توسعه پیش از توسعه

نویسنده کتاب «تجار مشروطیت و دولت مدرن» که استادیار تاریخ در دانشگاه آزاد است در تحقیقاتی که داشته، به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد، تجار هفت سال پیش از تشکیل «اطاق تجارت تهران» اتحادیه‌ای ایجاد کرده بودند که هدف آن دفاع از منافع طبقه بازرگانان و تاکید بر توسعه تجارت، صنعت و کشاورزی بود. «سهیلا ترابی‌فارسانی» در گفت‌وگو با تجارت فردا نوع تعامل بازرگانان با حکومت رضا پهلوی را بازگو می‌کند و اشاراتی به انگیزه‌های آنان در باب گام نهادن در وادی تشکل‌گرایی دارد. ترابی‌فارسانی می‌گوید: «تجار از یک سو به تقویت ساختارهای درونی و ایجاد تشکل‌های منسجم برای حمایت از منافع طبقانی خود روی آوردند و از سوی دیگر در تغییرات سیاسی و استقرار تجدد آمرانه با اصلاحات سیاسی جدید همسو شدند.»



تجار و بازرگانان که در زمینه تشکیل مجلس وکلای تجار ناکام بودند، بعد از فروکش کردن مشروطه، دوباره در پی تشکیل اتحادیه‌ای مستقل برآمدند. اگر موافق باشید ابتدا به دلایل سیاسی شدن تجار در بطن شکل‌گیری جنبش مشروطیت بپردازیم؛ چه عواملی تجار و بازاریان را به متن مبارزات مشروطه‌خواهی کشاند؟ به عبارت دیگر، آنها با همسویی و تاثیر‌گذاری مستقیم بر جنبش مشروطیت در پی تحقق چه خواسته‌هایی بودند؟
آنچه موجب گرایش بازرگانان به مبارزات مشروطیت شد، پی بردن به ناکارآمدی قاجارها در اداره حکومت و در نتیجه، ناکارآمدی و نا‌امنی تجارت و اقتصاد بود. از سوی دیگر، تجار و بازرگانان به دنبال نوسازی اساس کار خود بودند. تحولی که بدون ایجاد امنیت، ثبات سیاسی، دولت متمرکز قوی، استقرار قانون و احکام قانونی یکسان و بهبود و گسترش شبکه ارتباطات و راه‌ها ممکن نبود. درواقع ناتوانی تجار در رقابت با سرمایه‌های بیگانه که از پشتیبانی قدرت‌های سیاسی خارجی و دستگاه دولتی بومی برخوردار بودند، آنها را به طراحی سناریوی دگرگونی سیاسی و مشارکت مستقیم در قدرت واداشت. در تجربه مشروطه، مدت زمان زیادی نگذشت که آنها نسبت به دستیابی به مطالبات خود ناامید شدند و این ناکامی موجب رویگردانی بازاریان مشروطه‌خواه از این جنبش شد. به اعتقاد من، عوامل مختلفی در بروز این ناکامی نقش داشت؛ سیر حوادث و ناکامی جنبش مشروطیت امکان پاسخگویی به خواسته‌های مشروطه‌خواهان بازاری و تجار را فراهم نکرد. جنگ جهانی اول هم به بحران‌های موجود جامعه بیش از پیش افزود و امکان دستیابی به این مطالبات را ضعیف‌تر می‌کرد. به نظر من بروز جنگ جهانی اول مشکلات و موانع زیادی در امور تجاری به وجود آورد که بخشی از این مشکلات منشاء جهانی داشت و البته بخشی دیگر، مربوط به شرایط خاص ایران بود. شرایط جنگ به طور عام با رونق تجاری همسازی و همخوانی نداشت و موجب دل‌نگرانی تجار شد. چراکه این شرایط، تصویری غیرقابل پیش‌بینی و نامطمئن پیش روی آنها می‌گذاشت. موقعیت این طبقه بانفوذ در سال‌های جنگ جهانی اول به شدت رو به ضعف نهاد و این گروه امکان بازسازی خود را نیز از دست داد.

