پیچ و خم تامین مالی

واحدهای صنعتی در کشورمان ستون فقرات اقتصاد را تشکیل می‌دهند. بسیاری از موضوعات اقتصادی همچون اشتغال، تولید، کیفیت، قیمت، تورم، رکود، صادرات و سرمایه‌گذاری دارای ارتباط وسیعی با صنعت هستند. مشکلات این حوزه از سال‌های دور تاکنون مورد توجه گروه‌های مختلف سیاسی و فکری بوده و هر گروهی از زاویه دید خود به موضوع نظر داشته است.

آنچه مسلم است کشورمان به دلیل مواهب طبیعی و خدادادی سرشار، انبوه جوانان جویای کار، معادن متنوع، وسعت سرزمینی و حجم قابل توجه تقاضا برای محصولات ساخته‌شده دارای ظرفیت‌های صنعتی بالایی است که در صورت ایجاد محیط رشد مناسب، قادر به ایجاد تحولات عظیم در بخش‌های مختلف اقتصاد و سطح رفاه عمومی است.

با این حال رکود حاکم بر صنعت یک واقعیت تلخ در زمان حاضر است که موجبات نارضایتی فعالان اقتصادی را فراهم آورده است. بنا بر اعلام مقامات رسمی، از تعداد 37 هزار واحد صنعتی کشور حدود 14 هزار واحد غیرفعال هستند. گاهی از انباشته بودن انبارها و نبود تقاضا به عنوان تشدیدکننده رکود نام برده شده و برای درمان این امر سیاست‌های تحریک تقاضا از قبیل وام‌های مصرفی و کارت‌های اعتباری برای خرید کالا تجویز شده است. برخی نیز به عادتی که اخیراً مرسوم شده همه مشکلات را به گردن نیروهای خارجی و بیگانه انداخته و تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات صنعت عنوان می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد مشکلات صنعت حاصل برآیند عوامل متعددی است و ریشه‌های آن را نه صرفاً در عدم تقاضا یا تحریم‌ها، بلکه در نحوه برخورد با صنعتگران و حمایت‌های غیراصولی باید جست‌وجو کرد. به عنوان نمونه خودروسازی به عنوان یکی از شاخص‌ترین و سابقه‌دارترین صنایع در کشورمان از مشکلاتی در رنج است که مهم‌ترین آن تاخیر در ارتقای کیفی، تنوع و نوآوری، عدم اثربخشی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در کاهش هزینه‌های تولید، حضور کمرنگ در بازارهای جهانی، تنگناهای مالی، مدیریت انتظارات مشتری و خدمات پس از فروش غیرکافی ارتباطی با تحریم‌ها نداشته و از سال‌های قبل از تحریم، حین تحریم و پس از تحریم با این مشکلات دست‌به‌گریبان بوده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که پررنگ کردن نقش تحریم‌ها در مشکلات صنعت موجب غفلت از عوامل اصلی بروز مشکلات بوده و برای بررسی این مهم‌ترین بخش اقتصاد باید تنها بر واقعیت‌ها تکیه و راهکارها را نیز بر پایه واقعیت‌ها پیشنهاد کرد. به نظر می‌رسد هرگونه سیاستگذاری در خصوص موضوع باید موضوعات پنج‌گانه 1- بهبود بهره‌وری، 2- کاهش هزینه تمام‌شده، 3- ارتقای کیفیت، 4- رقابت‌پذیری و 5- گسترش جایگاه صادراتی بخش را مورد هدف قرار دهد. حمایت‌هایی که طی چند دهه گذشته از صنعت صورت گرفته است عمدتاً یا معطوف به حمایت‌های مالی همچون تزریق منابع اعتباری، بخشش‌های مالیاتی، بخشش جرایم بانکی جدول‌بندی مجدد بدهی‌های بانکی بوده که موجب رخوت و عدم ظرفیت‌سازی درونی بنگاه‌ها شده یا به حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در مقابل محصولات رقیب معطوف بوده که تداوم آن موجب عدم رشد مناسب کیفیت و بهره‌وری، بی‌توجهی به مقوله هزینه تمام‌شده، غفلت از شرایط روز جهانی و عدم رقابت‌پذیری و ناتوانی در حضور وسیع در بازارهای بین‌المللی شده است. این در حالی است که سایر فاکتورهای بااهمیت برای ترغیب و تشویق تولید یا به قدر کافی مورد استفاده قرار نگرفته یا به صورت معکوس به کار رفته‌اند. به عنوان نمونه قیمت ارز موجب ایجاد عطش واردات در کشور شده و ارز ارزان سبب شده که کشورهای دیگر به سادگی بتوانند محصولات خود را به بازار داخلی ایران ارسال کرده و سهم بازار را به دست آورند. جای تعجب نیست که مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی، توافق‌های دوجانبه برای تعرفه‌های ترجیحی و حتی سفرهای معنوی حج نیز از عطش واردات مصون نمانده و به خروج ارز و ورود انواع کالاها و محصولات خارجی به کشور کمک کرده‌اند و بدیهی است که این‌روند متضمن منافع کشور است.

