تاریخ انتشار:
آیا حساب بانکی افراد حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود؟
اسرار حساب‌های بانکی
داستان از آنجایی شروع شد که حسن روحانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی‌اش با مردم در مورد شناسایی پردرآمدها از معذوریت دولت برای دخالت در زندگی خصوصی شهروندان صحبت کرد و گفت: به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد
داستان از آنجایی شروع شد که حسن روحانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی‌اش با مردم در مورد شناسایی پردرآمدها از معذوریت دولت برای دخالت در زندگی خصوصی شهروندان صحبت کرد و گفت: به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد اما به این نتیجه رسیدیم که حتماً در بلندمدت به ضرر کشور است. در ساعات و روزهای بعد، این مساله نقل بسیاری از محافل شد که آیا دولت می‌تواند به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد دسترسی داشته باشد یا خیر. عده‌ای با روحانی موافق بودند و با محرمانه خواندن حساب‌های بانکی مردم به این پرداختند که دولت نمی‌تواند این حریم خصوصی را نقض کند و دریافت اطلاعات تنها در مواردی که احتمال وجود مصادیق مجرمانه چون پولشویی و اختلاس و رشوه باشد، می‌تواند با اجازه قاضی دادگاه صورت بگیرد. اما این اظهارنظر حسن روحانی مخالفان کمی هم نداشت. بسیاری بودند که دسترسی به این اطلاعات و آگاهی دولت از میزان دارایی افراد را برای راستی‌آزمایی خوداظهاری‌ها ضروری
می‌دانستند و معتقد بودند حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز برای راستی‌آزمایی فرم‌های مالیاتی شهروندان از اطلاعات بانکی آنها استفاده می‌شود. اما آیا موضع‌گیری حسن روحانی در برنامه زنده تلویزیونی درست بود؟ عده‌ای از اقتصاددانان این سخن روحانی را باعث افزایش اعتماد مردم به دولت و نظام بانکی تلقی کردند. به باور این گروه خلاف این سخن، می‌توانست انگیزه‌ای باشد تا مردم برای خالی کردن حساب‌ها یا حداقل کاهش موجودی‌شان به بانک‌ها هجوم ببرند چرا که دیگر نه‌تنها بانک را مکان امنی برای نگه داشتن دارایی خود نمی‌دیدند که بخشی از آنها نیز برای برخوردار شدن از مزایای قانون هدفمندی و یارانه نقدی اقدام به خالی کردن حساب خود می‌کردند و مجموع این اقدامات می‌توانست صدمه بزرگی به نظام بانکی کشور باشد.
راستی‌آزمایی یا تجاوز به حریم خصوصی؟
با شروع ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی دوباره بحث راستی‌آزمایی پیش آمد و این بار حرف از مصوبه‌ای به امضای معاون اول رئیس‌جمهور بود. در این مصوبه آمده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان (سازمان هدفمندی یارانه‌ها) برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره 21 قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند. این مصوبه به نوعی راه تجسس در دارایی خانوار را باز می‌کند. بدون شک آنچه از این ابلاغیه برمی‌آید این است که بانک‌ها، بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر سازمان‌های مربوطه باید در صورت درخواست سازمان هدفمندی اطلاعات مربوط به هر آنچه را افراد دارند ارائه دهند تا مشمول بودن یا نبودن افراد برای دریافت یارانه مشخص شود. بدون شک اگر تعداد انصرافی‌ها کمتر از آنچه باشد که دولت انتظار دارد این اقدام ضرورت بیشتری پیدا خواهد کرد؛ و شاید به جرات بتوان گفت خواسته بسیاری از کسانی که از دریافت یارانه انصراف می‌دهند نیز همین باشد که دولت راستی‌آزمایی سفت و سختی برای شناسایی خانوارهای نیازمند به دریافت یارانه انجام
دهد. چرا که پرداخت یارانه به خانوارهایی که مستحق دریافت آن نیستند نتیجه‌ای در‌بر نخواهد داشت جز کمک به افزایش تورم.»
با این همه باز هم دولت راه و رسم مشخصی را در پی نگرفت و در حالی که شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد تکمیل فرم خوداظهاری را به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی آنها دانست، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد استفاده نخواهد شد و اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جزو اطلاعات محرمانه آنهاست. شاید مهم‌تر از اینکه مشخص شود باید به حساب مردم سرکشی کرد یا نه، این باشد که دولت خط‌مشی خود را شفاف کند. احتمالاً بهتر این باشد که دولت آنچه را انجام می‌دهد بگوید نه آنچه بدان باور دارد.