به چه دلیل در این سال‌ها، قدرت سیاسی تجار افزایش نیافت و تجربه‌های تاسیس شرکت‌ها و همکاری‌های گروهی آنان نیز با موفقیت همراه نشد؟
شاید مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای این ناکامی مورد اشاره قرار داد این بود که افزایش مداخله قدرت‌های خارجی در امور تجاری، ضعف دولت و بازگشت نیروهای ارتجاعی و عناصر سنتی، امکان تحول شرایط اجتماعی تحقق اهداف تجار مشروطه‌خواه را فراهم نکرد. بنابراین تجار از یک سو به تقویت ساختارهای درونی و ایجاد تشکل‌های منسجم برای حمایت از منافع طبقانی خود روی آوردند و از سوی دیگر در تغییرات سیاسی و استقرار تجدد آمرانه با اصلاحات سیاسی جدید همسو شدند.

این بدان معناست که با وجود بحران سیاسی، وخامت اوضاع تجاری و رکود پس از جنگ، مشروطه‌خواهان دیروز را که از طریق بازسازی ساختار سیاسی کشور در پی اصلاحات اقتصادی بودند به فکر ساماندهی نهادهای صنفی خود انداخت. این بازسازی در آن دوران چگونه شکل گرفت؟
آنها این حرکت را با ایجاد تشکلی با عنوان «هیات اتحادیه تجار» یا «اتحادیه تجار» آغاز کردند که به لحاظ سازمانی بسیار نظام‌مند و دارای ساختار تشکیلاتی دقیق و مشخص در تهران و شهرستان‌ها بود. آتش جنگ جهانی اول به تازگی فروکش کرده بود که تحرکاتی در میان تجار پایتخت‌نشین شکل گرفت. به طوری که در سال 1298 بیش از 120 نفر از تجار تهران در منزل حاجی محمدجعفر‌آقا تاجر خامنه در دروازه قزوین کوچه قوام گردهم آمدند تا اعضای عمومی اتحادیه تجار را انتخاب کنند. یک سال بعد هم با حضور 16 نفر از تجار، نظام‌نامه اساسی «هیات اتحادیه تجار تهران» به ریاست حاج محمدحسین امین‌الضرب به تصویب رسید. این اقدام مقدمه تشکیل «اطاق تجارت تهران» بود. مجموعه‌ای که با عنوان «اتاق بازرگانی تهران» شناخته می‌شود.

اهداف بازرگانان از ایجاد تشکل‌هایی نظیر اتحادیه تجار چه بود؟
بازرگانان به دلیل ارتباطی که با خارج داشتند، با کارکرد اتاق‌های بازرگانی آشنایی پیدا کردند. اما آنچه در نظام‌نامه اتحادیه تجار آمده است نشان می‌دهد آنها به دنبال توسعه اقتصادی در بخش‌های تجارت و صنعت بودند. نکته جالب این است که توسعه صنعتی و توسعه تجاری، همچنان توسط اعضای اتاق بازرگانی دنبال می‌شد و به عنوان مطالبه آنها از دولت، هنوز مورد تایید آنها بود. آن روزها احیا و تاسیس شرکت‌های تجاری که در آن مقطع، شیوه مدرنی برای تجارت به شمار می‌آمد و در مقابل شیوه سنتی تجارت فردی قرار داشت، یکی از مفاد اساسنامه اتحادیه تجار بود. البته پیمودن این فرآیند در قالب سناریویی بود که در سال‌های پیش از مشروطیت نیز پیش‌بینی شده بود؛ اما به دلیل موانع ساختاری درون‌طبقاتی و برون‌طبقاتی هرگز به ثمر نرسید. از سوی دیگر، کاهش حضور تجار در قوه مقننه از مجلس دوم به بعد، بی‌اعتمادی و بی‌انگیزگی آنان را برای نقش‌آفرینی موثر در مجلس سبب شد.

