گروکشی در بازار خودرو منسوخ شده است

مساله‌ واردات خودرو به کشور در حالی این روزها با حواشی زیادی روبه‌رو شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب قوانین سختگیرانه و حتی غیر‌قابل اجرا، در متن این حاشیه قرار گرفته است. اگرچه این وزارتخانه می‌گوید هدفش از قوانین مورد نظر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی کشور و توسعه این صنعت است، با این حال روشی که برای پیشبرد هدف خود لحاظ کرده، چندان راهگشا نیست. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور معتقد است دستورالعمل اخیر وزارت صنعت مبنی بر مشروط کردن واردات خودرو، سبب تنش در بازار خواهد شد. ورود 50 هزار دستگاه خودرو با تنوعی بالغ بر 10 برند و چند ده مدل، حجم بسیار بالایی نیست که ارزش تولید داشته باشد و وزارت صنعت بخواهد به خاطر آن، چنین دستورالعملی را به اجرا بگذارد.

‌وزارت صنعت، معدن و تجارت از چندی پیش دستورالعملی را برای واردات خودرو به کشور مصوب کرده که طبق آن، واردات منوط به چند شرط مهم از جمله سرمایه‌گذاری و صادرات خودرو از ایران است. به نظر شما این دستورالعمل چه تاثیری در روند حضور خودروسازان خارجی در ایران (در حوزه واردات) خواهد داشت؟

با توجه به آنچه تا‌کنون رسانه‌ای شده است، اجرای این دستورالعمل با موارد مطرح‌شده، سبب خواهد شد بازار خودروهای وارداتی دچار یک تنش بزرگ شود.

علاوه بر این، در عین حال اهداف صادراتی و تولید هم آنچنان که مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و ظاهراً جزو اهداف دستورالعمل مربوطه است، محقق نخواهد شد.

از سوی دیگر، تنش بازار خودروهای وارداتی که با محدودیت عرضه و افزایش قیمت نمود پیدا خواهد کرد نیز به زیان مشتریان این حوزه بازار خواهد بود. قطعاً شروط مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی اکثر خودروسازان یا نمایندگان آنها در ایران قابل اجرا نخواهد بود. درواقع کل واردات خودروهای خارجی عدد بسیار کوچکی از کل بازار خودرو کشور را تشکیل می‌دهد و تولید برای این حجم بازار چندان اقتصادی نخواهد بود.

ورود 50 هزار دستگاه خودرو با تنوعی بالغ بر ده برند و چند ده مدل، سرانه حجم زیادی نیست که ارزش تولید داشته باشد و وزارت صنعت بخواهد به خاطر آن، چنین دستورالعملی را به اجرا بگذارد.

واقعیت این است تنها یک یا دو مدل در خودروهای وارداتی هستند که ممکن است تولید آنها صرفه اقتصادی داشته باشد و باقی محصولات تیراژهای بسیار پایینی دارند و تولید در آنها نه‌تنها سودی به دنبال نخواهد داشت، بلکه سبب زیان اقتصادی نیز خواهد شد.

این یکی دو مدل هم به لطف دیوار تعرفه‌ای که هم‌اکنون در کشور وجود دارد، اقتصادی خواهند بود وگرنه تولید در تیراژهای چند هزار دستگاهی مطلقاً اقتصادی نیست و از بین بردن سرمایه محسوب می‌شود.

از طرف دیگر، بازار خودروهای وارداتی عمدتاً از سوی بخش خصوصی کوچک مدیریت می‌شود، در حالی که تولید‌کنندگان اصلی در ایران، شرکت‌های بزرگ نیمه‌دولتی هستند.

