با دولت ایران ارتباط نداریم

بنیاد علوی بنیادی مستقل و غیرانتفاعی است که در ایالت نیویورک به ثبت رسیده است و از قوانین و آیین‌نامه‌های این ایالت پیروی می‌کند. بنیاد علوی هیچ ارتباطی با هیچ دولتی ندارد و اعضای هیات مدیره آن بر اساس رای‌‌گیری و مبتنی بر اساسنامه بنیاد انتخاب شده و می‌شوند.
بنیاد علوی از سال 2008 تاکنون، در پی ادعاهای دولت آمریکا مبنی بر زیر پا گذاشتن قوانین منع مراودات تجاری با ایران (IEEPA)، به اتهام مشارکت در پولشویی درگیر مسائل قانونی است. پرونده اتهامی علیه بنیاد با اعلام بخش اول حکم قاضی دادگاه بدوی در تاریخ ۱۱ سپتامبر 2013 وارد مرحله تازه‌ای شد. در این روز قاضی کاترین فارست قاضی دادگاه منطقه جنوب نیویورک به استناد مدارک و شواهد جمع‌آوری‌شده علیه بنیاد علوی و بدون استماع دفاعیات وکلای مدافع، بنیاد را در موارد اتهامی مجرم شناخت و بخش اول رای‌ خود را مبنی بر مصادره ساختمان مرکزی بنیاد علوی در شهر نیویورک صادر کرد. این در حالی صورت گرفت که بنیاد و وکلای مدافع آن با صرف ساعت‌ها وقت، خود را آماده حضور در دادگاه با هیات منصفه کرده بودند اما به تشخیص قاضی و تنها چند روز پیش از موعد دادگاه (۱1 سپتامبر) برگزاری دادگاه لغو شد و قاضی رای‌ خود را اعلام کرد. بر مبنای همین حکم، دولت کلیه فعالیت‌های مالی بنیاد علوی اعم از پرداخت هزینه‌های قبلی، هزینه‌های جاری و حتی هزینه‌های مربوط به تیم وکلا را متوقف کرده و حساب‌های بانکی آن را مسدود کرد. در نتیجه فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر هیات مدیره بنیاد و اقدامات موثر قانونی وکلای مدافع، به لطف الهی در تاریخ ۲۲ نوامبر 2013، دادگاه سرانجام به بنیاد اجازه داد تا به صورت کاملاً محدود و در چارچوب تبیین‌شده از سوی دادگاه، مشروط به تایید و امضای ناظر منتصب دادگاه
(The Court Appointed Monitor)، بتواند از حساب مسدود‌شده برداشت کند. این موافقت محدود شامل موارد زیر است:
الف‌- پرداخت بدهی‌های معوقه و هزینه‌های بنیاد تا پیش از 16 سپتامبر 2013
ب-‌ اختصاص بودجه به هزینه‌های ضروری به منظور «اداره حداقلی» (minimal operation) بنیاد
ج-‌ پرداخت هزینه‌های وکلای مدافع
د-‌ پرداخت هزینه‌های تعمیر و نگهداری ساختمان‌های تحت مالکیت بنیاد.
گرچه بر اساس حکم یازدهم سپتامبر که یکی از پیامدهای آن مسدود شدن حساب‌های بنیاد علوی بود، این بنیاد دیگر قادر به حمایت مالی از مراکز و مجموعه‌های دینی، فرهنگی و آموزشی به روال سابق نیست، اما رای‌ 22 نوامبر دادگاه مبنی بر جواز تخصیص بودجه در چارچوب «اداره حداقلی» بنیاد، موفقیتی چشمگیر برای‌ بنیاد به حساب می‌آید چرا که ادامه حیات بنیاد و از آن مهم‌تر ادامه همکاری وکلا و به تبع آن امکان دفاع حقوقی در برابر اتهامات دولت و شاکیان خصوصی را میسر ساخت.
در 28 مارس 2014 دادگاه بخش دوم حکم خود را که مشخصاً به هفت ملک دیگر تحت مالکیت بنیاد مربوط می‌شود، صادر کرد. بر اساس حکم صادره، بنیاد در مورد اتهام تخطی از قوانین تحریم علیه دولت ایران مبنی بر منع هرگونه مراوده تجاری با آن دولت مجرم شناخته شده است. این رای‌ نیز با استناد به مدارک و شواهد ارائه‌شده در پرونده و بر اساس همان تحلیلی که منجر به صدور حکم ۱۱ سپتامبر شد، صادر شده است. بر مبنای این حکم موجودی حساب‌های بنیاد و نیز بخشی از املاک آن می‌تواند به نفع دولت و شاکیان خصوصی مصادره شود. به علاوه املاک و موجودی حساب‌های بانکی می‌تواند به طور کامل به نفع شاکیان خصوصی که در واقع شاکیان دولت ایران هستند، و به جبران خسارت ادعایی وارده بر آنها مصادره شود.