با وجود همه آنچه مسوولان دولتی در مذمت تجسس گفتند وزیر اقتصاد در مجلس از شناسایی 10 میلیون پردرآمد خبر داد. افرادی که در صورت ثبت‌نام برای دریافت یارانه از فهرست خط خواهند خورد. علی طیب‌نیا در برابر نمایندگان گفت حذف دهک‌های پردرآمد شناسایی‌شده با شناخت دقیقی از دارایی‌های آنها صورت می‌گیرد و به این ترتیب حذف افراد شناسایی‌شده با درآمدهای بالا با کمترین تنش صورت می‌گیرد. این همان‌جایی است که احتمالاً دولت به منابعی برای ارزیابی دقیق دارایی مردم دسترسی داشته است. پس یعنی دولت خلاف آنچه رئیس‌جمهور گفته حرکت کرده است. گرچه ممکن است این حرکت در شرایط کنونی قابل قبول باشد.
پیشنهاد تجسس نمایندگان
از جالب توجه‌ترین اقدامات در روزهای اخیر نیز باید به نامه‌ای اشاره کرد که 11 نماینده اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور نوشتند و از او خواستند حساب‌های شهروندان را برای توزیع یارانه نقدی بررسی کند. در نامه این نمایندگان که در بین آنها چهره‌های اصولگرایی چون احمد توکلی و الیاس نادران به چشم می‌خورند خطاب به روحانی گفته شده: «در دولت پیشین تلقی نادرستی درباره یارانه را رئیس دولت و برخی از اعضای کابینه آنقدر تکرار کردند تا این باور پیدا شد که یارانه نقدی حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالی و کشور برای تنظیم امر یارانه دچار مشکل شده‌اید.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، محمدرضا پورابراهیمی، هادی قوامی، جعفر قادری، محمد رجایی، علی‌محمد احمدی، محمدحسین بحرینی و محمدمهدی مفتح 11 نماینده‌ای هستند که در نامه چهار بندی خود دولت را به شناسایی دارایی مردم تشویق کرده‌اند. در بند اول این نامه نمایندگان با اذعان به اینکه حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است؛ دسترسی مراجع قضایی و مراجع مالیاتی به این حساب‌ها را هم در احکام دین و هم در قوانین و تجارب بشری مجاز دانستند. این نمایندگان در بند دوم نامه خود با اشاره به دستورات دینی در مورد حق مشخص فقرا و نیازمندان در اموال ثروتمندان تاکید کرده‌اند حکومت اسلامی باید برای اجرای این دستورات هم اموال و دارایی مردم توانمند را بشناسد و هم فقیر و محروم را تشخیص دهد. اقتصاددانان مجلس در بند سوم نامه خود به تجربه جهانی دسترسی دولت به آمار حساب‌های بانکی مردم اشاره کرده‌اند. به گفته آنان در بسیاری از کشورها مراجع مالیاتی به این اطلاعات آگاهی دارند و حتی برای پرداخت یارانه و اعانه به مردم در این کشورها بازرسی موردی و اطلاعات جزییات دارایی، درآمد، گردش مالی
بانکی و اموال دخالت در حریم خصوصی افراد تلقی نمی‌شود. در نهایت این 11 نماینده در بند چهارم و آخر نامه خود تاکید می‌کنند که اگر حساب‌های بانکی افراد محرمانه تلقی شود قوانین مهمی چون مبارزه با پولشویی و مالیات مستقیم اساساً قابل اجرا نخواهد بود. به عقیده این اقتصاددانان آگاهی از حساب بانکی در موارد لزوم از امور روشن در اقتصاد بخش عمومی است که اگر به آن بی‌توجهی شود و فرهنگ غلطی شکل بگیرد دولت نخواهد توانست به اهداف خیرخواهانه خود دست یابد.
دعوت اجابت‌نشده
سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان در تشخیص حریم خصوصی به نظر می‌رسد این بار دولت باید وارد این حریم شود حتی اگر خودش قبلاً این کار را نهی کرده باشد. حال که تقریباً مشخص شده دعوت دولت برای انصراف از دریافت یارانه اجابت نشده و تعداد نه‌چندان قابل توجهی از مردم از گرفتن یارانه انصراف داده‌اند دولت ناچار به راستی‌آزمایی است و باید سری به آمار و اطلاعات اقتصادی مردم در مراکزی چون بانک‌ها، سازمان ثبت املاک، بورس اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و... بزند تا آنانی را که مستحق دریافت یارانه هستند از دیگران تشخیص دهد. علاوه بر این دولت باید به طور شفاف اعلام کند مرزی که در آن یارانه‌بگیران از دیگران جدا می‌شوند چه سطحی از درآمد و دارایی است. غیر از اینکه این اتفاق نشان داد هنوز اعتماد مردم به نهاد دولت در ایران به آن سطح قابل قبول خود نرسیده است.
می‌گویند در زمان بحران مالی در کشور کره جنوبی از مردم درخواست شد با اعطای طلاهای خود به دولت کمک کنند تا کشور را از بحران نجات دهد و روز بعد زنان کره‌ای زیادی در برابر بانک‌های دولتی بودند که طلاهای خود را در دست گرفته بودند تا به دولت ببخشند.
دیدگاه تان را بنویسید