یونان و جدایی از یورو
خروج از منطقه
در سال ۲۰۱۲ یونان دو انتخابات برگزار کرد که می‌توانست به خروج این کشور از منطقه یورو منجر شود. در آن زمان چنین رویدادی اتفاق نیفتاد که در‌واقع بسیار خوب بود چرا که هزینه خروج یونان هم برای این کشور و هم برای کل منطقه یورو از منافع آن بیشتر می‌شد. اکنون انتخابات ۲۵ ژانویه عضویت یونان در این منطقه را به خطر انداخته است.
در سال 2012 یونان دو انتخابات برگزار کرد که می‌توانست به خروج این کشور از منطقه یورو منجر شود. در آن زمان چنین رویدادی اتفاق نیفتاد که در‌واقع بسیار خوب بود چرا که هزینه خروج یونان هم برای این کشور و هم برای کل منطقه یورو از منافع آن بیشتر می‌شد. اکنون انتخابات 25 ژانویه عضویت یونان در این منطقه را به خطر انداخته است. این بار خروج یونان از منطقه یورو چه عواقبی دارد و آیا اصلاً دلیلی برای آن پیدا خواهد شد؟
ساز و کار خروج یونان ساده و شفاف است. تغییر واحد پول به سرعت اتفاق می‌افتد. دولت دارایی‌های داخلی و تعهداتش را به دراخما تبدیل می‌کند که بر‌مبنای ارزش یکسان با یورو صورت می‌گیرد. بانک مرکزی یونان از بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت جدا می‌شود و به جای آن سیاست‌های پولی یونان را با دراخما و از طریق بانک‌هایی انجام می‌دهد که ترازنامه خود را بر این مبنای پولی تنظیم کنند.
اگرچه نقطه آغازین یکسان بودن نرخ دراخما و یورو را به همراه دارد واحد جدید پولی به سرعت ارزش خود را از دست خواهد داد. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در سال 2012 نشان می‌داد این سقوط ارزش تا میزان 50 درصد خواهد بود. این کاهش می‌تواند به تجدید حیات اقتصادی بینجامد چون یونان می‌تواند رقابتی‌تر ظاهر شود. پس از آنکه آرژانتین در سال 2002 اتصال یک دهه‌ای واحد پول خود با دلار را قطع کرد چندین سال رشد سریع را شاهد بود که به مدد افزایش بهای کالاهای تجاری اتفاق افتاد و این کشور را به یک صادرکننده قدرتمند محصولات کشاورزی تبدیل کرد. این امیدواری وجود دارد که یونان نیز بتواند از مزیت رقابتی خود به ویژه در جذب گردشگران بیشتر بهره ببرد.حتی در این صورت نیز چندین نکته منفی پدیدار می‌شوند. خروج یونان ضربه شدید اما کوتاه‌مدتی بر اقتصاد وارد می‌کند. معرفی سکه‌ها و اسکناس‌های جدید چند ماه به طول می‌انجامد. این امر آشفتگی و هرج و مرج به همراه خواهد داشت هر چند که بسیاری از مردم اکنون از پرداخت‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند. به احتمال زیاد یونان مجبور خواهد شد از اتحادیه اروپا نیز جدا شود و در این صورت ارتباط خود را با بازار واحد
این بلوک (و کمک‌های مالی منطقه‌ای) از دست خواهد داد. با افزایش بهای کالاهای وارداتی تورم بالا خواهد رفت. تحلیل سال 2012 صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کند که قیمت‌های داخلی یونان تا 35 درصد افزایش خواهند داشت. ابهامات و سردرگمی‌هایی که خروج یونان در پی خواهد داشت، اعتماد مصرف‌کننده و بخش تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد رو به نشیب یونان 8/0 درصد دیگر سقوط می‌کند.
ابهامات و عدم اطمینان هنگامی تشدید می‌شود که یونان خود را در موقعیت گذشته آرژانتین بیابد. جایی که وام گرفتن از منابع خارجی غیرممکن بود. دولت یونان می‌تواند واحد پولی مبنای بدهی‌های داخلی خود را تغییر دهد اما این کار برای بدهی‌های خارجی امکان‌پذیر نیست. این بار مالی که به یورو است در اقتصاد مبتنی بر دراخما و پایه مالیاتی یونان در عرض یک شب بسیار سنگین‌تر می‌شود و نکول وام‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. دعواهای حقوقی فراوانی پیش می‌آید به ویژه از طرف بخش خصوصی که دارندگان اوراق قرضه جدید یونان هستند. این اوراق پس از استمهال بدهی‌ها در سال 2012 و تحت قانون انگلستان منتشر شده‌اند.