بنیاد علوی قویاً به آرای‌ صادره دادگاه در ۱۱ سپتامبر و 22 مارس معترض و معتقد است ایرادات اساسی هم به لحاظ مستندات و ارجاعات به آنها و هم به لحاظ قانونی به آرای‌ صادره وارد است. بنیاد علوی حق قانونی خود برای‌ تجدید نظر در آرای‌ صادره دادگاه بدوی را محفوظ می‌داند و به محض تکمیل روند صدور رای‌ دادگاه بدوی، لایحه تجدید نظر را تسلیم دادگاه خواهد کرد. لازم به ذکر است که بر اساس مقررات فدرال آیین محاکمات و دادرسی مدنی، بنیاد زمانی می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند که دادگاه بدوی درباره تمامی موارد اتهامی مطروحه در پرونده اعلان رای‌ کرده باشد و به اصطلاح رای‌ خود را تکمیل کرده باشد که تا تاریخ انتشار این نامه هنوز این پروسه تکمیل نشده است. به لحاظ زمانی روند بررسی مجدد پرونده (تقاضای تجدید نظر) از ابتدای تسلیم تقاضا تا پایان بررسی آن در دادگاه ثانویه پروسه‌ای طولانی است که گاه تا ماه‌ها به طول می‌انجامد. مطابق بند 58 مقررات فدرال آیین محاکمات و دادرسی مدنی قضاوت نهایی هنوز کامل نشده است؛ بنابراین هنوز زمان قانونی برای‌ تسلیم تقاضای تجدید نظر فرا نرسیده است.
در مورد آن دسته از املاک بنیاد که در حال حاضر مورد استفاده مردم است، بر مبنای اظهار‌نظر نمایندگان دولت به وکلا، انتظار نمی‌رود که دولت در حال حاضر به اقدامی علیه مالکیت بنیاد بر آنها که به نوعی منجر به اختلال در امور مراکز یادشده شود، دست زند. بنابراین بنیاد انتظار دارد تمامی مراکز یاد‌شده بتوانند تا پایان روند دادگاه تجدید نظر و حتی بعد از آن بدون هیچ تهدیدی از اماکن یادشده استفاده کنند و به فعالیت‌های قانونی خود در املاک متعلق به بنیاد ادامه دهند. چنانچه شاکیان خصوصی در این بین و به دنبال آرای‌ صادره اخیر به اقدامی در جهت تهدید مالکیت بنیاد بر مراکز یادشده دست زنند، بنیاد با اقدام قانونی سریع، مقتضی و پیش‌بینی‌شده، مانع اجرای‌ چنین اقدامی خواهد شد. به اعتقاد وکلا، اقدامات قانونی پیش‌بینی‌شده برای‌ دفع هر گونه اقدامی که مالکیت بنیاد بر این مراکز را تهدید کند موثر خواهند بود و بر این اساس مساجد و مدارس می‌توانند کما فی‌السابق به فعالیت‌های جاری خود ادامه دهند.
بنیاد علوی با وقوف به مشکلات و آگاهی از نگرانی‌های حاصل از وضعیت پیش آمده، عمیقاً از اینکه قادر نیست بسان گذشته از مراکز، مدارس و برنامه‌های فرهنگی و دینی پشتیبانی مالی کند متاسف و ناخرسند است. بنیاد به همه دوستدارانش اطمینان می‌دهد که با امید به فضل پروردگار، با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی از هیچ تلاشی برای‌ احقاق حقوق از دست رفته خود و احیای بنیاد به عنوان موسسه‌ای خیریه که قادر به ادامه حمایت‌های مالی و معنوی از مراکز تحت پوشش خود باشد، فروگذار نخواهد کرد و از همه دوستداران بنیاد هم انتظار حمایت، پشتیبانی و هم‌صدایی برای‌ احقاق حقوق خود را دارد. به دلیل ماهیت پیچیده و تخصصی مسائل قانونی، هیات مدیره از مشورت وکلای بنیاد برای‌ تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کند. به علاوه و به جهت حصول اطمینان از دقت مشاوره‌ها، هیات مدیره در اخذ تصمیم‌های مهم از نظرات سایر وکلای مستقل و مورد اطمینان نیز بهره می‌برد. به همین منظور گروه وکالت دیگری نیز که متخصص در قوانین مربوط به مصادره و امور مربوط به موسسات غیر‌انتفاعی است، استخدام شده است که بنیاد در موارد مقتضی و مهم نظر مشورتی این گروه از وکلای مبرز را نیز جویا می‌شود تا یقین حاصل شود که از حقوق مشروع بنیاد به نحو احسن دفاع می‌شود.