ظرفیت‌ها و چالش‌ها

در واقع می‌توان گفت برای حصول به اهداف مشخص ضروری است تمامی عوامل موثر در یک مسیر سیاستگذاری شوند و چنانچه در مسیر ارتقای تولید و صنعت کشور برخی از سیاست‌ها با سیاست‌های دیگر در تعارض قرار گیرند اثر کلی آن بروز مشکلات مزمن و نفسگیر برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. این امر به فعالان اقتصادی داخلی خلاصه نمی‌شود و بر تصمیم‌گیری بنگاه‌های خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند نیز تاثیر خواهد گذاشت. فرض کنید که یک بنگاه خارجی امکان فروش محصول خود در بازار ایران را داشته باشد. این کار یا از طریق ساخت در خارج و صدور به ایران یا سرمایه‌گذاری، تولید و فروش در کشور امکان‌پذیر خواهد بود. اگر متوسط افزایش قیمت ارز از متوسط تورم داخلی کمتر باشد گزینه اول یعنی تولید در خارج و صدور به ایران را برخواهد گزید و تغییر این تصمیم مستلزم ارائه بسته‌های تشویقی پرهزینه‌ای به بنگاه خارجی است که رانت ارز ارزان را جبران کند. این در حالی است که چنانچه نرخ تورم داخلی کمتر از افزایش نرخ ارز باشد بنگاه خارجی بیشتر به سرمایه‌گذاری و تولید در داخل متمایل خواهد شد و به معرفی بسته‌های تشویقی پرهزینه نیز نیازی نخواهد بود. لذا سیاستگذاری نرخ ارز یک عامل بسیار با‌اهمیت در تولید داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی و به دنبال آن اشتغال و رقابت‌پذیری است. فاکتور مهم دیگر در زمینه رونق و رکود صنعت به فرآیندهای استخدام و رهاسازی نیروی کار مربوط است که سیاست‌های همسو در این حوزه نیز برای حصول به اهداف ضروری است. علاوه بر فعالان صنعتی کشورمان، سرمایه‌گذاران خارجی نیز به شدت نسبت به این عامل حساسیت داشته و هرگونه سیاست‌های سختگیرانه در زمینه انعطاف بنگاه در استخدام و رهاسازی نیروی کار موجب آن خواهد شد که بنگاه‌ها در چیدمان خود از روش‌های سرمایه‌بر (Capital Intensive) استفاده کرده و حداقل به‌کارگیری نیروی کار را در طرح کاری خود مد نظر قرار دهند. هرگونه کاهش در نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به این امر دامن خواهد زد و بنگاه‌ها را به استفاده بیشتر از سرمایه و پول و استفاده کمتر از نیروی انسانی متمایل خواهد کرد. لذا ضوابط و مقررات مرتبط با نرخ سود بانکی و استخدام و رهاسازی نیروی کار دارای اثرات غیرقابل‌ انکاری در رونق و رکود صنعت هستند.