از برخی جهات، یونان اکنون در مقایسه با سال 2012 در وضعیت بهتری برای خروج از منطقه یورو قرار دارد. طبق گزارش کمیسیون اروپا، دولت در سال 2014 توانست قبل از پرداخت بهره بدهی‌ها 7/2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به عنوان مازاد حفظ کند در حالی که دو سال قبل از آن 6/3 درصد کسری بودجه داشت. کسری بزرگ حساب جاری یونان که در سال 2008 به 15 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شد، اکنون کم و بیش به حال تعادل بازگشته است. بنابراین خروج یونان باعث بروز کسری ناگهانی بودجه نمی‌شود و تراز پرداخت‌ها در مقابل اثرات افزایش بهای کالاهای وارداتی مقاوم‌تر بوده و منافع حاصل از صادرات به آن کمک می‌کند.
اما یونان هم‌اکنون در مقایسه با گذشته شانس پیشرفت بیشتری در داخل منطقه یورو دارد. خروج ناگهانی می‌تواند ضربه‌ای بر روند بهبود آن باشد. به دنبال رکود شدیدی که تولید ناخالص داخلی کشور را تا 27 درصد از نقطه اوج قبلی پایین‌تر آورده بود در سال 2014 اقتصاد روندی رو به رشد را طی کرد. اقتصاد اکنون بیش از هر زمانی رقابتی‌تر است چرا که هزینه‌های دستمزدی کاهش یافته‌اند. اندازه بزرگ بدهی‌های عمومی که به 175 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد هنوز نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌کند. اما بیشتر این بدهی‌ها به دیگر کشورهای منطقه یورو است که از طریق تمدید زمان سررسید و اعمال نرخ‌های کمتر بهره فشار آن را بسیار کم کرده‌اند. پرداخت بهره‌ها نیز برای بخش بزرگی از بدهی‌های یونان به مدت 10 سال به تاخیر انداخته شد. در نتیجه اگرچه میزان بدهی یونان در مقایسه با زمان قبل از بحران بسیار کمتر است، پرداخت بهره کاهش یافته است: بهره وام‌ها اکنون چهار درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که در سال 2008 که بدهی 109 درصد تولید ناخالص داخلی بود پنج درصد سود پرداخت می‌شد.
هشدار درباره سابقه یونان
تراز منافع و هزینه‌ها برای منطقه یورو نیز نامطلوب است هر چند در مقایسه با سال 2014 شرایط بهتر شده‌اند. منافع حاصل برای منطقه یورو بیشتر از دیدگاه انضباطی خواهد بود. خروج یک کشور بدان معناست که اعضای باشگاه یورو باید از مقررات آن پیروی کنند. این اتفاق هشداری برای سیاستمداران یاغی دیگر کشورهایی است که در حاشیه حرکت می‌کنند. اکنون در مقایسه با سال 2012 خروج یونان با احتمال کمتری خروج سایر کشورها را به همراه دارد چرا که ساز و کارهای دفاعی جدیدی معرفی شده‌اند که از آن میان می‌توان به صندوق نجات دائمی و آمادگی بانک مرکزی اروپا برای کمک‌رسانی به کشورها در مقابل هجوم خریداران به اوراق قرضه آنها اشاره کرد.
در هر صورت خروج یونان همانند یک لرزه است. طبق برآورد بانک جی‌پی مورگان تاثیر منفی این رویداد بر اقتصاد ضعیف اروپا آن است که رشد تولید ناخالص داخلی در سراسر منطقه یورو در طول 18 ماه به میزان 5/1 درصد از مقدار پیش‌بینی‌شده کمتر می‌شود. خروج یونان این اصل را که «عضویت در واحد پول مشترک یک امر دائمی است» خدشه‌دار می‌سازد. طبیعی است که اوراق قرضه سایر کشورهای آسیب‌پذیر نیز ممکن است به قیمت پایین به فروش برسد. شاید اکنون منطقه یورو بتواند با خروج یونان کنار بیاید اما هزینه اثبات قابل شکست بودن باشگاه پول واحد ممکن است از منافع حاصل از اعمال انضباط سنگین‌تر باشد.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید