چرا قبلاً برای گرفتن وام بهتر بود و سال آینده نیز این کار به صرفهتر است؟
بدترین زمان برای وام گرفتن
به نظر میرسد در صورتی که اقتصاد ایران در سال جاری روند کاهش تورم خود را ادامه بدهد، افرادی که در حال حاضر برای گرفتن وام اقدام کردهاند بیشترین زیان را نسبت به افرادی که در سالهای گذشته وام گرفتهاند، متحمل شوند.
به نظر میرسد در صورتی که اقتصاد ایران در سال جاری روند کاهش تورم خود را ادامه بدهد، افرادی که در حال حاضر برای گرفتن وام اقدام کردهاند بیشترین زیان را نسبت به افرادی که در سالهای گذشته وام گرفتهاند، متحمل شوند. همچنین با کاهش تورم و رسیدن نرخهای تورم به سطوح پایدار و همگرا شدن آنها با نرخهای سود، وام گرفتن در سالهای آینده نیز نسبت به زمان حاضر، کاملاً مقرون به صرفهتر باشد. برای نشان دادن این موضوع، باید به روند تورم در سالهای گذشته، سال جاری و پیشبینی این شاخص در ماههای آینده توجه کرد.
تورم میانگین، نقطه به نقطه و انتظاری
در حال حاضر گفته میشود که بر اساس آخرین آمار رسمی، «نرخ تورم» در اقتصاد ایران تقریباً 35 درصد (7/34 درصد) است. اما این موضوع به چه معناست؟ آیا قیمتهای فعلی نسبت به سال گذشته 35 درصد بیشتر است؟ این اشتباه معمولاً در مواجهه با تورم از سوی اکثریت افراد رخ میدهد. آنچه نرخ تورم گفته میشود، قیمتهای دو بازه یکساله را در نظر میگیرد. به عنوان مثال، تورم تقریباً 35درصدی پایان اسفند سال گذشته به این معناست که متوسط قیمتها از فروردین تا اسفند 92 در مقایسه با متوسط قیمتها از فروردین تا اسفند 91، تقریباً 35 درصد بیشتر بوده است. به همین دلیل گاهی به تورم میانگین، تورم 12ماهه نیز گفته میشود، یعنی دو بازه 12ماهه را با هم مقایسه میکند. اما همزمان با اعلام این نرخ تورم، به صورت رسمی این موضوع نیز اعلام شد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه، کمتر از 20 درصد (7/19 درصد) بوده است. این آمار مترادف با این است که متوسط قیمتها در اقتصاد ایران در اسفند سال 1392، تقریباً 20 درصد از متوسط قیمتها در اسفند 91 بالاتر بوده است. اما استفاده از کدام یک
از این نرخها برای هماهنگی با نرخ سود بانکی و فهمیدن نرخ سود به صرفه، مناسبتر است؟ هیچکدام.