با این حساب، تیراژهای پایین خودروهای وارداتی این شرکت‌ها جذابیت خاصی نداشته و بنابراین در ادامه حاشیه‌ساز خواهد شد. به‌عنوان مثال، این تیراژ پایین اصلاً انگیزه‌ای برای ایجاد شبکه خدمات پس از فروش و ارائه خدمات مربوطه به مشتریان، ایجاد نخواهد کرد. در نهایت معتقدم این دستورالعمل، سبب می‌شود عرضه خودرو در کلاس خودروهای وارداتی به‌شدت کاهش یابد یا دچار اختلال جدی شود. این اختلال نیز نتایج بدی را به همراه خواهد داشت، از جمله اینکه سبب از بین رفتن شرکت‌های خصوصی و تقویت شرکت‌های نیمه‌دولتی می‌شود و این معنایی جز انحصاری‌تر شدن بازار خودرو در ایران ندارد.

از سوی دیگر، یکی از خطرات اجرای دستورالعمل وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد انحصار برای محصولات فرانسوی جدید یعنی پژو-سیتروئن و رنو (آنها که قرار است در ایران‌خودرو و سایپا به تولید برسند) است.

بسیاری از محصولات جدید فرانسوی با قیمت‌های هدف‌گذاری‌شده فعلی امکان رقابت با محصولات وارداتی را نخواهند داشت و بنابراین اجرای دستورالعمل مورد بحث، با جلوگیری از عرضه محصولات وارداتی کره‌ای و ژاپنی به کشور، سبب می‌شود شرکت‌های داخلی با خیالی راحت به قیمت‌گذاری محصولات جدید خود بپردازند.

در واقع خودروسازان داخلی با توجه به حذف رقبای محصولات فرانسوی‌شان (در صورت اجرای دستورالعمل واردات خودرو)، ممکن است این خودروها را به هر قیمتی به فروش برسانند، بی‌آنکه نگران رقابت با سایر محصولات از شرکت‌های رقیب (به‌خصوص کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها) باشند.

‌آیا خودروسازان خارجی که تنها به دنبال صادرات محصول به ایران هستند، زیر بار شروط جدید وزارت صنعت خواهند رفت؟

بعید به نظر می‌رسد خودروسازان مورد نظر، شرایط جدید وزارت صنعت را پذیرفته و توانایی انجام آنها را (با توجه به سیاست‌های داخلی خود) داشته باشند.

برخی از خودروسازان خارجی در صورتی هم که ممانعت سیاسی نداشته باشند، اصولاً توجیه اقتصادی برای تولید محصول در ایران ندارند و بنابراین بعید به نظر می‌رسد بخواهند با قبول دستورالعمل وزارت صنعت ایران، خود را درگیر تولید در کشور بکنند.

این را هم در نظر بگیرید که تولید داخل برای بسیاری از برندهای خارجی، حتی خواسته مشتریان ایرانی هم نیست. مثلاً در بازار خودروهای لوکس، مبدأ و محل ساخت خود عامل مهمی در تصمیم‌گیری مشتریان محسوب می‌شود که با داخلی شدن آن، ممکن است این جذابیت از بین برود. در عین حال، منوط کردن واردات به صادرات محصولات دیگر سازندگان داخلی هم اصولاً امکان‌پذیر نیست. درواقع به‌جز پیچیده‌تر کردن امر واردات و افزایش فسادهای احتمالی در صدور مجوزها و امکان پدیدار شدن امضاهای طلایی، خاصیت دیگری در این قانون مشاهده نمی‌شود.

دقت شود اصولاً یک خودروساز، بنگاه اقتصادی است و بنا به صرفه اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند. این قانون صرفه اقتصادی به شرکت‌های خودروساز خارجی یا نمایندگان داخلی آنها نمی‌دهد که منجر به توسعه اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری شود.

‌به نظر شما کدام‌یک از خودروسازان خارجی ممکن است در قبال حضور در بازار کشور، حاضر به سرمایه‌گذاری یا صادرات محصول از مبدأ ایران شوند؟

موضوع سرمایه‌گذاری بسیار فراتر از موضوع واردات چند هزار دستگاه است. سهم بازار هیچ کدام از خودروسازان خارجی در ایران (در حوزه واردات) به حدی نیست که تاثیری در عملکرد آنها در مقیاس کلی شرکت داشته باشد.