وضعیت فعلی بیانگر آن است که هم‌اکنون واحدهای صنعتی کشور علاوه بر آنکه حجم قابل توجهی از منابع مالی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، قادر به فعالیت موثر نبوده و حتی در بازپرداخت اعتبارات تخصیصی نیز ناتوان شده‌اند. این منابع محدود می‌توانست در سایر بخش‌ها همچون نفت و گاز و پتروشیمی، راه و بزرگراه و ساختمان جهت‌دهی شود و عدم فعالیت تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی به منزله حبس منابع محدود کشور است. یکی از دلایل شکل‌گیری این وضعیت نامیمون در حمایت‌های غیراصولی از بخش و عدم تفکیک بین واحدهای کارآمد و واحدهای ضعیف و اعطای یکسان اعتبارات و با وثایق و نرخ‌های یکسان سود به همه واحدهای غیرهمسان قابل مشاهده است. باید توجه داشت که حمایت از واحدهای ناکارآمد و اعطای تسهیلات و معافیت‌ها و کمک‌های بلاعوض نه‌تنها به حل مشکل، حتی به صورت مقطعی منجر نمی‌شود، بلکه با اختلال در مسیر منطقی منابع و دریغ کردن منابع محدود از واحدهای کارآمد به تشدید مشکل و تنزل عمومی بهره‌وری دامن خواهد زد. در واقع رکود فرصت مناسبی برای غربال شدن بنگاه‌های اقتصادی کارآمد از نوع غیرکارآمد بوده و خروج بنگاه‌های با بهره‌وری پایین در نهایت به ارتقای ظرفیت رشد کلان هر اقتصاد منجر خواهد شد. به نظر می‌رسد که در برنامه‌های حمایتی به اجرا گذاشته‌شده در کشور نگاه مشخصی در خصوص عدم‌حمایت از بنگاه‌های غیرکارآمد و ضعیف وجود نداشته و حفظ فعالیت بنگاه‌های ناکارآمد به تداوم پتانسیل بحران و ضعف بهره‌وری عمومی دامن خواهد زد. با کمال حیرت به نظر می‌رسد عمده‌ترین اقدام حمایتی برای خروج از رکود بنگاه‌ها باز هم بر زمان‌بندی کردن بیشتر بدهی‌های معوق و تزریق اعتبارات بیشتر به بنگاه‌ها متمرکز شده و از هم‌اکنون مشخص است که چنین سیاستی به پنهان شدن مشکل برای یک مقطع کوتاه‌مدت و بروز مجدد و عمیق‌تر مشکل در آتیه‌ای نه‌چندان دور منجر می‌شود.

استفاده از محیط بین‌المللی برای بهبود عملکرد و رشد صنعتی خصوصاً در شرایط فعلی اقتصاد که با کاهش شدید درآمد نفت روبه‌رو است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنگاه‌های صنعتی دارای نیازهای مالی، تکنولوژیک و بازار هستند. نیازهای مالی را می‌توان از طریق ایجاد خطوط اعتباری و فاینانس‌های بین‌المللی مورد توجه قرار داد. محدودیت‌های مرتبط با تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین کسب بازار خارجی نیز از طریق مشارکت مناسب با سرمایه‌گذاران خارجی قابل تخفیف است.

زمینه‌های جذب منابع خارجی

در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی به بخش صنعت کشورمان تلاش‌های زیادی صورت گرفته و لیکن تنگناهای ساختاری و موانع زمینه‌ای در این حوزه فرآیند را دشوار و نفس‌گیر کرده است. سرمایه‌گذاری موثر آن سرمایه‌گذاری است که بتواند با بهبود بهره‌وری به کاهش هزینه تمام‌شده، ارتقای کیفیت و نهایتاً رقابت‌پذیری و گسترش جایگاه صادراتی صنعت منجر شود. تجربه جهانی موید آن است که سرمایه‌گذاری خارجی به شرط وجود نظام جلب و پذیرش مناسب قادر به اجرای اصلاحات در جهت اهداف صنعتی است. تجربه کشورهای موفق همچون چین، کره جنوبی و سنگاپور نقش سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصاد و ارتقای تولیدات و صنعت را تایید می‌کند. به‌رغم تجربیات جهانی موفق، صنعت کشورمان در مسیر استفاده از سرمایه‌های خارجی نیز از ظرفیت‌های خود استفاده کافی به عمل نیاورده است و حجم سرمایه خارجی جذب‌شده در صنعت در مقایسه با حجم کلی اقتصاد کشور قابل قبول نیست. دلایل این امر متعدد بوده و به نظر می‌رسد که تعارض سیاست‌ها، حمایت‌های غیرموثر، تزریق اعتباری به واحدهای کارآمد و ناکارآمد، محیط کسب و کار نامطلوب، حضور گسترده بخش‌های دولتی و عمومی و حتی نهادها در بخش‌های مختلف اقتصاد و تنگ کردن عرصه برای بخش خصوصی داخلی و خارجی، نرخ ارز، وضعیت تخصص و مهارت نیروی کار، ضوابط دستمزد، استخدام و رهاسازی نیروی کار در این خصوص دارای نقش بیشتری باشند. علاوه بر آن ارتباط اندک مراکز آموزش عالی با مراکز نیاز صنعتی منجر به آن شده که نیازهای تکنولوژیک و فنی صنایع به درستی به مراکز علمی انتقال نیابد و انبوه خروجی‌های مراکز آموزش عالی از تخصص‌های مورد نیاز بازار فاصله داشته و عملاً آموزش‌های زمان‌بر و پرهزینه خلأ‌های موجود در ارتقای کیفی صنعت و بازار را جبران کنند. بدیهی است که این عوامل زمینه‌ای که در طول چند دهه شکل گرفته به سرعت قابل رفع نبوده و حل کامل آن به گذشت زمان نیازمند است. تداوم پذیرش و حضور تدریجی سرمایه‌های خارجی در بخش صنعت به بهبود بطئی مشکلات منجر خواهد شد و هر قدر موانع بیشتری در حوزه رشد صنعتی برطرف شود و سرمایه‌های خارجی بیشتری به صنعت جذب شود آثار مثبت آن نیز با سرعتی تصاعدی به بدنه اقتصاد سرریز خواهد کرد. هرگونه تعامل بخش‌های اقتصادی داخلی با نظام مالی بین‌المللی از طریق سیستم بانکی صورت خواهد گرفت. دسترسی سیستم بانکی کشور طی سال‌های اخیر به شبکه بانکی بین‌المللی کاهش داشته و لذا نیازمند بازسازی در حوزه روابط کارگزاری و از سرگیری عملیات بانکی بین‌المللی است. از سوی دیگر وجود نرخ‌های چندگانه ارز موجب شده بانک‌های داخلی در عملیات ارزی خود بسیار محتاطانه عمل کنند.

