معمای ضریب فزاینده

ضریب فزاینده نشان‌دهنده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند. آخرین آمار حکایت از آن دارد که ضریب فزاینده به 8/5 واحد افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد 8/13‌درصدی از اسفندماه تا شهریور است. این رشد شش‌ماهه را اگر در طول یک سال در نظر بگیریم، رشد حاصله قریب 28 درصد خواهد شد. این رشد ناچیزی نیست، به‌گونه‌ای که می‌توان بار اصلی رشد نقدینگی را بر دوش این افزایش گذاشت و پایه پولی نقش چندانی در آن ندارد. دو پرسش برای این تحول غریب در اقتصاد ایران قابل تصور است: اولاً آیا تفاوتی میان رشد نقدینگی حاصل از افزایش ضریب فزاینده با پایه پولی وجود دارد؟ ثانیاً علت این افزایش چیست؟

نقدینگی، نقدینگی است

با وجود آنکه این اصرار از سوی سیاستگذاران وجود دارد که تفاوتی ماهوی بین رشد نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده وجود دارد، باید بر این امر پافشاری کرد که از منظر اقتصاد کلان تفاوتی بین این دو نیست. رشد نقدینگی از هر جایی که ایجاد شده باشد، باعث تورم می‌شود و در عین حال اثری بر روی متغیرهای حقیقی ندارد. از این‌رو اگر سیاستگذار در پی اجرای سیاست‌های انقباضی است، نباید برایش تفاوتی میان پایه پولی و ضریب فزاینده باشد. بی‌تردید قدرت و نظارت بانک مرکزی بر روی پایه پولی بسیار بیش از اثرگذاری آن بر ضریب فزاینده است اما به دلیل آثار تورمی رشد ضریب فزاینده، سیاستگذار نمی‌تواند نسبت بدان بی‌تفاوت باشد.

ابزار اصلی بانک مرکزی برای کنترل ضریب فزاینده در میزان ذخیره قانونی است. اگر خلق پول توسط بانک‌های تجاری به سطوحی برسد که سیاست‌های مدنظر را دستخوش تغییر کند، بی‌تردید مقامات پولی باید از ابزار خود برای محدود کردن خلق پول توسط بانک‌ها استفاده کنند. اکنون آن زمان است. وقتی رشد نقدینگی برای اقتصادی که هم‌اکنون نیز تورم دورقمی افسارگسیخته دارد، مرز 30 درصد را نیز رد می‌کند، جای تردید نیست که سیاستگذار می‌بایست، بانک‌ها را مهار کند. افزایش نرخ سپرده قانونی تا سطحی که جلوی رشد فزاینده نقدینگی را بگیرد، امری بس ضروری است.

ریشه‌های رشد ضریب

اما چه چیزی موجب رشد ضریب فزاینده شده است؟ برخی می‌گویند، افزایش خلق پول توسط بانک‌های تجاری نشانه‌ای از جو مثبت اقتصاد است، بدان معنا که با خروج از رکود اقتصادی، سیستم بانکی چابک‌تر از گذشته کار کرده و اعتبارات مورد نیاز اقتصاد را برآورده کرده است. اما به نظر نمی‌رسد که این نگاه مبتنی بر واقعیت باشد. اگر این‌گونه باشد، ابتدا می‌بایست این جو مثبت خود را روی سرعت گردش پول که نشان‌دهنده میزان چرخش پول در دست مردم است، آشکار کند. بدین معنی که وقتی بانک مرکزی به طور کامل بر روی پایه پولی سیطره دارد، و اقتصاد با خروج از رکود نیازمند نقدینگی است، چرا تنها ضریب فزاینده افزایش می‌یابد اما سرعت گردش پول تغییر محسوسی نمی‌کند؟ (و البته اگر تولید خالص داخلی اسمی را بر نقدینگی تقسیم کنیم تا سرعت گردش پول به دست آید، این شاخص در حال نزول است).

برخلاف این نظر، راقم سناریویی را دنبال می‌کند که در آن سیستم بانکی، با توجه به نظارت شدید سیاستگذار بر پایه پولی، به سراغ منابعی رفته که آنها بر ضریب فزاینده اثر گذاشته است. گویی نقدینگی اسب سرکشی است که سیاستگذار بند سمت راست لگام را می‌کشد، اما چون سمت دیگر را رها کرده، اسب از حرکت بازنمی‌ایستد. اما کدام منبع است که بانک‌ها به سراغش رفته‌اند و می‌توان بخشی از افزایش ضریب فزاینده را ناشی از آن دانست: ذخایر اضافی.

آمار همچنان که در جدول نشان داده شده است، گویای آن است که بانک‌ها از اسفندماه بدین سو، قریب 85 هزار میلیارد ریال از سپرده‌های دیداری خود نزد بانک مرکزی را کاهش داده‌اند که به معنای کاهش 2/76‌درصدی ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. بی‌تردید هر چه ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی کمتر شود، ضریب فزاینده افزایش می‌یابد.آمار نشان می‌دهد در اقتصاد ایران تقاضای نقدینگی بسی بیشتر از عرضه است، بنابراین بازار پول ایران در نقطه‌ای پایین‌تر از سطح تعادل است. اگر این ادعا را بپذیریم که به دلیل افزایش نرخ بهره واقعی، عرضه نقدینگی اضافه شده است، مانند آن است که از نقطه A به سمت نقطه B حرکت کرده‌ایم. در این حالت، هر چند نقدینگی در جامعه از C به D افزایش می‌یابد، اما این افزایش تنها بدین دلیل است که تقاضای نقدینگی از عرضه بیشتر است. اگر مازاد تقاضا در بازار وجود نداشته باشد، اصولاً این حرکت صورت نمی‌گیرد تا نقدینگی جامعه افزون شود و تورم حاصل شود. بنابراین افزایش نرخ بهره، اصولاً عامل ایجاد تورم حتی با در نظر گرفتن رابطه مثبت میان نرخ بهره و عرضه نقدینگی از طریق ضریب فزاینده، نیست. عامل اصلی تقاضای بالای نقدینگی است. نقش سیاستگذار می‌بایست آن باشد که تقاضای نقدینگی را کنترل کند تا تورم از نفس بیفتد.