در واقع این حجم فروش به هیچ‌وجه این شرکت‌ها را تحریک نمی‌کند که نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند. واقعیت این است که جز پژو و در زمان گذشته، باقی خودروسازان بازار مهمی در ایران نداشته‌اند. در بازار وارداتی‌ها نیز بیشترین حجم واردات متعلق به هیوندای -‌کیاست که حدود 30 تا 35 هزار دستگاه برآورد می‌شود. این عدد در قیاس با هشت میلیون تولید سالانه آنها عدد قابل توجهی نیست که کره‌ای‌ها برای حفظ بازار ایران حاضر به پذیرش قواعد نامتعارف وزارت صنعت، معدن و تجارت بشوند.

دقت شود جذب سرمایه‌گذاری خارجی کار بسیار حساسی است که با تغییر مکرر قوانین قطعاً محقق نخواهد شد. این در حالی است که طی چند سال گذشته در حوزه خودرو، دائماً تغییرات در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین اجرایی را شاهد بوده‌ایم. شاید هدف همه این تلاش‌ها افزایش سرمایه‌گذاری در داخل بوده باشد ولی با توجه به نوع مداخله‌جویانه این قوانین و آیین‌نامه‌ها، سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی را نگران می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری با توجه به تکرر در تغییر قوانین افزایش می‌یابد.

گرو گرفتن بازار برای جذب سرمایه‌گذاری، یک روش سنتی و قدیمی به حساب می‌آید، حال آنکه افزایش شفافیت فضای کسب‌وکار، تغییر قوانین دست و پا‌گیر و بهبود فضای تولید در داخل که با ثبات نسبی قوانین باید همراه باشد، به‌مراتب می‌تواند موثرتر باشد.

این را در نظر بگیرید که گرو گرفتن بازار داخلی حتی منجر به تولید در حجم انبوه نمی‌شود. به‌عنوان مثال، هیچ‌گاه شرکت خودروسازی مانند هیوندای برای صادرات تنها 30 هزار دستگاهی، نسبت به ایجاد یک واحد تولیدی چند صد هزار دستگاهی اقدام نخواهد کرد. با این حال، اقداماتی مانند بخشش‌های مالیاتی، امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین شفاف گمرکی و فضای شفاف کسب‌وکار می‌تواند هیوندای را ترغیب کند که از ایران به‌عنوان یک پایگاه تولیدی استفاده کرده و محصولات خود را علاوه بر عرضه در بازار مصرف داخلی، در حجم انبوه صادر کند. این در شرایطی است که این دیدگاه متاسفانه در طراحی دستورالعمل مورد بحث وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطلقاً وجود نداشته و به نظر می‌رسد آیین‌نامه مربوطه با یک دیدگاه منسوخ طراحی شده است. در این شرایط می‌طلبد که مسوولان در راستای تصحیح دستورالعمل مربوطه وارد عمل شده و سنگ بزرگ بر سر راه خودروسازان خارجی را بردارند.

‌به نظر شما ریشه تصویب چنین قانون و دستورالعملی در وزارت صنعت، معدن و تجارت چیست؟ اصلاً این وزارتخانه چه هدفی را از این ماجرا دنبال می‌کند؟

ریشه تصویب چنین قوانینی در علاقه‌مندی به توسعه صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت نهفته است.

در واقع این وزارتخانه با توجه به وظیفه قانونی خود تلاش دارد نسبت به بهبود آمارهای تولید در کشور اقدام کند، با این حال اما روش انتخابی وزارت صنعت قدیمی و ناکارآمد است. این روش به سرنوشت آیین‌نامه قبلی داخلی‌سازی 40‌درصدی که در ابتدای کار از سوی پژو نقض شد و وزارتخانه ناتوان از برخورد با این نقض شد و نهایتاً مجوز تولید را با تنها 20 درصد داخلی‌سازی صادر کرد، دچار می‌شود.