بسیاری از بازرگانان، در مجلس اول به عنوان نماینده انتخاب شدند. آنها چه خواسته‌ای داشتند که از طریق مجلس نتوانستند پیگیری کنند اما در قالب اتحادیه و تشکل امکان پیگیری آن وجود داشت؟
به نکته مهمی اشاره کردید. پیش از این اشاره کردم که بازرگانان در مجلس نتوانستند موفق عمل کنند. به عبارتی، مجلس اول در فضای سیاسی آن دوران، مجلس موفقی نبود و به همین دلیل، تجار هم در این مجلس موفق نبودند. بنابراین آنها، ترجیح می‌دادند از درون نهادهای خودجوش و خارج از نظام سیاسی برای تصویب قوانین مورد نظر خود تلاش کنند. تجار در نظام‌نامه اتحادیه تجار به حفظ وحدت طبقه و رفع اختلاف‌ها و مناقشات داخلی توسط خود اتحادیه تاکید کردند و تمایل و پیوند خود با قوانین مذهبی و لزوم توسعه معارف را نیز از موارد ضروری برشمردند. در واقع آنچه از نوع سیاستگذاری آنان استنباط می‌شود این است که آنها توسعه فرهنگی کشور را همسو با توسعه اقتصادی می‌پنداشته‌اند.

نکته قابل توجه این است که ترکیب اتحادیه تجار و بعدها ترکیب «اطاق تجارت» مدرن و مبتنی بر دموکراسی بود. به نظر شما، دموکراتیک کردن ساختار اتحادیه تجار و بعدها اتاق تهران، ناشی از کدام بینش بازرگانان بود؟
افرادی که در راس تشکل بازرگانان قرار داشتند، پیش از این از سابقه حضور در مجلس نیز برخوردار بودند. حتی افرادی مثل امین‌الضرب، به نیابت این مجلس رسیده بودند. بنابراین بدیهی است که تجربه مجلس، توسط او به اتحادیه تجار آورده شده است. گذشته از آن، تجار با ساختار اتاق‌های بازرگانی کشورهای اروپایی آشنایی پیدا کرده بودند بنابراین طبیعی بود که از این تجربه در ایران و در اتحادیه تجار و بعدها در اتاق تهران استفاده کنند. تحقیقات من نشان می‌دهد اتحادیه تجار ساختاری دموکراتیک داشت و آن را گروهی اداره می‌کردند که تعداد اعضای منتخب آن حدود 30 نفر بود. این افراد با رای اعضای عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شدند. اعضای منتخب نیز از میان خود، رئیس، نایب رئیس، دو منشی، دو دفتردار، یک تحویل‌دار و یک ناظم به عنوان هیات رئیسه انتخاب می‌کردند. همه اعضا موظف به پیشبرد اهداف اتحادیه بودند. نکته بسیار بااهمیت این بود که اعضای اتحادیه حق عضویت می‌پرداختند و در مواردی که به حقوق هریک از اعضا تجاوز می‌شد، هر تصمیمی که اتحادیه اتخاذ می‌کرد، سایر اعضا مکلف به اجرای آن بودند. اما شکل‌گیری هیات اتحادیه تجار تهران، زمینه‌ساز گشایش اتحادیه سایر شهرستان‌ها نیز شد؛ این اتحادیه در یکی از اطلاعیه‌های خود اعلام کرد: از آنجا که تاسیس اتحادیه به منظور «افزایش سطح روابط و تسهیل امور تجارتی» بوده است، هریک از شهرستان‌ها که مطابق این نظام‌نامه، اقدام به تشکیل اتحادیه تجار کنند، می‌توانند تشکیلات خود را با ذکر اسامی رئیس و اعضای آن به اتحادیه تهران معرفی کنند. در طول سال‌های بعد به تدریج هیات اتحادیه تجار شهرستان‌ها نیز تشکیل شد و شهرهای بزرگی همچون اصفهان، شیراز، بوشهر، رشت، سمنان، شاهرود، همدان، کاشان و خراسان و صاحب شعبه‌هایی از اتحادیه تجار شدند. به تدریج اتحادیه تجار تهران توانست با شعبه‌های شهرستان خود مرتبط شود و یک شبکه ارتباطی گسترده در شهرهای مختلف کشور ایجاد کند. این امر به آنان کمک می‌کرد تا به صورتی وسیع و هماهنگ به اعلام مواضع مشترک در مسائل سیاسی-‌اجتماعی بپردازند. همان گونه که اشاره کردم، شیوه تصمیم‌گیری در جلسه‌های اتحادیه تجار، به صورت رای‌گیری و مشابه عملکرد مجلس شورای ملی بود. رای‌گیری‌ها به صورت علنی و مخفی انجام می‌شد. شیوه انتخابات اعضای اتحادیه تجار و تنظیم شرایط انتخاب اتحادیه به دلیل حضور حاج محمدحسین امین‌الضرب در تنظیم نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، تقلیدی از انتخابات مجلس بود. این انتخابات با حضور انجمن نظارت صورت می‌گرفت. انجمن نظارت تا پایان انتخابات، قرائت آرا، تعیین نمایندگان اتحادیه و قرائت اسامی آنها به کار خود ادامه می‌داد. جلسه‌های اتحادیه تجار در محل ثابت و معینی برگزار نمی‌شد. این جلسات هر بار در منزل، حجره یا تجارتخانه یکی از تجار برگزار می‌شد و ریاست اتحادیه تجار تهران در چندین دوره بر عهده حاج محمدحسین امین‌الضرب بود.

