است که ما یک پراکندگی در مزیت‌ها داریم که نفس و رمق مملکت را گرفته است. هیچ کشوری در دنیا، از صفر تا صد کالاهای مورد نیازش را خودش تولید نمی‌کند. نه چینی‌ها این‌گونه رفتار می‌کنند و نه آمریکایی‌ها که بضاعت بسیار بالاتری نسبت به ایران دارند، این‌گونه در صنعت خود ریل‌گذاری کرده‌اند. بنابراین باید اولویت‌ها و زمینه‌هایی را که برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد ارزش افزوده بالاتری می‌شود، دنبال کنیم.

کشوری مثل ما که از حیث قد و قواره و جمعیت مثل ترکیه است، باید چهار تا پنج مزیت را شناسایی کند و با تمرکز بر روی آنها، تلاش کند ارزش افزوده بالاتری در این بخش‌ها ایجاد کند. بنابراین مابقی صنایع را باید با کمال تاسف، تعطیل کرد. البته این تعطیلی هم سازوکارهای خاص خود را دارد و باید با رعایت جوانب امر و احتیاط کامل انجام گیرد. واقعیت این است که توسعه صنعتی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذاری هم پول می‌خواهد، اکنون هم که منابع مالی و پولی در کشور محدود است و اگر ایران بخواهد دایره وسیعی از صفر تا صد را تولید و سرمایه‌گذاری کند، این طور می‌شود که می‌خواهیم با یک دست همه هندوانه‌ها را برداریم و بنابراین همه هم زمین می‌خورند.

حتی اگر دقیق نگاه کنیم، این صنایع هم رقابتی نیستند و محصول صادراتی ندارند؛ چرا که به اندازه کافی بر روی آنها کار انجام نشده است. پس قدم اول این است که در مملکت به این نتیجه برسیم که نمی‌توانیم هر چه می‌خواهیم تولید کنیم. پس مزیت‌ها باید شناسایی شوند. حسن گزارش استراتژی صنعتی سال 1383 این بود که دست و پای صنعت را جمع کرده بود. از نظر کارشناسی معلوم است مزیت‌های ما چیست؛ ولی به لحاظ اقتصادی، کشور هنوز سیاست‌زده بوده و این سیاست اجازه نمی‌دهد یکسری صنایع حذف شوند تا تمرکز روی صنایعی خاص صورت گیرد. بنابراین باید به صنایعی توجه شود که دارای مزیت هستیم. به موضوعاتی که دارای مزیت هستیم. در این میان البته نگرانی‌هایی هم بر روی حذف برخی از صنایع وجود دارد که برخی هم از آنها سوءاستفاده‌های سیاسی می‌کنند. در حالی که به نظر می‌رسد باید یک توافق سیاسی در سطح بالا صورت گیرد. درست است که خبری از تعطیلی یک کارخانه که در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود، ممکن است بال و پر گیرد؛ اما مردم عوام دنبال این خبرسازی‌ها و جریان‌سازی‌ها نیستند و جریان‌های سیاسی رقیب هستند که به این اخبار بال و پر می‌دهند. در حالی که این جریان‌های سیاسی رقیب هم باید منافع خود را به نحوی پیش برند که منافع ملی تقویت شود. در حالی که این موضوع در سطح کلان رخ نداده است؛ ولی در مورد مسائل سیاسی اتفاق افتاد و نتیجه خوبی هم داشت. بر همین اساس باید با اجماع همگانی، شرایط برای توسعه اقتصادی و صنعتی فراهم شود.