بازخوانی پیشینه بنیادی که با املاک رضاشاه بنا گذاشته شد
از پهلوی تا علوی
راز مناقشه‌ای را که بر سر آسمانخراش ۳۶ طبقه خیابان پنجم منهتن، در دادگاه نیویورک در جریان است.
راز مناقشه‌ای را که بر سر آسمانخراش ۳۶ طبقه خیابان پنجم منهتن، در دادگاه نیویورک در جریان است باید در نامه‌ای جست‌وجو کرد که محمود کریمی‌نوری، رئیس بنیاد مستضعفان در روز ۲۵ بهمن ۱۳۵۹ به محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر نوشت: «بنیاد علوی موسسه دولتی و یا وابسته به دولت نیست و بدین جهت سابقه خدمت کارکنان آن نمی‌تواند مورد قبول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قرار بگیرد و از طرفی طبق قانون استخدام کشوری اشتغال آن عده از کارکنان بنیاد علوی که بیش از ۴۰ سال دارند در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منع قانونی داشته و به علاوه معرفی این قبیل کارمندان و مستخدمان به وزارتخانه‌ها جهت اشتغال به کار نظر کسانی را که دارای سوابق خدمت طولانی بوده و در سنین بازنشستگی هستند تامین نخواهد کرد.» یک سال بعد بود که این نامه در جریان بررسی لایحه «تعیین تکلیف کارکنان بنیاد علوی» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد (۱۳ بهمن ۱۳۶۰)؛ همراه با گزارشی که نشان می‌داد بنیاد علوی (پهلوی سابق) در آن زمان ۳۰۰ کارمند داشت که ۱۵۰ نفر از آنها در سازمان بهزیستی مشغول به کار بودند. طبق گزارش کمیسیون امور اداری و استخدامی، مسوولان و چهره‌های شاخص بنیاد پهلوی
پس از انقلاب فرار کرده و آنها که مانده بودند راننده، ماشین‌نویس و مستخدم بودند. از آن ۱۵۰ نفر ۶۳ نفرشان در حال بازنشستگی بودند و دولت می‌خواست وضعیت بقیه کارمندان تعیین تکلیف شود. یکی از نمایندگان مجلس اول که با این درخواست مخالفت کرد، حسن روحانی بود: «برادران عزیز این لایحه‌ای که دولت آورده است به خاطر این بوده که به یک لایحه شورای انقلاب توجه نداشته است. در تاریخ 17/3/59 شورای انقلاب، لایحه‌ای را به تصویب رسانده است. در این لایحه آمده است البته قبلاً در سال 13۵۸ یک عده‌ای را اخراج کردند و بقیه را نگه داشتند و تصفیه کردند، آن را من کار ندارم. آنچه که من می‌گویم مربوط به خرداد سال 13۵۹ است. ماده واحده سوابق خدمتی کلیه کارکنان بنیاد علوی به طریق زیر بازخرید می‌شود. یعنی از تاریخ 17/3/59 ما اصلاً چیزی به نام کارکنان بنیاد علوی نداریم. برای اینکه شورای انقلاب، تصویب کرده که کلیه کارکنان باید بازخرید بشوند و نحوه بازخرید شدن را هم نوشته است و در همین قانون آمده است. بنابراین دولت بدون اینکه این قانون شورای انقلاب را دیده باشد (حتماً اشتباه شده) یک لایحه‌ای را تقدیم کرده‌اند که این لایحه آمده می‌خواهد تعیین
تکلیف کند راجع به کارکنان بنیاد علوی. ما اصلاً کسی را در ایران به نام کارکن بنیاد علوی دیگر نداریم از تاریخ 17/3/59، چون شورای انقلاب می‌گوید کلیه آنها را بازخرید کرده، بعد دو میلیارد ریال هم در بودجه پول از دولت گرفتند برای بازخرید کردن آنها و آنها را بازخرید کردند و تمام شده است و من تعجب می‌کنم از دولت، اگر دولت این لایحه شورای انقلاب را اجرا نکرده است مقصر است و باید بیاید جواب بدهد که چرا لایحه مصوبه شورای انقلاب را اجرا نکرده است؟ و اگر اجرا کرده است پس دیگر کارکن بنیاد علوی اصلاً نداریم و تعیین تکلیف بشود.» در همان جلسه مجلس گفته شد که در تیرماه ۵۹ همه کارکنان بنیاد پهلوی سابق بازخرید شده و کارشان تمام شده و رفته‌اند.