البته به هر حال موانعی را که یک جامعه عقب‌مانده و بحران‌زده در مسیر پیشرفت این نوع تشکل‌ها قرار می‌دهد نمی‌توان نادیده گرفت. اتحادیه تجار تهران در شرایط آن روزهای ایران با چه مشکلاتی دست به گریبان بود؟
به طور قطع، بازرگانان برای تشکیل اتحادیه تجار، دچار زحمت فراوان شدند به این دلیل که ساختار قدرت و شیوه حکومت، اجازه بروز چنین نهادهایی را نمی‌داد. همین مشکلات در ادامه راه هم گریبان بازرگانان را گرفت. این مشکلات به دو دسته درون‌گروهی و برون‌گروهی قابل تفکیک بود. مشکلات بیرونی این تشکل به ساختار سیاسی-‌اجتماعی جامعه بازمی‌گشت. جامعه ایران در این مقطع که دوران انتقال نظام سیاسی استبدادی به نظام مشروطه را پشت سر می‌گذاشت، هنوز به آن درجه از شکوفایی جامعه مدنی نرسیده بود که نهادهای مستقل صنفی را در درون خود پذیرا باشد. هرچند پیدایش این گونه نهادهای مدنی می‌توانست طلیعه‌ای برای پیدایش جامعه مدنی محسوب شود؛ اما این خطر نیز وجود داشت که چنین تشکل مدرنی به دلیل عدم هماهنگی با ساختار اجتماعی جامعه به یک نهاد تشریفاتی، بی‌مسوولیت و ناکارآمد تبدیل شود. ناهماهنگی ساختار سیاسی جامعه با این گونه نهادها از اثربخشی برخی امور می‌کاست و بر دلسردی تجار می‌افزود. با وجود تداوم فعالیت اتحادیه تجار در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، موارد اختلاف، دسته‌بندی‌های درونی و البته بی‌اهمیت شمردن امور اتحادیه، جزو موانعی است که فعالیت‌های اجرایی این نهاد را تحت تاثیر قرار می‌داد. با این حال اتحادیه تجار از اعضای بازار به عنوان یک «مجموعه» در مقابل «دیگرانی» که می‌توانستند منافع عمومی بازاری‌ها را به خطر اندازند، حمایت می‌کرد.