فرض کنید قصد دارید در حال حاضر وامی را دریافت کرده و با مبلغ آن، یک کالا خریداری کنید. همچنین برای سادگی بیشتر، یک وام یکساله را در نظر بگیرید. البته این فرض مستلزم این است که از عهده پیدا کردن دو ضامن دولتی و دیگر موارد مورد نیاز برای وام گرفتن بربیایید. حال با این فرض، نگاهی به وضعیت کنونی وامدهی بانکها و موسسات اعتباری در کشور نشان میدهد که حداقل سودی که در پایان یک سال باید به بانک بازگردانید، تقریباً 25 درصد و حداکثر سود نیز، تقریباً 30 درصد است. البته در حال حاضر اغلب بانکهای دولتی «وام خرد» ارائه نمیکنند و باید بیشتر به دنبال بانکهای خصوصی باشید که «نرخ تسهیلات» آنها، تقریباً در محدوده 30 درصد است. حال بعد از یک سال، انتظار دارید چقدر به ارزش کالایی که خریداری کردهاید اضافه شود؟ برای پاسخ به این سوال باید به مفهوم «تورم انتظاری» مراجعه کنید. یعنی، پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که از الان تا یک سال دیگر، چقدر به متوسط قیمتها در اقتصاد ایران اضافه شده است. بنابراین، باید مشخص شود که چه پیشبینی از سطح عمومی قیمتها در یک سال دیگر همین موقع نسبت به مقطع فعلی دارید. به عبارت دیگر، بر اساس
پیشبینی شما میزان «تورم نقطه به نقطه» در اردیبهشت 94 نسبت به اردیبهشت 93 چقدر است؟
روند کاهشی تورم نقطه به نقطه
بر اساس آمارها، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال گذشته، تقریباً به 45 درصد (1/45 درصد) رسید که به جز یک دوره 10ماهه در سال 1374، هیچگاه در تاریخ آماری کشور، این شاخص در این سطح نبوده است. اما اتفاق جالب دیگر این است که همین شاخص، در اسفندماه همین سال، به کمتر از 20 درصد کاهش یافت. یعنی طی 9 ماه، تورم نقطه به نقطه بیشتر از 25 واحد درصد کاهش پیدا کرد. حال، با توجه به روند کنترل تورم که دولت یازدهم در پیش گرفته، به نظر میرسد حتی در کمترین حالت نیز، تورم نقطه به نقطه از اسفند 92 تا اردیبهشت 93 (یعنی یک بازه 14ماهه) حداقل پنج واحد درصد دیگر کم شود و به 15 درصد برسد. (این سقف 15درصدی هم در نتیجه تغییراتی مثل اصلاح قیمتهای انرژی و افزایش نرخ ارز خواهد بود و تقریباً «بدبینانه» محسوب میشود). بر این اساس، باید انتظار داشته باشید اگر یک کالا را به صورت تصادفی انتخاب میکنید، قیمت آن در سال بعد همین موقع به طور میانگین تنها 15 درصد افزایش پیدا کند. در حالی که شما بابت خرید آن کالا، نزدیک به 30 درصد به بانک سود پرداخت کردهاید، یعنی 15 واحد درصد
بیشتر. بنابراین خرید کالا در صورتی برای شما مقرون به صرفه خواهد بود که استفاده از آن در این یک سال، به اندازه 15 درصد قیمت آن برای شما منفعت داشته باشد که سطحی بسیار بالاست. متوسط فاصله بین نرخهای سود و تورم در اقتصادهای جهانی، کمتر از پنج درصد است. اما آیا کسانی که در سالهای گذشته وام میگرفتند هم همین وضعیت را داشتند؟ کسانی که در سالهای آینده وام میگیرند چطور؟
شکاف نرخ سود و رانتی برای وامگیرندگان
در سالهای گذشته عمدتاً گفته میشد دولت به صورت «دستوری» نرخهای سود را «سرکوب» کرده و با وجود تورم بالا، اجازه نمیدهد میزان نرخهای سود حتی با تورم «مساوی» هم بشود، چه برسد به اینکه مطابق عرف دنیا، در یک فاصله کوتاه از تورم بیشتر شود. این موضوع باعث شد به عنوان مثال در یک سال با تورم 30درصدی، نرخ سود حداکثر 20 درصد باشد. در نتیجه، گرفتن تسهیلات به خودی خود منفعتآور بود و نیازی به خلاقیت خاصی نداشت که تسهیلات در کجا سرمایهگذاری شود تا بازدهی آن از سود تسهیلات بیشتر شود. به عنوان مثال، تورم 30درصدی تقریباً به این معناست که قیمت هر کالا در یک سال 30 درصد افزایش پیدا میکند. بنابراین اگر شما کالایی را در خانه مخفی هم میکردید و بعد از یک سال میفروختید، تقریباً 30 درصد از قیمت آن نصیبتان میشد، در حالی که فقط لازم بود مقدار 20 درصد از قیمت آن را بابت وام به بانک بازگردانید. یعنی در این مثال فرضی (که تقریباً از سال 1385 تا 1392 شرایط کم و بیش به همین منوال بود) صرف گرفتن وام و خرید یک کالای معمولی با آن، با یک سود 10درصدی همراه
میشد. این موضوع از سوی اقتصاددانان به «انتقال قدرت خرید از سپردهگذاران به تسهیلاتگیرندگان» تعبیر میشد، یعنی بخشی از دارایی افرادی که با نرخهای پایین در بانک سپردهگذاری میکردند، به دلیل تورم بیشتر، به افرادی که وام دریافت میکردند منتقل میشد. شرایطی که با کاهش تورم و افزایش نرخهای سود در حال حاضر، دیگر برقرار نیست و حالا به نظر میرسد ورق برعکس شده است.