در حوزه خطوط اعتباری و فاینانس بین‌المللی اقدامات جدی صورت گرفته و مذاکرات تخصصی با اعتباردهندگان بین‌المللی و آژانس‌های اعتبار صادراتی مطرح اروپایی و آسیایی مسیر استفاده از فاینانس‌ها را تا حد زیادی باز کرده و احتمالاً تا پایان سال جاری شاهد عملیاتی شدن برخی از این اعتبارات خواهیم بود. باز شدن مسیر فاینانس‌های بین‌المللی می‌تواند به اشتیاق بنگاه‌های شبه‌دولتی برای شروع طرح‌های جدید از طریق تامین مالی خارجی دامن زند. لذا باید بر قواعد و اصول حاکم بر این امر وقوف داشت و به گونه‌ای عمل کرد که تجهیز منابع خارجی با رعایت دو اصل در دستور کار سیستم بانکی قرار گیرد: اصل اول تامین مالی با کمترین هزینه ممکن و اصل دوم تامین مالی برای بهترین طرح‌ها. اصل اول به این نکته اشاره دارد که هزینه‌های تامین مالی بین‌المللی تا حد زیادی به رتبه اعتباری و خوش‌حسابی کشور اعتبارگیرنده وابسته بوده و ارتقای رتبه اعتباری به کاهش هزینه‌های مربوط به تامین مالی منجر می‌شود. اصل دوم نیز بر این نکته ظریف دلالت دارد که تامین مالی هر قدر هم ارزان باشد چنانچه به طرح‌های کم‌ضرورت و فاقد توجیه‌پذیری اقتصادی تخصیص یابد، اثر رشد و رفاه بر اقتصاد نخواهد داشت. لذا ضروری است که تامین مالی خوب فقط برای طرح‌های خوب انجام شود و از تامین مالی ارزی برای طرح‌های غیراولویت‌دار، فاقد مطالعات امکان‌سنجی واقعی و کم‌اثر اجتناب شود.

برخلاف چند سال گذشته که دامنه انتخاب کشور برای اخذ اعتبارات فاینانس تا حد زیادی محدود شده بود، در وضعیت فعلی کشورمان با انتخاب‌های متنوع روبه‌رو است و کسب منافع ملی در سطح بالاتری قابل پیگیری و دسترسی است. خوشبختانه توافق اخیر و برجام باعث شد مقامات ذی‌ربط کشور در مذاکرات با بانک‌ها و بنگاه‌های خارجی از قدرت مذاکراتی بالا برخوردار شده و امکان تامین مالی بین‌المللی با رعایت دو اصل 1- تامین مالی با کمترین هزینه و 2- برای بهترین طرح‌ها فراهم شده است و حصول به آن مستلزم تسلط تیم‌های مذاکره‌کننده و پایبندی به عدم تخصیص منابع به طرح‌هایی است که با منطق غیراقتصادی و با لابی و فشار برخی افراد به دولت تحمیل شده و فاجعه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را رقم زده‌اند. مشخص است که کلیه نهادهای کشور اعم از پولی، صنعتی و سرمایه‌گذاری باید این دو اصل را در تمام مراحل کار مد نظر قرار دهند. باید توجه داشت که تامین مالی گران‌تر از نرخ‌های متعارف به زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌های بعدی در زنجیره تولید منجر خواهد شد که در نهایت به کاهش سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی منجر می‌شود. از سوی دیگر اختصاص منابع ارزی به طرح‌هایی که دارای ساختار و بنیه اجرایی قوی نیستند به هدرروی منابع و محروم‌سازی سایر طرح‌ها از منابع محدود منجر خواهد شد. این امر هم در نهایت به کاهش رقابت‌پذیری تولید کشور می‌انجامد. از این‌رو بازنگری جدی در فرآیندها و رویه‌های جاری در تامین مالی طرح‌ها می‌تواند به ارتقای بهره‌وری منابع مالی کشور کمک کرده و اثربخشی همه منابع از جمله فاینانس‌های بخش صنعت را بهبود بخشد.