دامنه فعالیت‌های اتحادیه تجار در آن دوران تا کجا وسعت پیدا کرد؟
اتحادیه تجار در چندین حوزه فعالیت داشت؛ از جمله اینکه به مداخله در اختلافات و دعاوی مالی و محاکم تجارتی، صدور تذکره و معرفینامه برای تجاری که قصد مسافرت تجارتی به خارج از کشور داشتند، می‌پرداخت و بخشی نیز مربوط به درگیری‌های تجار با وزارت مالیه و دیگر مراکز قدرت دولتی بود. بررسی موضوع ورشکستگی تجار نیز از دیگر مواردی بود که اتحادیه به طور فعال نسبت به آن اقدام می‌کرد. اتحادیه تجار همچنین برای تنظیم توصیه‌نامه‌ها و معرفینامه‌های تجار تصمیم به تهیه «احصائیه هیات تجار» گرفت و از تجار خواست برگه‌های مشخصات تعیین‌شده را پر کرده و به اتحادیه ارسال کنند. افزون بر این، اتحادیه تجار به عنوان نهادی مستقل، غیردولتی و معتبر موظف به ایجاد و حفظ ارتباطات برون‌مرزی نیز بود. این اتحادیه حتی در زمان وقوع حوادث سیاسی یا اجتماعی ملزم به ابراز نظر و موضع‌گیری بود. در عین حال با نمایندگان مختار دولت‌ها وارد مذاکره می‌شد و به مبادله و رایزنی در خصوص امور تجاری می‌پرداخت. به طور مثال، اتحادیه تجار مذاکرات بسیاری با اداره انحصار دولت شوروی ترتیب داد تا برخی کالاهای تجار ایرانی بدون مداخله این اداره صادر شود. اعتراض‌های تجار در مورد قوانین، لوایح، رفتار برخی از اعضای حکومت، مصوبات مجلس و مسائلی از این دست نیز از طریق اتحادیه مطرح می‌شد. اتحادیه تجار خواست‌ها و نظریه‌های خود را طی اعلان‌نامه‌هایی مطرح می‌کرد.
سیطره نفوذ این اتحادیه تا آنجا گسترش یافت که در قالب چندین نامه خطاب به دکتر میلسپو خواسته‌های خود را مبنی بر تعدیل صادرات و واردات، منع واردات کالاهای تجملی، تشویق صادرات و ضرورت امنیت، توسعه و بهبود راه‌ها، ایجاد راه‌آهن، استخراج معادن، بستن سد، تشکیل بانک‌ها و شرکت‌ها و تشویق صنایع و احداث کارخانه‌ها مطالبه کردند. تجار همچنین بر لزوم رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی، بهبود راه‌ها و لزوم بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی در احداث راه‌آهن تاکید کردند. انحصار ماهیگیری، قاچاق مسکوکات و عوارض گمرکی که مانع عملیات تجاری می‌شد و به طور کلی مواردی در اصلاح چارچوب کلی خط‌مشی اقتصادی دولت مطرح کردند. تشکیل اتحادیه تجار نه‌تنها انسجام درونی طبقه تجار را تقویت کرد که آنها را به صورت یک مجموعه واحد به جامعه معرفی کرد. این نهاد به آگاهی و رشد فکری آنها از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزود و عملکردهای آنها را همسوتر کرد. تجار با پشت سر گذاشتن بحران‌های سیاسی-‌اقتصادی گذشته به ضعف گروهی خود آگاهی یافتند و درصدد رفع آن برآمدند.

در همین دوره شکوفایی و انسجام، بازرگانان رضاخان و سیاست‌های دولت او را مورد حمایت قرار می‌دهند. دلیل اینکه تجار به رضاشاه روی آوردند چه بود؟
عملکرد رضاخان در دو دوره وزارت جنگ و نخست‌وزیری، این پیغام را برای بازرگانان صادر کرد که قادر است، زمینه تحقق آنچه را آنان در پی‌اش هستند فراهم کند. این گونه شد که تجار، فارغ از نظام سیاسی مورد تایید رضاخان، این عنصر سیاسی جدید را مورد حمایت قرار دادند. بازرگانان خواهان اقتدار دولت و حفظ امنیت کشور بودند و رضاخان در اوایل دوران سلطنت خود، مسیر مورد نظر آنان را در پیش گرفت تا این گروه را به تداوم حمایت‌هایشان ترغیب کند. تجار در پی استقرار نظام نوین سیاسی و نهادهای دولت مدرن بودند. آنها با گذشت چندین سال از جنبش مشروطیت و با رودررویی با مشکلات و موانع متعدد داخلی و خارجی، آرزوهای خود را دست‌نایافتنی دیدند و استقرار سامان سیاسی و نهادهای دولت مدرن و اقتدار دولت را از طریق نظام سیاسی مستقر غیرممکن دیدند.