بنیادی که پس از انقلاب مصادره شد
حسن روحانی در حالی می‌گفت «ما اصلاً چیزی به نام کارکنان بنیاد علوی نداریم» و به بازخرید شدن آنها اشاره داشت که این بنیاد پس از پیروزی انقلاب از «پهلوی» به «علوی» تغییر نام داده و سرپرست آن هم در اسفند ۱۳۵۷ از سوی مهندس مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت منصوب شده بود. تنها یک هفته پس از پیروزی انقلاب در روز ۳۰ بهمن ۵۷ دولت موقت به کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی دستور داد «کلیه حساب‌هایی که به نام بنیاد پهلوی، دربار و سازمان‌های وابسته وجود دارد، بسته و پرداخت وجه و یا هر نوع دریافت پول از این حساب‌ها موقوف شود». با تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و بازرگانی در خرداد ۱۳۵۸، سهام بنیاد پهلوی در بانک‌ها و شرکت‌های ملی‌شده به تملک دولت درآمد. بعد از تاسیس «بنیاد مستضعفان» و ایجاد سازمان‌های تخصصی آن، بخش‌های مختلف بنیاد علوی، مانند کارخانه‌ها و هتل‌ها هم به سازمان‌های تابعه بنیاد منتقل شد ولی املاک بنیاد پهلوی همچنان در اختیار بنیاد علوی ماند تا طبق حکم دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی، در بهمن ۱۳۷۴، کلیه اموال و املاک بنیاد علوی به
مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی درآمد. به گفته محسن رفیق‌دوست، رئیس اسبق بنیاد مستضعفان و جانبازان «با حکم حضرت امام ابطال وقف [اموال بنیاد پهلوی] صادر شد چرا که این اموال مال شاه نبوده که بتواند وقف کند و اموال بنیاد پهلوی با عنوان بنیاد علوی تحت نظارت بنیاد قرار گرفت. بنیاد پهلوی زمین‌های زیادی داشت که تحت عنوان شرکت اداره می‌شود و جزو اموال بنیاد مستضعفان شد. هر چه که در بنیاد پهلوی بود در بنیاد علوی قرار گرفت و اموالی که مال خاندان سلطنتی بود و جدا از بنیاد پهلوی بود نیز مصادره شد و از ابتدا به نام بنیاد تغییر شکل یافت.» اموال و املاک بنیاد پهلوی برجای مانده از تصرفات ملکی رضاشاه در دوران سلطنت بود که پسرش پس از کناره‌گیری او برای فروکش کردن اعتراضات به دولت واگذار کرد تا صرف آبادانی کشور و امور خیریه شود؛ تصمیمی که برخی آن را به توصیه محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر وقت می‌دانند. هشت سال بعد در تیرماه ۱۳۲۸ با ماده واحده‌ای این اموال «موقوفه خاندان پهلوی» نامیده شد و قرار شد عواید ناشی از این دارایی‌ها صرف امور خیریه شود. محمدرضا شاه پهلوی سپس برای اداره این دارایی‌ها دستور تاسیس «سازمان املاک
و مستغلات پهلوی» را صادر کرد. در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه «بنیاد پهلوی» جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و بخشی از مایملک شاه از مهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها در اختیار این بنیاد قرار گرفت. در مهر ۱۳۴۰، شاه فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد. در سال ۱۳۴۹ بنیاد پهلوی، ساختمان پیاژه را در نیویورک خرید؛ آسمانخراش ۳۶ طبقه شماره ۶۵۰ خیابان پنجم که پس از انقلاب همراه با دیگر اموال داخل کشور، رفت تحت نظارت بنیاد علوی در نیویورک که طبق اساسنامه‌اش موسسه‌ای غیرانتفاعی است که هدف از تاسیس آن «تبلیغ فرهنگ اسلامی و زبان، ادبیات و تمدن فارسی از طریق کمک‌های مالی خیریه و انسان‌دوستانه در قالب برنامه‌های آموزشی، مذهبی و فرهنگی» است. این برج در سال ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۸) ۸۳ میلیون دلار ارزش داشته است.
بنیادی که آمریکا می‌خواهد مصادره کند
مناقشه حقوقی ایران و آمریکا بر سر اموال بنیاد پهلوی سابق پس از انقلاب کلید خورد؛ طبق بیانیه الجزایر که به آزادی گروگان‌های سفارت ایالات متحده در تهران انجامید، آمریکا متعهد شده بود اموال شاه و بنیاد علوی را به ایران باز پس دهد که این بند از توافق اجرایی نشد. در دهه ۹۰ مدیران بنیاد علوی متهم به قاچاق سم توکسین به ایران شدند که هرگز اثبات نشد. در سال ۲۰۰۸ شرکت «آسا» که مالک ۴۰ درصد آسمانخراش شماره ۶۵۰ است متهم به پولشویی و همکاری با بانک ملی شد و فرشید جاهدی رئیس وقت بنیاد علوی به اتهام تلاش برای امحای اسناد مالی مربوط به این پرونده به سه سال حبس محکوم شد.
از سال ۲۰۰۸ میلادی که پرونده بنیاد علوی در دادگاه در جریان بود دادستان‌های فدرال خواستار مصادره این آسمانخراش، چهار مسجد و سایر اموال متعلق به بنیاد و شرکت آسا در ایالت‌های مختلف آمریکا شدند که این پرونده قضایی در شهریور ۱۳۹۲ با حکم دادگاه فدرال آمریکا از سوی قاضی کاترین فارست به نفع شاکیان خاتمه یافت و دادگاه به دولت آمریکا اجازه داد تا ساختمان بنیاد علوی و موقوفه‌های این بنیاد را مصادره کند. بر اساس احکام دادگاه‌های آمریکایی رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها، ایران باید به خاطر «حمایت از تروریسم» میلیون‌ها دلار خسارت به بازماندگان و قربانیان این وقایع بپردازد. این حکم که بزرگ‌ترین مصادره اموال بر اساس قوانین ضد‌تروریسم آمریکا لقب گرفته سرانجام به مصادره کامل آسمانخراش منتهی شد، با این بهانه که اموال بنیاد علوی، اموال دولت ایران است؛ در حالی که از ۳۴ سال قبل (طبق نامه رئیس بنیاد مستضعفان به رجایی) تا امروز، استدلال بنیاد علوی این است که «موسسه‌ای دولتی و یا وابسته به دولت نیست».
دیدگاه تان را بنویسید