عادی شدن وضعیت در ماههای آینده
به نظر میرسد بخشی از این مشکل، به دلیل «غیرعادی» شدن تورم در ماههای گذشته بوده است. یعنی در سالهای گذشته با وجود اینکه سطح تورم بالا و نسبت به کشورهای دیگر غیرمعمولی بود، اما خیلی کاهش یا افزایش شدیدی پیدا نمیکرد. در نتیجه، تورم نقطه به نقطه، تورم میانگین و تورم انتظاری، تقریباً در یک سطح قرار داشت و با هم هماهنگ بود و مشکلی برای یافتن تورم مورد نیاز برای تعیین نرخ سود متناسب وجود نداشت. (هرچند به طرز عجیبی از سوی سیاستگذاران وقت، ضرورت تناسب بین نرخ سود و تورم نادیده گرفته میشد) اما افزایش سریع و کاهش نسبتاً سریع تورم، این هماهنگی بین نرخهای تورم را از بین برد و حال که به نظر میرسد قرار است رویکرد منطقی تعیین نرخ سود با تورم در پیش گرفته شود، اغتشاش بین نرخها مشکلساز شده است.
البته به نظر میرسد تا پایان سال و با کاهش تورم میانگین و نقطه به نقطه به کمتر از 20 درصد، این وضعیت تا حدودی متعادل شود و بهتر بتوان وضعیت آینده قیمتها را پیشبینی کرد. در نتیجه، احتمالاً نرخ سود تسهیلات نیز تا پایان سال به سطح 20درصدی کاهش پیدا خواهد کرد که تقریباً نزدیک به تورم خواهد بود. بنابراین، میتوان پیشبینی کرد که با «عادی» شدن شرایط تورم، فاصله بین نرخ سود و تورم انتظاری نیز کم شده و در نتیجه، گرفتن تسهیلات «به صرفهتر» شود. با این حساب و تحت این فرضیات، قاعدتاً موافق خواهید بود که افرادی که در این ماهها وام گرفتهاند یا میگیرند، بدشانسترین وامگیرندههای اقتصاد ایران در سالهای اخیر خواهند بود. البته توجه به این نکته هم ضروری است که رابطه اصلی نرخ سود، باید با نرخ منفعت انتظاری شما باشد.
بر همین اساس است که گفته میشود با وجود اینکه گرفتن تسهیلات خرد در حال حاضر چندان به صرفه نیست، گرفتن تسهیلات کلان ممکن است توجیه داشته باشد. چرا که به عنوان مثال یک بنگاه بزرگ اگر نتواند نقدینگی در گردش خود را تامین کند، ممکن است با زیان بالایی مواجه شود و برای جلوگیری از این زیان، سطح 30درصدی نرخ سود هم به صرفه باشد. همچنین نرخهای فعلی سود در بازار سیاه پول در کشور، در حدود سه درصد در ماه است که در مقیاس سالانه، بسیار بیشتر از نرخهای بانکها خواهد شد. بنابراین قاعدتاً در حال حاضر نیز وام گرفتن برای افراد زیادی کار عاقلانهای است، هر چند آنها با بدترین زمان برای گرفتن وام مواجه بودهاند.
دیدگاه تان را بنویسید