اصلاحات آمرانه، تحت لوای سلطنت دیکتاتوری همچون رضاخان آیا توانست خواسته‌های تجار را در آن مقطع تامین کند؟
ایجاد ثبات سیاسی و تقویت دولت مرکزی برنامه اصلی رضاخان بود که البته اقدامات او مورد توجه تجار قرار گرفت. در اسناد تاریخی آمده است تجار لار و بندر‌عباس از توقف تجارت و ناامنی‌ها شکایت کردند؛ آنان به بی‌نظمی و عدم انتظام امور اعتراض داشتند و خواهان توجه به این منطقه شدند. رضاخان به دلیل اینکه فردی نظامی بود، موفق شد امنیت را برقرار سازد و این برای تجار قانع‌کننده بود. البته بازاریان و بازرگانان، بعدها با رضاخان مشکلات جدی پیدا کردند و در ادامه با او همراه نشدند. یکی از اهداف رضاخان، توسعه و بسط نفوذ دولت مرکزی در سراسر کشور بود؛ هدفی که تحقق آن بدون گسترش راه‌ها و احداث راه‌آهن ممکن نبود؛ اما به هر حال گسترش شبکه ارتباطی کشور به قیمت سرکوب عشایر نیز تمام شد.

احمد اشرف معتقد است نظام عشایری یکی از موانع شکل‌گیری سرمایه‌داری در ایران بوده است. فکر می‌کنید بازاریان و تجار با سرکوب عشایر توسط رضاخان موافق بودند؟
می‌توان چنین برداشت کرد. رضاخان برای مبارزه با سران عشایر و اعزام سریع و آسان نیروهای نظامی، بسیاری از راه‌ها را مرمت کرد و گسترش داد. ایجاد راه‌ها قبل یا بعد از سرکوب شورشیان صورت می‌گرفت تا کنترل نظامی بر منطقه آسان شود. این امر البته به توسعه روابط تجاری این مناطق نیز کمک می‌کرد. تجار مایل به بهره‌گیری از خدمات راهسازی و حمل‌ونقل پیشرفته بودند. حتی همان گونه که در امور خیریه دست داشتند، تا آنجا که برایشان مقدور بود در این زمینه نیز از همیاری و حمایت‌های مالی دریغ نمی‌کردند. اما به هر حال تجار، ارائه این خدمات را از دولت انتظار داشتند و اجبار به پرداخت کمک‌های مالی بیش از اندازه در این زمینه، موجب نارضایتی آنان شد. به عنوان مثال در مازندران انجمن راهسازی محلی تشکیل شد تا مخارج ساخت راه‌ها را میان افراد متمول تقسیم کند؛ در این نوع انجمن‌ها، سهم عمده‌ای از کمک‌های مردمی متعلق به تجار بود. آنان با فشارهای دیگری که از سوی دولت برای راهسازی اعمال می‌شد، مخالفت کردند. اعتقاد بازرگانان بر این بود که اخذ باج راه، بدون تصویب مجلس شورای ملی اقدامی غیر‌قانونی است. در مذاکرات اتحادیه تجار و علما با نمایندگان مجلس نیز از آنان خواسته شد که اخذ این مالیات را تصویب نکنند. مجلس پنجم نیز تصمیم به لغو باج راه گرفت و بدین ترتیب، کلیه باج‌هایی که در راه‌های شوسه از اتومبیل‌ها دریافت می‌شد، لغو شد.