در واقع در تدوین آیین‌نامه‌ها تلاش نمی‌شود فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران بهبود یابد و مسوولان مربوطه تنها با گروکشی بازار مصرف تلاش می‌کنند آمار تولید داخل بهبود یابد. قطعاً این دیدگاه منجر به تقویت صادرات، تولید و کارآفرینی نمی‌شود. سال‌هاست هیچ کشوری از بازار داخل برای توسعه صادرات استفاده نمی‌کند، زیرا این روش‌ها دیگر منسوخ شده است.

در کنار این موضوع به نظر می‌رسد وزارتخانه نگران تاثیر‌پذیری خودروسازان نیمه‌دولتی داخلی از برخی محصولات وارداتی هم هست. به عبارت بهتر، وزارت صنعت با سخت‌تر کردن راه ورود خودروسازان خارجی به ایران و سوق دادن بازار در رده‌های بالای آن به انحصار، تلاش دارد موفقیت مدیریت خود را در قراردادهای جدید تضمین کند.

‌آیا واقعاً مشروط کردن واردات خودرو به ایران، به نفع تولید داخل خواهد بود؟

به هیچ عنوان. در وهله اول هر فعالیت اقتصادی باید سودآور و به‌صرفه باشد. اینکه با ایجاد دیوار تعرفه تلاش کنیم، سرمایه‌گذاری‌ها اقتصادی شود، در سطح کلان به معنی گران‌فروشی دولتی به مشتریان و مصرف‌کنندگان است.

درواقع مشتری نهایی برای اقتصادی شدن تصنعی تصمیمات دولتی باید هزینه بیشتری را پرداخت کند. یادمان نرود که تیراژ مهم‌ترین عامل در اقتصادی بودن تولید به حساب می‌آید و در حال حاضر هم بسیاری از محصولات داخلی هستند که قیمت تمام‌شده آنها از انواع وارداتی خود بسیار گران‌تر تمام می‌شود.

دومین موضوع اما جذب سرمایه مورد نیاز برای این تولید است. استفاده از منابع محدود داخلی برای تولید چند هزار دستگاه یک اشتباه محض است. منابع محدود و با ارزش داخلی محل‌های بهتر و اقتصادی‌تری برای هزینه شدن دارند. بنابراین باید توسعه صنعت خودرو بر مبنای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت بپذیرد. سرمایه‌گذار خارجی نیز با روش‌های قدیمی و تنبیهی جذب نمی‌شود و باید فضا را به‌گونه‌ای کرد که سرمایه‌گذار از ایران به‌عنوان یک پایگاه تولیدی استفاده کند.

‌در حال حاضر خودروهای مختلفی وارد کشور می‌شوند و در این بین، تیراژ برخی از آنها کم یا بسیار کم است. با این شرایط اصلاً توجیه دارد که چنین خودروهایی در کشور تولید کنیم؟

تیراژ عامل اصلی در اقتصادی بودن تولید است. اصولاً در بسیاری موارد که تیراژ پایین است، هزینه راه‌اندازی زیرساخت‌های تولیدی سبب می‌شود محصول غیر‌اقتصادی باشد. برای توجیه این رفتار، دولت به اخذ عوارض گوناگون از خودروهای ساخته‌شده وارداتی اقدام کرده و فرآیند تولید برای محصولاتی با تیراژ پایین به لطف همین قوانین تعرفه‌ای، به‌صورت تصنعی اقتصادی شده است. درواقع آنچه همین الان هم تولید را اقتصادی کرده، استفاده از مزایای اقتصادی ایران مانند نیروی کار ارزان یا انرژی ارزان نیست، بلکه عوارض سنگینی است که بر واردات بسته‌اند.