چگونگی رسیدن به اهداف

بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی در شرایط رقابتی به حداکثر کارایی دست می‌یابند و به این ترتیب به صنعت و کل اقتصاد کمک می‌کنند. بدیهی است که رقابت مستلزم آن است که بنگاه‌های ضعیف از بازار خارج شده و جای خود را به بنگاه‌های کارآمد بدهند. حمایت از بنگاه‌های ضعیف در هر صنعت یکی از پایه‌های غیررقابتی شدن اقتصاد و زمینه‌ساز رانت‌جویی‌های بعدی است. از این‌رو ضروری است که در ارائه تسهیلات اعتباری بین‌المللی به برخی بنگاه‌های شبه‌دولتی که دارای سابقه مشخصی در اجرای طرح‌ها با هزینه تمام‌شده بالا و تاخیرهای قابل توجه در دوران اجرای طرح بوده‌اند محدودیت‌ها و ضوابطی قائل شد تا منابع محدود قابل تجهیز از بازارهای مالی بین‌المللی به طرح‌های با بازدهی پایین اختصاص نیابد. تامین مالی بین‌المللی یک شیوه مکمل در تامین مالی طرح‌های عظیم و زیرساختی است. این امر زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که کشور با تعداد کثیری از طرح‌های نیمه‌تمام و در دست اجرا روبه‌رو است که تمامی منابع داخلی نیز کفاف تکمیل آن را نمی‌دهند. همین شرایط است که تامین مالی بین‌المللی در برهه فعلی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

کشور ما به طور سنتی از منابع مالی بانک‌های توسعه‌ای و بانک‌های تجاری خارجی استفاده می‌کرده و تامین مالی از بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک تجارت و توسعه اکو و تعدادی از بانک‌های تجاری کشورهای اروپایی و آسیایی به نفع پروژه‌های اولویت‌دار کشورمان دارای سابقه است. با این حال با توجه به تحولات سال‌های اخیر در سطح بین‌المللی، تنوع‌بخشی در ساختار و نظام تامین مالی کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و ضروری است که انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی بین‌المللی در دستور کار جدی دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد. این اوراق می‌تواند در مراحل اول به یکی از ارزهای اصلی همچون یورو، پوند یا ین منتشر شده و در حالت خوش‌بینانه و به شرط احیای رتبه اعتباری کشور در آینده، فروش اوراق ریالی در بازارهای بین‌المللی دور از دسترس نخواهد بود. بدیهی است که در این روش کسب رتبه اعتباری مطلوب یک پیش‌فرض بااهمیت بوده و نرخ سود اوراق با رتبه اعتباری کشور دارای ارتباط است. رتبه‌بندی اعتباری در سطح بنگاه‌ها نیز دارای اهمیت است و بنگاه‌های صنعتی کشور با کسب رتبه‌های اعتباری برتر قادر به انتشار اوراق قرضه شرکتی به ارزهای مطرح و تامین مالی از بازارهای بین‌المللی خواهند بود. لذا ضرورت دارد که اقدامات فوری و جدی در خصوص احیای رتبه اعتباری کشوری توسط دستگاه‌های حاکمیتی در دستور کار قرار گیرد و طبیعتاً از ثمرات و نتایج مثبت آن تمامی بخش‌های اقتصاد برخوردار خواهند شد.

در جهان امروز کشورها حضور خود در بازارهای مالی و پولی را با اهداف مختلفی دنبال می‌کنند که تامین نیازها و حوائج مالی فقط یکی از این اهداف است. در واقع حتی کشورهایی که دارای ذخایر عظیم بوده و هیچ‌گونه نیازی به تامین مالی از بازارهای خارجی ندارند نیز به وام‌گیری از منابع خارجی مبادرت می‌کنند. این امر با هدف ارتقای سطح روابط خارجی، تعامل بنگاه‌های مالی و بانکی با نهادهای نظیر خود در سایر کشورها و استفاده از مزایا و کسب جایگاه در بازارهای بین‌المللی صورت می‌پذیرد.