بهبود اقلیم بیابان
تجارت در امارات متحده عربی
سرمایهگذاری خارجی همانند سیلی خروشان در حال بازگشت است، مراکز خرید لبریز از خریداران هستند و معاملات مرتب جوش میخورند، یک بار دیگر تجارت در امارات متحده عربی در حال شکوفایی است.
سرمایهگذاری خارجی همانند سیلی خروشان در حال بازگشت است، مراکز خرید لبریز از خریداران هستند و معاملات مرتب جوش میخورند، یک بار دیگر تجارت در امارات متحده عربی در حال شکوفایی است. این ماه صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود را از رشد اقتصادی امارات تصحیح کرد و آن را از 9/3 به 4/4 درصد رسانید. با با فروکش کردن خاطرات ناگوار بحران، شرکتها یک بار دیگر به دلایلی میاندیشند که امارات را جذابتر میسازند. یکی از این دلایل درآمد بالای ساکنان این کشور است که 84 درصد آن را خارجیان تشکیل دادهاند. موقعیت جغرافیایی عامل دیگر است. این کشور در منطقهای بین اروپا و آسیا قرار دارد و دو خط هوایی بزرگ امارات و اتحاد با کیفیت جهانی در آن فعالیت میکنند. دولت امارات تلاش زیادی کرد تا زندگی برای بنگاهها آسانتر شود. کاغذبازی و فرآیند اداری به حداقل رسید و بسیاری از کارها آنلاین انجام میشوند. در رتبهبندی اخیر بانک جهانی از نظر تسهیل راهاندازی کسبوکار این کشور در میان 189 اقتصاد جهان در رتبه 23 قرار میگیرد که بالاترین رتبه در منطقه است. راهاندازی کسبوکار در امارات هشت روز به طول میانجامد که سه روز از میانگین کشورهای
عضو سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی کمتر است. حبیب الملا از یک بنگاه حقوقی میگوید: «دو سال پیش من عقیده داشتم امارات در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه عملکرد خوبی دارد. امروز عقیده دارم این عملکرد در سطح جهانی برجسته و ممتاز است.»
شیخ خلیفه بن زاید آلنهیان حاکم امارات در 13 آوریل قانونی را امضا کرد که طبق آن بنگاههای کوچک دسترسی آسانتری به قراردادهای رسمی و وام خواهند داشت. با وجود این پیشنویس قانون شرکتها که قرار است در آینده نزدیک به تصویب برسد فعالان تجاری را ناامید کرده است. این لایحه نمیتواند دو مشکل بزرگ بخش تجاری در امارات را حل کند: اول، فقدان یک رژیم مناسب برای ناتوانی در پرداخت بدهیهاست که وظایف و مسوولیتهای مدیران بنگاه و حقوق بستانکاران را در صورت بروز مشکلات مالی مشخص کند. به رغم رتبه خوب امارات در مجموع امتیازات، این کشور از این بابت در رتبهبندی بانک جهانی در مقام 101 قرار میگیرد. موضوعات کوچکی همانند تاخیر در پرداخت قبض تلفن به جای مسالهای مدنی به عنوان جرم قلمداد میشود. فعالان تجاری داستانهایی در مورد همکارانشان نقل میکنند که در فرودگاه به آنها اطلاع داده شد ممنوعالخروج هستند. موضوع دومی که این لایحه به آن بیتوجه مانده است بحث مالکیت خارجیان است. بخشهای تجاری بینالمللی که شرکتهای سهامی با مسوولیت محدود تاسیس میکنند تنها میتوانند 49 درصد از سهام شرکت را تملک کنند و لذا مجبورند در پی یافتن شرکای
بومی و قابل اعتماد باشند. در دوبی چندین منطقه آزاد وجود دارد که در آن خارجیان میتوانند مالکیت 100درصدی داشته باشند اما امارتهای دیگر در پیروی از این الگو عقب ماندهاند. تحلیلگران بر این عقیدهاند که آزادسازی کامل مالکیت میتواند باعث جذب بیشتر بخشهای تجاری شود. حمایت از سرمایهگذاران موضوع نگرانکننده دیگر است. امارات متحده عربی در این زمینه پیشرفتهایی داشته است. دادگاههای این کشور تصمیمات دادگاههای داوری خارجی را به رسمیت میشناسند. اما اجرای قراردادها میتواند با مشکل مواجه شود و قانون جدید نیز در این مورد کمک زیادی نمیکند. بزرگترین مزیت بالقوه قانون آن است که درصدی که شرکتها باید در اولین عرضه عمومی ارائه دهند از 55 به 30 کاهش یافته است. این کار باعث میشود تجارتهای خانوادگی رونق یابند.
در گذشته این قبیل تجارتها از بابت از دست دادن کنترل خود هنگام جمعآوری سرمایه لازم برای توسعه نگران بودند. دولت وعده داده است مصوبههای بیشتری در مورد ناتوانی از پرداخت بدهیها و مالکیت خارجیان معرفی کند. اما هرگاه (مانند زمان حال) اوضاع در منطقه خلیج فارس روبه راه میشود، دولتمردان علاقه خود را به اصلاحات از دست میدهند. با این وجود فعالان تجاری اذعان دارند که مزایای کار کردن در امارات متحده عربی به مراتب از معایب آن بیشتر است. فادی ملاس رئیس شرکت فستفود «فقط فلافل» میگوید امارات نهتنها به عنوان مکان کسبوکار مناسب است بلکه از آن میتوان به عنوان پایگاهی برای نفوذ در منطقه و فراتر از آن استفاده کرد. شرکت او هماکنون 55 شعبه دارد اما برنامههایی برای توسعه این زنجیره تا 900 شعبه در سراسر جهان تدوین شده است. کارآفرینانی همانند آقای ملاس که تابعیت لبنانی- انگلیسی دارد امارات را در میان کشورهای منطقه انتخاب میکنند چرا که این کشور برق و ثبات فراوان دارد؛ دو عاملی که کشورهای دیگر فاقد آن هستند.
دیدگاه تان را بنویسید