‌فکر می‌کنید وزارت صنعت تا چه حد روی این مصوبه خود پافشاری کند؟ آیا امکان لغو آن وجود دارد؟

طبیعتاً وزارت صنایع تلاش خواهد کرد آیین‌نامه پیشنهادی خود را مصوب کند. با این حال به‌شخصه امیدوارم این آیین‌نامه مصوب نشود. تصویب این آیین‌نامه یک رانت ویژه برای شرکای فرانسوی و صنایع خودروسازی نیمه‌دولتی ایرانی ایجاد می‌کند که به هیچ عنوان به صرفه و صلاح کشور و مردم نیست. به نظر می‌رسد شورای رقابت برای جلوگیری از بروز یک انحصار جدید در همین مرحله باید نقش‌آفرینی کرده و جلوی تصویب این مصوبه را بگیرد. در عین حال اگر هم مصوبه تصویب شد، لازم است شورای رقابت به مساله‌ ورود و از ایجاد یک انحصار جلوگیری کند.

‌در صورتی که مصوبه مورد نظر قطعی شود، این موضوع در کل به نفع بازار خودرو ایران است یا به ضرر آن؟

به‌شدت به ضرر مصرف‌کننده و بازار خودرو کشور است. بازار به سمت انحصاری شدن شدید پیش خواهد رفت و بازار خودروهای وارداتی مانند خودروهای داخلی در انحصار دو شرکت نیمه‌دولتی قرار می‌گیرد. مشتریان این محصولات به‌شدت از این قانون آسیب خواهند دید. در عین حال مشتریان محصولات داخلی هم متضرر می‌شوند. این زیان از باب نبود یک محرک خارجی برای افزایش کیفیت است. در حال حاضر خودروسازان اندکی تحت فشار افکار عمومی که خودروهای آنها را با محصولات وارداتی مقایسه می‌کنند قرار دارند. این فشار سبب شده است برخی محصولات قابل قبول به بازار عرضه شود. با برداشته شدن این فشار، بازار به تکرار تولید بی‌کیفیت محصولات موجود باز خواهد گشت. در عین حال، توان رقابتی خودروسازان به‌شدت تحلیل خواهد رفت و این در بازارهای صادراتی به‌شدت به زیان صنایع خودروسازی کشور است. درواقع خودروسازانی که تحت فشار رقابت نباشند قطعاً نمی‌توانند در فضای بازار رقابتی خارج از کشور که حمایت‌های بی‌دریغ وزارت صنعت را ندارند، به فعالیت بپردازند.

‌در کل آیا حرکت به سمت بسته‌تر شدن بازار خودرو کشور، به نفع خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی است؟

این موضوع به‌شدت به بسته شدن فضای بازار می‌انجامد و رقابت را در بازار کم خواهد کرد.

‌به نظر شما این موضوع (مشروط شدن واردات خودرو به کشور)، ممکن است به نفع برخی واردکنندگان تمام شده و آنها از این موضوع استقبال کنند؟

قطعاً خیر، فعالیت‌های آنها با این مصوبه مختل خواهد شد. تقریباً هیچ واردکننده‌ای و حتی تولید‌کننده‌ای نمی‌تواند از این قانون منتفع شود. به عبارت بهتر حتی تولیدکنندگانی که به ظاهر از این قانون منتفع می‌شوند زیان‌دیده این قانون خواهند شد. الزام به سرمایه‌گذاری در محصولاتی با تیراژ غیراقتصادی مدت‌هاست که تولید‌کنندگان محصولات چینی در خودروسازان نیمه‌دولتی را درگیر کرده است. در این بین واردکنندگان هم زیان‌دیده خواهند شد. باز هم تاکید می‌کنم که پیش‌شرط تولید یا صادرات محصولات، دیگر راه‌حل عملی قابل اجرا برای جذب سرمایه خارجی نیست.